مصر: مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ينتقد إبقاء حال الطوارئ

استدعى الابقاء على حالة الطوارئ منذ حوالى 29 عاماً في مصر، انتقادات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة خلال درسه الوضع في هذا البلد يوم أمس. وأعرب ممثل فرنسا أمام مجلس حقوق الانسان المجتمع في جنيف عن أسفه قائلاً: «إن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1981 يحمل تداعيات سلبية على حقوق الانسان»، مطالباً بوضع حد له «في أسرع وقت». وأفاضت بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وألمانيا بالكلام في هذا الاتجاه. وذكر رئيس الوفد المصري وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب أن القاهرة التزمت وقف العمل بقانون الطوارئ بعد تبني تشريع لمكافحة الارهاب وتهريب المخدرات. 

 ورحب ممثل باكستان الذي يترأس منظمة المؤتمر الاسلامي، بهذا الوعد، لكنه تساءل: «أين هو التشريع وكم من الوقت يستلزم وضعه؟». يذكر أن قانون الطوارئ فُرض عام 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس أنور السادات. وبات إلغاء القانون أكثر إلحاحاً مع استعداد مصر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية هذه السنة، كما أشارت دول عدة.

وتساءل ممثل هولندا: «هل تعتزم مصر تعديل قوانينها التي تنظم الأحزاب السياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟». وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية «إعادة النظر وتعديل التشريع حول حرية التعبير والتجمع والمعتقد قبل الانتخابات». وفي هذا الشأن، دعت الولايات المتحدة الى الافراج عن «أصحاب المدونات والناشطين المعتقلين حالياً عملاً بقانون الطوارئ وبوضع حد لتوقيف الناشطين السياسيين».

وفي هذا الاطار، تحدث ممثلو دول عربية هي قطر والمغرب ولبنان والجزائر والسعودية. وأشادوا بجهود الحكومة المصرية في تحسين حال حقوق الإنسان، وخصوصاً في مجال حقوق الطفل وذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم. كما أشادوا بجهود الحكومة المصرية في دعم وتمكين حقوق المرأة. كما أشاد ممثلو الوفود العربية بالجهود الحكومية في دعم الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والتصدي للمشكلات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، ولا سيما في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكان وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب استهل العرض بخطاب افتتاحي، ثم استعرض ملخصاً مقتبساً من التقرير الحكومي الذي قُدم للمراجعة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأكد شهاب أن الحكومة المصرية تشاورت مع المجلس القومي والمنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير.

وكان كل من الوزير شهاب، ووكيل مجلس الشعب أمال عثمان، والسفير هشام بدر، ومدير حقوق الإنسان في الخارجية وائل أبو المجد جلسوا على المنصة. وقال شهاب إن مصر تتعاون مع لجان الأمم المتحدة ومقرري حقوق الإنسان. وأكد أن الدستور المصري يمنع التمييز ويحمي المواطنة وفقاً لتعديل المادة الأولى عام 2007، مشيراً إلى أن بلاده تشهد طفرة غير مسبوقة في حرية التعبير إلا في ما يقرره القانون من ضوابط. وأكد أننا نكفل حرية الاعتقاد وإقامة الشعائر من دون قيود.

وقال: «نراعي بقوة حقوق محدودي الدخل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، كما نكفل الحق في الغذاء والسكن والصحة والتعليم. نكفل التعليم مجاناً قبل الجامعة وكذلك التعليم الجامعي مجاني».

ورداً على عدد من الأسئلة المقدمة من الدول كتابياً، أجاب الدكتور مفيد شهاب أن حال الطوارئ سببها الإرهاب وتخضع كل إجراءاتها لرقابة القضاء. وأضاف أن عدد إحالة المدنيين للقضاء العسكري قليل جداً والمحاكم تطبق القانون العادي ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم العسكرية العليا.

كما كشف أن مصر تحاكم الضباط المرتكبين التعذيب وتدربهم أيضاً على حقوق الإنسان، مشيراً إلى تدريب 16 ألف مسؤول حكومي على حقوق الإنسان حتى الآن. وقال: «لا مانع من مراجعة موقفنا من الانضمام إلى بروتوكول التعذيب الذي يكفل التفتيش المفاجئ لأماكن الاحتجاز ولكن ذلك يتطلب تعديلاً تشريعياً لأن القانون يكفل ذلك فقط للنيابة العامة».

وأكد أن «حرية التعبير وحرية المدونين مكفولة، وأدعوكم إلى مراجعة ما ينشره الإعلام المصري للتأكد من مقدار الحرية المكفول». وكان الوزير مفيد شهاب انتهى من بيانه بعد 30 دقيقة، وبدأ تلقي المداخلات الشفهية والأسئلة من الدول بمقدار دقيقتين لكل دولة. وأجاب: «نعم نراجع العقوبات السالبة للحرية بعدما ألغينا بعضها عام 2006».

وبالنسبة إلى مراقبة الانتخابات، أكد أن المجتمع المدني المصري لعب دوراً كبيراً في انتخابات عام 2005 وسنستمر في هذا الدور. واعتبر شهاب أن ما يطلق عليه التوتر الطائفي في بعض مناطق صعيد مصر «حوادث فردية وغير دينية».