ثورة هادئة في مجال حقوق الإنسان ... قريباً في المغرب... الأم تمنح جنسيتها لأبنائها

وكان الملك محمد السادس أعلن في خطاب العرش يوم 30 تموز (يوليو) الماضي عن قراره منح الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، وهو ما لم تبلوره الحكومة إلى مشروع قانون فوراً. ويعود سبب تأخر الاستجابة الحكومية الى القرار الملكي إلى خصوصية هذا الملف. فقانون الجنسية يعد من أصعب القوانين التي يمكن وضعها أو تعديلها، إذ إن هذا القانون الذي يعد داخلياً وسيادياً تتحكم فيه عوامل بعضها داخلي وبعضها خارجي. إضافة إلى الصعوبات التي واجهت لجنة القضاة والقانونيين التي شكلتها وزارة العدل لتعديل قانون الجنسية، اذ أفرزت هذه اللجنة وجهتي نظر مختلفتين: واحدة تنادي بحق المرأة المغربية في منح جنسيتها لأطفالها من دون قيد أو شرط، والأخرى تصب في اتجاه وضع شروط تنظم هذه العملية ولا تجعل منح المرأة الجنسية لأطفالها مسألة تلقائية. لكن يبدو أن خيار التحديث والمساواة هو الذي بدأ ينتصر بعدما قررت الحكومة المغربية الالتزام رسمياً أمام المجتمع الدولي بمنح المرأة هذا الحق الذي يعتبره العديد من الفعاليات النسائية المغربية طبيعيا وضرورياً ويستجيب بامتياز الى مضمون قانون الأسرة الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية المغربي يعود إلى سنة 1958 وهو يضع الرجل في مقام المنبع الأساسي للجنسية. كما أن هذا القانون لم يتطرق الى اكتساب الجنسية من طريق الزواج سوى بالنسبة الى المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث يمكن لها أن ترفع الى وزير العدل، بعد مضي سنتين من الزواج، طلباً للحصول على الجنسية المغربية. كما ينقل الرجل المغربي جنسيته لأبنائه من زوجة أجنبية، بينما يحرم المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي من نقل جنسيتها لزوجها وأطفالها. لكن الآن وبعد قرار العاهل المغربي في نيسان (أبريل) الماضي وهدية رفع التحفظات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لمناسبة يوم المرأة العالمي، صارت الفعاليات النسائية تنتظر من اللجنة التقنية لوزارة العدل أن تنهي أعمالها بسرعة ليخرج مشروع الجنسية الجديد من خزانة وزارة العدل إلى قبة البرلمان ليعرض على ممثلي الشعب ليقول هذا الجهاز كلمته الأخيرة: الكلمة التي بموجبها سيعرف المغرب واحدة من أكبر ثوراته الهادئة في مجال حقوق الإنسان.