بيان: محاصرة مقر فرع الرابطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت
Source:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طوقت قوات البوليس بالزي المدني اليوم السبت 18 فيفري مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت ، ووضعت حواجز في كل الاتجاهات المؤدية إليه حيث منعت المنخرطين من دخوله و الاقتراب منه ووصل الأمر إلي حد استعمال الدفع بالقوة ضدهم ثم واصلت إقتفاءهم ومطاردتهم عبر شوارع المدينة وحتى المقهى الذي اطردوا منه.
وهدد البوليس المشرفين علي المقهى باتخاذ إجراءات "قانونية" إذا سمح لمناضلي فرع الرابطة بالجلوس فيها .
جاء ذلك اثر دعوة هيئة الفرع للمنخرطين إلى جلسة عامة لتدارس أوضاع الرابطة في ظل تواصل حصار مصحوب بجملة من فنيات التنكيل بشتى أنواعه الاجرامية، الذي تفرضه السلطة عليها وتمنع بمقتضاه جميع نشاطاتها مع مواصلة هذا المنهج المركز خاصة ضد مختلف هيئات الفروع بالبلاد التونسية.
و ليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها قوا ت الأمن منخرطي فرع بنزرت من الاجتماع، بل سبق لها أن منعت العديد من النشاطات منذ شهر سبتمبر الماضي تاريخ فرضها حصارا امنيا شديدا على مقر الفرع والتصدي لجميع المناضلين والمواطنين المستنجدين بفرع الرابطة بعد يئسهم من نزاهة بعض القضاة في قضايا سياسية ملفقة ومنعهم من الدخول والاتصال به ، مع الجدير بالذكر أن السلطة ، بداية من انعقاد قمة المعلومات بتونس في منتصف سبتمبر 2005 ، قطعت الانترنات والتلفون الموضوعين علي ذمة نشاط فرع الرابطة ببنزرت وليومنا الحاضر .
ان هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعد إعلامها الرأي العام بما حصل تعبر عن:
- إدانتها لهذه الأساليب القمعية التي تتمسك بها السلطة ضاربة عرض الحائط بجميع قوانين البلاد،(وهي من شرعتها )، و المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تتباهي بالمصادقة عليها.
- تمسكها باستقلالية الرابطة عن كل احتواء وتدجين مهما كان مصدره ، وبحقها في الاجتماع بمنخرطيها وبالقيام بنشاطاتها العادية التي يخولها لها القانون
- دعوتها السلطات التونسية إلى الكف عن هذه الإجراءات الزجرية المقصود بها حرمان المواطنين من حقهم في الحياة الجمعياتية الحرة في ظل القانون.
- حثها كافة منخرطي الفرع على التجند للدفاع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و التمسك بها كمكسب وطني ساهم منذ ثلاثين سنة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للتونسيين، و في فضح جميع الممارسات القمعية الممنوعة وطنيا ودوليا وأخلاقيا التي تنتهجها السلطة منذ 15 سنة.
عن هيئة الفرع علي بن سالم
جاء ذلك اثر دعوة هيئة الفرع للمنخرطين إلى جلسة عامة لتدارس أوضاع الرابطة في ظل تواصل حصار مصحوب بجملة من فنيات التنكيل بشتى أنواعه الاجرامية، الذي تفرضه السلطة عليها وتمنع بمقتضاه جميع نشاطاتها مع مواصلة هذا المنهج المركز خاصة ضد مختلف هيئات الفروع بالبلاد التونسية.
و ليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها قوا ت الأمن منخرطي فرع بنزرت من الاجتماع، بل سبق لها أن منعت العديد من النشاطات منذ شهر سبتمبر الماضي تاريخ فرضها حصارا امنيا شديدا على مقر الفرع والتصدي لجميع المناضلين والمواطنين المستنجدين بفرع الرابطة بعد يئسهم من نزاهة بعض القضاة في قضايا سياسية ملفقة ومنعهم من الدخول والاتصال به ، مع الجدير بالذكر أن السلطة ، بداية من انعقاد قمة المعلومات بتونس في منتصف سبتمبر 2005 ، قطعت الانترنات والتلفون الموضوعين علي ذمة نشاط فرع الرابطة ببنزرت وليومنا الحاضر .
ان هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و بعد إعلامها الرأي العام بما حصل تعبر عن:
- إدانتها لهذه الأساليب القمعية التي تتمسك بها السلطة ضاربة عرض الحائط بجميع قوانين البلاد،(وهي من شرعتها )، و المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تتباهي بالمصادقة عليها.
- تمسكها باستقلالية الرابطة عن كل احتواء وتدجين مهما كان مصدره ، وبحقها في الاجتماع بمنخرطيها وبالقيام بنشاطاتها العادية التي يخولها لها القانون
- دعوتها السلطات التونسية إلى الكف عن هذه الإجراءات الزجرية المقصود بها حرمان المواطنين من حقهم في الحياة الجمعياتية الحرة في ظل القانون.
- حثها كافة منخرطي الفرع على التجند للدفاع عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و التمسك بها كمكسب وطني ساهم منذ ثلاثين سنة في الدفاع عن الحقوق الأساسية للتونسيين، و في فضح جميع الممارسات القمعية الممنوعة وطنيا ودوليا وأخلاقيا التي تنتهجها السلطة منذ 15 سنة.
عن هيئة الفرع علي بن سالم
