فلسطين: ورشة عمل حول آليات الحماية القانونية للنساء المعنفات
Source:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظمت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان "آليات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف" وقد شارك في هذه الورشة كل من المستشار القانوني سليمان الدحدوح ممثل عن ديوان الفتوى والتشريع والرائد إيناس شلبي مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية و بمشاركة العديد من المؤسسات النسوية وحضرها العديد من القانونيين والمختصين وذلك في مقر المركز بغزة.
وقد رحب الأستاذ جبر وشاح نائب مدير المركز الفلسطيني بالحضور مؤكداً على ضرورة وجود آليات حماية قانونية للنساء ضحايا العنف.
ومن جهتها قامت السيدة منى الشوا مديرة وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإدارة الحوار مبينة أهداف الوحدة منذ تأسيسها وهي تقديم المساعدة والاستشارات القانونية مجاناً وتعريف المرأة بحقوقها في القوانين الدولية والمحلية وأكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف.
وتطرقت المحامية حنان مطر من وحدة المرأة بالمركز إلى ظاهرة العنف ضد المرأة كما استعرضت كافة المواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة مؤكدة على ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والامتناع عن التورط في العنف والعمل على وضع عقوبات جزائية ومدنية ووظيفية وإدارية في إطار التشريعات الأسرية، كما شددت على أهمية تطوير الخطط الوطنية لتعزيز حماية المرأة من خلال إعادة التأهيل لضحايا العنف وتبني تدابير مناسبة، وقد عززت مداخلتها بالعديد من النماذج الحية والعملية التي تتابعها من خلال عملها في المركز.
وفي ورقة عمل قدمها المستشار القانوني سليمان الدحدوح بعنوان "حماية النساء من العنف في التشريعات الفلسطينية" ذكر أن جميع القوانين الفلسطينية كفلت للمرأة جميع حقوقها دون تمييز، موضحاً أن حرمان المرأة من هذه الحقوق يدخل في مفهوم العنف. وذكر أن قانون السلطة الفلسطينية منحها الحق لتكون قاضية ومحامية تدافع عن السجناء، وتحدث عن قانون الخدمة المدنية الذي أعطاها حق العمل في أي وزارة أو مؤسسة، إضافة إلى أن قانون الانتخابات الفلسطينية الذي جعل حق الترشيح لمنصب رئيس الدولة والترشيح كعضو مجلس تشريعي تحت يديها.
وتحدثت الرائد إيناس شلبي، مدير عام الإدارة العامة في الشرطة النسائية بغزة، عن دور الشرطة النسائية في حماية النساء ضحايا العنف. وأكدت على ضرورة إيجاد نوع من التواصل ما بين الشرطة النسائية ونشاطات المؤسسات الأهلية، مشددة على أهمية تعاون الجميع لمعالجة الظاهرة قبل وقوعها.
وتحدثت هالة مناع، الباحثة في مركز شؤون المرأة، من خلال ورقة عمل قدمتها في الورشة عن تعدد أسباب تعرض المرأة للعنف، منه ما يتعلق بالوعي الاجتماعي ومنظومة العادات والتقاليد وأسباب أخرى تتعلق بالأسرة والاحتلال الإسرائيلي وخاصة الوضع الاقتصادي ومشكلة البطالة
وأوضحت منال أبو محيسن، محامية في مشروع دعم وتأهيل المرأة، أن السبب الرئيسي في تعرض النساء للعنف يرجع إلى عدم وجود حماية قانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي داخل أو خارج الأسرة مؤكدة على أهمية تجريم العنف العائلي و بينت على أنه يتم العمل حالياً على مسودة قانون لحماية الأسرة من العنف حيث أن المجتمع يحتاج إلى قانون يحمي المرأة.
كما قدمت ورقة عمل أخرى من الأستاذة سلوى هديب، وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة، وقرأتها عزة رزق بعنوان "دور وزارة شؤون المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة" قائلة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود منذ إنشائها لحماية المرأة من العنف عبر توجهها إلى جهاز الإحصاء المركزي لمطالبته بإجراء مسح لظاهرة العنف الموجه للمرأة والأطفال وأوضحت في الوقت نفسه أن الوزارة صادقت على سلسلة من الإجراءات الحكومية كضرورة إيجاد تعريف وطني للعنف الموجه ضد المرأة بأنه عنف جسدي وبدني ونفسي، إضافة إلى إلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعامل مع المرأة المعنفة من خلال مجموعة من التدابير الوقائية لضمان سلامتها بتكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني لتوفير كادر من الشرطة النسائية المؤهلة.
يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن نشاطات تقوم بها الوحدة بمناسبة حملة الستة عشر يوماً من النشاط العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي بدأت من يوم 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي استمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2005.
واختتمت الورشة بالعديد من التوصيات و منها التأكيد على:-
1- أهمية إيجاد أماكن إيواء لضحايا العنف وإعادة النظر في بعض التشريعات.
2- زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي للحد من ظاهرة العنف التي تتنافى كلياً مع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
3- أهمية تعاون جميع فئات المجتمع لمعالجة ظاهرة العنف قبل وقوعها من خلال التنشئة الاجتماعية الصحية.
4- تكثيف الجهود ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
5- المطالبة بتوفير اللوائح والمذكرات التوضيحية للقوانين لتساهم في إقرار المساواة التطبيقية.
6- دعم وحماية حقوق المرأة.
7- وضع آليات الحماية وتضخيم العقوبة في المخالفات والجرائم المرتكبة ضد المرأة.
8- دعم توجهات مؤسسات المجتمع المدني المهتم بقضايا المرأة للربط ما بين قضايا صحة المرأة والعنف الموجه ضدها.
9- تبني تدابير مناسبة في حقل التعليم لتعديل السلوك الاجتماعي.
10- الاعتراف بأهمية دور الحركات النسائية والمنظمات عير الحكومية على النطاق العالمي لرفع مستوى الوعي وحل مشكلة العنف.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 - 2824776 8 972 + ساعات العمل ما بين 08:00 - 16:00 (ما بين 05:00 - 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد - الخميس.
ومن جهتها قامت السيدة منى الشوا مديرة وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإدارة الحوار مبينة أهداف الوحدة منذ تأسيسها وهي تقديم المساعدة والاستشارات القانونية مجاناً وتعريف المرأة بحقوقها في القوانين الدولية والمحلية وأكدت على ضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية النساء ضحايا العنف.
وتطرقت المحامية حنان مطر من وحدة المرأة بالمركز إلى ظاهرة العنف ضد المرأة كما استعرضت كافة المواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة مؤكدة على ضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والامتناع عن التورط في العنف والعمل على وضع عقوبات جزائية ومدنية ووظيفية وإدارية في إطار التشريعات الأسرية، كما شددت على أهمية تطوير الخطط الوطنية لتعزيز حماية المرأة من خلال إعادة التأهيل لضحايا العنف وتبني تدابير مناسبة، وقد عززت مداخلتها بالعديد من النماذج الحية والعملية التي تتابعها من خلال عملها في المركز.
وفي ورقة عمل قدمها المستشار القانوني سليمان الدحدوح بعنوان "حماية النساء من العنف في التشريعات الفلسطينية" ذكر أن جميع القوانين الفلسطينية كفلت للمرأة جميع حقوقها دون تمييز، موضحاً أن حرمان المرأة من هذه الحقوق يدخل في مفهوم العنف. وذكر أن قانون السلطة الفلسطينية منحها الحق لتكون قاضية ومحامية تدافع عن السجناء، وتحدث عن قانون الخدمة المدنية الذي أعطاها حق العمل في أي وزارة أو مؤسسة، إضافة إلى أن قانون الانتخابات الفلسطينية الذي جعل حق الترشيح لمنصب رئيس الدولة والترشيح كعضو مجلس تشريعي تحت يديها.
وتحدثت الرائد إيناس شلبي، مدير عام الإدارة العامة في الشرطة النسائية بغزة، عن دور الشرطة النسائية في حماية النساء ضحايا العنف. وأكدت على ضرورة إيجاد نوع من التواصل ما بين الشرطة النسائية ونشاطات المؤسسات الأهلية، مشددة على أهمية تعاون الجميع لمعالجة الظاهرة قبل وقوعها.
وتحدثت هالة مناع، الباحثة في مركز شؤون المرأة، من خلال ورقة عمل قدمتها في الورشة عن تعدد أسباب تعرض المرأة للعنف، منه ما يتعلق بالوعي الاجتماعي ومنظومة العادات والتقاليد وأسباب أخرى تتعلق بالأسرة والاحتلال الإسرائيلي وخاصة الوضع الاقتصادي ومشكلة البطالة
وأوضحت منال أبو محيسن، محامية في مشروع دعم وتأهيل المرأة، أن السبب الرئيسي في تعرض النساء للعنف يرجع إلى عدم وجود حماية قانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي داخل أو خارج الأسرة مؤكدة على أهمية تجريم العنف العائلي و بينت على أنه يتم العمل حالياً على مسودة قانون لحماية الأسرة من العنف حيث أن المجتمع يحتاج إلى قانون يحمي المرأة.
كما قدمت ورقة عمل أخرى من الأستاذة سلوى هديب، وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة، وقرأتها عزة رزق بعنوان "دور وزارة شؤون المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة" قائلة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود منذ إنشائها لحماية المرأة من العنف عبر توجهها إلى جهاز الإحصاء المركزي لمطالبته بإجراء مسح لظاهرة العنف الموجه للمرأة والأطفال وأوضحت في الوقت نفسه أن الوزارة صادقت على سلسلة من الإجراءات الحكومية كضرورة إيجاد تعريف وطني للعنف الموجه ضد المرأة بأنه عنف جسدي وبدني ونفسي، إضافة إلى إلزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالتعامل مع المرأة المعنفة من خلال مجموعة من التدابير الوقائية لضمان سلامتها بتكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني لتوفير كادر من الشرطة النسائية المؤهلة.
يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن نشاطات تقوم بها الوحدة بمناسبة حملة الستة عشر يوماً من النشاط العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي بدأت من يوم 25 نوفمبر وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي استمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2005.
واختتمت الورشة بالعديد من التوصيات و منها التأكيد على:-
1- أهمية إيجاد أماكن إيواء لضحايا العنف وإعادة النظر في بعض التشريعات.
2- زيادة الوعي والتثقيف المجتمعي للحد من ظاهرة العنف التي تتنافى كلياً مع المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.
3- أهمية تعاون جميع فئات المجتمع لمعالجة ظاهرة العنف قبل وقوعها من خلال التنشئة الاجتماعية الصحية.
4- تكثيف الجهود ونشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
5- المطالبة بتوفير اللوائح والمذكرات التوضيحية للقوانين لتساهم في إقرار المساواة التطبيقية.
6- دعم وحماية حقوق المرأة.
7- وضع آليات الحماية وتضخيم العقوبة في المخالفات والجرائم المرتكبة ضد المرأة.
8- دعم توجهات مؤسسات المجتمع المدني المهتم بقضايا المرأة للربط ما بين قضايا صحة المرأة والعنف الموجه ضدها.
9- تبني تدابير مناسبة في حقل التعليم لتعديل السلوك الاجتماعي.
10- الاعتراف بأهمية دور الحركات النسائية والمنظمات عير الحكومية على النطاق العالمي لرفع مستوى الوعي وحل مشكلة العنف.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 - 2824776 8 972 + ساعات العمل ما بين 08:00 - 16:00 (ما بين 05:00 - 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد - الخميس.
