نواب وممثلو قوي سياسية يحذّرون من سطوة المتشددين علي الدستور - ناشطات:حقوق المرأة العراقية في خطر
Source:
الحوار المتمدن من سعد عباس: أبلغت مصادر مقربة من اللجنة الدستورية في الجمعية الوطنية جريدة الزمان أمس أن "معركة تجري خلف الكواليس علي خلفية خلافات عميقة بشأن حقوق المرأة" ، فيما حذّرت ناشطات وممثلو قوي سياسية وأعضاء في الجمعية الوطنية مما وصفوه "سعي بعض الأطراف الي الإجهاز علي الحقوق المكتسبة للمرأة العراقية"، موضحين أن "هناك معركة تدور حالياً بين القوي التي تسعي الي دستور يضمن حقوق المرأة وقوي تسعي الي دستور يعيد المرأة الي بيت الطاعة ويسلبها حقوقه"، وأضافت أن "المعركة في واقع الأمر بين من يدافع عن حرية المرأة وكرامتها وبين من يريد لها العبودية".
وتري نائبة في الجمعية الوطنية أن "حقوق المرأة العراقية في خطر"، لكنها أضافت في تصريح لـ "الزمان" أمس "هناك أمل كبير وثقة أكبر بأن المجتمع العراقي لن يصوّت لدستور يظلم المرأة ولا ينتصف له"، واستدركت "لا أخفي قلقي مما يدور في كواليس اللجنة الدستورية، وحتي في الجمعية الوطنية، والمشكلة أن هناك نائبات وتحديداً في كتلة الائتلاف الموحد يعملن ضد المرأة وحقوقها."
واعتذرت النائبة عن عدم الخوض في التفاصيل، لكن زميلاً لها من كتلة الائتلاف الموحد تبرع بإماطة اللثام عن المسكوت عنه في تصريح زميلته، وأبلغ "الزمان" أن "بعض النائبات في كتلتنا يتبنين مواقف متشددة جداً ضد بنات جلدتهن، ويمكنني القول بصراحة إنهن يمارسن خيانة كبري لقضايا المرأة وحقوقها لإرضاء المتشددين في التيار الإسلامي الذين يسعون الي سيادة المفاهيم المتخلفة والتفسيرات المتعسفة للنصوص"، وأوضح أن "هناك بالطبع في داخل الجمعية وخارجها من يتبني قيماً رجعية تحطّ من قيمة المرأة ككيان اجتماعي إنساني، وهؤلاء لا يدخّرون جهداً في التكتل ضد من يتبني القيم التقدمية الإنسانية النبيلة التي تهدف الي تحرير المجتمع من الموروثات المتخلفة، لا سيما ما يتصل منها بقهر المرأة واستعبادها والنظرة الدونية لها".
ومن جهته، نفي نائب آخر في كتلة الائتلاف الموحد أن يكون بين أعضاء الكتلة "من يسعي الي إرجاع المجتمع الي قرون مضت"، لكنه أقرّ بوجود من يتبني "خطاباً تعسفياً ضد المرأة"، وعدّ ذلك "أمراً طبيعياً في مجتمع تعددي كالمجتمع العراقي تتباري فيه قيم متعددة وتتنافس فيه أفكار شتي وتتصارع فيه إرادات كثيرة، لكنني أري أن الثابت الذي يتعين ألا يحيد عنه أي تيار سياسي أو اجتماعي أو فكري أو ديني في العراق هو أن للمرأة كما للرجل حقوق المواطنة ذاتها، فليس مقبولاً البتة عدّها مواطنة مستضعفة من الدرجة الثانية".
ودافعت نائبة ممن تُحسب علي الصقور في كتلة الائتلاف عن "ضرورة الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية والاحتكام اليها فيما يتعلق بالمرأة"، وأضافت أن " أي خطر لا يحيق بحقوق المرأة، بل إن 30 بالمئة من أعضاء الجمعية الوطنية هم من النساء".
ويري ممثلو قوي سياسية أن "العبرة ليست في القول إن للنساء 30 بالمئة من مقاعد البرلمان، ذلك أن واقع الحال يفنّد هذه الأكذوبة، فمعظم النائبات ينتمين الي أحزاب دينية، ويقفن علي مسافة بعيدة من الإسلام المتنور، ولنا أن نتصور بعد ذلك أي مستقبل سيكون للمرأة وحقوقها في ظل هذا الوضع غير المتوازن"، مشيرين الي أن "الدستور الذي يتم إعداد مسودته يتعين ألا يرضخ لابتزاز هذه الأحزاب، ولا يتراجع عن القوانين المدنية".
وتري ناشطات أن "الأولي بالمتصدين للدستور أن ينظروا الي أنموذجي تونس وتركيا، فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولا يتأثروا بأنموذجي إيران وافغانستان"، وأشرن الي أن "ما يجري حالياً ضحك علي المرأة، لأن الحديث عن نسبة الـ 30 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية، ينطوي علي استخفاف ليس بعقول النساء بل والرجال أيضاً، ذلك أن الأمر لا يتعلق بالكم بقدر ما يتعلق بالنوع، ولا بد من الاعتماد علي النساء اللاتي يمثلن كتلة تنوير وليس اللاتي يشاركن في استلاب حقوق المرأة".
وشددت أكاديميات عراقيات علي أن "الأحزاب الدينية تستكمل في النتيجة ما بدأه النظام السابق من الإجهاز علي ما تحقق للمرأة العراقية بعد تأسيس الدولة الحديثة في عشرينيات القرن الماضي"، وأوضحن أن "هذه الأحزاب تستغل اضطراب الوضع السياسي والاجتماعي كعامل إضافي لزيادة قيودها علي مدنية المجتمع العراقي وسجنه في أغلالها من خلال اساليب غير ديمقراطية ومستفيدة من حالة الإنفلات الأمني كالخطف والقتل الذي وّلد تخوفاً من الإقدام علي أية خطوة نوعية في تطور علاقات المرأة في المجتمع وطمس أية ظاهرة تدعو الي التحرر والتمدن والحضارة ونحرها إن تطلب الأمر بالقوة".وأكدن أن "علي من يتصدّي لكتابة الدستور، مراعاة التقدمية والمدنية كسمة من سمات المجتمع العراقي الأساسية وضرورة الالتزام بها"، وأوضحن أن "حقوق المرأة العراقية متأرجحة حاليأً بين الدستور الديني صاحب الأغلبية والماضي في التغيير باتجاه أفكاره الدينية ، وبين الدستور العلماني صاحب الأقلية والمعتمد علي تراث وثقافة المجتمع العراقي، قبل تخريبه، وعلي أفكاره النيّرة في خدمة المجتمع، لذلك عند الحديث عن حقوق المرأة يجب ألا يدخل قانون الأكثرية والأقلية في تشريع تلك الفقرات وإنما تؤخذ بنظر الاعتبار حاجة المجتمع وسير تطور ودرجة تلونه السياسي والديني والإنجازات السابقة لقانون الأحوال المدنية الذي هو أهم مكسب اجتماعي للمرأة العراقية، فضلاً علي أن المجتمع العراقي متعدد الأديان والقوميات والطوائف، وعلي الذي يتصدّي لكتابة الدستور احترام هذا التنوع وحقوق المرأة من مختلف الأديان والقوميات، ولا يجوز أن يسود تشريع يلزم تطبيقه علي جميع نساء المجتمع العراقي".
ولفت نائب من كتلة العراقية الي أن "المرأة هي الأكثر استهدافاً، كما يبدو، في الدستور الذي بات أمام مفترق طرق"، موضحاً أنه "بمجرد تشريع قوانين الأحوال المدنية علي أساس أن الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع، نكون قد أسدلنا الستار علي مدنية المجتمع وتحرر المرأة"، وأضاف أن "من المناسب أن يطّلع أعضاء اللجنة الدستورية علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) التي نصت علي تعريف التمييز ضد المرأة، وأشارت الي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء علي مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدي الجنس الآخر، مثلما أكدت الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة".
عن جريدة الزمان
واعتذرت النائبة عن عدم الخوض في التفاصيل، لكن زميلاً لها من كتلة الائتلاف الموحد تبرع بإماطة اللثام عن المسكوت عنه في تصريح زميلته، وأبلغ "الزمان" أن "بعض النائبات في كتلتنا يتبنين مواقف متشددة جداً ضد بنات جلدتهن، ويمكنني القول بصراحة إنهن يمارسن خيانة كبري لقضايا المرأة وحقوقها لإرضاء المتشددين في التيار الإسلامي الذين يسعون الي سيادة المفاهيم المتخلفة والتفسيرات المتعسفة للنصوص"، وأوضح أن "هناك بالطبع في داخل الجمعية وخارجها من يتبني قيماً رجعية تحطّ من قيمة المرأة ككيان اجتماعي إنساني، وهؤلاء لا يدخّرون جهداً في التكتل ضد من يتبني القيم التقدمية الإنسانية النبيلة التي تهدف الي تحرير المجتمع من الموروثات المتخلفة، لا سيما ما يتصل منها بقهر المرأة واستعبادها والنظرة الدونية لها".
ومن جهته، نفي نائب آخر في كتلة الائتلاف الموحد أن يكون بين أعضاء الكتلة "من يسعي الي إرجاع المجتمع الي قرون مضت"، لكنه أقرّ بوجود من يتبني "خطاباً تعسفياً ضد المرأة"، وعدّ ذلك "أمراً طبيعياً في مجتمع تعددي كالمجتمع العراقي تتباري فيه قيم متعددة وتتنافس فيه أفكار شتي وتتصارع فيه إرادات كثيرة، لكنني أري أن الثابت الذي يتعين ألا يحيد عنه أي تيار سياسي أو اجتماعي أو فكري أو ديني في العراق هو أن للمرأة كما للرجل حقوق المواطنة ذاتها، فليس مقبولاً البتة عدّها مواطنة مستضعفة من الدرجة الثانية".
ودافعت نائبة ممن تُحسب علي الصقور في كتلة الائتلاف عن "ضرورة الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية والاحتكام اليها فيما يتعلق بالمرأة"، وأضافت أن " أي خطر لا يحيق بحقوق المرأة، بل إن 30 بالمئة من أعضاء الجمعية الوطنية هم من النساء".
ويري ممثلو قوي سياسية أن "العبرة ليست في القول إن للنساء 30 بالمئة من مقاعد البرلمان، ذلك أن واقع الحال يفنّد هذه الأكذوبة، فمعظم النائبات ينتمين الي أحزاب دينية، ويقفن علي مسافة بعيدة من الإسلام المتنور، ولنا أن نتصور بعد ذلك أي مستقبل سيكون للمرأة وحقوقها في ظل هذا الوضع غير المتوازن"، مشيرين الي أن "الدستور الذي يتم إعداد مسودته يتعين ألا يرضخ لابتزاز هذه الأحزاب، ولا يتراجع عن القوانين المدنية".
وتري ناشطات أن "الأولي بالمتصدين للدستور أن ينظروا الي أنموذجي تونس وتركيا، فيما يتعلق بحقوق المرأة، ولا يتأثروا بأنموذجي إيران وافغانستان"، وأشرن الي أن "ما يجري حالياً ضحك علي المرأة، لأن الحديث عن نسبة الـ 30 بالمئة من مقاعد الجمعية الوطنية، ينطوي علي استخفاف ليس بعقول النساء بل والرجال أيضاً، ذلك أن الأمر لا يتعلق بالكم بقدر ما يتعلق بالنوع، ولا بد من الاعتماد علي النساء اللاتي يمثلن كتلة تنوير وليس اللاتي يشاركن في استلاب حقوق المرأة".
وشددت أكاديميات عراقيات علي أن "الأحزاب الدينية تستكمل في النتيجة ما بدأه النظام السابق من الإجهاز علي ما تحقق للمرأة العراقية بعد تأسيس الدولة الحديثة في عشرينيات القرن الماضي"، وأوضحن أن "هذه الأحزاب تستغل اضطراب الوضع السياسي والاجتماعي كعامل إضافي لزيادة قيودها علي مدنية المجتمع العراقي وسجنه في أغلالها من خلال اساليب غير ديمقراطية ومستفيدة من حالة الإنفلات الأمني كالخطف والقتل الذي وّلد تخوفاً من الإقدام علي أية خطوة نوعية في تطور علاقات المرأة في المجتمع وطمس أية ظاهرة تدعو الي التحرر والتمدن والحضارة ونحرها إن تطلب الأمر بالقوة".وأكدن أن "علي من يتصدّي لكتابة الدستور، مراعاة التقدمية والمدنية كسمة من سمات المجتمع العراقي الأساسية وضرورة الالتزام بها"، وأوضحن أن "حقوق المرأة العراقية متأرجحة حاليأً بين الدستور الديني صاحب الأغلبية والماضي في التغيير باتجاه أفكاره الدينية ، وبين الدستور العلماني صاحب الأقلية والمعتمد علي تراث وثقافة المجتمع العراقي، قبل تخريبه، وعلي أفكاره النيّرة في خدمة المجتمع، لذلك عند الحديث عن حقوق المرأة يجب ألا يدخل قانون الأكثرية والأقلية في تشريع تلك الفقرات وإنما تؤخذ بنظر الاعتبار حاجة المجتمع وسير تطور ودرجة تلونه السياسي والديني والإنجازات السابقة لقانون الأحوال المدنية الذي هو أهم مكسب اجتماعي للمرأة العراقية، فضلاً علي أن المجتمع العراقي متعدد الأديان والقوميات والطوائف، وعلي الذي يتصدّي لكتابة الدستور احترام هذا التنوع وحقوق المرأة من مختلف الأديان والقوميات، ولا يجوز أن يسود تشريع يلزم تطبيقه علي جميع نساء المجتمع العراقي".
ولفت نائب من كتلة العراقية الي أن "المرأة هي الأكثر استهدافاً، كما يبدو، في الدستور الذي بات أمام مفترق طرق"، موضحاً أنه "بمجرد تشريع قوانين الأحوال المدنية علي أساس أن الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع، نكون قد أسدلنا الستار علي مدنية المجتمع وتحرر المرأة"، وأضاف أن "من المناسب أن يطّلع أعضاء اللجنة الدستورية علي اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) التي نصت علي تعريف التمييز ضد المرأة، وأشارت الي تأثير الثقافات والتقاليد في تقييد تمتع النساء بحقوقهن وضرورة القضاء علي مفهوم الدونية للمرأة ونبذ مفهوم التفوق لدي الجنس الآخر، مثلما أكدت الحق في التمتع بالمساواة الكاملة في الحياة السياسية والعامة".
عن جريدة الزمان
