القانون لا يسمح ولم يأتي تعديل او تغيير فيه!

لذلك قامتا الحقوقيتان فوزية العيوني ووجيهة الحويدر برحلة اليوم الموافق 4 نوفمبر الى مركز شرطة مرور الدمام للتأكيد ان ثمة تغيير في ذاك قانون المنع. حين وصلتا الى المركز لم يسمح لهما بالدخول في المبنى. اخبرهم الحارس ان القانون في السعودية يمنع دخول النساء في مباني الحكومة. وقفتا الحقوقيتان كبينة عند الحارس، خارج سور المبنى وطلبتا التحدث للعميد. لم يلتق العميد بهما بحجة انه في اجتماع. ارسل لها عضو من قسم التوعية الدينية يلقب بأبي فتحي، اخبرهما ان القانون الصادر من وزارة الداخلية لا يسمح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية، ولم يأتيهم اي تعديل او تغيير فيه. وذكر ابو فتحي ان الامر متروك لأمير كل منطقة الآن، فإذا مثلا اصدر سمو الامير محمد بن فهد قانونا يسمح بقيادة المرأة للسيارة، سينفذ حتى لو كانت باقي المناطق تمنعه. الذي ترغبه فيه اللجنة الآن من جميع النساء والرجال الداعمين لهذا الحق، ان يقوموا بالتوجه الى مراكز شرطة المرور في مدنهم، من اجل ان يقدمن النساء طلب بتعبئة استمارة رخص قيادة. ومن ثم يبلغونا بتجاربهم وكيف تعامل رجال شرطة مرور معهم. وسوف نكتب وندون كل تجربة.. بهذا العمل نثبت للجميع مرة اخرى ان الكثيرات لديهن الاستعداد، واسرهن ليس لديها مانع، وان الكرة في ملعب الحكومة، فكل مايتطلبه الامر هو جرة قلم ويصدر القرار.. تحياتنا لجنة المطالبات بحق قيادة السيارة للمرأة في السعودية