بيان من رابطة النساء السوريات حول حق الجنسية
Source:
نساء سورية استناداً إلى الدستور السوري في المادة 44 منه، والتي تنص على ان الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
والمادة 25 الفقرة الثالثة منها والتي تنص على ان المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وإلى الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها سورية، وبخاصة اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والتي تؤكد حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما.
وبما أن قانون الجنسية قد كفل حق الجنسية لكل من ولد فقط من أب سوري في الداخل أو الخارج، فقد أطلقت رابطة النساء السوريات الحملة الوطنية من أجل منح المرأة السورية حق منح جنسيتها لأولادها في مطلع عام 2004 وشارك في الحملة ودعمها جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والفعاليات الثقافية والاجتماعية والسياسية ووسائط الإعلام المختلفة.
كما شارك آلاف المواطنين والمواطنات في التوقيع على المذكرة التي رفعت إلى مجلس الشعب مطالبة بتعديل المادة 3 الفقرة أ من قانون الجنسية السوري، والتي تنص على:
مادة 3: يعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.:
بحيث تصبح الفقرة ـ أ ـ بعد التعديل
أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو من والدة عربية سورية.
وقد رفع 35 عضواً وعضوة في مجلس الشعب اقتراحاً بمشروع تعديل للقانون الحالي. وقد مرّ أكثر من عام على رفع اقتراح التعديل إلى السلطة التنفيذية التي يُفترض أن تكون قد تداولته بحسب الأصول دون أن تبين رأياً بشأنه حتى اليوم.
إننا نتوجه إلى أعضاء مجلس الشعب لمتابعة ما جرى بشأن مشروع التعديل المقترح، وإلى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع بإعادته لمجلس الشعب مع تبيان آراء الجهات المعنية. ونهيب بجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلع إلى التغيير الديمقراطي، ومن أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، ذكوراً وإناثاً، التحرك من أجل إزالة هذا التمييز في قانون الجنسية بما يوفر لآلاف الأسر المعنية، التمتع بحقوق متساوية مع بقية أفراد المجتمع بخاصة أن أفرادها يتعرضون لمصاعب جمّة في تنظيم مختلف جوانب شؤونهم الحياتية في وطن لا يعرفون لهم وطناً غيره.
إننا نرى في إنجاز هذا التعديل مؤشراً معبراً عن الرغبة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو إزالة كل شكل من أشكال التمييز بين أفراد الوطن الواحد نساء ورجالاً.
دمشق في 10 تشرين الثاني 2005
رابطة النساء السوريات
مادة 3: يعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.:
بحيث تصبح الفقرة ـ أ ـ بعد التعديل
أ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو من والدة عربية سورية.
وقد رفع 35 عضواً وعضوة في مجلس الشعب اقتراحاً بمشروع تعديل للقانون الحالي. وقد مرّ أكثر من عام على رفع اقتراح التعديل إلى السلطة التنفيذية التي يُفترض أن تكون قد تداولته بحسب الأصول دون أن تبين رأياً بشأنه حتى اليوم.
إننا نتوجه إلى أعضاء مجلس الشعب لمتابعة ما جرى بشأن مشروع التعديل المقترح، وإلى رئاسة مجلس الوزراء للإسراع بإعادته لمجلس الشعب مع تبيان آراء الجهات المعنية. ونهيب بجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتطلع إلى التغيير الديمقراطي، ومن أجل تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، ذكوراً وإناثاً، التحرك من أجل إزالة هذا التمييز في قانون الجنسية بما يوفر لآلاف الأسر المعنية، التمتع بحقوق متساوية مع بقية أفراد المجتمع بخاصة أن أفرادها يتعرضون لمصاعب جمّة في تنظيم مختلف جوانب شؤونهم الحياتية في وطن لا يعرفون لهم وطناً غيره.
إننا نرى في إنجاز هذا التعديل مؤشراً معبراً عن الرغبة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو إزالة كل شكل من أشكال التمييز بين أفراد الوطن الواحد نساء ورجالاً.
دمشق في 10 تشرين الثاني 2005
رابطة النساء السوريات
