تعيين "قاضية" للمرة الأولى في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي
Source:
مركز عفت الهندي للإرشاد الالكتروني أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا يقضي بتعيين سيدة بحرينية قاضية في المحكمة الكبرى المدنية للمرة الأولى في تاريخ البحرين، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين الثلاثاء 6-6-2006.
وقالت منى جاسم محمد الكواري التي أصبحت قاضية في المحكمة الكبرى المدنية إنها تشعر بالاعتزاز لكونها أول قاضية بحرينية، مضيفة "أتمنى أن أكون عند حسن الظن"، وهي بحسب بعض المصادر الإعلامية تعتبر كذلك أول قاضية خليجية في دول مجلس التعاون في الخليج العربي.
وأضافت الكواري أن "المرأة البحرينية تستطيع العمل كقاضية لأنها كانت منذ البداية تعمل في النيابة العامة التي صدر قانون تشكيلها عام 2002.. أتوقع أن تؤدي المرأة البحرينية نفس الرسالة التي تؤديها في ميادين العمل الأخرى". واعتبرت الكواري تعيينها "تتويجا للمشروع الإصلاحي لملك البحرين".
وعينت البحرين وزيرتين في الحكومة هما ندى حفاظ وزيرة الصحة وفاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بينما تطالب بعض الناشطات بإدخال نظام "الكوتا" (الحصص) لضمان مشاركة النساء السياسية.
وأطلق المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين قبل عامين برنامجا لتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها إلى البرلمان.
وكانت مساعدة الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري أعلنت في 29 مايو/ أيار الماضي أن 21 امرأة بحرينية قررن المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة قبل نهاية 2006.
ورشحت حوالى 31 سيدة بحرينية أنفسهن للانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة التي جرت في العام 2002، لكن لم تفز أي منهن رغم وصول مرشحتين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
وأضافت الكواري أن "المرأة البحرينية تستطيع العمل كقاضية لأنها كانت منذ البداية تعمل في النيابة العامة التي صدر قانون تشكيلها عام 2002.. أتوقع أن تؤدي المرأة البحرينية نفس الرسالة التي تؤديها في ميادين العمل الأخرى". واعتبرت الكواري تعيينها "تتويجا للمشروع الإصلاحي لملك البحرين".
وعينت البحرين وزيرتين في الحكومة هما ندى حفاظ وزيرة الصحة وفاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بينما تطالب بعض الناشطات بإدخال نظام "الكوتا" (الحصص) لضمان مشاركة النساء السياسية.
وأطلق المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين قبل عامين برنامجا لتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها إلى البرلمان.
وكانت مساعدة الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري أعلنت في 29 مايو/ أيار الماضي أن 21 امرأة بحرينية قررن المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة قبل نهاية 2006.
ورشحت حوالى 31 سيدة بحرينية أنفسهن للانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة التي جرت في العام 2002، لكن لم تفز أي منهن رغم وصول مرشحتين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
