ملك البحرين: يشكل هيئة حكومية تحت مسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"

بعد انتظار لاكثر من 8 سنوات، ووعود قدمتها حكومة البحرين للامم المتحدة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، اصدر ملك البحرين أمرا ملكيا رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، ثم امرا ملكيا آخرا (رقم 16) لسنة 2010 بتعيين رئيس واعضاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان".

وباستعراض اسماء من تعيينهم في هذه المؤسسة نجد بأنهم: 5 اشخاص من ذوي المناصب في وزارات وهيئات حكومية، و6 اشخاص ممن كان الملك قد عينهم بمجلس الشورى السابق او الحالي والذين يتم عبرهم تمرير سياسات النظام، و 5 اشخاص من العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة او ما يسمى بمنظمات (GONGOs)، و4 اشخاص آخرين مقربين من الحكومة بينهم كاتب صحافي وضابطين سابقين في وزارة الداخلية وقوة الدفاع واكاديمي، اضافة الى 3 ناشطين مثيرين للجدل مرتبطين بمنظمات غير حكومية. وقد صدرت أوامر تشكيل هذه المؤسسة وقرار تعيين اعضائها دون اكتراث بالمشروع بقانون المقدم من اعضاء مجلس النواب لتشكيل مثل هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس، كما لم يتم التشاور مع اي من فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.وهكذا فان معظم الاعضاء – ان لم يكن جميعهم - هم من الموالين سياسيا للنظام، ولا يمثل اي منهم حتى الفئات أو المؤسسات التي ينتمون لها.

ويأتي انشاء هذه المؤسسة وتعيين اعضائها في الوقت الذي ينتهج فيه النظام السياسي ملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان المستقلين وتشويه سمعتهم في الداخل والخارج. كما رصدت تقارير منظمات دولية عديدة تصاعد الانتهاكات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والتمييز والفساد. وكلها ملفات متهم فيها النظام السياسي الذي شكل هذه المؤسسة وعين اعضائها. وكل ذلك ينبئ عن ان تشكيل ما يسمى "بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان"، يهدف الى الدعاية السياسية للنظام واحتواء عمل المدافعين المستقلين. وكانت السلطة قد استخدمت الاسلوب ذاته عندما انشأت مؤسسات اخرى مثل "المجلس الاعلى للمرأة" (بغرض احتواء النشاط النسائي) ومعهد التنمية السياسية (لاحتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب)، وهي مؤسسات تدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.

بناء على ما تقدم، فان المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، هيئة حكومية تتبع ارادة من شكلها وعين اعضائها، الذين هم في معظمهم - ان لم يكن جميعهم - ممن ينتهجون الولاء السياسي للنظام، وبالتالي فهي ليست هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان ولا تنطبق عليها مبادئ باريس[1] التي تحدد معايير الهيئات الوطنية لحقوق الانسان وأهمها الحياد السياسي والاستقلالية. وبناء على ذلك ستتواصل المطالبة بتشكيل هيئة وطنية حقيقة ومستقلة لحقوق الانسان، ولا ينبغي لأي من الاعضاء الذين تم تعيينهم في هذه المؤسسة الحكومية ان يشغل منصبا قياديا في اية جمعة غير حكومية والا فقدت تلك الجمعية حيادها واستقلاليتها، ولن يكون لمثل هذه الجمعية اي مصداقية للقيام بأي دور رقابي سواء على الحكومة أو على المؤسسة التي انشأها النظام للداعية له ولخدمة اهدافه السياسية وليس لتعزيز حقوق الانسان. 

29 ابريل 2010
مركز البحرين لحقوق الانسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان
لجنة العريضة النسائية
لجنة الشهداء وضحايا التعذيب
مكتب حقوق الإنسان في حركة حق للحريات والديمقراطية
لجنة المحرومين من الجنسية
تنسيقية الدفاع عن المعتقلين

خلفية

من هم أعضاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

لقد عين الملك الناشط سلمان علي كمال الدين كرئيس للمؤسسة الجديدة، وهو نائب الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، حيث عرف في فترة توليه ذلك المنصب بعلاقته الوطيدة باجهزة السلطة، وانتقاده العلني للمدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك ارسالهم للمعلومات للمنظمات الدولية، كما شارك كمال الدين خلال الأعوام الأخيرة في العديد من الحملات الحكومية ضد الاعمال الاحتجاجية عبر التلفزيون الحكومي والصحف المحسوبة على الحكومة. ومن ذات الجمعية تم تعيين د. عبدالله الدرازي وهو الأمين العام الحالي للجمعية وعضو سابق في الهيئة المركزية في جمعية (وعد) السياسية. وقد اثار الدرازي مؤخرا جدلا واسعا بالتشكيك في تقرير منظمة هيومان رايتس واتش بشأن التعذيب المنظم في البحرين، حيث اضطر الدرازي للاستقالة مؤقتا بسب ردة الفعل الاحتجاجية التي ابداها ضحايا التعذيب ضده. وقد تسرب حينها بأن موقف الدرازي ذاك كان في مقابل وعد بتعيينه بمؤسسة حقوق الانسان ولكنه نفى ذلك حينها. ورغم ان الدرازي كان يمثل جمعيته في التحالف من اجل الحقيقة والانصاف - والذي صدرت عنه مواقف موحدة متعلقة بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان - الا ان الدرازي لم يتقيد بالموقف الذي اعلن عنه التحالف ولم يتشاور في قبوله للتعيين مع اي من الجهات العشر التي تشترك مع جمعيته في ذلك التحالف. اما الناشط الثالث الذي عين في المؤسسة الجديدة فهو د. جاسم العجمي وهو الرئيس السابق لجمعية الشفافية البحرينية، والتي اثيرت عليها شبهات مالية في فترة رئاسته ولم تستطع الحصول على ثقة المنظمة الدولية للشفافية ولا ثقة الجهات المانحة التي قدمت التمويل للجمعية. كما اخذ على العجمي وقوفه مع الحكومة ضد الوفد العربي للمدافعين عن حقوق الانسان اثناء مؤتمر المستقبل الذي عقد في البحرين، واخذ عليه ايضا موقفه المتسرع بالاعلان عن نزاهة الانتخابات عام 2006، كما ان جمعيته اصدرت بعد ذلك تقريرا عن الانتخابات المذكورة - بالاشتراك مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان- اعتبرته المعارضة يصب في مصلحة السلطة ويغطي على تجاوزاتها.

اما الاشخاص الخمسة الذين عينهم الملك من بين العاملين في منظمات حقوق انسان مصطنعة من قبل الحكومة (GONGOs)[2]، فهم كل من 1. فيصل فولاذ،[3] وهو رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وعضو مجلس الشورى، و 2. طارق جليل محمد الصفار، وهو عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وعضو ايضا في جمعية مراقبة حقوق الإنسان، و 3. يوسف عيسى الهاشمي،[4] وهو رئيس جمعية الحقوقيين. وقد كشف مستشار الحكومة السابق د. صلاح البندر - في التقرير[5] الموثق الذي اصدره عام 2006 - كيف ان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين تم تأسيسهما بتمويل حكومي وباجندة حكومية ضمن مخطط مضاد للناشطين السياسيين المعارضين والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان. وقد تم بالفعل استخدام الشخصيات والمنظمات المذكورة بشكل فاعل في حملات الهجوم على المدافعين المستقلين عن حقوق الانسان، وقد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان مؤخرا وثيقة حكومية مسربة تأمر بدفع مبلغ 30 ألف دينار لجمعية الحقوقيين[6] من اجل دعوة جهة مشبوهة للتخريب على عمل مؤسسات المجتمع المدني المستقلة. اما الشخص رقم 4. فهو حسن موسى الشفيعي والذي كان عضوا سابقا في منظمات حقوق انسان مستقلة، ولكن تم توظيفه سرا ودون علم زملائه في وزارة الخارجية منذ عام 2003 حيث تم استخدامه بفعالية خارج البحرين للتشويش على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة اذ يعمل حاليا كمستشار في سفارة البحرين في لندن[7] ويشارك في الوفود الحكومية في جنيف[8]، وهو حاليا رئيس مرصد حقوق الإنسان، وهي نشرة تصدر من لندن باللغتين العربية والانجليزية، وهي نشرة تعدها وتوزعها اللجنة الاعلامية بوزارة الخارجية. والشخص رقم 5. هو محمد ايريج الأنصاري، وهو حاليا مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل، وقد ابتعثته الحكومة مؤخرا للدفاع عنها فيما يتعلق بالتعذيب المنظم[9]، وذلك في جلسة الاستماع التي تم تنظيمها في الكونغرس الاميركي 27 ابريل 2010. وكان محمد الانصاري قد استغل عضويته في جمعية صغيرة "جمعية الحريات العامة وحقوق الانسان"، للترويج لنفسه كناشط حقوقي ولاختراق اوساط الجمعيات غير الحكومية حيث تبين اثناء ذلك بأنه قد تم توظيفه في الديوان الملكي وذلك قبل ان يحصل على منصبه الحالي في وزراة العمل. وقد نشب اختلاف داخلي في الجمعية المذكورة تجمد اثره نشاطها الذي كان محدودا اصلا. وكان الانصاري طرفا رئيسيا في ذلك الخلاف.

الاعضاء من ذوي المناصب في الوزارات والهيئات حكومية:
1. عيسى الخياط، والذي عيّن نائباً أول للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهو العميد السابق للقبول والتسجيل في جامعة البحرين، والمدير التنفيذي لمعهد التنمية السياسية، والذي تم تأسيسه بغرض احتكار تدريب الناشطين السياسيين واعضاء الشورى والنواب، ويدار مباشرة من قبل الديوان الملكي والحكومة.
2. فضيلة طاهر المحروس، والتي عينت نائباً نائبا للرئيس في المؤسسة الجديدة، وهي طبيبة مسئولة في وزارة الصحة، وعضو في المجلس الأعلى للمرأة، وهي مؤسسة حكومية تراسها زوجة الملك، تم تأسيسها بغرض احتواء النشاط النسائي.
3. مريم عذبي شملان الجلاهمة، وهي الوكيل المساعد للرعاية الأولية في وزارة الصحة، وطبيبة سابقة 
4. خالد أحمد الخاجة وهو اختصاصي مناهج أول بإدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم
5. علي عبدالله العرادي وهو مستشار قانوني يشارك في الوفود الحكومية في اطر الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان، وينسق دور المجموعات التي ترسلها الحكومة البحرينية الى جنيف لتأخذ دور الجمعيات غير المستقلة وتشوش عليها، كما حصل مع مجموع الشيخ السعيدي اثناء مراجعة سجل البحرين في لجنة مناهضة التعذيب في جنيف.

عضاء سابقين وحاليين بمجلس الشورى:
1. إبراهيم نونو، رجل أعمال من الأقلية اليهودية وعضو سابق في مجلس الشورى، لم يكن له اي دور يذكر في المجلس سوى الموافقة على طلبات الحكومة واعطاء انطباع للرأي العام الغربي بان النظام السياسي في البحرين متسامح تجاه الاقليات الدينية ولكسب مساندة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. 
2. ألس توماس يوسف سمعان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وهي مسيحية كثيرا ما تشارك في حملات دولية تقوم بترتيبها لجنة الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام لتحسين صورة النظام كلما تعرض لانتقاد من منظمات حقوقية وكان اخر ذلك الحملة التي قامت بها الحكومة في الولايات المتحدة بعد تقرير هيومان رايتس واتش الاخير.
3. رباب عبدالنبي سالم العريض، وهي محامية، وعضو مجلس الشورى، وعضو المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه زوجة الملك
4. عائشة سالم مبارك، عضو مجلس الشورى
5. عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، وهو الامين العام لاتحاد اللجان العمالية في فترة امن الدولة - والتي كان يتحكم فيها جهاز المخابرات - ثم نجح في ان يصبح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، وعندما اخفق في اعادة انتخابه في الاتحادعينه الملك بمجلس الشورى، كما انه لا يزال رئيسا لنقابة عمال شركة بابكو، حيث استغل علاقاته بادارة الشركة ورئاسته للنقابة لاقصاء ثلاثة من النقابيين المستقلين لصالح ادارة الشركة. 
6. منيرة عيسى بن هندي وهي عضو مجلس الشورى، وشقيقة كل من مستشار الملك للشئون الرياضية ومحافظ مدينة المحرق

 ويتمثل العدد المتبق من الاعضاء المعينيين في كل من: 
1. عقيل السوار، وهو كاتب صحافي متخصص في مهاجمة المعارضين للنظام السياسي والمدافعين عن حقوق الانسان، ويكتب في صحيفة الوطن التي كشف تقرير مستشار الحكومة السابق، د. صلاح البندر، بأن وراء انشائها وتمويلها الديوان الملكي وانها جزء من مخطط الاقصاء الطائفي وضرب معارضي النظام.
2. احمد عبدالله فرحان ثاني، ضابط سابق في الجيش في القضاء العسكري، والمستشار القانوني لمجلس النواب، حيث تم تعيينه بنفوذ من الحكومة، ويقول النواب المحسوبين على المعارضة في المجلس بأن استشارات فرحان القانونية تصب في معظم الاحيان بما يخدم اجندة الحكومة.
3. د. عبدالرحمن عقيل جناحي، مدير مركز دراسات المواصلات والطرق بكلية الهندسة بجامعة البحرين الحكومية
4. عبدالله فيصل جبر الدوسر، ضابط سابق في وزارة الداخلية ويعمل الان نائب رئيس شركة اركبيتا التي يعتقد انها مملوكة لمسؤولين كبار بالدولة. 

الفريق الإعلامي
مركز البحرين لحقوق الإنسان

للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:

البريد الإلكتوني: info@bahrainrights.org
الفاكس: (973) 17795170

الثاني من مايو 2010