وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع الأسبوع الجاري
تابع الموقعون التعديلات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم لاعتداءات الجنسية ويؤكدون أن التعديل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، والتي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتي تعرضن إلى تحرش جنسي. إن التصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل
