مع استمرار جرائم التحرش الجنسي بالمتظاهرات.. لجنة الاتحاد الأفريقي تحدد مهلة للحكومة المصرية للرد على اتهامات أحداث "الأربعاء الأسود"
Source:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان حددت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، يوم 14 أغسطس القادم كآخر موعد لتلقي رد الحكومة المصرية على الدعوى المقامة من منظمات المجتمع المدني بشأن الاعتداء الجسدي والجنسي على الصحفيات والناشطات السياسيات في أحداث "الأربعاء الأسود" أثناء مظاهرات الاحتجاج على تعديل الدستور في 25 مايو من العام الماضي.
وستبدأ اللجنة الأفريقية في نظر الدعوى في جلستها القادمة المنعقدة من 15 إلى 29 نوفمبر القادم بمدينة بانجول عاصمة جامبيا.
وتأخذ الدعوى (رقم 323/2006) التي أقيمت في شهر مايو الماضي أهمية خاصة في ضوء الاستمرار المشين لجرائم التحرش الجنسي بالنساء كعقاب لهن على ممارسة حقهن الدستوري في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتي تكررت من جديد في مظاهرة يوم أمس 26 يوليو للتنديد بالحرب الإسرائيلية على لبنان في ميدان التحرير، حيث قام جنود الأمن المركزي وغيرهم من أفراد الأمن ذوي الزي المدني والمسلحين بعصي الشرطة بالتحرش بعدد من الفتيات والسيدات المشاركات في المظاهرة على مرأى من رؤسائهم من ضباط الشرطة.
وكانت 27 منظمة حقوقية مصرية قد أعلنت تضامنها مع الدعوى التي أقيمت بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان في لندن، والتي تواجه الحكومة فيها تسعة اتهامات بانتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الشعب وأصبح تشريعاً ملزماً في عام 1984.
يذكر أن النائب العام السابق كان قد أصدر قراراً في ديسمبر الماضي بحفظ التحقيق بدعوى عدم الاستدلال على الفاعلين بعد سبعة أشهر من تقدم الصحفيات والناشطات ببلاغات بشأن الاعتداء عليهن. كما لم يعلن وزير الداخلية حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو حتى إجراء تحقيق داخلي مع ضباط الشرطة الذين تواجدوا في أماكن وقوع الاعتداءات وأمروا بها أو سمحوا بوقوعها.
وقد قررت منظمات المجتمع المدني المصرية اللجوء لآليات القانون الدولي في مواجهة هذه الحصانة التي تتمع بها أجهزة الأمن للمطالبة بإثبات وقوع الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عن وقوعها، وتعديل القوانين التي سمحت بإفلاتهم من العقاب، فضلاً عن تعويض ضحايا الاعتداءات.
المنظمات المتضامنة مع الدعوى:
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان.
2. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7. المركز المصري لحقوق المراة.
8. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي.
9. المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
10. جماعة تنمية الديمقراطية.
11. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء.
12. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
13. جمعية شموع لرعاية الحقوق الانسانية.
14. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
15. مركز حابي للحقوق البيئية.
16. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
17. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
18. مركز الكلمة لحقوق الانسان.
19. مركز هشام مبارك للقانون.
20. مؤسة حرية الفكر والتعبير.
21. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
22. مركز الأرض لحقوق الانسان.
23. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
24. مؤسسة دراسات المرأة الجديدة.
وتأخذ الدعوى (رقم 323/2006) التي أقيمت في شهر مايو الماضي أهمية خاصة في ضوء الاستمرار المشين لجرائم التحرش الجنسي بالنساء كعقاب لهن على ممارسة حقهن الدستوري في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، والتي تكررت من جديد في مظاهرة يوم أمس 26 يوليو للتنديد بالحرب الإسرائيلية على لبنان في ميدان التحرير، حيث قام جنود الأمن المركزي وغيرهم من أفراد الأمن ذوي الزي المدني والمسلحين بعصي الشرطة بالتحرش بعدد من الفتيات والسيدات المشاركات في المظاهرة على مرأى من رؤسائهم من ضباط الشرطة.
وكانت 27 منظمة حقوقية مصرية قد أعلنت تضامنها مع الدعوى التي أقيمت بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان في لندن، والتي تواجه الحكومة فيها تسعة اتهامات بانتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الشعب وأصبح تشريعاً ملزماً في عام 1984.
يذكر أن النائب العام السابق كان قد أصدر قراراً في ديسمبر الماضي بحفظ التحقيق بدعوى عدم الاستدلال على الفاعلين بعد سبعة أشهر من تقدم الصحفيات والناشطات ببلاغات بشأن الاعتداء عليهن. كما لم يعلن وزير الداخلية حتى الآن عن اتخاذ أي إجراءات تأديبية أو حتى إجراء تحقيق داخلي مع ضباط الشرطة الذين تواجدوا في أماكن وقوع الاعتداءات وأمروا بها أو سمحوا بوقوعها.
وقد قررت منظمات المجتمع المدني المصرية اللجوء لآليات القانون الدولي في مواجهة هذه الحصانة التي تتمع بها أجهزة الأمن للمطالبة بإثبات وقوع الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عن وقوعها، وتعديل القوانين التي سمحت بإفلاتهم من العقاب، فضلاً عن تعويض ضحايا الاعتداءات.
المنظمات المتضامنة مع الدعوى:
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان.
2. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب.
3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
7. المركز المصري لحقوق المراة.
8. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي.
9. المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
10. جماعة تنمية الديمقراطية.
11. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء.
12. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان.
13. جمعية شموع لرعاية الحقوق الانسانية.
14. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
15. مركز حابي للحقوق البيئية.
16. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
17. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
18. مركز الكلمة لحقوق الانسان.
19. مركز هشام مبارك للقانون.
20. مؤسة حرية الفكر والتعبير.
21. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.
22. مركز الأرض لحقوق الانسان.
23. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
24. مؤسسة دراسات المرأة الجديدة.
