حتلنة حول نداء الشبكة للتحرك العاجل من أجل مساندة ودعم السيدة غادة جمشير
المصدر:
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين نداء شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين للتحرك العاجل من أجل مساندة ودعم السيدة غادة جمشير مدافعة بحرينية عن حقوق المرأة
حكمت محكمة بحرينية ببراءة الناشطة النسائية غادة جمشير من تهمة »القذف« بحق زوج احدى النساء المطلقات التي تبنت جمشير قضيتها. وكانت المحكمة برأت السيدة غادة جمشير قبل ذلك من تهمة »اهانة القضاء الشرعي«. وبصدور هذا الحكم بقيت قضية واحدة مرفوعة ضد الناشطة جمشير امام المحاكم هي القضية المرفوعة من قبل احد القضاة الشرعيين ويتهمها فيه »بالقذف«. ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في ٥ اكتوبر ٥٠٠٢
تبرئة جمشير من القذف بحق زوج احدى المطلقات (صحيفة الأيام)
كتبت ابتسام علي: حكمت محكمة بحرينية امس الثلاثاء ببراءة الناشطة النسائية غادة جمشير من تهمة »القذف« بحق زوج احدى النساء المطلقات التي تبنت جمشير قضيتها. وكانت المحكمة برأت جمشير السبت الماضي من تهمة »اهانة القضاء الشرعي«. وبصدور هذا الحكم امس، بقيت قضية واحدة مرفوعة ضد الناشطة جمشير امام المحاكم هي القضية المرفوعة من قبل احد القضاة الشرعيين ويتهمها فيه »بالقذف«. ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في ٥ اكتوبر ٥٠٠٢.
وتترأس جمشير لجنة العريضة النسائية البحرينية التي تشكلت في العام ١٠٠٢ وتطالب خصوصا باصلاح القضاء الشرعي واصدار قانون موحد للاحوال الشخصية.
وقد استأنفت النيابة العامة الحكم القاضي ببرائة الناشطة غادة جمشير والتي اتهمتها فيه بإهانة القضاء الشرعي بمملكة البحرين بإحدى طرق العلانية بأن نعتته في احدى المطبوعات قامت بإعدادها وتوزيعها في مكان عام على الملأ بغير تمييز بالاهمال والجهل والفساد والمحاباة, بالاضافة الى قيامها بإهانة احد القضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية بأن رمته بما يخدش شرفه واعتباره بنعتها اياه بالظالم وسوء الادب, كما اهانت بالقول احد القضاة بأن وجهت اليه الالفاظ والعبارات التي تخدش شرفه.
وبتاريخ ٩١/٦/٥٠٠٢ قضت المحكمة الكبرى الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فطعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف تأسيسا على خطأ المحكمة في تفسير القانون اذ قررت ان ميعاد الثلاثة اشهر المحدد في القانون يتعين ان تقوم النيابة العامة خلاله بإحالة الدعوى للمحكمة بينما الصحيح حسبما استقر عليه الفقه الجنائي واحكام المحكمة العليا انه مقرر لتقديم الشكوى خلاله من المضرور للنيابة العامة وليس لاحالة الدعوى للمحكمة وان المشروع حين قصد الزام النيابة برفع الدعوى في موعد معين استعمل عبارة احالة الدعوى الى المحكمة المختصة، وانه من غير المتصور عقلا ومنطقا ان يكون المشرع قد عمد الى معاقبة المضرور من الجريمة عن ذنب لم يقترفه اذا قدم شكواه في الميعاد المقرر قانونا ثم استغرق تحقيق النيابة مدة اطول من ثلاثة اشهر فأصبحت دعواه غير مقبولة طبقا للتفسير الذي اعتنقته المحكمة، صرح بذلك مصدر مسئول بالنيابة العامة.
والجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للقضاء تقدم بدعوى ضد الناشطة غادة جمشير اتهمها فيها بإهانة القضاء الشرعي وسب احد اعضائه وان النيابة بدورها باشرت التحقيق مع المتهمة وقدمتها الى المحاكمة الجنائية.
حكمت محكمة بحرينية ببراءة الناشطة النسائية غادة جمشير من تهمة »القذف« بحق زوج احدى النساء المطلقات التي تبنت جمشير قضيتها. وكانت المحكمة برأت السيدة غادة جمشير قبل ذلك من تهمة »اهانة القضاء الشرعي«. وبصدور هذا الحكم بقيت قضية واحدة مرفوعة ضد الناشطة جمشير امام المحاكم هي القضية المرفوعة من قبل احد القضاة الشرعيين ويتهمها فيه »بالقذف«. ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في ٥ اكتوبر ٥٠٠٢
تبرئة جمشير من القذف بحق زوج احدى المطلقات (صحيفة الأيام)
كتبت ابتسام علي: حكمت محكمة بحرينية امس الثلاثاء ببراءة الناشطة النسائية غادة جمشير من تهمة »القذف« بحق زوج احدى النساء المطلقات التي تبنت جمشير قضيتها. وكانت المحكمة برأت جمشير السبت الماضي من تهمة »اهانة القضاء الشرعي«. وبصدور هذا الحكم امس، بقيت قضية واحدة مرفوعة ضد الناشطة جمشير امام المحاكم هي القضية المرفوعة من قبل احد القضاة الشرعيين ويتهمها فيه »بالقذف«. ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه القضية في ٥ اكتوبر ٥٠٠٢.
وتترأس جمشير لجنة العريضة النسائية البحرينية التي تشكلت في العام ١٠٠٢ وتطالب خصوصا باصلاح القضاء الشرعي واصدار قانون موحد للاحوال الشخصية.
وقد استأنفت النيابة العامة الحكم القاضي ببرائة الناشطة غادة جمشير والتي اتهمتها فيه بإهانة القضاء الشرعي بمملكة البحرين بإحدى طرق العلانية بأن نعتته في احدى المطبوعات قامت بإعدادها وتوزيعها في مكان عام على الملأ بغير تمييز بالاهمال والجهل والفساد والمحاباة, بالاضافة الى قيامها بإهانة احد القضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية بأن رمته بما يخدش شرفه واعتباره بنعتها اياه بالظالم وسوء الادب, كما اهانت بالقول احد القضاة بأن وجهت اليه الالفاظ والعبارات التي تخدش شرفه.
وبتاريخ ٩١/٦/٥٠٠٢ قضت المحكمة الكبرى الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فطعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف تأسيسا على خطأ المحكمة في تفسير القانون اذ قررت ان ميعاد الثلاثة اشهر المحدد في القانون يتعين ان تقوم النيابة العامة خلاله بإحالة الدعوى للمحكمة بينما الصحيح حسبما استقر عليه الفقه الجنائي واحكام المحكمة العليا انه مقرر لتقديم الشكوى خلاله من المضرور للنيابة العامة وليس لاحالة الدعوى للمحكمة وان المشروع حين قصد الزام النيابة برفع الدعوى في موعد معين استعمل عبارة احالة الدعوى الى المحكمة المختصة، وانه من غير المتصور عقلا ومنطقا ان يكون المشرع قد عمد الى معاقبة المضرور من الجريمة عن ذنب لم يقترفه اذا قدم شكواه في الميعاد المقرر قانونا ثم استغرق تحقيق النيابة مدة اطول من ثلاثة اشهر فأصبحت دعواه غير مقبولة طبقا للتفسير الذي اعتنقته المحكمة، صرح بذلك مصدر مسئول بالنيابة العامة.
والجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للقضاء تقدم بدعوى ضد الناشطة غادة جمشير اتهمها فيها بإهانة القضاء الشرعي وسب احد اعضائه وان النيابة بدورها باشرت التحقيق مع المتهمة وقدمتها الى المحاكمة الجنائية.
Submitted on ثلاثاء, 06/28/2005 - 23:00