مصر: برامج لتحسين أوضاع النساء العاملات في قطاع الزراعة

عقد مركز الارض ورشته التدريبية حول حقوق المرأة الريفية بمناسبة يوم المرأة العالمى في 8 مارس الماضى وقد حضر الورشة 31 مشارك ومشاركة من الجمعيات الأهلية والمجالس المحلية والمحاميين من مختلف المحافظات من القاهره والسادس من أكتوبر والجيزه وحلوان والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيره ومن محافظات الوجه القبلي الفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج والمنيا وسوهاج وكان عدد النساء الممثلات لجمعيات 11 سيدة من بين الحاضرين وقد ضمت الورشة ثلاثة جلسات. و بدأت فعاليات الجلسة الأولى بعنوان " المرأه ...من القضاء.إلى الحقل التمييز السلبي وازدواجية المعايير.".برئاسة داليا عمارة منسقة الورشة والتي رحبت بالحضور وتحدثت عن موضوع الورشة موضحة اختيار هدا التوقيت لعمل الورشة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وأشارت إلى التطورات الخطيرة التي طالعتنا بها عمومية مستشاري مجلس الدولة في الفترة الأخيرة فيما يخص تولي المرأه لمنصب القضاء بشكل يعد انتكاسة لحقوق المرأه فى القانون والدستور حيث نجد أن شيوخ القضاة يرفضون عمل المرأة بالقضاء في عمومية مستشاري مجلس الدولة وكانت مبرراتهم لهدا الرفض هي أن هناك مصاعب عديدة تواجه عمل المرأة المصرية بالقضاء لأنه يشكل إرهاقا لها ويؤثر سلبا على حياتها الأسرية التى هى أساس بناء مجتمع سليم.

وكان التساؤل الذي طرحة مركز الأرض والدي عقدت هده الورشة لمحاولة الاجابة علية هو: ألم يفطن شيوخ القضاة إلى المصاعب التي تواجهها النساء المصريات على اختلاف مستوياتهن وبيئاتهن وخاصة في الريف المصري في أعمالهن المختلفة والتي يمارسنها في ظل ظروف قهرية وحماية قانونية غائبة لا لشيء إلا لمواجهة أعباء الحياه التي تنوء بحملها أكتاف الكثير من الرجال؟؟ تاركة أطفالها الصغار وبيتها رغما عنها لكي توفر لهم لقمة عيش بسيطة قد لا تتعدى مجرد سد أفواههم الجائعة؟؟ ألا تعمل الكثير من النساء البسيطات بلا أية ضمانات أو تأمينات أو أية كفالة لحقوقهن من أي نوع  أهل هذه قيم المساواة التي نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء من التشريع ؟؟

ألم يكن من الأجدر بهم أن يساندوا النساء خاصة العاملات في قطاع الزراعة  خاصة أن القانون يستثنيهن من الحماية وهم في أشد الحاجة للأنصاف على كل المستويات القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ألا تحتاج هؤلاء النساء إلى الحماية لكفالة حقوقهن في العمل الآمن اللائق والرعاية الصحية والاجتماعية .

ضمت الجلسة الأولى متحدثين وهم الأستاده فريد النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأه ورئيس تحرير جريدة الأهالي والأستاد عبدالله المأمون ناظر مدرسة و ناشط حقوقي
وكانت الكلمة الأولى للأستاده فريدة النقاش والتي قدمت ورقة بعنوان " المرأه ...من الحقل.إلى القضاء." وقد بدأت حديثها بالتعريف باليوم العالمي للمرأه حيث ترجع فكرة اليوم العالمي للمرأة إلى المسيرة النسائية التي قامت بها النساء الأميركيات في شوارع نيويورك فى الثامن من مارس عام 1809 ، حين خرجت المتظاهرات يحملن الخبز والورود ويطالبن بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع.

والآن وبعد مرور 200 عام على تظاهرة "الخبز والورود وبرغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة فإن الظلم والتمييز ضدها مازال مستمرا في كل مكان.
وأشارت إلى أن يوم 16 مارس هو اليوم العالمي للمرأه المصرية وهو اليوم الدي سقطت فيه 4 شهيدات أمام الاحتلال البريطاني ومن هنا أكدت على فكرة أن النساء لا يعتبرن الرجال هم الخصوم بل النظام الاجتماعي الاقتصادي السياسي هو الخصم وليس الرجال أو العقلية الرجولية إن جاز التعبيروأوضحت أن هده العقلية ليست موجودة في عقول الرجال فقط بل هي موجودة في عقول النساء أيضا فهي عقلية ثقافية تنبع من ثقافة مجتمع كامل والدي يعتبر هو الخصم الحقيقي الدي يجب محاربتة.

وفيما يخص مسألة تعيين النساء قاضيات وما أثير حول قرار مجلس الدولة قالت أن المادة الثانية في الدستور تتيح لهم عدم تعيين النساء لعدم الملائمة وأشارت إلى أن المواد القانونية ليست موجهه للقضاة بل للمشرعين وذكرت قصة الشاب عبد الحميد شتا الذي نجح في كلية السياسة والاقتصاد بتقدير امتياز وتقدم لاختبارت وزارة الخارجية واجتاز جميع الاختبارات بنجاح ولكنه فوجيء برفض تعيينة حيث أنة غير لائق اجتماعيا وبالتالي فإن هذا المناخ الذي يميز بين المواطنين في بجاحة بسبب أوضاعهم الاجتماعية من الطبيعي أن يفرز هذا التمييز ضد المرآة .

وأوضحت أنة من الغريب أن تكون هده المشكلة مازالت تناقش في مصر وحيث أن المرأه قد عينت قاضية في عدة دول عربية .
وتعجبت من أن الفراعنة مند آلاف السنين كانت لديهم الهة للعدالة تسمى "معت" فنراهم وقد نصبوا المرأة الهة للعدالة ويأتي القضاة الآن ليقولوا بعدم شرعية تولي المرأة القضاء
ثم تحدث الأستاد عبدالله المأمون مقدما ورقة بعنوان " المرأة والقضاء بين حقوق الإنسان وحقوق الصفوة " وبدأ حديثة بالاشارة للضجة المثارة فى الشارع السياسى والثقافى المصرى والمتعلقة باعتلاء المرأة منصة القضاء من عدمه.هي ليست إلا دليل على خلل في تفكيرنا وثقافتنا وقد أوضح وجهة نظرة من خلال أربعة نقاط هي
·    أولا: أننا لازلنا فى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة بصدد مناقشة حقوق المرأة وأحقيتها بالمساواة بالرجال أو أن النساء ناقصات عقل ودين لا يجوز التعويل عليها إلا فى كونها مفعول به تأتمر بما تؤمر به.
·    ثانيا: تعدد التشريعات التى تحكمنا وتصادمها، الأمر الذى أفقد كلمة الشرعية ذاتها معناها
·    ثالثاً: توقيت إثارة القضية يبعث على الريبة، ففى الوقت الذى يشهد الشارع المصرى حالة من الحراك السياسى كان افتقدها زمناً واتجاه الرأى العام لمتابعة الأحداث وتصاعدها إن لم يكن المشاركة الايجابية فيها، فى هذا الوقت تحديداً تثار هذه القضية لتلفت الأنظار تجاه زقاق ضيق من ازقة أزمات حقوق الإنسان المهدرة .
·    رابعاً: كم من نساء مصر تهمهن مثل تلك القضايا التى هى على حيويتها تبدو هامشية بالنسبة للغالبية العظمى من المصريات.
وانتقل إلى الحديث في كل نقطة تفصيليا، وفي النهاية أكد أن غالبية النساء فى ريف مصر لا يمتلكن رفاهية التفكير فى منصب القضاء فمن العقل أن يركزن جهدهن فى الحصول على لقمة خبز علها تصلب أعوادهن قبل التفكير فى منصب القضاء ومن العقل والعدل أن تتركز جهود النخب ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب وكل مهتم بأمر هذا الوطن فى البحث عن حقوق أغلبية المجتمع المصرى ومنهم النساء فى الحياة والحرية والعدالة والكرامة ، ثم نناضل معا من أجل حق النساء - كل النساء - فى العجوزة والزمالك والمهندسين وزفتى وميت محمود وسمالوط فى تولى منصب الرئاسة وليس فقط القضاء
وأكد المشاركون فى النقاشات على أهمية حقوق المواطنين فى المجتمع فى حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية لأن التمييز ضد النساء هو نتاج لسياسات حكومية تنتهك حقوق الجميع .
ثم بدأت فعاليات الجلسة الثانية بعنوان:
" العاملات في قطاع الزراعة حق مهضوم ومستقبل مجهول "
برئاسة الأستاده منال الطيبي مدير المركز المصري لحقوق السكن والتي بدأت بتقديم عن الموضوع ومدى أهميتة وأشارت إلى افتقار هذه الشريحة من النساء إلى المظلة القانونية وقد ضمت هذه الجلسة عدد من الأوراق كان أولها ورقة بعنوان :
" أوضاع الفتيات العاملات في أعمال الزراعه الموسمية ،العاملات الريفيات في مواسم الحصاد أو عاملات الزراعة اليومية بين مطرقة الفقر وسندان الظلم الإجتماعي "
من إعداد الأستاد / محمد حجازي سليم رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية واستعرض حجازى الواقع الذي تعيشه المرأة الريفية بشكل عام في ريف مصر والفتيات العاملات في جمع المحاصيل والثمار بشكل خاص وعلي الأخص في محيط القري المجاورة من الناحية الاقتصادية والتعليمية والأسرية وألقي الضوء علي ظروف عملهم الصعبة ونوع القطاعات التي يعملن بها وطبيعة الأعمال التي يقمن بها ثم قدم في النهاية عدد من المقترحات لتحسين أوضاعهن من وجهة نظر القائمين علي أنشطة الجمعية .
وكانت المتحدثة الثانية هي الأستاده / داليا عمارة منسقة الورشة وقد قدمت ورقة بعنوان :
"المرأه الريفية عمالة غير رسمية وأوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية"
وبدأت حديثها بالحديث عن الفئات المختلفة للمرأه الريفية وطبيعة الأنشطة المختلفة التي تمارسها كل فئة
ثم انتقلت للحديث عن الوضع الاجتماعى للمرأة الريفية داخل أسرتها موضحة بأن وضع المرأة الريفية فى أسرتها يتميز بدورها المهمش في معظم الأحيان
وانتقلت بعد دلك للحديث عن الوضع الإقتصادي للمرأة الريفية موضحة أن أوضاع النساء فى الريف تتميز بتدنى الوضع الإقتصادي لأنه في ظل عمليات الاصلاح الاقتصادى التى طرأت على أوضاع الفلاحين والتى يقع عبء أثارها  على كاهل الفلاح و الفلاحه معاً ،هذه الأوضاع  الجديدة الاقتصادية جعلت ألاف الفلاحات و الفلاحين  يعيشون حد الكفاف  وفي الحالات القليلة التي  تتمكن الاسرة من تكوين فائض سواء في صورة أرض جديدة أو أى وسيلة من وسائل الإنتاج  الاخرى تكتب باسم الرجل ( الزوج أو الأب )و لا يكون للمرأة أي نصيب منها  ، كما نقضي . العادات والتقاليد بعدم حيازة المرأه لأي شيء سواء بالحيازة أو بالميراث حتى لا يأتي شخص غريب (ألا و هو زوج الإبنة ) ليشارك الابناء الذكور
ثم قدمت بعد دلك استعراضا لأهم المشكلات التي تتعرض لها المرأة الريفية بشكل خاص في العمل والتي أجملتها فيما يلي:
ـ التمييز في الأجر بينها وبين الرجل .
ـ عدم وجود حماية قانونية .
ـ عدم حصولهن على أية أجازات .
ـ القيام بكثير من الأعمال الشاقة .
ـ أعباء  العمل المنزلي .
ـ عدم إشراك المرأة الريفية  في برامج التنمية .
ـ الزواج المبكر للاناث .
ثم تحدثت عن دور المراه في الزراعة في الريف والعائد الدي تحصل علية في مقابل دلك حيث أوضحت أن المرأة تمثل 48% من حجم العمالة الريفية وتقوم بـ70 %الى 75% من حجم العمل المبذول فى الزراعة ولا تحصل سوى على 10%من الدخل ،وحوالى 71%من العاملات فى المجال الزراعى لا يحصلن على أى أجر.
وقدمت في النهاية بعض التوصيات المقترحة لتحسين أوضاع النساء العاملات في القطاعر الزراعي في الريف المصري .
وكانت الورقة الثالثة للدكتور أسامة بدير مركز البحوث الزراعية بعنوان " المرأة الريفية بين التهميش والتمكين "
وأشار إلى أنه إن لم تتم إدارة الموارد البشرية بكفاءة عالية فإنها تعد من أهم التحديات والعوائق الداخلية التى تقف حائلا أمام عملية التنمية. فلابد أن يكون لدى الأعضاء الإدراك بالإعتماد المتبادل بينهم لإنجاز أهدافهم، وكذلك الإعتماد المتبادل فى المسئولية الإجتماعية تجاه بعضهم البعض وكذلك تجاه مجتمعهم الذى يعيشون فيه
 وأوضح أن الإفقار والتهميش يمثلان أبرز ملامح المجتمع فى العقد الأخير من القرن العشرين وزادت حدتهما فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وفى ذات الوقت هما الجذر للغالبية العظمى من المشاكل التى يعانى منها المجتمع سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى.
كما أشار إلى وجود معوقات كبيرة تواجه قيام المرأة الريفية بهذا الدور مثل :-
ـ ارتفاع مستوى الأمية, والتى ترتب عليها إنخفاض القدرة على إكتساب المهارات التى تساعد على إكتساب التكنولوجيا الحديثة.
ـ رفض الزوج مشاركة الزوجة فى برامج التنمية.
ـ تقاليد المجتمع التى لاتسمح بمشاركة المرأة الريفية فى البرامج التنموية.
ـ عدم توافر المهارات اللازمة للمشاركة فى الأنشطة.
ـ صعوبة التوفيق بين العمل بالمنزل والخروج للمشاركة, ورفض قيادات المشروعات مشاركة المرأة الريفية.
كما أشار إلى أن الإحصاء العام أو حتي المسوح العادية لسوق العمل المصرية تتبع المعايير التقليدية في التعامل مع المرأة الريفية‏،‏ فهي لا تحتسب إلا العاملات مقابل الأجر الثابت في الزراعة أو في الخدمات أو  في الصناعة،‏ ولا تدخل في معاييرها الريفيات العاملات في الزراعة العائلية الصغيرة أو في الزراعات الأخري المسماة بالزراعة للإستهلاك أو تلك المنخرطات في القطاع غير الرسمي أو العاملات الريفيات بدون أجر،‏ وعندما تسقط هذه المعايير العمالة النسائية المهمة هذه فإنها تسقط الإعتراف بدورها في الإقتصاد الزراعي وكذلك تسقط حقوقها علي المجتمع الذي تعيش فيه‏.‏
وفي النهاية قدم عددا من التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعديل وتحسين الوضع الراهن للمرأه الريفية . كما استعرضت الورشة ورقة الاستاذ/ عريان نصيف اتحاد الفلاحين تحت التأسيس والتى اكدت على انه بالاضافة الى هموم العاملة الزراعية كفلاحة فقد اضيفت اليها صور عديدة من المعاناة كامرأة :
-    71% من الفلاحات والعاملات الزراعيات لا يتقاضين أجراً عن العمل ، ولا يحصلن سوى على 10% من الدخل.
-    وصلت نسبة الأمية وسط المرأة العاملة بالزراعة (15-45) الى 40.3% من اجمالى الاميين فى مصر هذه الفئة العمرية، كما تصل الأمية بينها بشكل عام الى 71% قد تتنامى فى قرى الصعيد الى 85%.
-    تعانى الفلاحة المصرية –فى المجال الصحى- بالاضافة الى الواقع الصحى العام المتردى فى الريف، من العديد من الامراض المضافة المرتبطة بها ،بنمط حياتها وعملها (كالولادة على أيد غير متخصصين،والامراض الناتجة من التعرض للكيروسين غير كامل الاحتراق...الخ)
-    الحرمان من أى ضمانات قانونية ، حيث كانت المادة 159 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تنص على استثناء العاملات فى الزراعة من احكامه. ومع الغاء ذلك القانون واصدار القانون رقم 12 لسنة 2003 (المعروف باسم قانون العمل الموحد) تم الحرص على النص فيه عل هذا الاستثناء الاستفزازى الغريب بالمادة 79 منه ، بكل ما يعنيه ذلك من حرمان المرأة العاملة فى المجال الزراعى من أى حقوق قانونية فى مواجهة مخاطر العجز والاصابة والمرض والشيخوخة والوفاة .
-    الانهيار النفسى الذى يصاحب اضطرار الفلاحة المصرية الى القذف ببناتها واطفالها الى سعير التراحيل والعمالة الزراعية، حيث انه – فى غيبة رقابة الدولة- اصبح الطلب من جانب مقاولى الانفار  وأصحاب المزارع فى العقود الأخيرة ، مركزاً على الأطفال والفتيات لرخص أجورهن ، بكل ما يؤدى اليه ذلك من كوارث اجتماعية وانسانية لهذه الزهور البريئة
-    التسرب من التعليم الاساسى الذى وصلت معدلاته فى مصر الى 300 الف طفل سنوياً النسبة الاكبر منهن من ابناء الفلاحين .
-    تدهور اوضاعهم الصحية ، فتبلغ نسبة اصابة اطفال الفلاحين بمرض نقص كرات الدم الحمراء (الانيميا) 55% بالاضافة الى اصابة اكثر من 40% منهم بالامراض الناتجة عن نقص السعرات الحرارية والبروتين بخلاف ما يصيبهم من تسمم بفعل المبيدات ، أو مرض السل للعاملين منهم فى مزارع الياسمين بدون اتخاذ المتطلبات الصحية المفترضة .
-    سقوط المئات منهم سنوياً قتلى وغرقى أو مصابين نتيجة عمليات النقل التى تتم بوسائل غير ادمية من قراهم الى مواقع العمل واثناء العودة.
وقد تلا دلك فتح باب النقاش للحضور والدي شارك فية الحاضرين بإبداء بعض المقترحات والتعليقات على الأوراق كما أكد معظم المشاركين على ضرورة العمل معاً لتحسين المناخ العام وأوضاع المرأة الريفية فى مصر .
ثم كانت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة عبير بدران مدرس ادارة اعمال بعنوان :
برامج وتوصيات الجمعيات الأهلية الريفية لتحسين وضع المراه العاملة في قطاع الزراعة
وقسمت رئيسة الجلسة المشاركين إلى مجموعتين المجموعة الاولى عنيت بالخروج ببعض التوصيات فيما يخص السياسات المتعلقة بتحسين أوضاع المرأة خاصة العاملة فى قطاع الزراعة لتغييرها أو تعديلها لتحقيق وضع أفضل وحياة كريمة للنساء فى الريف .
أما المجموعة الثانية فقد عنيت بالخروج ببعض البرامج الخاصة بالجمعيات الأهلية المختلفة لدعم حقوق المرأة الريفية .
وقد اجتمعت كل مجموعة في جلسة عمل منفصلة للخروج بالتوصيات وبرامج العمل المطلوبة ثم اجتمعت المجموعتان وقامت كل منهما بعرض ما توصلت إلية .
وانتهت الجلسة بالاتفاق على عدة ورش عمل في عدد من الجمعيات المختلفة بمحافظات الدقهلية والبحيرة والقليوبية والغربية والسادس من أكتوبر والفيوم وسوهاج وقنا والمنيا وبنى سويف وأسيوط خلال الستة شهور القادمة لتوعية النساء العاملات فى الريف وتحسين قدرات الجمعيات المهتمة بحقوق النساء الريفيات ودعم ومساندة التعاون بين الجمعيات التنموية الريفية وكفالة الحق فى المساواة والامان والحياة الكريمة للمرأه الريفية العاملة في قطاع الزراعة كما تم الاتفاق على القيام بحملة على مستوى الريف وذلك لدعم حقوق النساء فى المساواة خاصة فى العمل والميراث كرد للجميل الذى تقوم به النساء فى نهضة بلادنا ولوقف كافة صور التميز ضد المرأة .
للحصول على نسخة من الورشة يرجي الاتصال بالمركز أو من على صفحة الانترنت

ت: 27877014- 202+      ف: 25915557-202+

البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net  –  lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org