الشوري السعودي يوافق علي منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من مواطن
Source:
القدس العربي اعلن مصدر سعودي مسؤول ان مجلس الشوري السعودي وافق يوم الاثنين علي منح الجنسية السعودية للمراة الاجنبية المتزوجة من سعودي، او ارملة السعودي الاجنبية.
وقال الامين العام لمجلس الشوري الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح له امس ان مجلس الشوري (وهو هيئة استشارية يعينها الملك) اقر خلال جلسته العادية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد صلاحية تفويض وزير الداخلية لمن يراه من المسؤولين في الوزارة لمنح الجنسية السعودية للمراة الاجنبية المتزوجة من سعودي، او ارملة السعودي الاجنبية .
ورغم عدم وجود احصاءات رسمية حول نسبة السعوديات المتزوجات من اجانب الا ان المختصين يؤكدون تنامي هذا النوع من الزواج لاسباب عديدة لعل ابرزها ارتفاع نسبة العنوسة لتصل الي مليون ونصف المليون سعودية اللواتي يشكلن ثلث الفتيات في سن الزواج، اضافة الي تراجع القيود المفروضة علي الزواج من الاجانب علي الصعيد الرسمي، بيد ان الوضع الذي يعيشه الزوج يظل ذا ابعاد سلبية تنعكس علي عائلته واستقراره، فكثير من الازواج فضّل العودة الي بلدانهم وارغموا زوجاتهم علي السفر بمعيتهم او وقع الطلاق.
وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في عام 2004 ادخال تعديلات هامة في بعض مواد نظام منح الجنسية السعودية. وشملت التعديلات عدداً من المواد التي اكدت انه يجوز منح الجنسية السعودية للاجنبي علي ان يكون عند تقديم طلب الجنسية اكتسب صفة الاقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، والا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة اخلاقية لمدة تزيد علي ستة اشهر، وان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، وان يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ويجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
واكدت التعديلات الجديدة انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمراة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الاجنبية اذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية.
كما اوضحت انه لا تفقد المراة السعودية جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
ورغم عدم وجود احصاءات رسمية حول نسبة السعوديات المتزوجات من اجانب الا ان المختصين يؤكدون تنامي هذا النوع من الزواج لاسباب عديدة لعل ابرزها ارتفاع نسبة العنوسة لتصل الي مليون ونصف المليون سعودية اللواتي يشكلن ثلث الفتيات في سن الزواج، اضافة الي تراجع القيود المفروضة علي الزواج من الاجانب علي الصعيد الرسمي، بيد ان الوضع الذي يعيشه الزوج يظل ذا ابعاد سلبية تنعكس علي عائلته واستقراره، فكثير من الازواج فضّل العودة الي بلدانهم وارغموا زوجاتهم علي السفر بمعيتهم او وقع الطلاق.
وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في عام 2004 ادخال تعديلات هامة في بعض مواد نظام منح الجنسية السعودية. وشملت التعديلات عدداً من المواد التي اكدت انه يجوز منح الجنسية السعودية للاجنبي علي ان يكون عند تقديم طلب الجنسية اكتسب صفة الاقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، والا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة اخلاقية لمدة تزيد علي ستة اشهر، وان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، وان يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، ويجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة.
واكدت التعديلات الجديدة انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمراة الاجنبية المتزوجة من سعودي او ارملة السعودي الاجنبية اذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الاصلية.
كما اوضحت انه لا تفقد المراة السعودية جنسيتها اذا تزوجت باجنبي الا اذا قررت واعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
