قى الموقعون على هذا البيان بقلق بالغ قائمة أسماء لجنة مشاركة الدستور حيث خلت اللجنة من وجود أى مشاركة لخبيرات قانونيات مما يعد أقصاء غير مقبول لنصف المجتمع الأمر الذى يضع ظلال من الشك حول مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة , ويضع تساؤل حول مستقبل المشاركة وما كانت الثورة تسعى الى تحرير المجتمع كاملا ام لفئات محددة أيضا نتساءل حول المعايير التى يتم الأختيار على أساسها وهل هى معايير تستند على الكفاءة والنزاهة, وان كان كذلك لماذا تم أقصاء الخبيرات القانونيات وهم كثر, فى المحكمة الدستورية العليا والمحاماة وكليات الحقوق , أم معايير سياسيةعلى حساب قيم العدالة والمساوة التى بنيت عليها الثورةونؤكد ان المرأة المصرية كما شاركت بقوة فى الثورة والشهادة ومازال منهن مفقودات ومعتقلات فأن من حقهن المشاركة فى بناء الدولة المصرية الحديثة المبنية على اسس المواطنة وأننا اذ نؤكد ثقتنا فى الجهد الكبير الذى يبذله المجلس العسكرى لتحول مصر نحو الديمقراطية , نطالبه بالتأكيد على قيم المواطنة وإشراك الخبيرات من النساء فى لجنة تعديل الدستور .