برلمان الجزائر يقر تعديلات بقانون الاسرة تمنح حقوقا اضافية للمرأة
Source:
البوابة وافق البرلمان الجزائري الاثنين على تعديلات في قانون الاسرة والجنسية تمنح مزيدا من الحقوق للمرأة لكن معارضين يرون ان المشروع لايلبي كل مطالب النساء.
ووافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الاثنين على عدة تعديلات منها قانون يتيح للأم المتزوجة من أجنبي منح جنسيتها الجزائرية لأطفالها كما يسمح للاجانب الحصول عليها عبر الزواج.
وجاء هذا التعديل على قانون الجنسية لعام 1970 ضمن سلسلة اصلاحات أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها في المنظومة القانونية.
وتشمل التعديلات الجديدة "اعتماد النسب للام في تمتع اولادها بالجنسية الجزائرية الاصلية" وايضا "تكريس حق اكتساب الجنسية الجزائرية للاجنبي او الاجنبية في حالة الزواج من جزائري او جزائرية." كما تنص على منح الجنسية للاجنبي "الذي قدم خدمات للجزائر والاجنبي الذي اصيب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر."
كذلك يقر النص الجديد منح الاطفال القصر امكانية التنازل عن الجنسية في خلال سنتين بعد بلوغهم سن الرشد.
وأثار الرئيس بوتفليقة جدلا الشهر الماضي عندما تخلى عن اقتراح من لجنة حكومية يقضي بإلغاء شرط حضور فرد من العائلة أو ما يسمى بالولي عملية عقد الزواج بالنسبة للمرأة وهي مادة قالت جمعيات نسائية انها تجعل المرأة قاصرة مدى الحياة.
وقالت لويزة حنون زعيمة حزب العامل الذي صوت ضد التعديلات على قانون الاسرة لعام 1984 "إرغام المراة على احضار ولي اهانة."
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة اتهمت بوتفليقة بالخضوع لضغوط من احزاب اسلامية.
وصوت لصالح التعديلات احزاب الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني.
وقال احمد الدان النائب عن حركة مجتمع السلم لرويترز "التعديلات متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتتوافق مع المجتمع. نحن ندعم حقوق المرأة لكن من الضروري الإبقاء على دور الولي لمنع علمنة الاسرة الجزائرية."
وبموجب القانون المعدل يمكن للمرأة ان تختار شخصا اخر من غير افراد العائلة ليقوم بدور الولي.
وتقول أحد المواد الجديدة في التعديل على ان "الولاية شرط في عقد الزواج وزواج المراة الراشدة يتم بحضور وليها وهو ابوها او احد اقاربها او اي شخص اخر تختاره بنفسها."
كما شملت التعديلات التضييق من مجال اللجوء الى تعدد الزوجات بوضع شروط بينها إجبار الرجل على اخطار الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج منها وتقديم طلب الى قاض للترخيص بالزواج.
ولا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من موافقة الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة والتأكد من قدرة الزوج على "توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية." علاوة على اعطاء الزوجة حق رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق "في حالة الغش." ويفرض القانون الجديد ايضا على الرجل توفير سكن للزوجة المطلقة.
ونص التعديل على "الزام المطلق بتوفير لولده المحضون مع الحاضنة سكنا ملائما وان تعذر عليه ذلك فعليه دفع اجرته."
وقال محمد كناي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني اكبر القوى السياسية في البلاد "هذا الاصلاح يستهدف تكييف قوانيننا مع الدستور والاتفاقيات الدولية."
وجاء هذا التعديل على قانون الجنسية لعام 1970 ضمن سلسلة اصلاحات أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها في المنظومة القانونية.
وتشمل التعديلات الجديدة "اعتماد النسب للام في تمتع اولادها بالجنسية الجزائرية الاصلية" وايضا "تكريس حق اكتساب الجنسية الجزائرية للاجنبي او الاجنبية في حالة الزواج من جزائري او جزائرية." كما تنص على منح الجنسية للاجنبي "الذي قدم خدمات للجزائر والاجنبي الذي اصيب بعاهة او مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر."
كذلك يقر النص الجديد منح الاطفال القصر امكانية التنازل عن الجنسية في خلال سنتين بعد بلوغهم سن الرشد.
وأثار الرئيس بوتفليقة جدلا الشهر الماضي عندما تخلى عن اقتراح من لجنة حكومية يقضي بإلغاء شرط حضور فرد من العائلة أو ما يسمى بالولي عملية عقد الزواج بالنسبة للمرأة وهي مادة قالت جمعيات نسائية انها تجعل المرأة قاصرة مدى الحياة.
وقالت لويزة حنون زعيمة حزب العامل الذي صوت ضد التعديلات على قانون الاسرة لعام 1984 "إرغام المراة على احضار ولي اهانة."
وكانت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة اتهمت بوتفليقة بالخضوع لضغوط من احزاب اسلامية.
وصوت لصالح التعديلات احزاب الائتلاف الحكومي الذي يضم الحزب الاسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني.
وقال احمد الدان النائب عن حركة مجتمع السلم لرويترز "التعديلات متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتتوافق مع المجتمع. نحن ندعم حقوق المرأة لكن من الضروري الإبقاء على دور الولي لمنع علمنة الاسرة الجزائرية."
وبموجب القانون المعدل يمكن للمرأة ان تختار شخصا اخر من غير افراد العائلة ليقوم بدور الولي.
وتقول أحد المواد الجديدة في التعديل على ان "الولاية شرط في عقد الزواج وزواج المراة الراشدة يتم بحضور وليها وهو ابوها او احد اقاربها او اي شخص اخر تختاره بنفسها."
كما شملت التعديلات التضييق من مجال اللجوء الى تعدد الزوجات بوضع شروط بينها إجبار الرجل على اخطار الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج منها وتقديم طلب الى قاض للترخيص بالزواج.
ولا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من موافقة الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة والتأكد من قدرة الزوج على "توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية." علاوة على اعطاء الزوجة حق رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق "في حالة الغش." ويفرض القانون الجديد ايضا على الرجل توفير سكن للزوجة المطلقة.
ونص التعديل على "الزام المطلق بتوفير لولده المحضون مع الحاضنة سكنا ملائما وان تعذر عليه ذلك فعليه دفع اجرته."
وقال محمد كناي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني اكبر القوى السياسية في البلاد "هذا الاصلاح يستهدف تكييف قوانيننا مع الدستور والاتفاقيات الدولية."
Submitted on Wed, 03/30/2005 - 23:00