الأردن يشدد الأمن ويسرع قوانين لمكافحة "الإرهاب"
Source:
الجزيرة قال وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس إن بلاده تشدد الإجراءات الأمنية وتسرع من عملية سن قوانين لمكافحة "الإرهاب" لضمان حماية البلاد بشكل أفضل ضد التفجيرات بعد مقتل 58 شخصا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في هجمات على ثلاثة فنادق بالعاصمة عمان.
وأوضح يرفاس أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في الفنادق والمجمعات التجارية، وأكد أنه سيجري تزويد هذه المواقع بأحدث أجهزة كشف المعادن. مضيفا أن إجراءات أمنية أشد تطبق على النقاط الحدودية المشتركة مع العراق.
وأشار يرفاس الى أن حكومته تسرع بوضع مشروع قانون جديد لمكافحة "الإرهاب" سيتيح للحكومة محاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن تعاطفهم مع التفجيرات الانتحارية ويؤيدون الآراء التي قد تحرض أو تشجع على مثل هذه الهجمات.
ووصف القانون بأنه وقائي واحترازي لمنع المساندة أو المؤازرة مع من وصفها بالتنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأردن وأمنه وترتكب جرائم بحق المواطنين.
وقال الوزير إن مشروع القانون سيأخذ بعين الاعتبار الحريات العامة وحقوق المواطنين وفي نفس الوقت حماية الوطن والمواطن بالإضافة إلى حماية الحقوق الفردية.
وقلل من شأن التهديدات التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي بتسجيل صوتي بث أمس الجمعة بشن المزيد من الهجمات ومحاولة قتل الملك عبد الله، معبرا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على إحباط أي عمليات "إرهابية" جديدة.
ويقول مسؤولون يشاركون في عملية صياغة القانون إنه يمنح الشرطة وممثلي الادعاء سلطات أوسع نطاقا ضد من يساعد بالقول أو الفعل "الأنشطة الإرهابية" أو يحرض عليها أو يمولها أو يشجع عليها.
ويرى نشطاء في مجال الحقوق المدنية أن القانون الجديد سيضعف الضمانات التي تهدف إلى الحيلولة دون اعتقال أشخاص دون توجيه تهم لهم لفترات طويلة وسيقلص مساحة حرية التعبير.
خمسة شروط
وكان الزرقاوي نفى خلال التسجيل الصوتي -الذي بث على شبكة الإنترنت ولم يتسن التأكد من صحته- أن تكون جماعته استهدفت حفل زفاف خلال الهجمات، محددا خمسة شروط لوقف عملياته في الأردن.
واشترط الزرقاوي لوقف هجماته خروج القوات الأميركية والبريطانية من الأردن وإغلاق سفارتيهما في عمان والامتناع عن تدريب وتخريج القوات العراقية بالإضافة إلى إغلاق السجون السرية لمقاتلي القاعدة وسحب التمثيل الدبلوماسي مع بغداد.
كما حذر الأردنيين من التواجد في الفنادق وسفارات وقنصليات الدول التي شاركت في الحرب على العراق, وكذا القواعد والمطارات الأميركية والبريطانية والفنادق السياحية في البلاد.
وقال إن معلومات تنظيمه أفادت بأن تلك الفنادق أصبحت مقار لأجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلة والأردنية, وإن من نفذوا العملية استهدفوا صالات الاجتماعات لتلك الأجهزة, مهددا في الوقت ذاته باغتيال العاهل الأردني عبد الله الثاني.
يشار إلى أن غالبية ضحايا العمليات الانتحارية الثلاث التي نفذها ثلاثة عراقيين واستهدفت فنادق راديسون وغراند حياة ودايز إن كانوا موجودين بقاعة فندق راديسون التي كانت تشهد حفل زفاف.
وأشار يرفاس الى أن حكومته تسرع بوضع مشروع قانون جديد لمكافحة "الإرهاب" سيتيح للحكومة محاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن تعاطفهم مع التفجيرات الانتحارية ويؤيدون الآراء التي قد تحرض أو تشجع على مثل هذه الهجمات.
ووصف القانون بأنه وقائي واحترازي لمنع المساندة أو المؤازرة مع من وصفها بالتنظيمات الإرهابية التي تستهدف الأردن وأمنه وترتكب جرائم بحق المواطنين.
وقال الوزير إن مشروع القانون سيأخذ بعين الاعتبار الحريات العامة وحقوق المواطنين وفي نفس الوقت حماية الوطن والمواطن بالإضافة إلى حماية الحقوق الفردية.
وقلل من شأن التهديدات التي أطلقها زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي بتسجيل صوتي بث أمس الجمعة بشن المزيد من الهجمات ومحاولة قتل الملك عبد الله، معبرا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على إحباط أي عمليات "إرهابية" جديدة.
ويقول مسؤولون يشاركون في عملية صياغة القانون إنه يمنح الشرطة وممثلي الادعاء سلطات أوسع نطاقا ضد من يساعد بالقول أو الفعل "الأنشطة الإرهابية" أو يحرض عليها أو يمولها أو يشجع عليها.
ويرى نشطاء في مجال الحقوق المدنية أن القانون الجديد سيضعف الضمانات التي تهدف إلى الحيلولة دون اعتقال أشخاص دون توجيه تهم لهم لفترات طويلة وسيقلص مساحة حرية التعبير.
خمسة شروط
وكان الزرقاوي نفى خلال التسجيل الصوتي -الذي بث على شبكة الإنترنت ولم يتسن التأكد من صحته- أن تكون جماعته استهدفت حفل زفاف خلال الهجمات، محددا خمسة شروط لوقف عملياته في الأردن.
واشترط الزرقاوي لوقف هجماته خروج القوات الأميركية والبريطانية من الأردن وإغلاق سفارتيهما في عمان والامتناع عن تدريب وتخريج القوات العراقية بالإضافة إلى إغلاق السجون السرية لمقاتلي القاعدة وسحب التمثيل الدبلوماسي مع بغداد.
كما حذر الأردنيين من التواجد في الفنادق وسفارات وقنصليات الدول التي شاركت في الحرب على العراق, وكذا القواعد والمطارات الأميركية والبريطانية والفنادق السياحية في البلاد.
وقال إن معلومات تنظيمه أفادت بأن تلك الفنادق أصبحت مقار لأجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلة والأردنية, وإن من نفذوا العملية استهدفوا صالات الاجتماعات لتلك الأجهزة, مهددا في الوقت ذاته باغتيال العاهل الأردني عبد الله الثاني.
يشار إلى أن غالبية ضحايا العمليات الانتحارية الثلاث التي نفذها ثلاثة عراقيين واستهدفت فنادق راديسون وغراند حياة ودايز إن كانوا موجودين بقاعة فندق راديسون التي كانت تشهد حفل زفاف.
Submitted on Пнд, 11/21/2005 - 00:00