نائب من "حماس": نعمل لـ"أسلمة" قانون العقوبات

وقال أبو حلبية، إن نواب الحركة سيولون اهتماماً كبيراً لإعادة النظر في القوانين القائمة، وسن قوانين جديدة، في مقدمتها قانون العقوبات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وعرض أبو حلبية للانتقادات التي يرونها في الحركة الإسلامية، مبيناً أن مشروع القانون السابق، الذي طرح قبل عدة أعوام للمناقشة لإقراره بالقراءة الأولى، حدد عقوبات لجرائم الزنا وشرب الخمر والسرقة والقتل تخالف القصاص الذي حددته الشريعة الإسلامية لمثلها.

وأوضح، إن مشروع القانون لا يعاقب شارب الخمر سوى في الأماكن العامة، ولا يجرم تجارة الخمر، ولا يعاقب على الزنا، إذا لم يتقدم أحد برفع قضية، أو كانت الواقعة بالتراضي، إضافة إلى أن عقوبة السارق غير رادعة.

ولفت إلى أن القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، ويجب تفعيل هذا النص عند سن القوانين في المجلس التشريعي.

وحول إذا ما توجب أن تحافظ أحكام ومواد القوانين على مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في القانون الدولي، بين أستاذ الحديث الشريف في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية، إن حركة حماس رفعت شعار "الإسلام هو الحل"، وهذا ما يجب أن يعكس نفسه على القوانين التي تسنها لاحقاً، وتغليب الشريعة الإسلامية ونصوصها على أية قوانين وضعية، حتى وإن كانت دولية، وزاد: الأصل في المواثيق الدولية احترام الديانات والتشريعات.

وشدد أبو حلبية على أن تطبيق الأحكام الدينية بحق المجرمين أمر ليس ببعيد في المجتمع الفلسطيني، كغيره من المجتمعات التي تطبق أحكام الشريعة.

وتابع: "علينا وضع التشريعات بداية، ومن ثم تهيئة المجتمع بأكمله لاستيعابها بالتدريج، وهذا أمر ممكن". وبعد فوز حركة حماس، التي تزعمت حملة الهجوم على المجلس السابق، الذي ناقش قانوناً للعقوبات، أخذ في حسبانه مبادئ حقوق الإنسان في القانون الدولي، والتجارب القانونية لغالبية دول المنطقة العربية، وأراء مستشارين عرب ودوليين، كما أكد غير مرة الدكتور موسى الزعبوط، عضو المجلس التشريعي السابق في عدة مؤتمرات وورش عمل، ظهرت تخوفات، عند كثير من القانونيين والحقوقيين، من إقرار قانون عقوبات جديد، لا يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وروح العصر وطبيعة المجتمع الفلسطيني.

وقال كارم نشوان، الباحث القانوني، إن قانون العقوبات من أهم القوانين بعد القانون الأساسي، كونه يوائم بين أمن وسلامة المجتمع، والمحافظة على حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأضاف، إن القانون الجنائي يستمد من فروع القانون العام، التي تتدخل الدولة فيها كطرف في العلاقة، بصفتها صاحبة سلطان وسيادة.

وأكد نشوان، إن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى قانون عقوبات موحد وعصري، يجسد مفهوم المواطنة، دون تمييز بين المواطنين، على أساس الجنس أو العرق أو اللون، ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية لحقوق الطفل.

يذكر إنه يسري في الأراضي الفلسطينية قانونان للعقوبات، الأول وضعه الانتداب البريطاني في قطاع غزة، سنة 1936، والثاني قانون أردني قبل العام 1967، ولم يحدث عليهما أي تطوير. وقال الباحث نشوان، على المشرع الفلسطيني في سياق سن القوانين الاستعانة بالقانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والقانون المقارن، والآراء المتنورة في الفقه الإسلامي، المنسجمة مع روح العصر الذي نعيشه.

وأشار إلى أن المادة الثانية من القانون الأساسي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيس، وليس الوحيد، موضحاً إن كل قوانين العقوبات في الدول العربية أخذت بالقوانين الوضعية، باستثناء بعض الدول القليلة جداً.

وانتقد نشوان تعطيل المجلس التشريعي السابق لإقرار قانون العقوبات، بالرغم من حاجة المجتمع الفلسطيني لهذا القانون، الذي يعمل على حفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. بدورها، انتقدت زينب الغنيمي، المستشارة القانونية في الحركة النسوية الفلسطينية، خضوع المجلس التشريعي السابق لابتزازات فئة معينة، اعترضت على القانون عن غير معرفة ودراسة، وعبأت الجمهور باتجاه لا عقلاني ضد مشروع القانون.

وبينت الغنيمي، إن مواد مشروع القانون السابق جاءت مرتبة ترتيباً جيداً، وتستجيب للحاجة الموضوعية للمجتمع، ومعالجة الجرائم فيه بشكل قانوني، بما يتواءم مع مفاهيم حقوق الإنسان وحماية المرأة، مؤكدة أنه لم تتناقض مواد مشروع القانون مع الشريعة الإسلامية، التي استند لها المشروع، بعكس ما أشيع في الشارع.

وشددت على أهمية تحديث القوانين الفلسطينية بما يتلاءم مع التطور الاجتماعي والسياسي في المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أن التطور العصري وتنوع الجرائم يجعل التطبيق الحرفي لنصوص الشريعة أمرا غير ممكن.

من جانبه، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في مدينة غزة، إن كل القوانين لها مرجعية موحدة، قائمة القانون الدولي. وأضاف، إن المشكلة ليست في القانون، ولكن بما يفسر به القانون. وأكد، إن كافة القوانين يجب أن تخضع لمعايير حقوق الإنسان المطبقة على جميع البشر في العالم، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم.

وشدد على أن قانون العقوبات يجب أن يأخذ معايير حقوق الإنسان، التي هي ثمرة الأديان والحضارات، بما فيها الدين الإسلامي السمح. وطالب المشرع الفلسطيني أن يضع ويطور الكثير من القوانين بشكل دائم، بحيث تستجيب لحاجات الناس، وأن يأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية، وأين وصل العالم منها.

عن الأيام