البحرين: احتجاز رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في مطار بلاده ونسخ محتويات كمبيوتره وهاتفه النقال

 ديسمبر 2010

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن امتعاضه الشديد لاستمرار السلطات البحرينية في استهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تمثل مؤخراً في المعاملة السيئة التي لاقاها رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان السيد نبيل رجب من خلال إجراءات أمنية انتقائية مورست ضده، وذلك بقيام عناصر من جهاز الأمن الوطني باحتجازه لمدة حوالي الساعة أثناء مغادرته متوجها إلى اليونان عبر مطار البحرين الدولي، وانتهاك خصوصيته وانتزاع كمبيوتره الشخصي المحمول وهاتفه النقال عنوة بعد تهديده، علاوة على بقية الأجهزة الالكترونية التي كانت بحوزته، ثم نسخ كل ما فيها من معلومات وصور خاصة بإفراد أسرته وعمله الحقوقي.

ففي يوم الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2010، عندما كان السيد رجب جالسا بإحدى قاعات الانتظار في مطار البحرين بعد إنهائه لكافة الإجراءات الأمنية الاعتيادية منتظرا الطائرة التي ستقله إلى العاصمة اليونانية (أثينا)، وإذا بشخص من جهاز الوطني يدعى خالد آل خليفة يدنو من رجب طالبا منه مرافقته إلى نقطة أخرى خارج القاعة وهي منطقة جوازات المغادرة. وفور وصوله إلى منطقة الأمن طلب من رجب فتح جهاز الكمبيوتر وفي هذه اللحظة تجمع حوله مجموعة من رجال الأمن الوطني (ملامح اثنين منهم غير بحرينية لكنهما يرتديان الثوب البحريني المحلي). تم تفتيش رجب وأجهزته بشكل دقيق، ثم أمر خالد آل خليفة رجاله بأخذ حاسوبه المحمول وكذلك هاتفه النقال إلى نقطة مجهولة. وفي الوقت الذي لم يمانع رجب أو يعترض على عملية التفتيش رغم كونها استثنائية وغير عادية إلا انه طالب بأن تجرى عملية التفتيش أمامه بشكل علني وشفاف معربا لهم عن قلقه من قيامهم بدس ملفات ضارة أو مسيئة في جهازه . إلا أن أفراد الجهاز برئاسة خالد آل خليفة أبوا ذلك مهددين بأنه لو رفض تسليمهم كمبيوتره المحمول مع بقية الأجهزة الالكترونية سيضطرهم ذلك للتعامل معه بشكل مختلف يجعله يندم على فعله، ولتأكيد تهديدهم قاموا باستدعاء زمرة أخرى من رجال الأمن على مقربة منه إلى جانب الأربعة المحاطون به. وبعدها تم انتزاع أجهزة رجب الالكترونية من يده قسرا وأخذها إلى مكان أخر لمدة تزيد على النصف ساعة.

وفي أثناء ذلك طلب أحد مسئولي جهاز الأمن الوطني من رجب أن لا يتحدث أو يصافح أو يحيي أحدا من المسافرين في المطار وإلا سيكونون عرضة للاستهداف والتحقيق، بل صادف في الوقت ذاته مرور شاب بحريني كان مسافرا إلى دبي، فقام بمصافحة رجب دون علمه بما هو حاصل، فتدخل رجال الأمن الوطني فورا وسحبوا هذا المواطن أمام أعين بقية المسافرين واقتادوه إلى منطقة مجهولة لتفتيشه والتحقيق معه.

وقبل دقائق من إقلاع الطائرة تم تسليم رجب أجهزته، وعرف لاحقا أنهم قاموا بنسخ محتويات الجهاز بما فيها من وثائق وصور شخصية متعلقة بنشاطه الحقوقي أو خاصة بأفراد أسرته خصوصا إن هناك سوابق لنفس الجهاز في نسخ المعلومات والوثائق الخاصة ببعض النشطاء دون أي سند قانوني أو أمر قضائي.

ويتعرض رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان لعمليات استهداف ومضايقة مستمرة منذ سنوات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات؛ بعضها يتمثل في مهاجمته شخصيا من خلال حملات التشهير عبر وسائل الإعلام كالتلفزيون الرسمي والقنوات الإذاعية، والصحف المقربة من السلطة وبعض كتاب الأعمدة أو المحرّرين فيها. وكان قد تعرض من قبل للكثير منها بلغت حدّ الاعتداء الجسدي إلا أن هذه المضايقات تزايدت منذ بدء الحملة الأمنية الأخيرة في أغسطس إذ شنت ضده حرب نفسية فتم نشر صورته في وكالة أنباء البحرين كواحد من أفراد الخلية الإرهابية المزعومة، كما تكرر نشر الصورة في الصحف المحلية الحكومية. وقد تم منع رجب من مغادرة البلاد إلا أن هذا المنع تم رفعه مؤخرا ولكن عمم اسمه على بعض الدول الخليجية والعربية للتضييق عليه أثناء عبوره في تلك الدول، وهو الأمر الذي تكرر مرات عدة في السنوات السابقة . ويتعرض رجب وأسرته إلى مراقبة مستمرة لجميع هواتفهم الشخصية، وقد وصلت هذه المراقبة إلى حد قيام جهاز الأمن الوطني أثناء التحقيق بإطلاع بعض المعتقلين بمحتويات مكالماتهم مع رجب. وكان رجب و زوجته قد واجها في السنوات السابقة حملة تشهير عبر إرسال آلاف المراسلات الإلكترونية المحتوية على صورته، كما اتهموه وزوجته بالخيانة، علاوة على إرسال رسائل نصية سيئة إلى هاتفه اكتشف لاحقا بأنها ترسل له بواسطة شركة جنوب أفريقية يتم تسديد فواتيرها من الحساب الخاص للشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة رئيس الجهاز الإحصاء المركزي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. وقد تقدم رجب وزوجته بعدّة شكاوى إلى النيابة العامة بخصوص رسائل التهديد والتشهير إلا أن النيابة لم تقم بدورها بل أهملت الشكاوى ولم تقم بالتحقيق في الأمر. وفي 2005 أثناء اشتراكه في مظاهرة للعاطلين عن العمل، واجه رجب وزملاؤه اعتداء جسديا من قبل القوات الخاصّة أدخل على أثرها الى المستشفى لمدة أسبوعين للعلاج جراء إصابات، وخصوصا في العمود الفقري الذي لازال يعاني منه حتى هذا اليوم. وفي مارس/آذار 2007 تم استدعاء رجب للاستجواب بسبب نشره وثائق ومعلومات تتعلق بفضيحة (بندرجيت).

وتعتبر حادثة توقيف رجب في مطار البحرين واحدة من عدة حوادث تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في محاولة لعرقلة أو إيقاف عملهم الحقوقي، إذ سبق أن تم توقيف عدد من النشطاء في مطار البحرين الدولي منهم المحامي محمد الجشي العامل على قضايا متعلقة بنشطاء حقوق الإنسان أو المعتقلين في القضايا الأمنية، وكذلك الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة الذي تعرض للتوقيف عدة مرات في الفترة الأخيرة بل خسر إحدى رحلاته بسبب التأخير الناتج عن توقيفه والتحقيق معه، وتعرض أيضاً الناشط السعودي وليد سليس إلى تفتيش دقيق لأجهزته الإلكترونية عند مروره عبر مطار البحرين. كذلك يتعرض معظم النشطاء والمحامون والصحفيون الزائرون من الخارج، إلى المراقبة الأمنية عن قرب دون أي سند قانوني أو أمر قضائي، في حين جرى اعتقال العديد من النشطاء في الحملة الأمنية الأخيرة وتعرضوا للتعذيب داخل السجن. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد عبرت في افتتاح الجلسة الخامسة عشر لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان عن قلقها بسبب المضايقات التي يتعرض لها النشطاء والمدافعين في البحرين.[1]

ويؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن سياسة السلطة المستمرة في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسساتهم وخصوصا مركز البحرين لحقوق الإنسان وقيادييه سوف لن يوقف المدافعين عن حقوق الإنسان عن أداء رسالتهم الإنسانية ونشاطهم المتواصل، بل سيزيدهم قناعة بضرورة فضخ هذه الإجراءات غير القانونية التي حولت صورة البلاد إلى دولة بوليسية وتسلطية.

ويدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بإلحاح إلى:
1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
2. وضع حد لكل المضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والجسدية والتجسسية ، ضد منظمات حقوق الإنسان وضد كافة العاملين من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين؛
3. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛
4. الالتزام في كل الأحوال إلى مواد إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد في 9 ديسمبر 1998 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 التي تنص على أن “من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي”، والمادة 12.2 التي تنص على أن “تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان”؛
5. ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في الخصوصية في كل الأحوال بما يتفق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

--
[1]un.org