البحرين: قانون أحكام الأسرة الحائر بين مشاكل السياسة واختلاف المرجعيات
Source:
صحيفة الوطن كانت مسيرة استصدار ''قانون أحكام الأسرة ''مسيرة طويلة ومليئة بالعقبات والتحفظات والنقاشات التي لا تنتهي ، وبعد شدّ وجذب طويلين والكثير من المطالب المستميتة من الجهات ذات العلاقة بضرورة إصدار قانون لحماية الكيان الأسري والحد من التعسف في استخدام الحقوق ، ها هو قانون '' أحكام الأسرة '' أمام مجلس الوزراء
ولا شك أن هذه الخطوة بحد ذاتها تمثل انتصاراً لكل الفعاليات النسائية التي نادت بإصدار قانون للأسرة - منذ الثمانينيات - ، كما تأتي كالدواء الذي يبرئ جروح كل من عانى من الظلم في ظل شكوى النساء المتضررات من وجود أحكام مختلفة للقضية الواحدة والسبب غياب التقنين. الأهم أن تلك المطالبات لم تكن تخرج عن العرف أو الدين، بل كانت تؤكد على ضرورة عدم خروجه عن أحكام الشريعة الإسلامية، لأن الهدف الرئيس هو التنظيم، إلا أن الكثير من الإشكاليات قد صادفت القضية بدءاً من ''إلباس المطالبات بالقانون ثوب التحرر والخروج عن الدين '' ، وصولاً إلى ''رفض فكرة وجود قانون مشترك يجمع الطائفتين الكريمتين، ومقابلة هذا التوجه بتصعيد قضية إلغاء خصوصية المذاهب وعدم احترام الاختلاف.
واللافت أن الإشكاليات المرتبطة بالقنون لم تقف عند هذا الحد، إذ أن التصعيد استمر على أمل الوصول إلى مواجهة حملة المجلس الأعلى للمرأة لاستصدار قانون لأحكام الأسرة التي رفعت شعار ''أسرة آمنة وطن آمن'' بحملة مضادة ترفع شعار ''لا أمن مع إقصاء الدين'' وفي سياق تلك التطورات خرجت مسيرات في الشوارع تعبر عن تعارض وجهات النظر على الرغم من الاتفاق على مبدأ '' التقنين '' بين الجميع !! وعندما ننظر اليوم إلى مصير هذا القانون ومحطته الجديدة أمام مجلس الوزراء فإننا لا نخفي قلقنا من مستقبل قد يواجه في ظل توقعات المضي قدماً في إصدار القانون (السني) وتأخير القانون (الشيعي) الأمر الذي يوقعنا في مأزق الطائفية وعدم التوحيد من جديد!
'' الوطن '' حملت هذا المخاوف واتجهت بها إلى عدد من المعنيين ورجال القانون وبدأنابالنائب والمحامي فريد غازي وهو أحد مؤيدي القانون والمدافعين عنه منذ البداية فوجدناه يؤكد: ''لا وجود لمشكلة تذكر في قانون الأحوال الشخصية ولكن جميع الرافضين لهذا القانون يضمرون أسبابا سياسية الأبعاد ويتظللون بالدين، فماذا يعني وجود قوانين أخرى تطرح في البرلمان لا تخالف أساساً مبادىء الشريعة الإسلامية مثل قانون الأوقاف!''.
ويشير غازي من منظور آخر إلى أن أية دولة في العالم تحترم القانون ودور المؤسسات القانونية في إصدارها للقوانين لابدّ من أن تمر أولاً عبر القنوات التشريعية في البرلمان والتي تعتبر الشريان الأساسي في سنّ غالبية القوانين على أن تختم بالصلاحيات الملكية. ويضيف غازي منذ الخطوة الأولى كنا أمام جدلية إيجاد ضمانة دستورية بعدم تغيير نصوص القانون من قبل البرلمان وقد أوضح وكيل وزارة الشئون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح في وقت سابق أن دور البرلمان سيقتصر على النظر في الأمور غير الشرعية بالقانون فيما سيقوم علماء الشرع من الطائفتين بالنظر في المسائل الشرعية موضحاً أن القانون سيضع قيوداً تضمن عدم تغييره إلا من قبل ذوي الاختصاص الشرعي.
القانون ضرورة
القانون ضرورة تمس تفاصيل الحياة الشخصية وتأكيداً على أهميته يحدثنا الدكتور أحمد يعقوب العطاوي الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين قائلا: '' سوف يعالج قانون أحكام الأسرة المشاكل المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة التي تعد من أكبر المشاكل التي تعانيها المحاكم الشرعية في وقتنا الحاضر''.
يواصل الدكتور العطاوي:'' لهذه المشاكل وجوه عدة تتمثل في إيجاد حكم واحد لجميع القضايا المتشابهة الموضوع والمختلفة الحيثيات، إذ يعتمد واقعنا على اجتهاد القضاة في كل قضية، وبالتالي يمكن أن يصدر حكمان مختلفان لقضيتين متشابهتين، وسهولة معرفة الحكم مسبقاً لكل أطراف القضية من قضاة ومحامين وخصوم، والتحرر من التقليد المذهبي القائم على التمسك بمذهب واحد والاستفادة من جميع المذاهب الفقهية واختيار أفضل الآراء بحسب قوة الدليل ومدى موافقته لمبادئ الشريعة الإسلامية''.
ومن جانبها تحدثنا الدكتورة هدى المحمود سكرتيرة لجنة الأحوال الشخصية ورئيسة جمعية الاجتماعيين قائلة:''إن إصدار القانون ليس هو الحل السحري للمشاكل الأسرية، ولكنه سيضع الإطار القانوني الذي سيكفل المساواة للمتقاضين في حال الاختلاف، وسيمنحهم الاطمئنان بوجود قانون يمكن الالتجاء إليه والاستناد لبنوده الواضحة بالنسبة للمتقاضين والمحامين والقضاة أنفسهم حين إصدار الأحكام''.
وتواصل:''إن القانون لن يزرع المحبة والسكن والرحمة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى كمبرر للزواج والعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة، ولكن القانون حتماً سيزرع الردع والحد من التعسف في استخدام الحقوق على إطلاقها كما هو حادث الآن، وعندما يقر القانون بإلزامية التطبيق سيتردد الرجل - الذي هو الطرف المستبد في غالب الأحوال- كثيراً قبل أن يقدم على إجراء به عسف أو ظلم ، أما العنف الأسري والذي يطال حالياً حوالي 34٪ من النساء في مجتمعنا فهو أمر مجتمع خطير يحتاج إلى جهود الجميع وعلى رأسهم رجال الدين الأفاضل للتوعية والإرشاد والتأهيل والتربية والإعداد لأجيال تحترم إنسانية الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو مذهبه أو انتمائه، وتؤكد حريته وكرامته وأمنه في أسرته ووطنه، فهذه هي تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ الإسلام العظيمة.
من ناحية أخرى تشير المحمود إلى عدم إمكانية أي شخص أو جهة أن تطالب بقانون لأحكام الأسرة خارج الشريعة الإسلامية، لأن هذه ستكون مخالفة دستورية، حيث إن دستور مملكة البحرين ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، إلى جانب أن هذا لا يستقيم مع فطرة الناس والمجتمع المسلم.
وتضيف قائلة:'' ما الذي يمكن أن يعتبر معارضاً للدين عندما نطالب بتقنين أحكام الشرع الحنيف والأخذ بأيسر وأفضل ما جاءت به المذاهب الإسلامية جميعها، وعندما نطالب ممن يوكل لهم وضع هذا القانون من القضاة والفقهاء بالأخذ باجتهاد المصلحة وذلك حتى لا تدون النصوص بشكل لا يراعي تغير الزمان والمكان والشروط الاجتماعية المستجدة، وفي هذا اجتهد الفقهاء الأولون، فلمَ لا يقوم به المتأخرون ما دام يحقق مصالح العباد ويسهم في صلاح أحوالهم واستقرار معيشتهم وأمنهم ويشيع العدل بينهم في حال الاتفاق أو الاختلاف وهو مقصد الشرع الأول''.
حفظ حقوق المستضعفات
المعروف أن التيار الليبرالي كان من بين أكثر التيارات مناداة بحقوق المرأة وقد لاحظنا مؤخراً انحسار دوره ولذا بدأنا بالتساؤل عن مبررات هذا الانحسار وسط هذا الجدل القائم حول قانون أحكام الأسرة، وفيما إذا كان هذا الغياب نابعاً من تداعيات سياسية معينة كتحالف العمل الوطني مع الوفاق، وردا على هذه التساؤلات وغيرها قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف :''اتفاقنا مع الوفاق لا يمنعنا من الاختلاف حول قضايا كثيرة فما يجمعنا مع ''الوفاق '' أولا القضية الدستورية التي تمثل بالنسبة لنا قضية تمس مستقبل البلد، وتحالفنا معه لا يعني أننا لا نطالب بما نؤمن به''.
ويضيف شريف:'' شاركنا في الاعتصام الذي دعت إليه الجمعيات النسائية وأصدرنا بياناً يدعم استصدار قانون أحكام الأسرة، ومعظم الجمعيات التي تطالب بالقانون هي جمعيات نخبة ولا تستطيع الوصول إلى الناس العاديين، والمسألة ليست في غياب جمعية العمل وإنما وضع الحركة الليبرالية التي لا تستطيع أن تحشد ما يحشده علماء الدين، ولاتنسوا أن الطائفة الشيعية متماسكة جداً ولعلمائها تأثير كبيرعلي المنتمين لها، إذ تم التأثير على الناس من منطلق أن الطائفة في خطر فاستطاعوا أن يحشدوا هذا العدد الكبير من الناس في المسيرة التي نظمتها الوفاق مع المجلس العلمائي''.
وتستغرب رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون من عملية ربط قانون أحكام الأسرة بالعبادات مثل الصوم والصلاة، فمشاكل الناس اليومية - حسب تعبيرها - هي من المعاملات والتي تتغير وتتطور بتطور الحياة، فلماذا الإصرار على تثبيت المادة الدستورية لضمان عدم تغيير وتطوير هذا القانون ولماذا الرجوع لرجال الدين في مسألة التغيير أليسوا هم بشر ومن عباد الله معرضين للخطأ والصواب، وأليس الزواج والطلاق ومشاكله حالات تحتاج لتوعية من المتخصصين من علم الاجتماع وعلم النفس والمحامين والقضاه وقانونيين في حقوق الإنسان. وتواصل مرهون:'' أعتقد أن المسألة فيها مساومة ومماطلة لتأخير إصدار القانون فكل قوانين أحكام الأسرة في الدول العربية والإسلامية تم تعديلها وتطويرها وفق الشريعة الإسلامية من دون هذا الهيجان الغريب الذي يشنه المعارضون هنا في البحرين''.
في اتجاه دعم صدور القانون والمطالبة به سريعاً تتحدث الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير عن حاجة النساء لمن يحفظ حقوقهن وعنه تقول:'' لقد ذاقت المرأة الويل داخل دهاليز المحاكم إن كنا نطالب بقانون أحكام الأسرة فهذا لا يعني أننا لا نحترم القضاة ولكن يعني اننا نطالب بالتقنين لحفظ حقوق النساء المستضعفات في المجتمع .. فالقانون لن يحل كل مشاكل المرأة بل سيحدّ من تجاوزات بعض القضاة المتشددين وسيعطي المرأة والرجل على حدّ سواء معلومات حول القانون الذي سيلجأون اليه، والقضايا الموجودة في المحاكم والتي ظلمت الكثيرات كفيلة بأن تحدد حاجتنا للقانون من عدمه''.
وفيما يتعلق بالضمانة الدستورية والإشكالية التي سببتها في المجتمع تتحدث جمشير قائلة:'' لا ضمانة دستورية لأن الضمانة الدستورية تجهض النظام الدستوري الذي تصبوا إليه أية دولة حديثة، وحكم البحرين ملكي دستوري وراثي قائمة مواده على أساس حقوق الإنسان وبالتالي نحن لسنا محتاجين لهذه الضمانة''.
لا نريد قانوناً علمانياً
ويتناقل البعض اقاويل مفادها أن الجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأة يسعين لوضع قانون علماني وهذا ما روج له سابقاً، وعنه تجدد غادة جمشير تأكيدها عدم صحة ذلك قائلة:'' أطالب لجنة العريضة النسائية التي ضمت المتضررات من الأحكام الجائرة التي صدرت من المحاكم الجعفرية والمحاكم السنية في ظل غياب قانون لأحكام الأسرة بأن يكون القانون مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية 100٪ ونحن لا نطالب بقانون علماني ومن يروج لهذا القول هو في الحقيقة يعمل على تعطيل استصدار القانون''.
بين تأييد وآخر مشروط
ومن منطلق التأييد والمعارضة نرى أن الجميع يأخذ جانب التأييد وينطلق منه كمبدأ إذ يقول الشيخ محمد صنقور:'' نحن لسنا معترضين على مبدأ القانون فهناك الكثير من الدول الإسلامية فيها قانون لأحكام الأسرة، ولكن ما نريده هو أن تنطلق أحكام هذا القانون من الشريعة الإسلامية وكما نطالب بضمانة دستورية لا تسمح بتغييره إلا بالرجوع للمرجع الأعلى وهذا طبعاً بالنسبة للمذهب الشيعي، ونحن سنواصل الرفض لاستصدار القانون الحالي وسنعتمد الوسائل السلمية للتعبير عن رأينا ''. أما أمين سر جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل فيقول:'' الجمعية إلى الآن لم تحدد موقفها بشكل نهائي ولكنها بصدد اللقاء مع كبار طلبة العلم ليناقشوا مسودة القانون النهائية، لتحديد رأيهم النهائي، فنحن نواجه إشكاليتين الأولى في التقنين والثانية في الإلزام وجعل الشريعة ضمن قوانين وإلزام القاضي بحكم واحد، نظراً إلى أن الجمعية تنتمي للتيار السلفي فهي لديها إشكالية في أن التقنين الذي قد يخرج الشريعة من مرونتها، وهناك أخرى تتمثل في إلزام القاضي بمذهب معين، فالمذاهب فيها أقوال وفيها بعض الاختلافات''.
ويواصل بوصندل الحديث فيقول:''وبشكل عام فإن خيارنا الشخصي هو أن لا يصدر القانون بل تعالج الأمور من خلال إصلاح القضاء وإصلاح إجراءات التقاضي والمُدد بين الجلسات ورفع كفاءة القضاه لأن بعضهم للأسف الشديد دون المستوى المطلوب وهم يحتاجون للمزيد من التأهيل والإشراف، إذ يجب محاسبة القاضي على أحكامه، ولكن إذا ارتأى الشارع البحريني ضرورة إصدار القانون فالجمعية تطالب بضمانة حقيقية في عدم تغيير القانون من خلال البرلمان وإنما بالرجوع للجنة شرعية متخصصة.
وبسؤالنا للشيخ علي سلمان حول حقيقة التناقض بين موقف الوفاق من الدستور الحالي وعدم اعترافها به وبين المطالبة بالضمانة الدستورية فيجيب:'' لا أعتقد أن هناك تناقضاً فنحن نسعى إلى إيجاد واقع دستوري يتناسب مع مطالب الناس ولكن حينما يوجد توجه لسن قانون أحكام الأسرة فلابدّ من إقرار صيغة دستورية تحفظ شرعية القانون الإسلامية وعدم تغييره إلا بعد الرجوع للمرجع الأعلى بالنسبة للمذهب الشيعي''.
المطالبة بأخذ المسودة للنجف
ومن هذه الجدلية ننتقل إلى نقطة أخرى يثيرها المجلس العلمائي حول المطالبة بأخذ المسودة للتصديق عليها من المرجع الشيعي الأعلى في النجف فيقول الشيخ محمد صنقور:'' اطلعت تفصيلياً على المسودة ولا يوجد عندي أية ملاحظات تجاهها كما أنني لست المخول بالحكم عليها إذ يجب أن تعرض هذه المسودة على المرجع الديني الأعلى للشيعة حسب المذهب الجعفري'' وهذه النقطة بالذات دفعتني لأوجه سؤالا للشيخ صنقور: هل قضاؤنا وفقهاؤنا غير قادرين على وضع قانون لأحكام الأسرة مما يؤدي بالمجلس العلمائي للمطالبة بأخذ المسودة للنجف للتصديق عليها؟ وهنا أجاب الشيخ صنقور واتفق معه السيد كامل الهاشمي:'' بلا شك نحن قادرون على وضع قانون لأحكام الأسرة طبقاً للشريعة الإسلامية، إلا أن الفقيه لن يلاحظ الخصوصيات التي يلاحظها المرجع الأعلى وسيركز على الأحكام الكلية، وهذه المسألة دينية بعيدة عن السياسة، فالمسودة مصاغة ولكننا بحاجة فقط لأخذها للمرجع''.
فيما يختلف الشيخ علي سلمان مع كل من الشيخ الهاشمي وصنقور إذ يقول:'' ليس لدينا في البحرين فقهاء نتفق عليهم قادرون على وضع قانون لأحكام الأسرة على أساس الشريعة الإسلامية، إذ يجب أخذ رأي المرجع الأعلى الشيعي، وفيما يردده البعض من أن قانون أحكام الأسرة وضع وفق الشريعة هو كلام لا قيمة له عندنا فمن يقول إن هذا القانون على أساس الشريعة الإسلامية أو لا هو المرجع الشيعي الأعلى''.
نحن أعلم بقضايانا
وفي مقابل ذلك ترى جمشير أن الإصرار على أخذ المسودة إلى المرجع الأعلى ما هي إلا وسيلة لتعطيل إصدار هذا القانون الذي سينصف الأسرة البحرينية ككل، وتتفق معها رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون فتقول:'' لماذا هذا الاستخفاف بقدرات شيوخنا الأفاضل وقضاتنا الأجلاء وأين انتماؤنا الوطني ولماذا نعتمد للتصديق على قانون يخص شعبنا ومجتمعنا من أطراف خارج الوطن!'' وفي الإطار نفسه يستنكر أمين سر جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل مسألة أخذ المسودة الشيعية للنجف أو '' قم '' لأنه يعتقد بأن هذا الأمر فيه خدش لسيادة الدولة القانونية ولا يجب تعليق قانون دولة على دولة أخرى إذ أنه أي تغيير في القانون يحتم الرجوع فيه للمرجع الأعلى، ولا بأس في تشكيل لجنة في البحرين تستعين بمرجعيتها الدينية أينما كانت وهذا من حق أي مذهب يريد مشاركة علمائه في أمر يخص الدين والشريعة ولكن من دون تقيد تصديقها في دولة أخرى فهذا أمر - حسب تعبير صندل- غير مقبول ،فيما يرى الشيخ علي سلمان أن هذا الاتهام فيه الكثيرمن المبالغات والأمر مغالط فيه وليس له أساس من الصحة ويضيف :''نحن نعتمد على رأي المرجعية الشيعية من قبل تأسيس الدولة''.
واللافت أن الإشكاليات المرتبطة بالقنون لم تقف عند هذا الحد، إذ أن التصعيد استمر على أمل الوصول إلى مواجهة حملة المجلس الأعلى للمرأة لاستصدار قانون لأحكام الأسرة التي رفعت شعار ''أسرة آمنة وطن آمن'' بحملة مضادة ترفع شعار ''لا أمن مع إقصاء الدين'' وفي سياق تلك التطورات خرجت مسيرات في الشوارع تعبر عن تعارض وجهات النظر على الرغم من الاتفاق على مبدأ '' التقنين '' بين الجميع !! وعندما ننظر اليوم إلى مصير هذا القانون ومحطته الجديدة أمام مجلس الوزراء فإننا لا نخفي قلقنا من مستقبل قد يواجه في ظل توقعات المضي قدماً في إصدار القانون (السني) وتأخير القانون (الشيعي) الأمر الذي يوقعنا في مأزق الطائفية وعدم التوحيد من جديد!
'' الوطن '' حملت هذا المخاوف واتجهت بها إلى عدد من المعنيين ورجال القانون وبدأنابالنائب والمحامي فريد غازي وهو أحد مؤيدي القانون والمدافعين عنه منذ البداية فوجدناه يؤكد: ''لا وجود لمشكلة تذكر في قانون الأحوال الشخصية ولكن جميع الرافضين لهذا القانون يضمرون أسبابا سياسية الأبعاد ويتظللون بالدين، فماذا يعني وجود قوانين أخرى تطرح في البرلمان لا تخالف أساساً مبادىء الشريعة الإسلامية مثل قانون الأوقاف!''.
ويشير غازي من منظور آخر إلى أن أية دولة في العالم تحترم القانون ودور المؤسسات القانونية في إصدارها للقوانين لابدّ من أن تمر أولاً عبر القنوات التشريعية في البرلمان والتي تعتبر الشريان الأساسي في سنّ غالبية القوانين على أن تختم بالصلاحيات الملكية. ويضيف غازي منذ الخطوة الأولى كنا أمام جدلية إيجاد ضمانة دستورية بعدم تغيير نصوص القانون من قبل البرلمان وقد أوضح وكيل وزارة الشئون الإسلامية الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح في وقت سابق أن دور البرلمان سيقتصر على النظر في الأمور غير الشرعية بالقانون فيما سيقوم علماء الشرع من الطائفتين بالنظر في المسائل الشرعية موضحاً أن القانون سيضع قيوداً تضمن عدم تغييره إلا من قبل ذوي الاختصاص الشرعي.
القانون ضرورة
القانون ضرورة تمس تفاصيل الحياة الشخصية وتأكيداً على أهميته يحدثنا الدكتور أحمد يعقوب العطاوي الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين قائلا: '' سوف يعالج قانون أحكام الأسرة المشاكل المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة التي تعد من أكبر المشاكل التي تعانيها المحاكم الشرعية في وقتنا الحاضر''.
يواصل الدكتور العطاوي:'' لهذه المشاكل وجوه عدة تتمثل في إيجاد حكم واحد لجميع القضايا المتشابهة الموضوع والمختلفة الحيثيات، إذ يعتمد واقعنا على اجتهاد القضاة في كل قضية، وبالتالي يمكن أن يصدر حكمان مختلفان لقضيتين متشابهتين، وسهولة معرفة الحكم مسبقاً لكل أطراف القضية من قضاة ومحامين وخصوم، والتحرر من التقليد المذهبي القائم على التمسك بمذهب واحد والاستفادة من جميع المذاهب الفقهية واختيار أفضل الآراء بحسب قوة الدليل ومدى موافقته لمبادئ الشريعة الإسلامية''.
ومن جانبها تحدثنا الدكتورة هدى المحمود سكرتيرة لجنة الأحوال الشخصية ورئيسة جمعية الاجتماعيين قائلة:''إن إصدار القانون ليس هو الحل السحري للمشاكل الأسرية، ولكنه سيضع الإطار القانوني الذي سيكفل المساواة للمتقاضين في حال الاختلاف، وسيمنحهم الاطمئنان بوجود قانون يمكن الالتجاء إليه والاستناد لبنوده الواضحة بالنسبة للمتقاضين والمحامين والقضاة أنفسهم حين إصدار الأحكام''.
وتواصل:''إن القانون لن يزرع المحبة والسكن والرحمة التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى كمبرر للزواج والعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة، ولكن القانون حتماً سيزرع الردع والحد من التعسف في استخدام الحقوق على إطلاقها كما هو حادث الآن، وعندما يقر القانون بإلزامية التطبيق سيتردد الرجل - الذي هو الطرف المستبد في غالب الأحوال- كثيراً قبل أن يقدم على إجراء به عسف أو ظلم ، أما العنف الأسري والذي يطال حالياً حوالي 34٪ من النساء في مجتمعنا فهو أمر مجتمع خطير يحتاج إلى جهود الجميع وعلى رأسهم رجال الدين الأفاضل للتوعية والإرشاد والتأهيل والتربية والإعداد لأجيال تحترم إنسانية الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه أو مذهبه أو انتمائه، وتؤكد حريته وكرامته وأمنه في أسرته ووطنه، فهذه هي تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ الإسلام العظيمة.
من ناحية أخرى تشير المحمود إلى عدم إمكانية أي شخص أو جهة أن تطالب بقانون لأحكام الأسرة خارج الشريعة الإسلامية، لأن هذه ستكون مخالفة دستورية، حيث إن دستور مملكة البحرين ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، إلى جانب أن هذا لا يستقيم مع فطرة الناس والمجتمع المسلم.
وتضيف قائلة:'' ما الذي يمكن أن يعتبر معارضاً للدين عندما نطالب بتقنين أحكام الشرع الحنيف والأخذ بأيسر وأفضل ما جاءت به المذاهب الإسلامية جميعها، وعندما نطالب ممن يوكل لهم وضع هذا القانون من القضاة والفقهاء بالأخذ باجتهاد المصلحة وذلك حتى لا تدون النصوص بشكل لا يراعي تغير الزمان والمكان والشروط الاجتماعية المستجدة، وفي هذا اجتهد الفقهاء الأولون، فلمَ لا يقوم به المتأخرون ما دام يحقق مصالح العباد ويسهم في صلاح أحوالهم واستقرار معيشتهم وأمنهم ويشيع العدل بينهم في حال الاتفاق أو الاختلاف وهو مقصد الشرع الأول''.
حفظ حقوق المستضعفات
المعروف أن التيار الليبرالي كان من بين أكثر التيارات مناداة بحقوق المرأة وقد لاحظنا مؤخراً انحسار دوره ولذا بدأنا بالتساؤل عن مبررات هذا الانحسار وسط هذا الجدل القائم حول قانون أحكام الأسرة، وفيما إذا كان هذا الغياب نابعاً من تداعيات سياسية معينة كتحالف العمل الوطني مع الوفاق، وردا على هذه التساؤلات وغيرها قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف :''اتفاقنا مع الوفاق لا يمنعنا من الاختلاف حول قضايا كثيرة فما يجمعنا مع ''الوفاق '' أولا القضية الدستورية التي تمثل بالنسبة لنا قضية تمس مستقبل البلد، وتحالفنا معه لا يعني أننا لا نطالب بما نؤمن به''.
ويضيف شريف:'' شاركنا في الاعتصام الذي دعت إليه الجمعيات النسائية وأصدرنا بياناً يدعم استصدار قانون أحكام الأسرة، ومعظم الجمعيات التي تطالب بالقانون هي جمعيات نخبة ولا تستطيع الوصول إلى الناس العاديين، والمسألة ليست في غياب جمعية العمل وإنما وضع الحركة الليبرالية التي لا تستطيع أن تحشد ما يحشده علماء الدين، ولاتنسوا أن الطائفة الشيعية متماسكة جداً ولعلمائها تأثير كبيرعلي المنتمين لها، إذ تم التأثير على الناس من منطلق أن الطائفة في خطر فاستطاعوا أن يحشدوا هذا العدد الكبير من الناس في المسيرة التي نظمتها الوفاق مع المجلس العلمائي''.
وتستغرب رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون من عملية ربط قانون أحكام الأسرة بالعبادات مثل الصوم والصلاة، فمشاكل الناس اليومية - حسب تعبيرها - هي من المعاملات والتي تتغير وتتطور بتطور الحياة، فلماذا الإصرار على تثبيت المادة الدستورية لضمان عدم تغيير وتطوير هذا القانون ولماذا الرجوع لرجال الدين في مسألة التغيير أليسوا هم بشر ومن عباد الله معرضين للخطأ والصواب، وأليس الزواج والطلاق ومشاكله حالات تحتاج لتوعية من المتخصصين من علم الاجتماع وعلم النفس والمحامين والقضاه وقانونيين في حقوق الإنسان. وتواصل مرهون:'' أعتقد أن المسألة فيها مساومة ومماطلة لتأخير إصدار القانون فكل قوانين أحكام الأسرة في الدول العربية والإسلامية تم تعديلها وتطويرها وفق الشريعة الإسلامية من دون هذا الهيجان الغريب الذي يشنه المعارضون هنا في البحرين''.
في اتجاه دعم صدور القانون والمطالبة به سريعاً تتحدث الناشطة في مجال حقوق المرأة ورئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير عن حاجة النساء لمن يحفظ حقوقهن وعنه تقول:'' لقد ذاقت المرأة الويل داخل دهاليز المحاكم إن كنا نطالب بقانون أحكام الأسرة فهذا لا يعني أننا لا نحترم القضاة ولكن يعني اننا نطالب بالتقنين لحفظ حقوق النساء المستضعفات في المجتمع .. فالقانون لن يحل كل مشاكل المرأة بل سيحدّ من تجاوزات بعض القضاة المتشددين وسيعطي المرأة والرجل على حدّ سواء معلومات حول القانون الذي سيلجأون اليه، والقضايا الموجودة في المحاكم والتي ظلمت الكثيرات كفيلة بأن تحدد حاجتنا للقانون من عدمه''.
وفيما يتعلق بالضمانة الدستورية والإشكالية التي سببتها في المجتمع تتحدث جمشير قائلة:'' لا ضمانة دستورية لأن الضمانة الدستورية تجهض النظام الدستوري الذي تصبوا إليه أية دولة حديثة، وحكم البحرين ملكي دستوري وراثي قائمة مواده على أساس حقوق الإنسان وبالتالي نحن لسنا محتاجين لهذه الضمانة''.
لا نريد قانوناً علمانياً
ويتناقل البعض اقاويل مفادها أن الجمعيات النسائية والناشطات في مجال حقوق المرأة يسعين لوضع قانون علماني وهذا ما روج له سابقاً، وعنه تجدد غادة جمشير تأكيدها عدم صحة ذلك قائلة:'' أطالب لجنة العريضة النسائية التي ضمت المتضررات من الأحكام الجائرة التي صدرت من المحاكم الجعفرية والمحاكم السنية في ظل غياب قانون لأحكام الأسرة بأن يكون القانون مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية 100٪ ونحن لا نطالب بقانون علماني ومن يروج لهذا القول هو في الحقيقة يعمل على تعطيل استصدار القانون''.
بين تأييد وآخر مشروط
ومن منطلق التأييد والمعارضة نرى أن الجميع يأخذ جانب التأييد وينطلق منه كمبدأ إذ يقول الشيخ محمد صنقور:'' نحن لسنا معترضين على مبدأ القانون فهناك الكثير من الدول الإسلامية فيها قانون لأحكام الأسرة، ولكن ما نريده هو أن تنطلق أحكام هذا القانون من الشريعة الإسلامية وكما نطالب بضمانة دستورية لا تسمح بتغييره إلا بالرجوع للمرجع الأعلى وهذا طبعاً بالنسبة للمذهب الشيعي، ونحن سنواصل الرفض لاستصدار القانون الحالي وسنعتمد الوسائل السلمية للتعبير عن رأينا ''. أما أمين سر جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل فيقول:'' الجمعية إلى الآن لم تحدد موقفها بشكل نهائي ولكنها بصدد اللقاء مع كبار طلبة العلم ليناقشوا مسودة القانون النهائية، لتحديد رأيهم النهائي، فنحن نواجه إشكاليتين الأولى في التقنين والثانية في الإلزام وجعل الشريعة ضمن قوانين وإلزام القاضي بحكم واحد، نظراً إلى أن الجمعية تنتمي للتيار السلفي فهي لديها إشكالية في أن التقنين الذي قد يخرج الشريعة من مرونتها، وهناك أخرى تتمثل في إلزام القاضي بمذهب معين، فالمذاهب فيها أقوال وفيها بعض الاختلافات''.
ويواصل بوصندل الحديث فيقول:''وبشكل عام فإن خيارنا الشخصي هو أن لا يصدر القانون بل تعالج الأمور من خلال إصلاح القضاء وإصلاح إجراءات التقاضي والمُدد بين الجلسات ورفع كفاءة القضاه لأن بعضهم للأسف الشديد دون المستوى المطلوب وهم يحتاجون للمزيد من التأهيل والإشراف، إذ يجب محاسبة القاضي على أحكامه، ولكن إذا ارتأى الشارع البحريني ضرورة إصدار القانون فالجمعية تطالب بضمانة حقيقية في عدم تغيير القانون من خلال البرلمان وإنما بالرجوع للجنة شرعية متخصصة.
وبسؤالنا للشيخ علي سلمان حول حقيقة التناقض بين موقف الوفاق من الدستور الحالي وعدم اعترافها به وبين المطالبة بالضمانة الدستورية فيجيب:'' لا أعتقد أن هناك تناقضاً فنحن نسعى إلى إيجاد واقع دستوري يتناسب مع مطالب الناس ولكن حينما يوجد توجه لسن قانون أحكام الأسرة فلابدّ من إقرار صيغة دستورية تحفظ شرعية القانون الإسلامية وعدم تغييره إلا بعد الرجوع للمرجع الأعلى بالنسبة للمذهب الشيعي''.
المطالبة بأخذ المسودة للنجف
ومن هذه الجدلية ننتقل إلى نقطة أخرى يثيرها المجلس العلمائي حول المطالبة بأخذ المسودة للتصديق عليها من المرجع الشيعي الأعلى في النجف فيقول الشيخ محمد صنقور:'' اطلعت تفصيلياً على المسودة ولا يوجد عندي أية ملاحظات تجاهها كما أنني لست المخول بالحكم عليها إذ يجب أن تعرض هذه المسودة على المرجع الديني الأعلى للشيعة حسب المذهب الجعفري'' وهذه النقطة بالذات دفعتني لأوجه سؤالا للشيخ صنقور: هل قضاؤنا وفقهاؤنا غير قادرين على وضع قانون لأحكام الأسرة مما يؤدي بالمجلس العلمائي للمطالبة بأخذ المسودة للنجف للتصديق عليها؟ وهنا أجاب الشيخ صنقور واتفق معه السيد كامل الهاشمي:'' بلا شك نحن قادرون على وضع قانون لأحكام الأسرة طبقاً للشريعة الإسلامية، إلا أن الفقيه لن يلاحظ الخصوصيات التي يلاحظها المرجع الأعلى وسيركز على الأحكام الكلية، وهذه المسألة دينية بعيدة عن السياسة، فالمسودة مصاغة ولكننا بحاجة فقط لأخذها للمرجع''.
فيما يختلف الشيخ علي سلمان مع كل من الشيخ الهاشمي وصنقور إذ يقول:'' ليس لدينا في البحرين فقهاء نتفق عليهم قادرون على وضع قانون لأحكام الأسرة على أساس الشريعة الإسلامية، إذ يجب أخذ رأي المرجع الأعلى الشيعي، وفيما يردده البعض من أن قانون أحكام الأسرة وضع وفق الشريعة هو كلام لا قيمة له عندنا فمن يقول إن هذا القانون على أساس الشريعة الإسلامية أو لا هو المرجع الشيعي الأعلى''.
نحن أعلم بقضايانا
وفي مقابل ذلك ترى جمشير أن الإصرار على أخذ المسودة إلى المرجع الأعلى ما هي إلا وسيلة لتعطيل إصدار هذا القانون الذي سينصف الأسرة البحرينية ككل، وتتفق معها رئيسة جمعية المرأة البحرينية نعيمة مرهون فتقول:'' لماذا هذا الاستخفاف بقدرات شيوخنا الأفاضل وقضاتنا الأجلاء وأين انتماؤنا الوطني ولماذا نعتمد للتصديق على قانون يخص شعبنا ومجتمعنا من أطراف خارج الوطن!'' وفي الإطار نفسه يستنكر أمين سر جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل مسألة أخذ المسودة الشيعية للنجف أو '' قم '' لأنه يعتقد بأن هذا الأمر فيه خدش لسيادة الدولة القانونية ولا يجب تعليق قانون دولة على دولة أخرى إذ أنه أي تغيير في القانون يحتم الرجوع فيه للمرجع الأعلى، ولا بأس في تشكيل لجنة في البحرين تستعين بمرجعيتها الدينية أينما كانت وهذا من حق أي مذهب يريد مشاركة علمائه في أمر يخص الدين والشريعة ولكن من دون تقيد تصديقها في دولة أخرى فهذا أمر - حسب تعبير صندل- غير مقبول ،فيما يرى الشيخ علي سلمان أن هذا الاتهام فيه الكثيرمن المبالغات والأمر مغالط فيه وليس له أساس من الصحة ويضيف :''نحن نعتمد على رأي المرجعية الشيعية من قبل تأسيس الدولة''.
