مصر: مطالب بإعلان أسماء الأطباء الذين يختنون الإناث

رفضت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان المصرية منح أى مهلة للأطباء الذين يجرون عمليات ختان، حيث إن القانون الذي يجرم هذه العادة سارى منذ يونيو/ حزيران 2008 ولابد من تنفيذه.. مطالبة وزارة الصحة بضرورة الإعلان عن أسماء الأطباء الذين يرتكبون هذه الجريمة لوسائل الإعلام لردع وترهيب كل طبيب يحاول ارتكاب مثل هذه الممارسة الضارة.

وأكدت خطاب أن 75 % من عمليات ختان الإناث تجرى على يد أطباء، والنسبة الأكبر من بينهم طبيبات استنادا لطبيعة هذه الجريمة .. لافتة إلى أن نسبة هذه الممارسة بين الفتيات انخفضت فى الفئة العمرية من 10 - 18 سنة إلى تقريبا 50 % طبقا لمسح أجرته وزارة الصحة عام 2007.
وقالت الوزيرة المصرية إن القانون الخاص بتجريم ختان الإناث كأحد الممارسات التى تنتهك حقوق الطفلة المصرية لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء ليتوج جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة التى بذلها منذ عام 2003، بالإضافة إلى جهود سابقة من قبل المجتمع المدنى ووزارة الصحة فى التصدى لهذه الممارسة المنتهكة لكرامة بناتنا .. مؤكدة أهمية عدم التوانى فى تنفيذ القانون لأن هدفنا هو الوصول إلى آليات صارمة لضمان تنفيذ قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.
وأشارت إلى أن الأسرة تتواطأ أيضا فى تنفيذ هذة الجريمة ضد بناتهم لعدم وعيهم بأضرار مثل هذه العادة السيئة، وأن الاستمرار فى ممارستها يأتى بسبب تنفيذها فى الخفاء وهو ما يخالف قسم الطبيب، والسعى وراء تغليف الحقيقة لزيادة الكسب المادى.. مضيفة "لابد أن نشعر بالخزى من تنفيذها، وأن نضع نصب أعيننا الطفلة الضحية".