الناصرة: ارتفاع ملحوظ في عدد التوجهات التي وصلت مركز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي
Source:
جمعية نساء ضد العنف شهد العام 2005 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التوجهات التي وصلت مركز مساعدة ضحايا العنف الجسدي والجنسي في جمعية نساء ضد العنف، إذ وصل عددها 546 توجهاً أي بزيادة 22% عن عدد التوجهات التي وصلت المركز في العام 2004 (421 توجهاً).
وجاء ذلك في تقرير العمل الذي أصدره المركز عن العام 2005 والذي تطرق إلى أهم التغييرات الحاصلة والملاحظة من خلال التوجهات التي وصلت المركز.
وعقبت ليندا خوالد، مركزة المركز على ذلك بقولها أن "العمل المتواصل والدؤوب على صعيد تقديم خدمات الدعم المباشرة للضحايا وحملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها الجمعية أثبتت نفسها وأثبتت أن الحاجة المجتمعية لمثل عملنا كبيرة وكلما أطلعنا جمهور النساء على الإمكانيات المتاحة أمامهن كانت لديهن رغبة أكبر في الخروج من دائرة العنف ضدهن".
وقد تبين من معطيات التقرير أن نوعية التوجهات إلى المركز توزعت على النحو التالي:
221- من المتوجهات تعرضن لاعتداءات وتحرشات جنسية
264- من المتوجهات تعرضن لعنف جسدي، نفسي، كلامي ومادي
47- من المتوجهات طلبن استشارة قانونية أو استشارة أخرى
83- من التوجهات كانت من قبل مهنيين يرون بالمركز مرجعية لعلاج هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى 58 توجهاً من سنوات سابقة تمت متابعتها هذا العام.
47- من التوجهات كانت من قبل أهال، تعرض أطفالهم لمحاولات اعتداءات جنسية أو لحالات اغتصاب أو توجهات طلب استشارة لهم كاْهل لمرور هذه الأزمة، وهذا يدل على تغيير منهجي في التعامل مع الاعتداء الجنسي.
ومن المعطيات المؤلمة الإضافية والملفتة للنظر في التقرير هو أن 64% من المعتدى عليهن جنسياً تعرضن للاغتصاب أو لمحاولات اغتصاب. في 61% من حالات الاعتداء كان المعتدي إنساناً معروف للضحية، أو أحد أفراد العائلة و-41% من حالات الاعتداء وقعت في المكان الذي تسكن فيه الضحية. وللمرة الثانية على التوالي فإن معطيات التقرير السنوي تنفي الاعتقاد السائد حتى الآن بأن معظم الاعتداءات ينفذها أشخاص لا تعرفهم الضحية، مما يعزز ما طرحناه مسبقاً أن تحديد والتحكم بالحيز العام للمرأة من منطلق الخوف عليها، لا يحميها من الاعتداءات، حيث يتم الاعتداء عادة من قبل أشخاص معروفين للضحية وفي حيزها الخاص. في 11% من التوجهات التي تلقاها المركز كان المعتدي المشغل أو إنسان في موقع سلطة بالنسبة للضحية، وهذه النسبة تشير إلى استغلال المعتدي لمكانته وموقفه لتنفيذ الاعتداء.
من أخطر الإحصائيات التي وردت في التقرير كانت أن 24% من ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي توجهن للمركز كن طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة عند تعرضهن للاعتداء. 56% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كانوا دون الـ18 عاماً لدى وقوع الاعتداء، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة بعدد التوجهات لأطفال استغلوا جنسياً كان قد أعلن عنها مجلس سلامة الطفل في تقريره السنوي هذا العام مما يؤكد أن هذه الشريحة هي الأكثر مستضعفة ومستغلة في مجتمعنا.
ومن المتوجهات إلى المركز في هذه الفترة توجهت 46 ضحية اعتداء جنسي للشرطة قبل وصولها للمركز، وبعد تلقي مساعدة من المركز توجهت للشرطة 12 ضحية إضافية، لكن غالبية المتوجهات اخترن عدم التوجه للشرطة (65% من المتوجهات لم تتوجهن للشرطة بالمرة)، وذلك بسبب العقوبات الاجتماعية وصعوبات المسار القضائي خاصة.
ومن خلال الفصل المختص بالعنف والاعتداءات الجنسية في البحث "مواقف من قضايا وحقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل" الذي أجرته جمعية نساء ضد العنف، بدا واضحاً أن خيار التوجه للشرطة في حالة العنف الجسدي أو الجنسي داخل العائلة لا يحظى في مجتمعنا بتأييد كبير إذ أيدته نسبة تبلغ 33% فقط، غير أن الدراسة أظهرت وجود تباين في دعم الأساليب التي يجب اتخاذها في حال تعرض المرأة للعنف الجسدي مقابل العنف الجنسي بحيث عبر المستطلعون/ات عن تأييد كبير لتدخل الشرطة في حال تعرض الفتاة لاعتداء جنسي داخل الأسرة (53,6%) أما في حال تعرضها من قبل غريب فقد ارتفعت النسبة إلى 76,9% للتوجه للشرطة.
وقد برزت من خلال المعطيات للعام 2005 الحاجة الماسة والأهمية للتوجه لعلاج نفسي من قبل أخصائيين نفسيين، حيث أن 22% من المتوجهات، اللواتي عانين من اعتداءات جنسية، قد حاولن وأردن التوجه لعلاج نفسي لكن المصاريف الباهظة وعدم تمكنهن من تمويله جعلهن تتخبطن بمشاكلهن وتعانين من الأزمة لوحدهن.
كما ويذكر أن المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، يقوم دائماً بمرافقة الضحية في كل حل تختاره وذلك لمعرفة العاملات والمتطوعات في المركز بإشكاليات المسارات والخيارات المختلفة، من خلال الحفاظ على السرية المطلقة لأي توجه وبالذات بعد الأزمة التي تمر بالضحية بعد الاعتداء الجنسي.
كما وقد قام المركز بعمل ميداني جماهيري واسع، حيث قدم ونظم خلال العام الذي تناوله التقرير 617 محاضرة وورشة عمل أمام آلاف الطلاب والطالبات ومجموعات نسائية وفعاليات اجتماعية ومهنية مختلفة.
وعقبت ليندا خوالد، مركزة المركز على ذلك بقولها أن "العمل المتواصل والدؤوب على صعيد تقديم خدمات الدعم المباشرة للضحايا وحملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها الجمعية أثبتت نفسها وأثبتت أن الحاجة المجتمعية لمثل عملنا كبيرة وكلما أطلعنا جمهور النساء على الإمكانيات المتاحة أمامهن كانت لديهن رغبة أكبر في الخروج من دائرة العنف ضدهن".
وقد تبين من معطيات التقرير أن نوعية التوجهات إلى المركز توزعت على النحو التالي:
221- من المتوجهات تعرضن لاعتداءات وتحرشات جنسية
264- من المتوجهات تعرضن لعنف جسدي، نفسي، كلامي ومادي
47- من المتوجهات طلبن استشارة قانونية أو استشارة أخرى
83- من التوجهات كانت من قبل مهنيين يرون بالمركز مرجعية لعلاج هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى 58 توجهاً من سنوات سابقة تمت متابعتها هذا العام.
47- من التوجهات كانت من قبل أهال، تعرض أطفالهم لمحاولات اعتداءات جنسية أو لحالات اغتصاب أو توجهات طلب استشارة لهم كاْهل لمرور هذه الأزمة، وهذا يدل على تغيير منهجي في التعامل مع الاعتداء الجنسي.
ومن المعطيات المؤلمة الإضافية والملفتة للنظر في التقرير هو أن 64% من المعتدى عليهن جنسياً تعرضن للاغتصاب أو لمحاولات اغتصاب. في 61% من حالات الاعتداء كان المعتدي إنساناً معروف للضحية، أو أحد أفراد العائلة و-41% من حالات الاعتداء وقعت في المكان الذي تسكن فيه الضحية. وللمرة الثانية على التوالي فإن معطيات التقرير السنوي تنفي الاعتقاد السائد حتى الآن بأن معظم الاعتداءات ينفذها أشخاص لا تعرفهم الضحية، مما يعزز ما طرحناه مسبقاً أن تحديد والتحكم بالحيز العام للمرأة من منطلق الخوف عليها، لا يحميها من الاعتداءات، حيث يتم الاعتداء عادة من قبل أشخاص معروفين للضحية وفي حيزها الخاص. في 11% من التوجهات التي تلقاها المركز كان المعتدي المشغل أو إنسان في موقع سلطة بالنسبة للضحية، وهذه النسبة تشير إلى استغلال المعتدي لمكانته وموقفه لتنفيذ الاعتداء.
من أخطر الإحصائيات التي وردت في التقرير كانت أن 24% من ضحايا الاعتداءات الجنسية اللواتي توجهن للمركز كن طفلات تقل أعمارهن عن 12 سنة عند تعرضهن للاعتداء. 56% من ضحايا الاعتداءات الجنسية كانوا دون الـ18 عاماً لدى وقوع الاعتداء، ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة بعدد التوجهات لأطفال استغلوا جنسياً كان قد أعلن عنها مجلس سلامة الطفل في تقريره السنوي هذا العام مما يؤكد أن هذه الشريحة هي الأكثر مستضعفة ومستغلة في مجتمعنا.
ومن المتوجهات إلى المركز في هذه الفترة توجهت 46 ضحية اعتداء جنسي للشرطة قبل وصولها للمركز، وبعد تلقي مساعدة من المركز توجهت للشرطة 12 ضحية إضافية، لكن غالبية المتوجهات اخترن عدم التوجه للشرطة (65% من المتوجهات لم تتوجهن للشرطة بالمرة)، وذلك بسبب العقوبات الاجتماعية وصعوبات المسار القضائي خاصة.
ومن خلال الفصل المختص بالعنف والاعتداءات الجنسية في البحث "مواقف من قضايا وحقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل" الذي أجرته جمعية نساء ضد العنف، بدا واضحاً أن خيار التوجه للشرطة في حالة العنف الجسدي أو الجنسي داخل العائلة لا يحظى في مجتمعنا بتأييد كبير إذ أيدته نسبة تبلغ 33% فقط، غير أن الدراسة أظهرت وجود تباين في دعم الأساليب التي يجب اتخاذها في حال تعرض المرأة للعنف الجسدي مقابل العنف الجنسي بحيث عبر المستطلعون/ات عن تأييد كبير لتدخل الشرطة في حال تعرض الفتاة لاعتداء جنسي داخل الأسرة (53,6%) أما في حال تعرضها من قبل غريب فقد ارتفعت النسبة إلى 76,9% للتوجه للشرطة.
وقد برزت من خلال المعطيات للعام 2005 الحاجة الماسة والأهمية للتوجه لعلاج نفسي من قبل أخصائيين نفسيين، حيث أن 22% من المتوجهات، اللواتي عانين من اعتداءات جنسية، قد حاولن وأردن التوجه لعلاج نفسي لكن المصاريف الباهظة وعدم تمكنهن من تمويله جعلهن تتخبطن بمشاكلهن وتعانين من الأزمة لوحدهن.
كما ويذكر أن المركز الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، يقوم دائماً بمرافقة الضحية في كل حل تختاره وذلك لمعرفة العاملات والمتطوعات في المركز بإشكاليات المسارات والخيارات المختلفة، من خلال الحفاظ على السرية المطلقة لأي توجه وبالذات بعد الأزمة التي تمر بالضحية بعد الاعتداء الجنسي.
كما وقد قام المركز بعمل ميداني جماهيري واسع، حيث قدم ونظم خلال العام الذي تناوله التقرير 617 محاضرة وورشة عمل أمام آلاف الطلاب والطالبات ومجموعات نسائية وفعاليات اجتماعية ومهنية مختلفة.
