الأردنيات يترقبن تخصيص كوتا لهن فـي المجالس البلدية

وينص التعديل المقترح بالفقرة (أ) - وفق المذكرة التي حصلت عليها الرأي - على تخصص مقاعد للنساء في المجالس البلدية كوتا ، بحيث لا تقل نسبتهن في المجالس البلدية عن 30% . وحدد المقترح توزيع النسبة للنساء في المجالس البلدية المختلفة ، وفق التصنيف التالي: المجالس البلدية المكونة من خمسة أعضاء فما دون - مقعد واحد للنساء، فيما المجالس البلدية المكونة من ستة أعضاء إلى 15 - ثلاث مقاعد للنساء، أما المجالس البلدية المكونة من 16 عضوا إلى 20 - أربعة مقاعد، في حين تحصل النساء في المجالس البلدية المكونة من 21 عضوا إلى 25 - على خمسة مقاعد. ويصل عدد المقاعد في المجالس البلدية المكونة من 26 عضو إلى 30 - إلى ستة مقاعد، والمجالس البلدية المكونة من 31 إلى 35 عضوا - سبعة مقاعد للنساء، بينما تحصل النساء في المجالس البلدية المكونة من 36 إلى 40 عضوا- على ثمانية مقاعد. فيما الفقرة (ب) من التعديل المقترح طالبت بالتنافس الحر بين المرشحين رجالا ونساءا على المقاعد غير المخصصة للنساء .

واقترح التعديل المقدم من اللجنة الوطنية وشركائها الداعمين البالغ عددهم عشرين منظمة نسائية، آلية لاحتساب (الكوتا)، وذلك بعد فرز نتائج المرشحين الفائزين وفق الفقرة ب من هذه المادة، يتم احتساب أسماء الفائزات عن المقاعد المخصصة للنساء على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة في منطقتها البلدية. أما بخصوص المادة 3- الفقرة (ج) من قانون البلديات الحالي، دعت المذكرة النسائية إلى إضافة النص التالي إليه: على أن يراعى أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% من أعضاء مجلس أمانة عمان لتصبح كالتالي: وأما أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه، على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون، ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الأعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة منها، كما يعين النصف الآخر من أعضاء الأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، على أن يراعى أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30% من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان .

وأوضحت اللجنة الوطنية في مذكرتها الأسباب الموجبة للتعديل المقترح من قبلها، بأن النص بصيغته الحالية يهدف إلى وضع قاعدة عامة تنطبق على أية تشكيلات مختلفة للدوائر الانتخابية البلدية قد يشكلها وزير البلديات بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة التاسعة من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، بحيث لا يتم احتساب المقاعد المخصصة للنساء وفق المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية.

وبررت اللجنة الوطنية مطالبتها بالكوتا برفض فكرة تعيين نساء، وتفضيل دعم مشاركة المرأة في المجالس البلدية بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات وذلك بتخصيص مقاعد ، (حسب المادة رقم 27 من قانون البلديات). وتنص المادة المذكورة على أنه للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدي، ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها).

وأشارت المذكرة إلى أنه تم دراسة خياري تخصيص مقاعد أو إضافة مقاعد وقد اعتماد مبدأ تخصيص مقاعد للنساء، كون إضافة أعضاء إلى المجلس البلدي قد يشكل عبئا ماليا على المجالس البلدية .

وظلت المرأة الأردنية غائبة عن الساحة الانتخابية البلدية لغاية 1995، رغم أنها منحت الانتخاب والترشيح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية في التعديل الذي جرى على المادة (12) بموجب القانون المؤقت للبلديات الصادر عام 1982. وكانت بداية تجربة المرأة ( في التعيين والترشيح) الأولى أثمرت بمبادرة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال بتعيين (99) سيدة في في المجالس البلدية والقروية، وذلك في عام 1995، وفي الانتخابات البلدية الأخيرة التي عقدت عام 2003، فازت خمس سيدات وتم تعيين 99 سيدة في المجالس وواحدة رئيسا لبلدية.

ووقع المذكرة التي وجهت إلى الحكومة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشركاؤها، وهم: تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، الاتحاد النسائي الأردني العام، اتحاد المرأة الأردنية، ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردنية، ملتقى النساء العالمي، جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية، جمعية التمكين للنساء الجامعيات/ ان الأردن، معهد الملكة زين الشرف، المعهد الدولي لتضامن، النساء جمعية النساء العربيات في الأردن، الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، مركز التوعية والإرشاد الأسري، الجمعية الأردنية للتأهيل النفسي، مركز الإعلاميات العربيات، الاتحاد الوطني لصاحبات الأعمال والمهن، الجمعية الخيرية الشركسية - الفرع النسائي، جمعية الألفية الثالثة للسيدات، نادي خريجات وقدامى المدرسة الأهلية للبنات، جمعية الأقصى الخيرية، الاتحاد العام لجمعيات الشابات المسيحية في الأردن .

عن الرأي