البحرين: مسيرتان متضادتان حول قانون أحكام الأسرة
Source:
أخبار الخليج من جميلة النشابة وفاطمة علي: في سابقة لم تحدث من قبل انطلقت عصر أمس مسيرتان متضادتان بمنطقة المنامة احداهما مناهضة لقانون الأحكام الأسرية يقودها المجلس العلمائي الشيعي وغلب عليها حضور مكثف للعنصر النسائي بينما قابلها اعتصام مؤيد لإصدار القانون شارك فيه إلى جانب حشود من البحرين عدد من الأطياف الخليجية والعربية وبعض الجمعيات الشبابية والنسائية
واعتصم عصر أمس مئات من المؤيدين لقانون الأحكام الأسرية وذلك بشارع الملك فيصل، معبرين في اعتصام سلمي اتسم بالهدوء والاتزان عن قبولهم وتأييدهم لقانون الأحكام الأسرية تضامناً مع الجهود الأهلية الداعمة لإصداره وتطبيقه في البحرين.
وقالت المشاركات في الاعتصام انهن كن بانتظار الحصول على مثل هذه الأحكام والقوانين والتشريعات بمطالبات طال عمرها لأكثر من 25 عاماً وهن يطالبن بمثل هذه المطالب التي تحلم كل امرأة بالحصول عليها في بلد ديمقراطي مثل البحرين.
ورفع عموم المشاركين لافتات مؤيدة للقانون تعبر عن تضامنهم مع الجهود الأهلية التي ستحل أزمة الأسر والحالات المتضررة من الأسر والأفراد والتي لاتزال تستقبلها المؤسسات الأهلية في البحرين، ومن أمثال هذه اللافتات «الإسلام بريء مما تتعرض له المرأة والأطفال أمام القضاء الشرعي البحريني، بابا ماما مستقبلنا في أيديكم، لا للحملة المناهضة ضد إصدار القانون«.
وعلق الجمهور المشارك بالاعتصام على الآخرين الرافضين للقانون مؤكدين أنهم لا يعرفون شيئا عن القانون ولم يقرأوه ولو قرأوه لما عارضوه في شيء بل سيقفون معه لأنه ما جاء إلا ليقف معهم، مؤكدين أن هذا القانون سيرسي مبادئ العدالة المنتهكة في حالات التقاضي المختلفة وسيؤسس لمبدأ العدل الذي هو أساس التشريع.
وأوضحت جموع من الشباب لـ «أخبار الخليج« أن بعض الأطفال والنساء تحديداً يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات والمنع من المطالبة بحقوقهم في حالة المشكلات الزوجية، فيما يتعرض الأطفال للانتهاكات والمساومة والعقد النفسية، وبوجود القانون الذي هو حاجة ماسة لهذا العصر سيضمن حق هؤلاء جميعاً.
وقالت السيد فريدة جاسم إن القانون ضرورة ملحة سبقتنا فيها الدول الخليجية والعربية وان المطالبة بهذا القانون بدأت منذ عام 1984 حيث بدأت المحاولات الجادة لصياغة مسودة هذا القانون من قبل القضاة إلا أن هذه المحاولات لم تر النور بسبب ذات الاعتراضات ضد القانون التي نراها اليوم.
فيما عبرت السيدة ابتهاج العريض من جمعية نهضة فتاة البحرين والعضوة النشطة بجمعية مدينة حمد النسائية عن رغبتها في تعريف جميع النساء الرافضات لهذا القانون كونهن لا يعرفن بنوده وتشريعاته، وقالت لن تعارض أي سيدة قانون الأحكام الأسرية أو تقف في وجهه لو علمت أن هذا القانون سيحميها ويعزز مكانتها ويصون حقوق بناتها وأبنائها.. وأنا واثقة من أن 90% من المعارضين لهذا القانون يجهلونه جهلا تاماً.
وأوضحت العريض أن الجاليات الأجنبية والخليجية التي تزور البحرين فوجئت بالإعلانات المعلقة بشوارع البلاد مستنكرين أن البحرين لم تدشن بعد قانوناً للأحكام الأسرية ونحن بالألفية الثانية من الزمان، فيما طبق هذا القانون منذ سنين في البلدان العربية والمجاورة.
ووصفت عايشة محمد هذا اليوم باليوم التاريخي الذي يحقق للأسرة وللعائلة البحرينية مكاسب كان كل بيت يحلم بها ليصون كرامته ويحفظ حقوقه من الإهانات والشتائم، والشتات الذي يمكن أن يعصف بأي أسرة.
وقال الشباب المشاركون في الاعتصام والأعضاء بالجمعيات الشبابية إنهم على استعداد للجلوس في جلسة حوارية ولقاء مفتوح للتحاور مع الفئة الرافضة للقانون والتعليق على جميع النقاط التي يشككون بها حول القانون.
موقف الجاليات العربية
وفي لقاء مع رئيسة الجمعية الاقتصادية بدولة الكويت رولا دشتي أوضحت أن الأسرة تتعرض في كل مكان لتوجهات تطرفية إسلامية بحتة وقد عانت ولاتزال تعاني المرأة والأسرة ككل من تطرف إسلامي في بعض دول الجوار بينما انتقلت هذه العدوى على حد تعبيرها إلى مجتمع البحرين.
وقالت دشتي إن معارضة هذا القانون توصف بأنها تطرف فكري وإرهابي ضد الأسرة والمرأة على وجه الخصوص، مؤكدة أن قانون الأسرة سيدفع المجتمع المدني إلى الأمام على اعتبار أن الاستقرار الأسري هو جزء من العملية التنموية في البلاد.
وأجمعت السيدتان ليندا مطر المنسق الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وزينب نبوه من رابطة النساء السوريات على ان القانون ضرورة ملحة تنظم العلاقة الزوجية وتعطي المرأة حقوقها بالنسبة لعملية الزواج والخطوبة والنفقة والطلاق، مثمنين للرجال وقفتهم اليوم في هذا الاعتصام الكبير وأمام مرأى الجميع، بالرغم من أن القانون يقف بجانب المرأة بخلاف المعاملة التعسفية التي تلقاها اليوم من الرجل.
وأوضحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي كانت مشاركة في الاعتصام موقفها من القانون معبرة عن تمسكها بالقانون والتزامها وإيمانها الثابت بالدفاع عن حق المرأة والأسرة. شارك بالاعتصام جماهير غفيرة من المواطنين والجاليات الخليجية والعربية كما شاركهم عدد من الجمعيات منها: جمعية نهضة فتاة البحرين ولجنة العريضة النسائية برئاسة غادة جمشير، والجمعية النسائية الدولية، ولجنة الأحوال الشخصية، والاتحاد النسائي البحريني (تحت التأسيس).
وفي الجانب المضاد انطلقت عصر يوم أمس مسيرة اخرى شارك فيها الرجال والنساء من مختلف مناطق المملكة تلبية لدعوة العلماء الشيعة والمجلس العلمائي المناهض لقانون الأحكام الأسرة، مرددين شعارات «لبيك يا إسلام« و«مع حياة مدنية منظمة في ظل الشريعة الغراء« ولا لقانون الأسرة الفاقد لكل الضمانات الشرعية والدستورية، وكانت اللافتة التي تثير الانتباه تقول: «احذر الأعراض في خطر«.
وما هو غريب في الأمر كثافة الحضور النسائي اللواتي شكلن غالبية المشاركين في المسيرة التي يتقدمها العلماء باعتبار أن المجلس العلمائي قام بتوفير حافلات لنقل النساء الراغبات في المشاركة من مختلف القرى إلى موقع المسيرة، وينظمها رجال المرور للمحافظة على انسياب الحركة المرورية حيث بدأت الانطلاقة بالقرب من مجمع البحرين وانتهت بالقرب من دوار اللؤلؤة.
وأوضح مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمجلس العلمائي سماحة السيد محمد الغريفي لـ «أخبار الخليج« ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بتوافق قانون الأحكام الأسرية مع الشريعة الإسلامية في المواد والبنود إضافة إلى المطالبة بألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء.
وأضاف الغريفي اننا لسنا ضد حالة التقنين والتمدن والنظام ولكن نحن نعارض أن يكون القانون غير شرعي أو غير إسلامي في بلد إسلامي، مؤكدا ضرورة احترام الإرادة الشعبية الإصلاحية المتعلقة بهذا القانون وأن لا مرجعية إلا لشريعة الله سبحانه وتعالى مع ضرورة احترام الخصوصيات المذهبية، مشيرا إلى أن الجماهير المشاركة في المسيرة يمتلكون أقصى مستويات الوعي. وقال إننا نطالب أعضاء البرلمان بألا يتورطوا في إقرار قانون لا تحكمه ضمانات شرعية ودستورية، مشيرا إلى أن ذلك سيحملهم مسئولية صعبة أمام الشعب وأمام كل الأجيال. ومن جانب آخر قالت إحدى المشاركات في المسيرة إننا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقنا الأسرية، ولا نقبل أن يستلب أحد منا هذه الحقوق العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في ظل شريعته الغراء ولا نقبل أن نستبدل حالة الاستقرار الأسري وحالة المودة والرحمة وصون المرأة واحترام إنسانيتها في ظل أحكام الإسلام بحالة الاضطراب الأسري، والعبث بالأنساب والأرحام والأعراض ومظاهر تمرد البنت على ولاية الأب المشروعة، مشيرة إلى أنها جاءت للمشاركة في المسيرة تلبية لدعوة العلماء. كما أكد عدد كبير من المحتشدين أنهم جاءوا ليؤكدوا أنهم لن يساوموا على أحكام الله وأنهم لن يقبلوا بأي قانون يتنكر لشريعة الله وأنهم سوف يتصدون وبكل إصرار إلى كل محاولات الهيمنة على دين الله.
وقال الغريفي إننا جئنا لمطالبة كل النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية بأن تستنفر كل الإمكانيات والقدرات والطاقات بحيث لا يسوغ أبدا بقاء هذه النخب على الحياد تجاه ما يجري على الساحة، إلى جانب مطالبة الحكومة بألا تتسرع في الإقدام على خطوة غير محسوبة النتائج في اتجاه تمرير قانون فاقد لكل الضمانات.
بيان لوزارة الشئون الإسلامية: السلطة التشريعية لن تقر أي قانون لا يتوافق عليه غالبية المواطنين
إن وزارة الشئون الإسلامية على ثقة تامة بأن السلطة التشريعية لن تقر أي قانون ليس عليه توافق غالب المواطنين بما في ذلك قانون تنظيم الأسرة. وحيث ان المشروع بقانون المقترح ينقسم إلى بابين بحسب المذهبين السائدين في المملكة، فإن وزارة الشئون الإسلامية وهي المشرفة والمتابعة لإعداد مشروع قانون تنظيم الأسرة تعتقد أنه سوف يتم إقرار ما ينال منهما توافق الأغلبية من أصحاب الشأن في المذهب من علماء ومواطنين. كما تأمل الوزارة أن يكون رأي علماء الدين وفي جميع المذاهب متوافقا في هذا الشأن الذي يعنى في المقام الأول بالأسرة البحرينية والتنظيم لها قاطبة، كما تؤكد وزارة الشئون الإسلامية احترامها وتفهمها لخصوصية جميع المذاهب السائدة في البلاد، ويأتي ذلك من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وما يؤكده جلالته دوما من احترام خصوصية جميع المذاهب وتفهم اتباعها وما درجت عليه الأعراف والعادات والتقاليد المرعية في مملكة البحرين.
رئيس جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى الحوار بعيدا عن تبادل التهم والمسيرات
طالبت جمعية المحامين بضرورة اعمال مبدأ الحوار والالتزام بالعمل المنهجي للوصول إلى توافق بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، والتفهم المشترك بعيدا عن التراشق وتبادل التهم في الصحف والاعتصامات والمسيرات التي لا تخدم حسن ورصانة السياسة التشريعية والشرعية. وأضاف الدكتور عباس هلال رئيس جمعية المحامين ان الجمعية مع بقية المجتمع المدني عملت من خلال لجنة الأحوال الشخصية في مطلع الثمانينيات، وقبل ذلك على المطالبة بإصدار القانون، وقد صدر قانون الولاية على المال وقانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية، والجمعية في السنتين الماضيتين أجرت حوارات داخلية وخارجية استكمالا لجهودها السابقة وفق مبادئ وثوابت مستقرة أساسها: 1- إصلاح القضاء الشرعي وتقنين الأحوال الشخصية بما يخدم نظام العمل في القضاء الشرعي ويحفظ حقوق الأطراف بعدل واطمئنان. 2- الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الكامل لتشريع الأحوال الشخصية ووفق الخصوصية المذهبية من خلال العلماء والفقهاء في المذاهب والثقة في مراتبهم الفقهية الرفيعة. 3- الضمان والأمان الأكيد في عدم المساس بمصدر الشريعة وخصوصية المذاهب تأتي من خلال تواصل العلماء ومثابرتهم وجهودهم وغيرتهم المستمرة وضمير الشعب المسلم ووعيه ووعي مجتمعه المدني. 4- مطالبة الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات والعلماء والفقهاء بضرورة العمل الجاد والمنهجي وفق مبدأ الشراكة وحسن النية ورفع الأمور في نصابها وتقديرها بقدرها. وأضاف د. عباس هلال ان جمعية المحامين سوف تجري عدة لقاءات مفتوحة مع العلماء والمختصين بهذا الشأن بمقر الجمعية في المرحلة القادمة.
10 نوفمبر 2005
وقالت المشاركات في الاعتصام انهن كن بانتظار الحصول على مثل هذه الأحكام والقوانين والتشريعات بمطالبات طال عمرها لأكثر من 25 عاماً وهن يطالبن بمثل هذه المطالب التي تحلم كل امرأة بالحصول عليها في بلد ديمقراطي مثل البحرين.
ورفع عموم المشاركين لافتات مؤيدة للقانون تعبر عن تضامنهم مع الجهود الأهلية التي ستحل أزمة الأسر والحالات المتضررة من الأسر والأفراد والتي لاتزال تستقبلها المؤسسات الأهلية في البحرين، ومن أمثال هذه اللافتات «الإسلام بريء مما تتعرض له المرأة والأطفال أمام القضاء الشرعي البحريني، بابا ماما مستقبلنا في أيديكم، لا للحملة المناهضة ضد إصدار القانون«.
وعلق الجمهور المشارك بالاعتصام على الآخرين الرافضين للقانون مؤكدين أنهم لا يعرفون شيئا عن القانون ولم يقرأوه ولو قرأوه لما عارضوه في شيء بل سيقفون معه لأنه ما جاء إلا ليقف معهم، مؤكدين أن هذا القانون سيرسي مبادئ العدالة المنتهكة في حالات التقاضي المختلفة وسيؤسس لمبدأ العدل الذي هو أساس التشريع.
وأوضحت جموع من الشباب لـ «أخبار الخليج« أن بعض الأطفال والنساء تحديداً يتعرضون لكافة أنواع الانتهاكات والمنع من المطالبة بحقوقهم في حالة المشكلات الزوجية، فيما يتعرض الأطفال للانتهاكات والمساومة والعقد النفسية، وبوجود القانون الذي هو حاجة ماسة لهذا العصر سيضمن حق هؤلاء جميعاً.
وقالت السيد فريدة جاسم إن القانون ضرورة ملحة سبقتنا فيها الدول الخليجية والعربية وان المطالبة بهذا القانون بدأت منذ عام 1984 حيث بدأت المحاولات الجادة لصياغة مسودة هذا القانون من قبل القضاة إلا أن هذه المحاولات لم تر النور بسبب ذات الاعتراضات ضد القانون التي نراها اليوم.
فيما عبرت السيدة ابتهاج العريض من جمعية نهضة فتاة البحرين والعضوة النشطة بجمعية مدينة حمد النسائية عن رغبتها في تعريف جميع النساء الرافضات لهذا القانون كونهن لا يعرفن بنوده وتشريعاته، وقالت لن تعارض أي سيدة قانون الأحكام الأسرية أو تقف في وجهه لو علمت أن هذا القانون سيحميها ويعزز مكانتها ويصون حقوق بناتها وأبنائها.. وأنا واثقة من أن 90% من المعارضين لهذا القانون يجهلونه جهلا تاماً.
وأوضحت العريض أن الجاليات الأجنبية والخليجية التي تزور البحرين فوجئت بالإعلانات المعلقة بشوارع البلاد مستنكرين أن البحرين لم تدشن بعد قانوناً للأحكام الأسرية ونحن بالألفية الثانية من الزمان، فيما طبق هذا القانون منذ سنين في البلدان العربية والمجاورة.
ووصفت عايشة محمد هذا اليوم باليوم التاريخي الذي يحقق للأسرة وللعائلة البحرينية مكاسب كان كل بيت يحلم بها ليصون كرامته ويحفظ حقوقه من الإهانات والشتائم، والشتات الذي يمكن أن يعصف بأي أسرة.
وقال الشباب المشاركون في الاعتصام والأعضاء بالجمعيات الشبابية إنهم على استعداد للجلوس في جلسة حوارية ولقاء مفتوح للتحاور مع الفئة الرافضة للقانون والتعليق على جميع النقاط التي يشككون بها حول القانون.
موقف الجاليات العربية
وفي لقاء مع رئيسة الجمعية الاقتصادية بدولة الكويت رولا دشتي أوضحت أن الأسرة تتعرض في كل مكان لتوجهات تطرفية إسلامية بحتة وقد عانت ولاتزال تعاني المرأة والأسرة ككل من تطرف إسلامي في بعض دول الجوار بينما انتقلت هذه العدوى على حد تعبيرها إلى مجتمع البحرين.
وقالت دشتي إن معارضة هذا القانون توصف بأنها تطرف فكري وإرهابي ضد الأسرة والمرأة على وجه الخصوص، مؤكدة أن قانون الأسرة سيدفع المجتمع المدني إلى الأمام على اعتبار أن الاستقرار الأسري هو جزء من العملية التنموية في البلاد.
وأجمعت السيدتان ليندا مطر المنسق الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وزينب نبوه من رابطة النساء السوريات على ان القانون ضرورة ملحة تنظم العلاقة الزوجية وتعطي المرأة حقوقها بالنسبة لعملية الزواج والخطوبة والنفقة والطلاق، مثمنين للرجال وقفتهم اليوم في هذا الاعتصام الكبير وأمام مرأى الجميع، بالرغم من أن القانون يقف بجانب المرأة بخلاف المعاملة التعسفية التي تلقاها اليوم من الرجل.
وأوضحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي كانت مشاركة في الاعتصام موقفها من القانون معبرة عن تمسكها بالقانون والتزامها وإيمانها الثابت بالدفاع عن حق المرأة والأسرة. شارك بالاعتصام جماهير غفيرة من المواطنين والجاليات الخليجية والعربية كما شاركهم عدد من الجمعيات منها: جمعية نهضة فتاة البحرين ولجنة العريضة النسائية برئاسة غادة جمشير، والجمعية النسائية الدولية، ولجنة الأحوال الشخصية، والاتحاد النسائي البحريني (تحت التأسيس).
وفي الجانب المضاد انطلقت عصر يوم أمس مسيرة اخرى شارك فيها الرجال والنساء من مختلف مناطق المملكة تلبية لدعوة العلماء الشيعة والمجلس العلمائي المناهض لقانون الأحكام الأسرة، مرددين شعارات «لبيك يا إسلام« و«مع حياة مدنية منظمة في ظل الشريعة الغراء« ولا لقانون الأسرة الفاقد لكل الضمانات الشرعية والدستورية، وكانت اللافتة التي تثير الانتباه تقول: «احذر الأعراض في خطر«.
وما هو غريب في الأمر كثافة الحضور النسائي اللواتي شكلن غالبية المشاركين في المسيرة التي يتقدمها العلماء باعتبار أن المجلس العلمائي قام بتوفير حافلات لنقل النساء الراغبات في المشاركة من مختلف القرى إلى موقع المسيرة، وينظمها رجال المرور للمحافظة على انسياب الحركة المرورية حيث بدأت الانطلاقة بالقرب من مجمع البحرين وانتهت بالقرب من دوار اللؤلؤة.
وأوضح مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمجلس العلمائي سماحة السيد محمد الغريفي لـ «أخبار الخليج« ان الهدف من المسيرة هو المطالبة بتوافق قانون الأحكام الأسرية مع الشريعة الإسلامية في المواد والبنود إضافة إلى المطالبة بألا تتغير بنود القانون أو تتبدل أو تحذف أو تضاف إلا بالرجوع إلى الفقهاء وأن تكون هناك مادة دستورية تضمن عدم النقص أو الزيادة أو التغيير في القانون إلا بعد الرجوع إلى الفقهاء.
وأضاف الغريفي اننا لسنا ضد حالة التقنين والتمدن والنظام ولكن نحن نعارض أن يكون القانون غير شرعي أو غير إسلامي في بلد إسلامي، مؤكدا ضرورة احترام الإرادة الشعبية الإصلاحية المتعلقة بهذا القانون وأن لا مرجعية إلا لشريعة الله سبحانه وتعالى مع ضرورة احترام الخصوصيات المذهبية، مشيرا إلى أن الجماهير المشاركة في المسيرة يمتلكون أقصى مستويات الوعي. وقال إننا نطالب أعضاء البرلمان بألا يتورطوا في إقرار قانون لا تحكمه ضمانات شرعية ودستورية، مشيرا إلى أن ذلك سيحملهم مسئولية صعبة أمام الشعب وأمام كل الأجيال. ومن جانب آخر قالت إحدى المشاركات في المسيرة إننا على أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقنا الأسرية، ولا نقبل أن يستلب أحد منا هذه الحقوق العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا في ظل شريعته الغراء ولا نقبل أن نستبدل حالة الاستقرار الأسري وحالة المودة والرحمة وصون المرأة واحترام إنسانيتها في ظل أحكام الإسلام بحالة الاضطراب الأسري، والعبث بالأنساب والأرحام والأعراض ومظاهر تمرد البنت على ولاية الأب المشروعة، مشيرة إلى أنها جاءت للمشاركة في المسيرة تلبية لدعوة العلماء. كما أكد عدد كبير من المحتشدين أنهم جاءوا ليؤكدوا أنهم لن يساوموا على أحكام الله وأنهم لن يقبلوا بأي قانون يتنكر لشريعة الله وأنهم سوف يتصدون وبكل إصرار إلى كل محاولات الهيمنة على دين الله.
وقال الغريفي إننا جئنا لمطالبة كل النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية بأن تستنفر كل الإمكانيات والقدرات والطاقات بحيث لا يسوغ أبدا بقاء هذه النخب على الحياد تجاه ما يجري على الساحة، إلى جانب مطالبة الحكومة بألا تتسرع في الإقدام على خطوة غير محسوبة النتائج في اتجاه تمرير قانون فاقد لكل الضمانات.
بيان لوزارة الشئون الإسلامية: السلطة التشريعية لن تقر أي قانون لا يتوافق عليه غالبية المواطنين
إن وزارة الشئون الإسلامية على ثقة تامة بأن السلطة التشريعية لن تقر أي قانون ليس عليه توافق غالب المواطنين بما في ذلك قانون تنظيم الأسرة. وحيث ان المشروع بقانون المقترح ينقسم إلى بابين بحسب المذهبين السائدين في المملكة، فإن وزارة الشئون الإسلامية وهي المشرفة والمتابعة لإعداد مشروع قانون تنظيم الأسرة تعتقد أنه سوف يتم إقرار ما ينال منهما توافق الأغلبية من أصحاب الشأن في المذهب من علماء ومواطنين. كما تأمل الوزارة أن يكون رأي علماء الدين وفي جميع المذاهب متوافقا في هذا الشأن الذي يعنى في المقام الأول بالأسرة البحرينية والتنظيم لها قاطبة، كما تؤكد وزارة الشئون الإسلامية احترامها وتفهمها لخصوصية جميع المذاهب السائدة في البلاد، ويأتي ذلك من خلال التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وما يؤكده جلالته دوما من احترام خصوصية جميع المذاهب وتفهم اتباعها وما درجت عليه الأعراف والعادات والتقاليد المرعية في مملكة البحرين.
رئيس جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى الحوار بعيدا عن تبادل التهم والمسيرات
طالبت جمعية المحامين بضرورة اعمال مبدأ الحوار والالتزام بالعمل المنهجي للوصول إلى توافق بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، والتفهم المشترك بعيدا عن التراشق وتبادل التهم في الصحف والاعتصامات والمسيرات التي لا تخدم حسن ورصانة السياسة التشريعية والشرعية. وأضاف الدكتور عباس هلال رئيس جمعية المحامين ان الجمعية مع بقية المجتمع المدني عملت من خلال لجنة الأحوال الشخصية في مطلع الثمانينيات، وقبل ذلك على المطالبة بإصدار القانون، وقد صدر قانون الولاية على المال وقانون المرافعات أمام المحاكم الشرعية، والجمعية في السنتين الماضيتين أجرت حوارات داخلية وخارجية استكمالا لجهودها السابقة وفق مبادئ وثوابت مستقرة أساسها: 1- إصلاح القضاء الشرعي وتقنين الأحوال الشخصية بما يخدم نظام العمل في القضاء الشرعي ويحفظ حقوق الأطراف بعدل واطمئنان. 2- الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الكامل لتشريع الأحوال الشخصية ووفق الخصوصية المذهبية من خلال العلماء والفقهاء في المذاهب والثقة في مراتبهم الفقهية الرفيعة. 3- الضمان والأمان الأكيد في عدم المساس بمصدر الشريعة وخصوصية المذاهب تأتي من خلال تواصل العلماء ومثابرتهم وجهودهم وغيرتهم المستمرة وضمير الشعب المسلم ووعيه ووعي مجتمعه المدني. 4- مطالبة الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات والعلماء والفقهاء بضرورة العمل الجاد والمنهجي وفق مبدأ الشراكة وحسن النية ورفع الأمور في نصابها وتقديرها بقدرها. وأضاف د. عباس هلال ان جمعية المحامين سوف تجري عدة لقاءات مفتوحة مع العلماء والمختصين بهذا الشأن بمقر الجمعية في المرحلة القادمة.
10 نوفمبر 2005
