السعودية: النساء تحت الولاية الدائمة لأقاربهن الذكور

في 17 فبراير/شباط 2010، وبعد أربع سنوات من التفريق بينهم، إجتمع أخيرا شمل فاطمة بنت سليمان، ومنصور التيماني، وأطفالهما عقب صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بإلغاء حكم التطليق القسري بينهما. وكان والد فاطمة قد وافق على زواجها في عام 2003، ولكن إخوتها غير الأشقاء تقدموا بعد وفاته بإلتماس لتطليقها على أساس عدم التوافق في المكانة القبَلية بينها وبين زوجها. وتعتقد فاطمة أن أحد الأسباب في ذلك كان تمكين إخوتها غير الأشقاء من التحكم في إرثها عن طريق الولاية القانونية عليها. ورفض الزوجان أن يقبلا الحكم، وأجبرا على العيش منفصلين، وتعرضا لمصاعب وصدمات كبيرة. وفي فبراير/شباط 2009، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 1-31 التي تدعو فيها الحكومة السعودية إلى إنهاء ممارسة قوامة الذكور على النساء ولمّ شمل فاطمة ومنصور وأطفالهما من جديد في أسرة واحدة. وفي سبتمبر/أيلول 2009، بعد شهور من الدعوة المستمرة، أمر الملك عبد الله مجلس القضاء السعودي الأعلى بإعادة النظر في قرار محكمة الجوف العامة، التي كانت قد قضت بالتطليق القسري للزوجين.

إتخاذ إجراء!

وتعرب المساواة الآن عن ترحيبها بإعادة لم شمل فاطمة ومنصور وأطفالهما. غير أن مجلس القضاء الأعلى لم يفرج بعد عن نسخة من قراره، وتعتقد المساواة الآن أن هذا القرار قد لا يتجاوز إنطباقه قضية فاطمة ومنصور، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لن يؤثر في نظام الولاية الذكورية الدائمة على المرأة السعودية. وقد أبرزنا في نشرة العمل النسائي التي أصدرناها حالتي ر.أ.إي. وأم ريماس، اللتين تم تطليقهما قسرا من زوجيهما بناء على طلب من والديهما على أساس عدم التوافق بين المكانة القبَلية لكل منهما مع زوجها. وعلى قدر علمنا، ما زالت هاتان القضيتان لم يبتّ فيهما.

وجميع هذه الحالات أمثلة على نظام ولاية الذكور الواسع الإنتشار في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لهذا النظام، تكون المرأة معرضة لنطاق واسع من أشكال التمييز في كل من الحياة الخاصة والعامة وسلطتها في صنع القرار وحريتها في التنقل محدودة. ومن بين نتائج نظام ولاية الذكور التي يؤكدها النشطاء السعوديون ما يلي:

وتتناقض هذه الوقائع مع التقرير الذي قدمته المملكة العربية السعودية في عام 2008 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تقرر فيه الحكومة السعودية أن "للمرأة الحق في إختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها"، وتؤكد أن ولاية الذكور على النساء غير مفروضة بحكم القانون. وقد لاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة مع القلق، في تعليقاتها الختامية على تقرير المملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان 2008، أن " مفهوم ولاية الذكور على النساء (المحرم) مفهوم يبدو أنه يحظى بقبول واسع النطاق وإن كان غير منصوص عليه قانونا؛ وهو يحد بشدة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الإتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بأهليتها القانونية وبمسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث، وملكية الأموال، وصنع القرار في الأسرة، وإختيار مكان الإقامة، والتعليم، والعمل." وحثت اللجنة المملكة العربية السعودية على إتخاذ خطوات فورية لإنهاء ممارسة ولاية الذكور على النساء. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، أكدت الحكومة السعودية مرة أخرى "عدم وجود أي متطلبات نظامية تنص على وصاية أو اشتراط موافقة لحصول المرأة على حقوقها" وأن المرأة في المملكة "تمارس جميع شؤونها بإستقلالية تامة."

إجراءات يوصى بإتخاذها:

يرجى الكتابة الى عاهل المملكة العربية السعودية وإلى وزير العدل والطلب منهما ضمان تمثيل النظام القانوني والقضائي السعودي للإدعاء المذكور بأن المرأة ليست خاضعة لولاية الذكور، وإنما تتمتع بالحق، في جملة جوانب أخرى، في أن تعقد الزواج الذي تختاره، وأن تبقى فيه دون تدخل طرف ثالث، وأن تتخذ القرارات الهامة بشأن تعليمها وحصولها على الرعاية الصحية، وسفرها، وعملها وغير ذلك من جوانب حياتها. ويرجى حثهما على تأييد وضع قانون مدوّن للأحوال الشخصية يضمن للمرأة حقوقها في الزواج والطلاق وجميع جوانب الحياة الأخرى، وعلى إلغاء نظام ولاية الذكور الذي يقف عائقا دون مشاركة المرأة في الحياة الخاصة والعامة على حد سواء. إتخاذ إجراء!

وتوجه الرسائل إلى:

صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 491 2726

معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس رقم: +966 1 401 1741

مع إرسال نسخة إلى:
هيئة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889 الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياض
المملكة العربية السعودية
بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org 
فاكس: +966 1 461 2061

 نص الرسالة المقترحة