المرأة الخليجية تنال حقوقها بالتدريج
Source:
ميدل ايست اونلاين بقلم علي خليل
تحتفل المرأة الخليجية بيوم المرأة العالمي هذا العام وقد حققت تقدما ملموسا نحو احتلال مراكز فاعلة في المجتمع من خلال وصولها لمناصب مهمة، فيما تبقى المرأة السعودية محرومة من كثير من حقوقها مثل قيادة السيارة
تحتفل المرأة الخليجية بيوم المرأة العالمي هذا العام وقد حققت تقدما ملموسا نحو احتلال مراكز فاعلة في المجتمع من خلال وصولها لمناصب مهمة، فيما تبقى المرأة السعودية محرومة من كثير من حقوقها مثل قيادة السيارة
ففي تحول تاريخي، منحت دولة الكويت المرأة كامل حقوقها السياسية التي تشمل حق الاقتراع والترشح في ايار/مايو الماضي، بعد اربعة عقود من التهميش في المجال السياسي.
وجاء تعيين الناشطة في حقوق المرأة معصومة مبارك كأول وزيرة، ودخولها التلقائي الى البرلمان ليتوج نجاحات المرأة الكويتية.
وقالت الناشطة النسائية رلى داشتي "هذا انجاز تاريخي بعد نضال دام 35 سنة. انه بداية المشوار لانخراط المرأة في العمل السياسي".
واضافت داشتي التي ترأس جمعية الكويت الاقتصادية في حديث "ان شاء الله سنوصل المرأة الى المجلس (الامة) في انتخابات 2007 فقد اظهرت نتائج اكثر من استطلاع للرأي اجريناه ان حوالي 70 في المئة من الرجال والنساء مستعدون لانتخاب المرأة".
لكن طريق المرأة نحو تحقيق المساواة مع الرجل في دولة الكويت المحافظة ليس مفروشا بالورود، حيث ان المتشددين الاسلاميين عبروا عن عدم رضاهم.
فعندما وقفت مبارك تقسم اليمين تحت قبة البرلمان بدأ عدد من النواب الاسلاميين والقبليين بالصراخ والطرق على طاولاتهم استهجانا، لكن مبارك اكملت غير ابهة.
في الوقت نفسه، تتأخر مسيرة منح المرأة السعودية حقوقها الاساسية رغم تمنيات الملك الجديد عبدالله بن عبدالعزيز لها بـ"النجاح".
لكن هذه التمنيات التي عبر عنها لعدد من السيدات اللواتي شاركن في مؤتمر الحوار الوطني الخامس في المملكة في كانون الاول/ ديسمبر الماضي كانت مصحوبة بمطالبتهن بالصبر وطلب الممكن.
وقد حرمت النساء السعوديات من المشاركة في الانتخابات البلدية في 2005، لكن يبدو ان بعضهن بدأ باختراق التهميش من خلال انتخابات مجالس المهن.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حققت سيدتا اعمال مفاجأة حين فازتا في انتخابات غرفة تجارة مدينة جدة على البحر الاحمر، في اول انتخابات يسمح فيها للمرأة بالترشح.
وشقت مهندسة سعودية طريقها في كانون الاول/ديسمبر الماضي الى مجلس المهندسين لأول مرة في تاريخ المهنة في المملكة.
ورغم تاكيد وزير الاعلام اياد مدني امام حضور معظمه اجنبي في منتدى جدة الاقتصادي في شباط/فبراير ان المرأة السعودية قادرة قانونيا على طلب رخصة قيادة السيارة، الا ان فتوى دينية تعود الى العام 1991 تفرض على المرأة البقاء في المقعد الخلفي.
وقالت الناشطة السعودية في حقوق المرأة هتون الفاسي في اشارة الى تصريحات رسمية مماثلة "هناك احساس ان القيادة (السعودية) تحاول التنصل من مسؤولياتها والقائها على المجتمع".
وقالت الفاسي الاستاذة المحاضرة في جامعة الملك سعود "في السعودية، بماانه ليس في الحكم مشاركة شعبية فقرارات التغيير يجب ان تأتي من فوق".
واضافت "ما زلنا نطالب بمجلس اعلى للمرأة مرتبط بالملك مباشرة. جهاز كهذا يمكن ان يفيد البلد".
ويفرض على المرأة السعودية ارتداء الحجاب في الاماكن العامة ويحظر عليها السفر بدون موافقة ولي امرها.
ويبدو ان المرأة في الدول الخليجية الاخرى اكثر حظاً من نظيراتها السعوديات، فهي قادرة على التجول دون ارتداء الحجاب وبملابس غربية لو ارادت، كما انه من الطبيعي رؤية نساء محجبات وغير محجبات يقدن سيارات رياضية او يعملن في المصارف وغيرها من المهن التي يختلط فيها الجنسين.
كما ان المرأة خليجية موجودة بشكل اكبر في المناصب الحكومية.
فالامارات العربية المتحدة عينت وزيرة ثانية في التغيير الحكومي الاخير في شباط/ فبراير لتنضم مريم الرومي كوزيرة للشؤون الاجتماعية الى زميلتها الشيخة لبنى القاسمي، المرأة الاولى التي اصبحت وزيرة في تاريخ الامارات، والتي تتولى حقيبة الاقتصاد.
وتحظى ثلاث سيدات بعضوية مجلس وزراء سلطنة عمان، وكانت آخرهن عينت في تشرين الاول/اكتوبر 2004، بينما تحتفظ سيدتان بعضوية مجلس الشورى (النواب) المنتخب والذي يضم 83 عضوا.
اما قطر، فلديها وزيرة واحدة في حين ان نساء عديدات تم تعيينهن في مراكز رئيسية في الدولة الغنية بالغاز والتي لا يتجاوز عدد سكانها الاصليين 150 الف نسمة.
وفي البحرين، انضمت امرأة ثانية الى الحكومة في كانون الثاني (يناير) 2005، لكن المستقبل سيظهر ما اذا ستنجح النساء في دخول البرلمان من خلال انتخابات العام الحالي بعد فشلهن في انتخابات 2002، الاولى منذ حل مجلس النواب في 1975.
وجاء تعيين الناشطة في حقوق المرأة معصومة مبارك كأول وزيرة، ودخولها التلقائي الى البرلمان ليتوج نجاحات المرأة الكويتية.
وقالت الناشطة النسائية رلى داشتي "هذا انجاز تاريخي بعد نضال دام 35 سنة. انه بداية المشوار لانخراط المرأة في العمل السياسي".
واضافت داشتي التي ترأس جمعية الكويت الاقتصادية في حديث "ان شاء الله سنوصل المرأة الى المجلس (الامة) في انتخابات 2007 فقد اظهرت نتائج اكثر من استطلاع للرأي اجريناه ان حوالي 70 في المئة من الرجال والنساء مستعدون لانتخاب المرأة".
لكن طريق المرأة نحو تحقيق المساواة مع الرجل في دولة الكويت المحافظة ليس مفروشا بالورود، حيث ان المتشددين الاسلاميين عبروا عن عدم رضاهم.
فعندما وقفت مبارك تقسم اليمين تحت قبة البرلمان بدأ عدد من النواب الاسلاميين والقبليين بالصراخ والطرق على طاولاتهم استهجانا، لكن مبارك اكملت غير ابهة.
في الوقت نفسه، تتأخر مسيرة منح المرأة السعودية حقوقها الاساسية رغم تمنيات الملك الجديد عبدالله بن عبدالعزيز لها بـ"النجاح".
لكن هذه التمنيات التي عبر عنها لعدد من السيدات اللواتي شاركن في مؤتمر الحوار الوطني الخامس في المملكة في كانون الاول/ ديسمبر الماضي كانت مصحوبة بمطالبتهن بالصبر وطلب الممكن.
وقد حرمت النساء السعوديات من المشاركة في الانتخابات البلدية في 2005، لكن يبدو ان بعضهن بدأ باختراق التهميش من خلال انتخابات مجالس المهن.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حققت سيدتا اعمال مفاجأة حين فازتا في انتخابات غرفة تجارة مدينة جدة على البحر الاحمر، في اول انتخابات يسمح فيها للمرأة بالترشح.
وشقت مهندسة سعودية طريقها في كانون الاول/ديسمبر الماضي الى مجلس المهندسين لأول مرة في تاريخ المهنة في المملكة.
ورغم تاكيد وزير الاعلام اياد مدني امام حضور معظمه اجنبي في منتدى جدة الاقتصادي في شباط/فبراير ان المرأة السعودية قادرة قانونيا على طلب رخصة قيادة السيارة، الا ان فتوى دينية تعود الى العام 1991 تفرض على المرأة البقاء في المقعد الخلفي.
وقالت الناشطة السعودية في حقوق المرأة هتون الفاسي في اشارة الى تصريحات رسمية مماثلة "هناك احساس ان القيادة (السعودية) تحاول التنصل من مسؤولياتها والقائها على المجتمع".
وقالت الفاسي الاستاذة المحاضرة في جامعة الملك سعود "في السعودية، بماانه ليس في الحكم مشاركة شعبية فقرارات التغيير يجب ان تأتي من فوق".
واضافت "ما زلنا نطالب بمجلس اعلى للمرأة مرتبط بالملك مباشرة. جهاز كهذا يمكن ان يفيد البلد".
ويفرض على المرأة السعودية ارتداء الحجاب في الاماكن العامة ويحظر عليها السفر بدون موافقة ولي امرها.
ويبدو ان المرأة في الدول الخليجية الاخرى اكثر حظاً من نظيراتها السعوديات، فهي قادرة على التجول دون ارتداء الحجاب وبملابس غربية لو ارادت، كما انه من الطبيعي رؤية نساء محجبات وغير محجبات يقدن سيارات رياضية او يعملن في المصارف وغيرها من المهن التي يختلط فيها الجنسين.
كما ان المرأة خليجية موجودة بشكل اكبر في المناصب الحكومية.
فالامارات العربية المتحدة عينت وزيرة ثانية في التغيير الحكومي الاخير في شباط/ فبراير لتنضم مريم الرومي كوزيرة للشؤون الاجتماعية الى زميلتها الشيخة لبنى القاسمي، المرأة الاولى التي اصبحت وزيرة في تاريخ الامارات، والتي تتولى حقيبة الاقتصاد.
وتحظى ثلاث سيدات بعضوية مجلس وزراء سلطنة عمان، وكانت آخرهن عينت في تشرين الاول/اكتوبر 2004، بينما تحتفظ سيدتان بعضوية مجلس الشورى (النواب) المنتخب والذي يضم 83 عضوا.
اما قطر، فلديها وزيرة واحدة في حين ان نساء عديدات تم تعيينهن في مراكز رئيسية في الدولة الغنية بالغاز والتي لا يتجاوز عدد سكانها الاصليين 150 الف نسمة.
وفي البحرين، انضمت امرأة ثانية الى الحكومة في كانون الثاني (يناير) 2005، لكن المستقبل سيظهر ما اذا ستنجح النساء في دخول البرلمان من خلال انتخابات العام الحالي بعد فشلهن في انتخابات 2002، الاولى منذ حل مجلس النواب في 1975.
