مصر: محكمة عليا تسمح للمنتقبات بأداء الامتحانات

قالت مصادر قضائية ان محكمة عليا مصرية سمحت يوم الاربعاء للمنتقبات بحضور الامتحانات في الجامعات بشرط كشف وجوههن مع بدء الامتحان للسماح للمراقبين بالتحقق من شخصياتهن.
وقال مصدر ان دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا التي تصدر الاحكام فيها من سبعة قضاة أوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الاقل درجة الذي صدر في الثالث من يناير كانون الثاني قاضيا بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.
وأضاف أن المحكمة الادارية العليا قالت في أسباب الحكم ان "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.

وتابع أن الحكم ألزم المنتقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان "للتأكد من شخصياتهن."
ومضت المحكمة قائلة في أسباب الحكم بحسب المصدر "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر."
ودعت المحكمة الجامعات الى أن "تفتح المجال للمنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات."
ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
ويضم المجلس محاكم القضاء الاداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.
وكانت محكمة القضاء الاداري قالت ان من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "احكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.
وقالت الجامعات المصرية التي منعت المنتقبات من أداء الامتحانات بعد حكم محكمة القضاء الاداري ان منتقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش.
ووافقت لجان امتحانات على حضور المنتقبات الامتحانات اذا غطين أنوفهن وأفواههن بقناع طبي واق فيما ذكرت صحيفة محلية أنه تحايل على حكم محكمة القضاء الاداري.
ورفضت طالبات أخريات ذلك وتركن اللجان باكيات.
وبدأت امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية هذا الشهر.
وقال المحامي نزار غراب الذي ترافع عن منتقبات ان حكم المحكمة الادارية العليا لم يحدد العمل بالنسبة لما فات منتقبات من امتحانات.
ومضى قائلا لرويترز "سأطلب من رؤساء الجامعات عقد امتحانات خاصة تعويضا لهن واذا لم يفعلوا سنلاحقهم قضائيا."
وقالت محكمة القضاء الاداري التي رأسها أنور ابراهيم في أسباب حكمها الموقوف تنفيذه "اذا كان النقاب يدخل في اطار الحرية الشخصية الا أنها ليست حرية مطلقة من كل قيد وانما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام."
وأضافت "يحدث بعض التجاوزات (من منتقبات خلال الامتحانات) نتيجة لاستخدام الاجهزة الاليكترونية وخاصة الهواتف المحممولة الحديثة.
"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات."
وفي أكثر من مرة قالت السلطات ان رجالا ارتكبوا مخالفات وهم متخفون تحت النقاب.
واحتدم الجدل حول النقاب في مصر في الشهور الماضية. ويخوض علماء دين تدعمهم الحكومة معركة للحد من انتشار ما يرونه تيارا اسلاميا متشددا وافدا الى البلاد يهدد بموجة جديدة من التشدد الاسلامي الذي خاض ممثلون له صراعا دمويا مع الحكومة في الثمانينات والتسعينات أوقع نحو ألف قتيل من الجانبين والسكان والسياح الاجانب.