فلسطين: زيادة جرائم الشرف منذ بداية العام

 قال نشطون فلسطينيون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ان ارتفاع عدد حالات قتل النساء في الضفة الغربية الذي وصل الى سبع حالات منذ بداية العام الجاري مُقارنة مع تسع حالات طيلة العام الماضي يجب ان يدق ناقوس الخطر ويخلق تحركا شعبيا ورسميا لوضع حد لذلك. وقالت حنان ابو غوش منسقة توثيق قتل النساء تعليقا على ما يسمى قضايا الدفاع عن الشرف في مركز المرأة للارشاد القانوني "شهدت بداية عام 2010 زيادة كبيرة في عدد النساء القتلى نحن نتحدث عن سبع حالات قتل في الضفة الغربية تشير تحقيقاتنا الى ان خمسا منها على الاقل تمت على خلفية ما يسمى الدفاع عن شرف العائلة." 

واضافت " نحن في المركز نعمل بالتعاون مع الشرطة والاهالي وهو الامر الاصعب للبحث عن الأسباب التي تقف وراء عمليات القتل ويمكننا هنا ان نتحدث خمسة منها على خلفية الدفاع عن الشرف وان اختلفت طرق القتل سواء كان ذلك بالسقوط عن الطابق الرابع او الضرب باداة حادة فهما تعددت الوسائل النتيجة واحدة قتل دفاعا عن ما يسمى الدفاع عن الشرف."

وترى الباحثة خديجة نصر عضو اللجنة الوطنية التي تشكلت في العام 2009 لصياغة تعديل لقانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية ان عدد القتلى من النساء كبير على المجتمع الفلسطيني وخصوصا اننا نتحدث عن الشهر الاول من العام ويرجع ذلك الى مجموعة من الأسباب أهمها استفادة القاتل من العذر المخفف في قانون العقوبات.

وقالت "المطلوب هو إلغاء مواد قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف في قضايا القتل على خليفية ما يسمى الشرف إضافة الى اننا بحاجة الى ما هو أبعد من ذلك للحد من العنف المنتشر ضد المرأة في كافة طبقات المجتمع من خلال توفير الدعم للمرأة ونشر الثقافة التي تساهم في خلق حالة من المساواة بين الرجل والمرأة."

وتطبق السلطة الفلسطينية قانون العقوبات الاردني الذي كان معمولا بها قبل عام 1967 ولم تنجح لغاية اليوم باخراج قانون العقوبات الفلسطيني الى حيز الوجود بعد مرور ما يقارب من 15 عاما على تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع الاخير للحكومة الفلسطينية عن توجه لتعليق العمل ببعض مواد قانون العقوبات المعمول به في الاراضي الفلسطينية لمنع القاتل من الاستفادة من العذر المخفف في قضايا القتل التي تقع على خلفية ما يسمى الدفاع عن الشرف.

وقال بيان الحكومة انها قررت "التنسيب الى سيادة الرئيس (عباس ) بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة وارجاعها الى الاصل العام واعتبارها جريمة قتل عادية لانه لا يجوز أخذ القانون باليد ولا القتل على شبهة والاخذ بمبدأ المساواة والعدالة في الجريمة."

واضاف البيان ان هذه الدعوة تاتي "ليتوافق (قانون العقوبات) والقانون الاساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الفلسطينية والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمواثيق والمعاهدات الدولية."

وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس " ان هذا القرار بحاجة الى المرور عبر سلسلة من الاجراءات قبل الوصول الى السيد الرئيس."

واضاف "في حال وصول الموضوع الينا سنقوم بدراسته من الناحية القانونية لرفع التوصيات المناسبة للسيد الرئيس لاتخاذ الاجراء المناسب." رافضا الكشف عن التوجه بقبول هذا الاقتراح او رفضه.

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني وهو بمثابة الدستور الحق للرئيس الفلسطيني باتخاذ قرارات لها قوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي ويرى عدد من المراقبين اذا كانت النية لدى عباس بتعليق العمل بهذه المواد فكل ما عليه هو إصدار قرار بذلك ليصبح العمل به نافذا الى حين انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني فيما يرى آخرون ان طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ قد تكون عائقا أمام اتخاذ مثل هذا القرار.

ودعا بيان صادر عن مركز المرأة للارشاد القانوني الى أن "يأخذ القضاء الفلسطيني دوره في نشر العدالة الانسانية ومعاقبة القتلة والمجرمين لتعزيز عملية الردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من حساب أو عقاب ونعتبر ان حماية الاناث من العنف والقتل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية واجهزتها وهيئاتها المختلفة وكل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية."

ويأمل المدافعون عن حقوق المرأة ان تكون هدية الرئيس للمرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي الذي يُصادف في الثامن من مارس اذار من كل عام الموافقة على تعليق العمل بنصوص المتعلقة العذر المخفف في قانون العقوبات فيما يتعلق بقضايا ما يسمى القتل على خلفية الدفاع عن الشرف.