اليمن تتصدى لظاهرة "الزواج (السياحي) الصيفي"
Source:
المركز التقدمي لدراسات و ابحاث مساواة المراة بدأت الحكومة اليمنية التحرك للتصدي لزواج فتيات يمنيات من زوار اجانب اغلبهم من العرب لفترات مؤقتة فيما يسميه البعض" الزواج السياحي" او "الزواج الصيفي" والذي اثار جدلا واسعا في أوساط المجتمع اليمني المحافظ عموما.
واصدرت وزارتا العدل والداخلية مرسوما حكوميا نشر امس الاول قضى بإلزام الأمناء الشرعيين (المأذون) بتطبيق اجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من اجانب. ولا يستمر "الزواج السياحي" لأكثر من أشهر معدودة اذ ينتهي بالطلاق بمجرد انهاء الزوج لإجازته الصيفية التي يقضيها في اليمن. وعرسان هذا الزواج إما سائحون أو زوار لليمن من الدول العربية المجاورة.
ويقضي المرسوم بإلزام الامناء الشرعيين باستكمال اجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.
وقال محللون ان زواج الأجانب العرب باليمنيات يعتبر "زواجا سياحيا ليس أكثر" وهو أيضا أشبه "بزواج المتعة" إذ تكون النية للطلاق مسبقة لديهم عند رحيلهم عن اليمن وعودتهم الى ديارهم.
وقال المحلل أحمد عثمان العزعزي ان حالات هذا الزواج "تتم عن طريق الغش والخداع نظرا لإنعدام الوعي القانوني لدى اسر الزيجات بالاضافة الى حاجتهم الماسة للمال لتوفير لقمة العيش والتخفيف من وطأة الفقر الذي تعيشه تلك الأسر". وألزم المرسوم أيضا الأمناء الشرعيين بالتحقق من جميع المعلومات عن الزوج العربي ورغبته الكاملة في تكوين أسرة من خلال الزواج بطريقة شرعية وقانونية حتى لا تكون الفتاة اليمنية عرضه لزوج مجهول تصبح ضحيته في المستقبل. وظهرت حالات الزواج السياحي في اليمن اول مرة قبل نحو عامين في بعض البلدات الرئيسية أهمها محافظة إب الجبلية الوسطى التي تركزت بها حالات كثيرة لجمال فتياتها. وذكرت بيانات لإدارة التوثيق بوزارة العدل اليمنية أن عدد حالات الزواج السياحي في اليمن بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 52 حالة مقابل 173 في العام العام الماضي بكامله.
وكشف استطلاع أجري مؤخرا حول ظاهرة الزواج السياحي باليمن عن أكثر من عشرة أسباب لقبول الفتيات هذا النوع من الزواج معظمها يرجع للظروف الاقتصادية القاسية التي تحيط بالمجتمع اليمني حيث أن احصاءات البنك الدولي تشير الى أن أكثر من 42 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر كما تقدر نسبة الأمية بحوالي 50 في المئة والبطالة بنحو 20 في المئة.
عن السفير
ويقضي المرسوم بإلزام الامناء الشرعيين باستكمال اجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية.
وقال محللون ان زواج الأجانب العرب باليمنيات يعتبر "زواجا سياحيا ليس أكثر" وهو أيضا أشبه "بزواج المتعة" إذ تكون النية للطلاق مسبقة لديهم عند رحيلهم عن اليمن وعودتهم الى ديارهم.
وقال المحلل أحمد عثمان العزعزي ان حالات هذا الزواج "تتم عن طريق الغش والخداع نظرا لإنعدام الوعي القانوني لدى اسر الزيجات بالاضافة الى حاجتهم الماسة للمال لتوفير لقمة العيش والتخفيف من وطأة الفقر الذي تعيشه تلك الأسر". وألزم المرسوم أيضا الأمناء الشرعيين بالتحقق من جميع المعلومات عن الزوج العربي ورغبته الكاملة في تكوين أسرة من خلال الزواج بطريقة شرعية وقانونية حتى لا تكون الفتاة اليمنية عرضه لزوج مجهول تصبح ضحيته في المستقبل. وظهرت حالات الزواج السياحي في اليمن اول مرة قبل نحو عامين في بعض البلدات الرئيسية أهمها محافظة إب الجبلية الوسطى التي تركزت بها حالات كثيرة لجمال فتياتها. وذكرت بيانات لإدارة التوثيق بوزارة العدل اليمنية أن عدد حالات الزواج السياحي في اليمن بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 52 حالة مقابل 173 في العام العام الماضي بكامله.
وكشف استطلاع أجري مؤخرا حول ظاهرة الزواج السياحي باليمن عن أكثر من عشرة أسباب لقبول الفتيات هذا النوع من الزواج معظمها يرجع للظروف الاقتصادية القاسية التي تحيط بالمجتمع اليمني حيث أن احصاءات البنك الدولي تشير الى أن أكثر من 42 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر كما تقدر نسبة الأمية بحوالي 50 في المئة والبطالة بنحو 20 في المئة.
عن السفير
