كتل نيابية تتبنى مطالب الحملة الوطنية بشأن حق أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في الجنسية
Source:
أمان اتفق أعضاء الكتلتين البرلمانيتين الاقتصادية والديمقراطيين مع أعضاء اللجنة التنظيمية للحملة الوطنية (جنسيتي حق لي ولأبنائي) على تقديم المقترحات المعدة من قبل بعض المحامين الشركاء في الحملة بخصوص تعديل المادتين الرابعة والسادسة من قانون الجنسية كمقترحات برغبة في دورة الانعقاد الرابع لمجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الجنسية الحالي، وتقديم أعضاء الكتلتين رؤيتهم القانونية على هذه المقترحات.
وأوضحت عضوات اللجنة أثناء اللقاء مع الكتل النيابية أن الحملة تهدف إلى رفع المعاناة الإنسانية لأبناء الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب فيما يتعلق بالإقامة والسكن والتملك والسفر وعدم حصولهم على العمل وكذلك عدم التأمين على العاملين منهم في التأمينات الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم ورفع معاناتهم. وأضفن أن الهدف من هذه الحملة هو رفع التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية المطبق حاليا والذي يتعارض مع توقيع البحرين اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التشريعية والرسمية والأهلية بتوحيد الجهود للعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية ومنح المرأة احد حقوقها الدستورية ونشر الوعي في المجتمع حول حق المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني في منح جنسيتها لأبنائها.
وأشرن إلى أن البحرين قد انضمت إلى الحملة الإقليمية لحق المرأة في الجنسية في شهر نوفمبر2004 اثناء حضور الاجتماع الاقليمي الثاني في بيروت، وبدأت المشاركة الفعلية في شهر مايو 2005 حيث حضرت مندوبتان من جمعية البحرين النسائية الاجتماع الاقليمي الثالث في بيروت، وتم تقديم التقرير الوطني لملكة البحرين وتضمن قانون الجنسية البحريني وبعض الاحصائيات المتوافرة عن عدد من البحرينيات المتزوجات من أجانب، وتم وضع تصور مبدئي لسير عمل الحملة. وأوضحن أن الدول العربية المنضمة إلى هذه الحملة الاقليمية مثل مصر والمغرب قد أجرت تعديلات في قانون الجنسية لديها وأعطت أبناء الأم المصرية والمغربية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على جنسية أمهاتهم.
وقلن إن الهدف من الحملة في البحرين هو منح أبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وهو هدف انساني وليس سياسيا أو طائفيا إذ يشمل كافة الأمهات البحرينيات. وقد أبدى أعضاء الكتل النيابية تجاوبهم مع اللجنة التنظيمية وحضر من الكتلة الاقتصادية النائب عثمان شريف والنائب المحامي فريد غازي والنائب جاسم عبدالعال وعن كتلة الديمقراطيين النواب عبدالهادي مرهون ويوسف زينل وسلمان عبدالنبي بينما عضوات اللجنة التنظيمية هن وجيهة البحارنة ونادية المسقطي ومريم الرويعي وهناء. المحروس.
عن بوابة المرأة
وأشرن إلى أن البحرين قد انضمت إلى الحملة الإقليمية لحق المرأة في الجنسية في شهر نوفمبر2004 اثناء حضور الاجتماع الاقليمي الثاني في بيروت، وبدأت المشاركة الفعلية في شهر مايو 2005 حيث حضرت مندوبتان من جمعية البحرين النسائية الاجتماع الاقليمي الثالث في بيروت، وتم تقديم التقرير الوطني لملكة البحرين وتضمن قانون الجنسية البحريني وبعض الاحصائيات المتوافرة عن عدد من البحرينيات المتزوجات من أجانب، وتم وضع تصور مبدئي لسير عمل الحملة. وأوضحن أن الدول العربية المنضمة إلى هذه الحملة الاقليمية مثل مصر والمغرب قد أجرت تعديلات في قانون الجنسية لديها وأعطت أبناء الأم المصرية والمغربية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على جنسية أمهاتهم.
وقلن إن الهدف من الحملة في البحرين هو منح أبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي حق الحصول على الجنسية البحرينية وهو هدف انساني وليس سياسيا أو طائفيا إذ يشمل كافة الأمهات البحرينيات. وقد أبدى أعضاء الكتل النيابية تجاوبهم مع اللجنة التنظيمية وحضر من الكتلة الاقتصادية النائب عثمان شريف والنائب المحامي فريد غازي والنائب جاسم عبدالعال وعن كتلة الديمقراطيين النواب عبدالهادي مرهون ويوسف زينل وسلمان عبدالنبي بينما عضوات اللجنة التنظيمية هن وجيهة البحارنة ونادية المسقطي ومريم الرويعي وهناء. المحروس.
عن بوابة المرأة
