الحملة الدولية:"توقفوا عن قتل ورجم النساء"
ان الرجم حتى الموت هو ظاهرة خاصة ولكن قضية الحملة الوحيدة. ان الرجم هو القصاص الشرعي للزينة (علاقة جنسية خارج العلاقة زوجية) يتكبها على وجه العموم اشخاص متزوجون في أفانستان وايران وباكتسان والمملكة الربية السعودية والسودان ودولة الامارات العربية المتحدة وفي حوالي ثلث الولايات في نيجريا. بينما لم تنفذ هذه الاحكام أبدا بصورة رسمية في العراق وباكستان غير أنه وقعت حوادث رجم ارتكبتها مجموعات تشجعها وجود مثل هذه الانواع من القصاص في الشريعة. ان أحدث حالات الرجم قامت بها سلطات دولية وقعت في أغلبيتها في ايران حيث ان الرجم لا ينحصر على الزينة. في شهر مايو 2006 رجم رجل سيدة حتى الموت في مشهد بايران. وأخيرا في 5 يونيو 2007 قد تم رجم جعفر كياني حتى الموت في قرية أشكند بالقرب بتاكستان غازفين. ويتنظر حاليا في تسعة سجون ايرانية عمليات رجم حتى الموت من بينهم صديقة كياني على جريمة "زينة" مزعمة.
رغم أن الرجم لا يذكر في القرآن الكريم غير أن ممارسته أصبحت متصلة بالاسلام والثقافة الاسلامية. ففي شهر مايو 2007 شاهدنا شريط فيديو مزعج لفتاة رجمت حتى الموت في مجتمع غير اسلامي في العراق وبدأ ينقل على الانترنت. كان قد أظهر الشريط بوضوح كامل أن الرجم كقصاص مبرح جدا وغير انساني على الاطلاق يتمثل في عملية تعذيب بطيئة حتى الموت الذي يحدث أمام العامة. في حقيقة الامر ان الرجم هو موضوع تدور حوله مناقشات عديدة بداخل المجتمعات الاسلامية: ان شخصيات ايرانية مشهورة مثل آيات الله ناصر ممكارم شيرازي وآيات الله يوسف ساني وأيات الله سيد محمد موساوي بوجنوردي قد تحدثوا ضده. كما اكّد فقهاء آخرون من عدة بلدان أن الرجم هو ممارسة غير اسلامية.
قد تم الغاء أحكام العدام رجما في دولة الامارات العربية المتحدة عقب احتجاجات وطنية ودولية شديدة. لم تحدث أي ممارسات رجم في نيجريا لأن مجموعات حقوق الانسان بتناسق مع منظمات نسوية محلية قد عملت بنجاح معا لدعم والدفاع عن أولئك المتهمون بالزينة ونتيجة لذلك برئن جميعهن من قبل محاكم الاستئناف الشرعية. فبعد عدد من حالات تبرئة وما عقبها من دعم واحتجاجات وطنية ودولية فلم تقم السلطات المحلية بمتابعة تهم بالزينة.
في الوقت الحاضربانتشار وصحوة الدين السياسي وأشكال أخرى من التطرف الديني، فان الرجم وأشكال أخرى من المعاملات المبرحة وغير الانسانية والمهينة للنساء قد تزايدت في أرجاء كثيرة من العالم. فباقامة المحاكم الشرعية في آسه باندونيسيا ان النساء الآن عرضة للضرب أو الجلد على "الجرائم" المزعومة المتعلقة "بالعلاقات خارج الزواج" (الزينة) أو "لباس اسلامي غير لائق" في نيجريا وافغانتسان والعراق وباكستان والسودان وبعض المحافظات في اندونيسيا حيث أن نزعات الاسلام السياسي يرفقها تزايد مزعج لنزعة التحكم في أجساد النساء باسم الدين والثقافة.
ان معاملة النساء الغشمة والعنيفة ليست مقصورة على المجتمعات الاسلامية. بينما يبث الاعلام مايسمى "بجرائم غسل الشرف" (التي لا تتسم يأي شرف ) هو سائد في المجتمعات الاسلامية وهناك حالات مدعومة بوثائق تشهد أن الآلاف من النساء اللواتي تقتلن سنويا في العالم باسم "شرف العائلة". اقرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن مايسمى "بجرائم غسل الشرف" قد وقعت في المملكة المتحدة والبرازيل والهند واكوادور واسرائيل وايطاليا والسويد واوغندا بالاضافة الى بلدان اسلامية مثل تركيا والأردن وباكستان والمغرب. أما في أمريكا اللاتينية فان "جرائم الانفعال" التي يرتكبها الرجال لا تعتبر جرائم ولكنها تعامل بلطف وعفو كاملين. ان انتهاك حقوق النساء يتجاوز الحدود والثقافات و الديانات.
ما يسمى "بجرائم غسل االشرف" هي أمثلة مزعجة عن كيف تولي القوانين المحلية والعادات والتقاليد المغروسة في مجتمعات أبوية رجالية ذنب أكبر للنساء من الرجال في أي أعمال ينظر لها على أنها تخالف "قواعد" السلوك الجنسي. تشكل النساء تقريبا أغلب الضحايا المعروفة عن قصاص عنيف مثل الرجم والجلد أو أي عقاب وحشي مبرح وسادستي لمثل هذه التجاوزات. بالفعل فان أغلبية الذين يقتلون باسم "الشرف" هم نساء.
تؤكد الحملة توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن العنف ضد النساء، الدكتورة ياكين ارتورك في تقريرها لشهر يناير 2007 " التقاطع بين الثقافة والعنف ضد النساء" عن االتزام "بمفاوضات ثقافية" بطريقة التأكيد على فعالية العناصر الثقافية الايجابية والتركيز عليها وخلع أي التباس عن العناصر الجائرة في الخطابات المرتكزة على الثقافة لنفس المجتمعات ومخاطبة العنف ضد النساء مع كل مداخلاته بأشكال أخرى من اللا مساواة ومسائل حقوق الانسان الاساسية.
تحت أساس الرد ومخاطبة النزعة المتشددة للتحليل الثقافي والديني للعنف المبرح ضد النساء، سوف تقوم الحملة العالمية لوضع حد لقتل ورجم النساء بما يلي:
المساعدة على جعل أمر غير مقبول استخدام الدين والثقافة والتقاليد كحجة لتبرير العنف ضد النساء *
من اجل هذا الغرض سوف تقوم الحملة:
بتركيز انتباه العالمي ورفع الوعي حول تسييس الثقافة والدين واستعمالهما في انتهاك حقوق النساء الانسانية *
تعزيز المقاومة عن طريق مناصري حقوق الانسان للنساء والحركات النسوية ببناء قدرتهم على توثيق وتشييع حالات الانتهاك لكي تستخدم بأكثر فعالية الوسائل المتوفرة والمؤسسات، وبتعبئة الدعم الدولي بداخل المسارح القانونية والدينية وحقوق الانسان.
بمساعدة المجتمع الدولي يمكن وضع حد لقتل النساء ووضع حد لكل الممارسات التي تمنع النساء من المحافظة على سلامة الجسد وحقوق الانسان والكرامة الانسانية.