البحرين: وزارة التنمية الاجتماعية والتمكين السياسي للمرأة
Source:
صحيفة الوطن بقلم: فوزية مطر
قانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989 يلزم الجمعيات الأهلية بعدم الاشتغال بالسياسة وفقاً للصيغة الشهيرة: عدم التدخل في الشؤون السياسية. وقد لجأت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً إلى ما ينص عليه القانون المذكور، لتبرير آخر أسبابها في رفض إشهار الاتحاد النسائي قبل أن يحكم القضاء بإشهاره (مبارك لكل امرأة بذلت جهداً في سبيل قيام الاتحاد).
قانون الجمعيات الأهلية الصادر في العام 1989 يلزم الجمعيات الأهلية بعدم الاشتغال بالسياسة وفقاً للصيغة الشهيرة: عدم التدخل في الشؤون السياسية. وقد لجأت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً إلى ما ينص عليه القانون المذكور، لتبرير آخر أسبابها في رفض إشهار الاتحاد النسائي قبل أن يحكم القضاء بإشهاره (مبارك لكل امرأة بذلت جهداً في سبيل قيام الاتحاد).
وكانت الوزارة قد أرسلت منذ فترة رسائل للجمعيات النسائية تدعوها فيها إلى ترتيب أوضاعها وفقا لقانون ،1989 أي تضمين أنظمتها الأساسية بنوداً تنص على عدم التدخل أو الاشتغال في السياسة. وباعتبار الاتحاد النسائي سيتأسس بشكل رئيس من الجمعيات النسائية، فالنص ذاته ينطبق على الاتحاد النسائي.
في مجال العمل النسائي بالذات يجوز لنا النظر إلى طلب الوزارة كما النظر إلى ملهاة مضحكة مبكية .ففي واقع الأمر لم يلمس أحد أن الجمعيات النسائية أو اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي بصدد التحول لتنظيمات سياسية حزبية، ولم يطرح أحد منها برنامجاً سياسياً لعمله حتى يُطلب منه عدم الاشتغال بالسياسة. وعلى العكس فهناك اليوم نداءات متكررة صادرة من قلب هذه المؤسسات النسائية بضرورة الاستقلالية وعدم التسييس أو التبعية لأي قوة سياسية عاملة على الساحة المجتمعية. كما أن هناك دعوة داخل المؤسسات النسائية بضرورة التركيز على الجانب الحقوقي والتنموي للمرأة في أنشطتها وفعالياتها.
ومن جهة أخرى نتساءل، هل هناك مجال في الحياة أو أمر في سياق العمل التنموي والحقوقي الذي تضطلع به المؤسسات النسائية أو غيرها ليس له علاقة بالشأن السياسي؟ وهل المطلوب من المؤسسات النسائية الأهلية أن تشتغل على تنمية المرأة في شتى المجالات عدا تنميتها سياسياً؟ ومتى يطرح هذا المبرر؟ الآن في مرحلة تتوجه فيها كل الفعاليات المجتمعية الرسمية والأهلية لتشجيع ودعم مشاركة المرأة في الشأن العام وتمكينها سياسياً. إن عدم مشاركة المؤسسات الأهلية النسائية في التمكين السياسي للمرأة، سيكون تقصيراً منها في وقت يتبنى المجتمع فيه مواثيق وقوانين داخلية ودولية تنص على تمكين المرأة في شتى المجالات.
إن كانت التنمية السياسية للمرأة اشتغال بالسياسة، فهذا خلط فاجع في الأوراق قد لانجد مخرجاً منه سوى الدخول في حوار مجتمعي مع وزارة التنمية الاجتماعية حول مفاهيم العمل السياسي والعمل التنموي والعمل الحقوقي.
وبرأينا فالوزارة منوطة بالبحث عن مخرج من مأزق قانون الجمعيات الأهلية المتخلف عن استحقاقات مرحلة الإصلاح. حري بها حقاً أن تسعى لتغيير هذا القانون، أو تنقيحه وتعديله بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية. والوزارة على علم بأن الجمعيات النسائية ظلت في كل مراحل عملها مخلصة لأهدافها التنموية والحقوقية، ولم تتنازل عنها رغم القيود المفروضة عليها قبل وبعد إصدار القانون المذكور. وظلت سنوات تجترح سبل التحرر من قيوده رغم بقائها عرضة للوقوع تحت طائلته.
إن المجالات التنموية والحقوقية التي تلامسها أنشطة العمل النسائي الأهلي هي تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم الشراكة وعن تعميق وتقوية التنسيق بين الكيانات والمؤسسات الرسمية والأهلية القائمة في المجتمع. وتُظهر بنود آليات تنفيذ الاستراتيجية العامة لتمكين المرأة التي أرساها المجلس الأعلى للمرأة، الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه العمل النسائي الأهلي في ذلك. أما اقتصار العمل النسائي الأهلي على الجوانب الخدمية الرعائية والخيرية، فهذا ما نجحت الجمعيات النسائية في تجاوزه منذ عقدين، ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود للوراء.
ما يثير الاستغراب والتساؤل هو هذا التوجس غير المبرر من دور القطاع النسائي الأهلي في تحمل مسؤولية قضايا وحقوق المرأة، وهو دور تاريخي مارسته المؤسسات النسائية الأهلية في أحلك الأوقات وأكثرها صعوبة. واليوم في عصر الإصلاح والانفتاح، أصبح وضع العراقيل أمام انطلاقها يفتقر لأي منطق أو أي قبول. كذلك فمن غير المفهوم وغير المقبول النظر للعمل النسائي الأهلي نظرة الشك، التي تعكس أزمة ثقة مطلوب تجاوزها بفتح حوارات شفافة بين الأطراف توصل للتفاهم وتزرع الثقة المتبادلة، فتحقق التكامل المرجو.
الحكم بإشهار الاتحاد النسائي وفق النظام الأساسي المقدم من اللجنة التحضيرية سيوقع وزارة التنمية الاجتماعية في وضع لا تحسد عليه إن هي بقيت على موقفها المشار إليه في رسائلها للجمعيات النسائية. فأولاً: ستكون الوزارة قد خالفت حكماً قضائياً. وثانياً: ستكون في موقف متناقض مع مسار التمكين السياسي للمرأة الذي هو جزء من عمليات التنمية الإنسانية التي تتبناها الوزارة. وثالثاً: سيكون موقفها مضاداً لمساعي التمكين السياسي للمرأة التي تتجه لها كافة أطراف المجتمع الرسمية والأهلية.
في مجال العمل النسائي بالذات يجوز لنا النظر إلى طلب الوزارة كما النظر إلى ملهاة مضحكة مبكية .ففي واقع الأمر لم يلمس أحد أن الجمعيات النسائية أو اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي بصدد التحول لتنظيمات سياسية حزبية، ولم يطرح أحد منها برنامجاً سياسياً لعمله حتى يُطلب منه عدم الاشتغال بالسياسة. وعلى العكس فهناك اليوم نداءات متكررة صادرة من قلب هذه المؤسسات النسائية بضرورة الاستقلالية وعدم التسييس أو التبعية لأي قوة سياسية عاملة على الساحة المجتمعية. كما أن هناك دعوة داخل المؤسسات النسائية بضرورة التركيز على الجانب الحقوقي والتنموي للمرأة في أنشطتها وفعالياتها.
ومن جهة أخرى نتساءل، هل هناك مجال في الحياة أو أمر في سياق العمل التنموي والحقوقي الذي تضطلع به المؤسسات النسائية أو غيرها ليس له علاقة بالشأن السياسي؟ وهل المطلوب من المؤسسات النسائية الأهلية أن تشتغل على تنمية المرأة في شتى المجالات عدا تنميتها سياسياً؟ ومتى يطرح هذا المبرر؟ الآن في مرحلة تتوجه فيها كل الفعاليات المجتمعية الرسمية والأهلية لتشجيع ودعم مشاركة المرأة في الشأن العام وتمكينها سياسياً. إن عدم مشاركة المؤسسات الأهلية النسائية في التمكين السياسي للمرأة، سيكون تقصيراً منها في وقت يتبنى المجتمع فيه مواثيق وقوانين داخلية ودولية تنص على تمكين المرأة في شتى المجالات.
إن كانت التنمية السياسية للمرأة اشتغال بالسياسة، فهذا خلط فاجع في الأوراق قد لانجد مخرجاً منه سوى الدخول في حوار مجتمعي مع وزارة التنمية الاجتماعية حول مفاهيم العمل السياسي والعمل التنموي والعمل الحقوقي.
وبرأينا فالوزارة منوطة بالبحث عن مخرج من مأزق قانون الجمعيات الأهلية المتخلف عن استحقاقات مرحلة الإصلاح. حري بها حقاً أن تسعى لتغيير هذا القانون، أو تنقيحه وتعديله بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية. والوزارة على علم بأن الجمعيات النسائية ظلت في كل مراحل عملها مخلصة لأهدافها التنموية والحقوقية، ولم تتنازل عنها رغم القيود المفروضة عليها قبل وبعد إصدار القانون المذكور. وظلت سنوات تجترح سبل التحرر من قيوده رغم بقائها عرضة للوقوع تحت طائلته.
إن المجالات التنموية والحقوقية التي تلامسها أنشطة العمل النسائي الأهلي هي تعبير حقيقي عن الالتزام بقيم الشراكة وعن تعميق وتقوية التنسيق بين الكيانات والمؤسسات الرسمية والأهلية القائمة في المجتمع. وتُظهر بنود آليات تنفيذ الاستراتيجية العامة لتمكين المرأة التي أرساها المجلس الأعلى للمرأة، الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه العمل النسائي الأهلي في ذلك. أما اقتصار العمل النسائي الأهلي على الجوانب الخدمية الرعائية والخيرية، فهذا ما نجحت الجمعيات النسائية في تجاوزه منذ عقدين، ولا يمكن لعقارب الساعة أن تعود للوراء.
ما يثير الاستغراب والتساؤل هو هذا التوجس غير المبرر من دور القطاع النسائي الأهلي في تحمل مسؤولية قضايا وحقوق المرأة، وهو دور تاريخي مارسته المؤسسات النسائية الأهلية في أحلك الأوقات وأكثرها صعوبة. واليوم في عصر الإصلاح والانفتاح، أصبح وضع العراقيل أمام انطلاقها يفتقر لأي منطق أو أي قبول. كذلك فمن غير المفهوم وغير المقبول النظر للعمل النسائي الأهلي نظرة الشك، التي تعكس أزمة ثقة مطلوب تجاوزها بفتح حوارات شفافة بين الأطراف توصل للتفاهم وتزرع الثقة المتبادلة، فتحقق التكامل المرجو.
الحكم بإشهار الاتحاد النسائي وفق النظام الأساسي المقدم من اللجنة التحضيرية سيوقع وزارة التنمية الاجتماعية في وضع لا تحسد عليه إن هي بقيت على موقفها المشار إليه في رسائلها للجمعيات النسائية. فأولاً: ستكون الوزارة قد خالفت حكماً قضائياً. وثانياً: ستكون في موقف متناقض مع مسار التمكين السياسي للمرأة الذي هو جزء من عمليات التنمية الإنسانية التي تتبناها الوزارة. وثالثاً: سيكون موقفها مضاداً لمساعي التمكين السياسي للمرأة التي تتجه لها كافة أطراف المجتمع الرسمية والأهلية.
