العراق: إجتماع الحركة النسائية العراقية
Source:
جمعية الأمل العراقية بعض المعلومات حول الإجتماع الأخير للحركة النسوية العراقية الذي ضم عدداً من الاطارات والتحالفات النسائية وشخصيات نسائية بارزة.
اجتماع الحركة النسائية العراقية:
استضافت السيدة نرمين عثمان / وزيرة البيئة ، اجتماعاً للحركة النسائية العراقية، عقد في يوم الاثنين 16/10/2006 ، وضم عدداً من الاطارات والتحالفات النسائية (شبكة النساء العراقيات ، التحالف الوطني لنساء العراق، تحالف نساء الرافدين ، والمعهد العراقي) ، وشخصيات نسائية بارزة مثل (الدكتورة أزهار الشيخلي/وزيرة المرأة السابقة، والخبيرالقانونية تأميم العزاوي، والاعلامية الدكتورة اسماء جميل).
استهدف الاجتماع تكوين جبهة ضغط بين التحالفات والمنظمات النسائية على لجنة تعديل الدستور ، بصدد جملة من المطالب لضمان حقوق المرأة في الدستور، وبالذات المادة 41 ، وكذلك من أجل الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ، باعتباره قد شكل عاملاً من عوامل استقرار الأمن القومي في العراق ، ومن أهم عناصر الحفاظ على وحدة الأسرة العراقية وضمان حقوق المرأة أيضاً.
وجرت المداولات حول التعديلات الدستورية كما يلي:
1. بصدد المادة 41: هي تكريس للطائفية، وللتباعد بين شرائح ومكونات المجتمع العراقي، ولا تعني المرأة العراقية فقط ، بقدر مساسها بالتوازن الايجابي الحاصل منذ سنين في نسيج المجتمع العراقي المتنوع، و تمهد لاستمرار العنف الطائفي والارهاب في العراق على المدى القريب والبعيد، اضافة الى اضعاف دور الأجهزة الحكومية في بناء سلطة القانون والعدالة، لذلك جرى التأكيد على ضرورة رفع هذه المادة من الدستور.
2. السعي للحفاظ على قانون الاحوال الشخصية (188/1959)، باعتباره قاعدة قانونية استقرت بالتطبيق لفترة نصف قرن ، وعمل على توحيد كافة الأحكام الشرعية والقانونية في اطاره، و بما ينسجم مع تطور المجتمع واحتياجاته.
3. التأكيد في الدستور على ان الدولة العراقية، هي دولة ضمن مجتمع دولي، لديها التزام تجاهه بمصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل ( جنيف وسيداو)، واعتبارها مصادر اخرى للتشريع العراقي، كي تعطي ضمانة ضد التجاوزات القانونية والأعراف العشائرية والتقاليد الاجتماعية، التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة بشكل خاص .
4. الطلب الى الدول المانحة، و لا سيما بعد اقرار " العهد الدولي للعراق" ، بالتأكيد على الدولة العراقية، بضرورة احترام حقوق الانسان والنساء بشكل خاص في عملية اجراء التعديلات على الدستور، و كذلك اهمية تحقيق التوازن الجندري كشرط أساسي في مشاريع إاعادة الاعمار والتنمية ، التزاما بقرار مجلس الامن 1325، وكذلك اشراك المنظمات غير الحكومية في خطة العهد الدولي للعراق.
5. التحفظ والقلق ازاء المادة 2/91 حول اعطاء مقاعد للفقهاء والخبراء من ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمر الذي ينتقص من دور القضاء والقانون وصلاحياته في اطار هذه المحكمة، وجرت المطالبة باعتبار دور هؤلاء استشاريا فقط.
6. التمثيل النسوي في لجنة تعديل الدستور بعيد تماما عن أي توازن جندري، حيث انه من اصل 27 عضو، هناك فقط 2 من النساء، الضغط لزيادة عددهن في اللجنة.
7. الضغط لتشكيل لجنة استشارية تابعة للجنة التعديل على الدستور تضم منظمات المجتمع المدني ، والمنظمات النسائية منها، لضمان مشاركة شعبية وديمقراطية في عملية التعديل على الدستور.
ثم تناول الاجتماع جملة من الأمور الأخرى كالآتي:
1. اضحت عمليات المليشيات والعصابات المنظمة، وتغلغلها في بعض أجهزة الدولة الأمنية، وانتشار استخدام السلاح خارج نطاق الدولة، مصدر الخطر والرعب الأكبر للعراقيين في ظل الانفلات الامني العام، مما نجم عنه شلل في الحياة الاقتصادية والتعليمية، مع ملاحظة ازدياد ظاهرة استغلال المراهقين في العمليات الارهابية والعنف .
2. تزايدت البلاغات والأخبار حول عمليات خطف النساء وتهديدهن، مما يدعو الى ضرورة توثيق ورصد انتهاكات حقوق النساء والمخاطر التي يتعرضن لها من اجل اضفاء طابع المصداقية والموضوعية في عرض الوقائع، ووضع التدابير والاجراءات الكفيلة لمجابهتها.
3. الضعف الشديد في مؤسسات الدولة والقانون في ايقاف التدهور الأمني، سمح بتنامي طروحات التطرف والتعصب الديني والطائفي في مختلف أجهزة الدولة، وخاصة في المؤسسات التعليمية والثقافية، الأمر الذي ينذر بتطور الوضع الى حكم طالبان جديد.
4. لوحظ ان عضوات لجنة المرأة في مجلس النواب يتعرضن للضغط بالتمسك بالأجندة الحزبية للكتل التي يمثلونها، دون اعطاء الأولوية للانتهاكات والتجاوزات ضد النساء وحقوقهن السائدة في الوضع العام ، وفي داخل الأجهزة الحكومية، مما يقتضي قيام المنظمات النسائية بتزويدهن بمقترحات حول التشريعات، ووضعهن أمام مسؤولياتهن في المراقبة والمتابعة.
5. اتفقت الأراء ان وزارة الدولة لشؤون المرأة لم تحمل سوى الاسم، ولا يوجد لها فاعلية على أرض الواقع في خدمة قضايا المرأة العراقية. وتبين ان تحويلها إلى حقيبة وزارية سيستغرق وقتا طويلاً ، الأمر الذي سيترك فراغاً في سياسة الحكومة، ويبرهن على عدم جديتها في تلبية احتياجات المرأة العراقية وتقدمها.
6. عبرت المشاركات في الاجتماع عن أسفهن في تجاهل وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعوة المنظمات النسائية الفاعلة في مؤتمرها الأخير حول المصالحة الوطنية، الذي لم يشكل سوى فعالية حكومية بعيدة عن أهداف الفعالية نفسها.
7. مقترح تأسيس مفوضية للمرأة على غرار مفوضية حقوق الانسان، من أجل تفعيل دور السلطات الثلاث للدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وإشراك منظمات المجتمع المدني ، لوضع ستراتيجية النهوض بالمرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. مع الانتباه الى تفادي خضوع هذا الجهاز للمحاصصات الطائفية والحزبية، والتأكيد على مقياس الكفاءة والخبرة والنزاهة قبل كل شيء.
8. السعي في حملة المنظمات النسائية في عملية الضغط حول التعديل على الدستور لكسب التأييد لمطالبها من قبل تحالفات ومنظمات المجتمع المدني غير النسوية (مثل منظمات الشباب والاتحادات المهنية كالمهندسين والمعلمين ...أو آخرين).
9. التحرك على الكتل السياسية في مجلس النواب لكسب تأييدها لمطاليب الحركة النسائية حول التعديلات الدستورية، والسعي بجدية في نفس الوقت لتمديد فترة التعديلات على الدستور ، بما يسهم في عملية بناء الثقة والحوار بين الكتل السياسية، لتحقيق الاستقرار والأمن والاجماع الوطني في العملية السياسية.
10. استخدام الاعلام كوسيلة للتوعية والتعبئة والضغط في حملة الحركة النسائية .
11. اتفق الحضور على صياغة مذكرة تتضمن جملة المطاليب المذكورة أعلاه ، وتنسيق العمل المشترك فيما بينهم.
الحضور:
1. ابتسام الشمري ( تحالف نساء الرافدين)
2. أزهار الحكيم ( شبكة النساء العراقيات)
3. أزهار الشيخلي ( مركز الفجر)
4. أسماء جميل (اعلامية/ مركز عراقيات للدراسات)
5. ايمان عبد الرحمن ( التحالف الوطني لنساء العراق)
6. بسمة الخطيب ( شبكة النساء العراقيات)
7. تأميم العزاوي( خبيرة قانونية)
8. شروق العبايجي (المعهد العراقي)
9. شذى ناجي ( شبكة النساء العراقيات)
10. فريال محمد علي (التحالف الوطني لنساء العراق)
11. ،فوزية العطية ( التحالف الوطني لنساء العراق/ شبكة النساء العراقيات)
12. نسرين قهرمان (التحالف الوطني لنساء العراق)
13. ليزا نيسان ( شبكة النساء العراقيات)
14. نرمين عثمان ( وزيرة البيئة)
15. هناء أدور (شبكة النساء العراقيات)
استضافت السيدة نرمين عثمان / وزيرة البيئة ، اجتماعاً للحركة النسائية العراقية، عقد في يوم الاثنين 16/10/2006 ، وضم عدداً من الاطارات والتحالفات النسائية (شبكة النساء العراقيات ، التحالف الوطني لنساء العراق، تحالف نساء الرافدين ، والمعهد العراقي) ، وشخصيات نسائية بارزة مثل (الدكتورة أزهار الشيخلي/وزيرة المرأة السابقة، والخبيرالقانونية تأميم العزاوي، والاعلامية الدكتورة اسماء جميل).
استهدف الاجتماع تكوين جبهة ضغط بين التحالفات والمنظمات النسائية على لجنة تعديل الدستور ، بصدد جملة من المطالب لضمان حقوق المرأة في الدستور، وبالذات المادة 41 ، وكذلك من أجل الحفاظ على قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959 ، باعتباره قد شكل عاملاً من عوامل استقرار الأمن القومي في العراق ، ومن أهم عناصر الحفاظ على وحدة الأسرة العراقية وضمان حقوق المرأة أيضاً.
وجرت المداولات حول التعديلات الدستورية كما يلي:
1. بصدد المادة 41: هي تكريس للطائفية، وللتباعد بين شرائح ومكونات المجتمع العراقي، ولا تعني المرأة العراقية فقط ، بقدر مساسها بالتوازن الايجابي الحاصل منذ سنين في نسيج المجتمع العراقي المتنوع، و تمهد لاستمرار العنف الطائفي والارهاب في العراق على المدى القريب والبعيد، اضافة الى اضعاف دور الأجهزة الحكومية في بناء سلطة القانون والعدالة، لذلك جرى التأكيد على ضرورة رفع هذه المادة من الدستور.
2. السعي للحفاظ على قانون الاحوال الشخصية (188/1959)، باعتباره قاعدة قانونية استقرت بالتطبيق لفترة نصف قرن ، وعمل على توحيد كافة الأحكام الشرعية والقانونية في اطاره، و بما ينسجم مع تطور المجتمع واحتياجاته.
3. التأكيد في الدستور على ان الدولة العراقية، هي دولة ضمن مجتمع دولي، لديها التزام تجاهه بمصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مثل ( جنيف وسيداو)، واعتبارها مصادر اخرى للتشريع العراقي، كي تعطي ضمانة ضد التجاوزات القانونية والأعراف العشائرية والتقاليد الاجتماعية، التي تكرس العنف والتمييز ضد المرأة بشكل خاص .
4. الطلب الى الدول المانحة، و لا سيما بعد اقرار " العهد الدولي للعراق" ، بالتأكيد على الدولة العراقية، بضرورة احترام حقوق الانسان والنساء بشكل خاص في عملية اجراء التعديلات على الدستور، و كذلك اهمية تحقيق التوازن الجندري كشرط أساسي في مشاريع إاعادة الاعمار والتنمية ، التزاما بقرار مجلس الامن 1325، وكذلك اشراك المنظمات غير الحكومية في خطة العهد الدولي للعراق.
5. التحفظ والقلق ازاء المادة 2/91 حول اعطاء مقاعد للفقهاء والخبراء من ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. الأمر الذي ينتقص من دور القضاء والقانون وصلاحياته في اطار هذه المحكمة، وجرت المطالبة باعتبار دور هؤلاء استشاريا فقط.
6. التمثيل النسوي في لجنة تعديل الدستور بعيد تماما عن أي توازن جندري، حيث انه من اصل 27 عضو، هناك فقط 2 من النساء، الضغط لزيادة عددهن في اللجنة.
7. الضغط لتشكيل لجنة استشارية تابعة للجنة التعديل على الدستور تضم منظمات المجتمع المدني ، والمنظمات النسائية منها، لضمان مشاركة شعبية وديمقراطية في عملية التعديل على الدستور.
ثم تناول الاجتماع جملة من الأمور الأخرى كالآتي:
1. اضحت عمليات المليشيات والعصابات المنظمة، وتغلغلها في بعض أجهزة الدولة الأمنية، وانتشار استخدام السلاح خارج نطاق الدولة، مصدر الخطر والرعب الأكبر للعراقيين في ظل الانفلات الامني العام، مما نجم عنه شلل في الحياة الاقتصادية والتعليمية، مع ملاحظة ازدياد ظاهرة استغلال المراهقين في العمليات الارهابية والعنف .
2. تزايدت البلاغات والأخبار حول عمليات خطف النساء وتهديدهن، مما يدعو الى ضرورة توثيق ورصد انتهاكات حقوق النساء والمخاطر التي يتعرضن لها من اجل اضفاء طابع المصداقية والموضوعية في عرض الوقائع، ووضع التدابير والاجراءات الكفيلة لمجابهتها.
3. الضعف الشديد في مؤسسات الدولة والقانون في ايقاف التدهور الأمني، سمح بتنامي طروحات التطرف والتعصب الديني والطائفي في مختلف أجهزة الدولة، وخاصة في المؤسسات التعليمية والثقافية، الأمر الذي ينذر بتطور الوضع الى حكم طالبان جديد.
4. لوحظ ان عضوات لجنة المرأة في مجلس النواب يتعرضن للضغط بالتمسك بالأجندة الحزبية للكتل التي يمثلونها، دون اعطاء الأولوية للانتهاكات والتجاوزات ضد النساء وحقوقهن السائدة في الوضع العام ، وفي داخل الأجهزة الحكومية، مما يقتضي قيام المنظمات النسائية بتزويدهن بمقترحات حول التشريعات، ووضعهن أمام مسؤولياتهن في المراقبة والمتابعة.
5. اتفقت الأراء ان وزارة الدولة لشؤون المرأة لم تحمل سوى الاسم، ولا يوجد لها فاعلية على أرض الواقع في خدمة قضايا المرأة العراقية. وتبين ان تحويلها إلى حقيبة وزارية سيستغرق وقتا طويلاً ، الأمر الذي سيترك فراغاً في سياسة الحكومة، ويبرهن على عدم جديتها في تلبية احتياجات المرأة العراقية وتقدمها.
6. عبرت المشاركات في الاجتماع عن أسفهن في تجاهل وزارة الدولة لشؤون المرأة في دعوة المنظمات النسائية الفاعلة في مؤتمرها الأخير حول المصالحة الوطنية، الذي لم يشكل سوى فعالية حكومية بعيدة عن أهداف الفعالية نفسها.
7. مقترح تأسيس مفوضية للمرأة على غرار مفوضية حقوق الانسان، من أجل تفعيل دور السلطات الثلاث للدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وإشراك منظمات المجتمع المدني ، لوضع ستراتيجية النهوض بالمرأة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. مع الانتباه الى تفادي خضوع هذا الجهاز للمحاصصات الطائفية والحزبية، والتأكيد على مقياس الكفاءة والخبرة والنزاهة قبل كل شيء.
8. السعي في حملة المنظمات النسائية في عملية الضغط حول التعديل على الدستور لكسب التأييد لمطالبها من قبل تحالفات ومنظمات المجتمع المدني غير النسوية (مثل منظمات الشباب والاتحادات المهنية كالمهندسين والمعلمين ...أو آخرين).
9. التحرك على الكتل السياسية في مجلس النواب لكسب تأييدها لمطاليب الحركة النسائية حول التعديلات الدستورية، والسعي بجدية في نفس الوقت لتمديد فترة التعديلات على الدستور ، بما يسهم في عملية بناء الثقة والحوار بين الكتل السياسية، لتحقيق الاستقرار والأمن والاجماع الوطني في العملية السياسية.
10. استخدام الاعلام كوسيلة للتوعية والتعبئة والضغط في حملة الحركة النسائية .
11. اتفق الحضور على صياغة مذكرة تتضمن جملة المطاليب المذكورة أعلاه ، وتنسيق العمل المشترك فيما بينهم.
الحضور:
1. ابتسام الشمري ( تحالف نساء الرافدين)
2. أزهار الحكيم ( شبكة النساء العراقيات)
3. أزهار الشيخلي ( مركز الفجر)
4. أسماء جميل (اعلامية/ مركز عراقيات للدراسات)
5. ايمان عبد الرحمن ( التحالف الوطني لنساء العراق)
6. بسمة الخطيب ( شبكة النساء العراقيات)
7. تأميم العزاوي( خبيرة قانونية)
8. شروق العبايجي (المعهد العراقي)
9. شذى ناجي ( شبكة النساء العراقيات)
10. فريال محمد علي (التحالف الوطني لنساء العراق)
11. ،فوزية العطية ( التحالف الوطني لنساء العراق/ شبكة النساء العراقيات)
12. نسرين قهرمان (التحالف الوطني لنساء العراق)
13. ليزا نيسان ( شبكة النساء العراقيات)
14. نرمين عثمان ( وزيرة البيئة)
15. هناء أدور (شبكة النساء العراقيات)
