سورية: احذروا المساومات على أجساد النساء السوريات! الحكومة السورية تبعهن بواحدة من الفضة

 ليس جديدا على الحكومة السورية أن تتاجر بالنساء تجارة بعض رجال الدين ممن باعوا ضمائرهم وقيمهم وإنسانيتهم ليشرعوا لذكوريتهم أن تستعبد النساء وتجعلهن مادة لغرائزها وتصوراتها المريضة. فهي قد فعلت ذلك مرارا وتكرارا. لكن المخيف اليوم أن هذه الحكومة بدأت تقدم "ثمن" المواقف التي أعلنها بعض أولئك، ويبدو أن النساء سيكن هن ضحية هذه المساومات، مثلما حدث في مرات سابقة، وفي أماكن أخرى!

فقد نشرت سانا اليوم (6/4/2011) هذا الخبر: "06 نيسان , 2011
دمشق-سانا
قال الدكتور علي سعد وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال إن الوزارة درست الطلبات الواردة إليها المسجلة أصولا المقدمة من قبل عدد من المدرسات والمعلمات المنقبات المنقولات من القطاع التربوي إلى جهات عامة أخرى اللواتي أكدن التزامهن بمتطلبات العمل التربوي وبعد مذاكرة الجهات المعنية بالموضوع قررت إعادتهن إلى أماكن عملهن السابقة بعد الانفكاك من أماكن عملهن الحالي أصولا. 

وأشار الدكتور سعد إلى أن الوزارة ستدرس أي طلب جديد تتقدم به أي معلمة أو مدرسة تؤكد التزامها بمتطلبات العمل التربوي وفق الآلية ذاتها.".

متطلبات العمل التربوي؟ أية متطلبات تلك حين نربي أطفالنا على أن النساء هو عورة وعار وفتنة؟! أين هي متطلبات العمل التربوي والطفل يرى كتلة سوداء مخيفة؟! أين هي المتطلبات حين ينغرس في عقله أن معلمته هي عار على المجتمع والحياة لذلك وجب تغطيتها من أعلاها إلى أسفلها حتى لا تنشر الفتة؟! وكيف سينظر إلى أخته وأمه؟! كيف سينظر إلى فتاة في الشارع؟! بل كيف سينظر إلى نفسه؟!

وهل عدم التكفن بالنقاب في المدرسة، والتكفن به قبل الخروج من باب المدرسة يلغي أيا من تلك الاعتبارات؟!

بل: كيف يمكن للحكومة أن تدعم وتؤيد بهذه الطريقة عنفا صريحا ضد المرأة السورية متمثلا بإهانتها واعتبارها قنبلة جنسية تمشي في الشارع يجب الحذر منها؟!

د. البوطي، شأنه شأن آخرين، برهن أن النساء ليسوا في قاموس دينه الخاص. بل هن فروجا ومادة للإنجاب وللجنس وللسيطرة. ولذلك دافع عن النقاب وما زال. ولعله، من بين آخرين، يقبضون الآن ثمن مواقفهم المؤيدة للحكومة السورية في خضم أحداث الأسابيع الماضية. لكن ليس حق الإنسان بالحياة مما يهمهم! وليس معاقبة من اعتقل وعذب الأطفال مما يهمهم! وليس حق كل امرأة أن تكون متساوية مع الرجل لأنها إنسان مثله مما يهمهم! بل يهمهم فقط أن يضيقوا من قبضاتهم الذكورية على حياة النساء!

كيف لا وهم يرتعدون أمام حرية النساء وحقهن بأن يكن مواطنات؟! فهذه الحرية وتلك المواطنة تعني أنه لم يعد بإمكانهم اغتصاب الطفلات تحت مسمى الزواج المبكر! ولم يعد بإمكانهم اغتصاب زوجاتهم تحت مسمى "الحقوق الزوجية"! ولم يعد بإمكانهم ضرب النساء وحبسهن وحرمانهن من العمل، وتدمير إنسانيتهن بوضعهن في المنزل، بل وقصف عمرهن بحمول لا تنتهي لا قرار لها فيها....

وإذا كانت الحكومة السورية بدأت ببيع النساء على مذبح مساوماتها من هنا، فأين ستنتهي؟
هل سنشهد غدا قانون أحوال شخصية طالباني قذر يكرس التمييز العنصري المبني على أسس دينية؟! هل سيتمكن هؤلاء المستبدين باسم لله وشركائهم من الحكومة السورية أن يشرعوا الآن همجيتهم المسماة "قانون الحسبة"؟! هل سيتمكنون الآن من استعباد النساء بسلبهن أحلامهن بقانون أسرة وطني، بل إعادتهن إلى قانون عبودي؟!

لم لا؟ الحكومة السورية بدأت هنا، وهي مستعدة لبيع كل نساء وطننا على مذبح مساوماتها الخاصة مع بعض رجال الدين.

لذلك لا نجد خيارا أمام سوق النخاسة هذا سوى أن نعلن أننا سنقف ضد كل تحرك من هذا النوع. بل ندعو كل النساء السوريات إلى التشمير عن زنودهن للدفاع عن حقوقهن. فالآن بدأ فعلا الهجوم عليهن. وما لم يقفن صفا واحدا ضد هذا البيع، فإنهن سيجدن أنفسهن غدا عبيدات بكل معنى الكلمة. وليس من المستغرب أبدا أن يجري الانقضاض حتى على فتات الحقوق التي نراها الآن..

إن النقاب، وأي مظهر آخر من مظاهر العنف ضد المرأة، أي تكريس لكون المرأة هي فتنة وعار وعيب.. هو أمر مرفوض قطعا مهما حاول بعض تجار الدين، وبعض تجار الحقوق من الحكومة، أن يقولوا غير ذلك..

والنقاب، رسالة عنف وتطرف صريح في المجتمع السوري، تقول أن كل من هو خارج هذا السجن الأسود هو خطر حقيقي! سواء كان رجلا أو امرأة!

أحد ما تساءل: هل سيطول الوقت قبل أن نرى "شرطة المطاوعة" في الشوارع السورية؟! على ما يبدو أن الحكومة السورية مستعدة لفعل ذلك ما دام يخدم مصالحها؟!

إن المواطنة المبنية على أساس تساوي جميع الناس في الحقوق والواجبات، دون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو القومية أو.. هي وحدها الكفيلة بحماية بلدنا وضمان تقدمه إلى مستقبل إنساني خال من العنف والتمييز. أما استعباد نصف المجتمع وتحويله إلى عبدات وجاريات، فهو طريق لمزيد من التأزم والانفجار، لمزيد من الانحطاط في هاوية العنف. واستبدال عنف السلطة بعنف رجال الدين، وبعنف التمييز ضد النساء، لن يحل أية مشكلة على الإطلاق. بل سيفاقم كل المشاكل القائمة اليوم.

لنرفع صوتنا جميعا ضد اتجاه الحكومة لبيع النساء في سوق النخاسة الذي يديره بعض رجال الدين. لنقول لهم: النساء مواطنات شريكات في حياتنا ولسنا جاريات! لنقول لهم أن أبناءنا يرفضون أن يربوا في مدارس تزرع فيهم العنف والتطرف والطائفية باسم الدين

2011-04-07