بيان شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" بشأن هجمات لندن
Source:
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
تتقدّم شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" بخالص تعازيها لأسر أولئك الذين قتلوا وتعبّر عن تعاطفها مع الذين أصيبوا بجروح بالغة في هجمات لندن المروّعة في 7 يوليو (تموز) 2005.
ويمتد تضامننا إلى جميع أولئك الذين يناهضون العنف في المملكة المتحدة، وخاصة حلفاؤنا في الحركات النسائية وغيرهم من الأشخاص التقدميين في المملكة المتحدة.
وتكرّر الشبكة تعليقاتها على هجمات سبتمبر (أيلول) 2001:
"يفاقم من شعورنا بالأسى أن كثيرين ممن تربط بينهم شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" قد خبروا مباشرة الإرهاب وما يصاحبه من دمار. ونعرف أن العنف والإرهاب العشوائيين اللذين تمارسهما الدول وغيرها من الأطراف يمثلان ظاهرة عالمية. بيد أننا نعتبر ذلك كله بمثابة اعتداء على مبدأ احترام حياة المدنيين..."
وتظل شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" تؤمن بأن إنهاء الإرهاب يقتضي معالجة جذور اللامساواة: الفقر والحرمان والظلم والاستغلال على الصعيد العالمي وداخل كل بلد على السواء، فضلاً عن السياسات المحلية والخارجية التي تعتمد معايير مزدوجة أو يُنْظر إليها على ذلك النحو.
العنصرية وإضفاء التجانس
وقعت تفجيرات لندن في مدينة تضم تجمعات سكانية كبيرة تأتي من سياقات إسلامية، بما في ذلك جيل ثالث من الأشخاص.
وعبر التأكيد على "مسؤولية الجالية المسلمة" عن إدانة الهجمات وإبراز البيانات الصادرة عن "القادة الدينيين"، فإنما تقر وسائل الإعلام والمسؤولون الحكوميون في واقع الأمر بزعم جماعات اليمين المتطرف السياسية/الدينية أن هذه الأعمال تتصل على نحو أو آخر بالدين. إننا إزاء جرائم عنيفة لا يمكن تبريرها. وترفض شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" السماح بخطف هوياتنا المتنوعة بواسطة قوى تطرح نفسها كممثلة للـ"مسلمين" بينما تعمل على تحقيق أجنداتها السياسية الخاصة، بما في ذلك عبر الإرهاب.
وإضافة إلى ذلك، تشهد الشبكة مرة أخرى عملية فرض الهوية الدينية على الناس على أساسٍ فقط من مكان الميلاد أو السلف أو لون البشرة. ويأتي هذا التركيز على الهوية الدينية المفترضة على حساب الفكر العلماني أيضاً.
كما أن كون مرتكبي هذه الجرائم ممن ولدوا في بريطانيا يثير أيضاً شبح "العدو الداخلي". وتشعر الشبكة بالقلق إزاء ما أدى إليه ذلك من زيادة في الاعتداءات العنصرية آنياً، فضلاً عن تعميق جذور العنصرية على المدى الطويل.
ويثير قلق شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن هذه الصلة الداخلية لم تثر فيما يبدو أسئلة تتصل بتسامح سلطات المملكة المتحدة المفرط منذ أمد بعيد إزاء أنشطة الجماعات السياسية/الدينية اليمينية المتطرفة على أراضيها. يعيش في لندن الكثير من العلمانيين من أصول ثقافية إسلامية والمسلمين التقدميين، وهي تأوي أيضاً جماعات يمينية متطرفة عديدة تحاول (إساءة) استخدام الإسلام لصالح أهدافها المتمثلة في السيطرة السياسية والاجتماعية. ومن بين أمثلة كثيرة يمكن إعطاؤها، فإن موقع الإنترنت لجمعية خيرية إسلامية بالمملكة المتحدة يدعو إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مستخدماً نصوصاً دينية لدعم مثل تلك الممارسات الضارة والمخزية. كما أن "رشيد رمدا" الذي يتهمه القضاء الفرنسي بالضلوع في تمويل تفجيرات باريس في عام 1995 معتقل في المملكة المتحدة، ولم يتم بعد، على مدى عشر سنوات، تسليمه إلى فرنسا.
الأثر على النضالات من أجل حقوق الإنسان وإسكات الخيارات العلمانية
ومما يقلق شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن مثل تلك الجماعات اليمنية المتطرفة داخل الجالية المسلمة البريطانية سوف تعمل على تحويل العنصرية الحقيقية للغاية بما يخدم مصلحتها.
وتوصي على نحو متزايد وثائق سياسية صادرة عن الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في أوروبا وأميركا الشمالية بالحوار مع "المسلمين المعتدلين" ["الحيلولة دون 'صدام الحضارات'"، الـ بي.بي.سي.، 13 أبريل/نيسان 2004، و"ملف مسرّب من 10 داونينغ ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني) يكشف عن مجنَّدي القاعدة البريطانيين"، الـ صانداي تايمز، 10 يوليو/تموز 2005] ـ من دون أن يُطرح مطلقاً السؤال حول من خوّلهم سلطة الحديث باسمنا أو باسم المجتمعات المسلمة. إن مثل هذا النهج يعجز عن إدراك أن الكثير من الجماعات التي يُطلق عليها هذا النعت تتبنى مواقف بالغة الرجعية بشأن الحقوق الإنسانية للنساء وحقوق مجموعات مهمشة أخرى مثل المثليين جنسياً وأقليات كالشيعة والأحمديين. وفي غضون ذلك ترى أجزاء من اليسار العالمي على نحو مخطئ في هؤلاء "المعتدلين" المفترضين حلفاءً في النضال ضد الرأسمالية وضد هيمنة واشنطن العالمية.
وتخشى شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أنه على أثر تفجيرات لندن سوف تعمل بعض الجماعات السياسية/الدينية على تعزيز هذا "التحالف غير المقدّس" على النحو الذي سيترتب عليه الطمس المتزايد للمؤمنين التقدميين والعلمانيين في جميع السياقات الإسلامية (بما في ذلك في أوروبا وأميركا الشمالية).
وإذ يتم استغلال الشعور الليبرالي بالذنب إزاء ردة الفعل العكسية العنصرية على الهجمات، فإننا نخشى أيضاً أن تلك الجماعات اليمينية المتطرفة سوف تزيد ضغوطها من أجل تمرير تشريعات تنشئ جريمة "الكراهية الدينية" التي يُنظر فيها حالياً بالفعل في المملكة المتحدة و"قوانين القذف" في بلدان أخرى. وكما رأت الشبكة عبر السياقات التي تمارس عملها داخلها، فإن مثل هذه القوانين تستخدم إلى حد كبير لإسكات التقدميين والعلمانيين وفرض الهوية الدينية على الناس وتعزيز التفسيرات الأحادية الصارمة للدين.
التأثير على النساء
يُرجّح أن النساء سوف يتحملن الوطأة من نواحٍ عدة. ففي سياق عام يُنْظر فيه إلى جميع "المسلمين" كإرهابيين محتملين، سوف توصم النساء باعتبارهن منتميات إلى جماعات متطرفة؛ وفي الوقت نفسه سوف يبقين هدفاً للقوى الأصولية داخل مجتمعاتهن.
وفي أعقاب التفجيرات مباشرة، تبدَّى بالفعل الأثر المحتمل على حقوق النساء داخل المجتمعات المسلمة، وخاصة الجاليات المهاجرة في المملكة المتحدة. وسارع رئيس "الرابطة الإسلامية في بريطانيا" إلى التحذير قائلاً: "على النساء اللاتي يرتدين الحجاب على وجه الخصوص توخي الحذر وعدم الخروج إلى الشوارع ما لم تكن هناك ضرورة". هكذا يتم بالفعل استغلال العنف العنصري من أجل تقييد حركة النساء وتشديد قبضة الفصل بين الجنسين.
ومن شأن خلق عقلية حصار على هذا النحو إلى جانب إسكات الأصوات البديلة أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها النساء داخل الجاليات المسلمة في رفع الصوت ضد الممارسات الأبوية والرجعية. بل إن هذه التطورات سوف تكون لها ردة فعل عكسية عنيفة على النساء داخل سياقات إسلامية أخرى: يُنْتظر أن يتم تبرير الخطوات التمييزية باسم حماية "القيم الإسلامية المهدّدة". وقد تتزايد تحت هذا الستار المطالبة بقوانين منفصلة للأحوال الشخصية بالغة التمييز ضد النساء. وتدل خبرتنا على أنه حينما يتم إضفاء الشرعية على الحركات السياسية/الدينية داخل سياق بعينه، فإن ذلك يكون له أثر مباشر على النضالات من أجل حقوق الإنسان في سياقات أخرى على نحو عابر للحدود الجغرافية والدينية على السواء.
وأخيراً، فإنه من المرجّح أن الحريات المدنية سوف تشهد مزيداً من التقييد في المملكة المتحدة على أثر الهجمات. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز قوة الحكومات في البلدان التي تعمل بها شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"، وهي حكومات استخدمت على نحو انتهازي مشاركتها في "الحرب على الإرهاب" من أجل كبح المعارضة السياسية التقدمية.
وفي نهاية المطاف، تخشى شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن ما يُرَجّح أن يترتب على رد الفعل إزاء تفجيرات 7 يوليو/تموز البشعة من قمع للمعارضة التقدمية وإسكات للأصوات البديلة وفرض للتجانس على الجاليات والمجتمعات المسلمة في أوروبا وبقية أنحاء العالم سوف يغذّي أجندة اليمين السياسي/الديني المتطرف. وقد يسهم ذلك في ترجيح احتمال وقوع مثل تلك الفظاعات مستقبلاً.
"يفاقم من شعورنا بالأسى أن كثيرين ممن تربط بينهم شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" قد خبروا مباشرة الإرهاب وما يصاحبه من دمار. ونعرف أن العنف والإرهاب العشوائيين اللذين تمارسهما الدول وغيرها من الأطراف يمثلان ظاهرة عالمية. بيد أننا نعتبر ذلك كله بمثابة اعتداء على مبدأ احترام حياة المدنيين..."
وتظل شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" تؤمن بأن إنهاء الإرهاب يقتضي معالجة جذور اللامساواة: الفقر والحرمان والظلم والاستغلال على الصعيد العالمي وداخل كل بلد على السواء، فضلاً عن السياسات المحلية والخارجية التي تعتمد معايير مزدوجة أو يُنْظر إليها على ذلك النحو.
العنصرية وإضفاء التجانس
وقعت تفجيرات لندن في مدينة تضم تجمعات سكانية كبيرة تأتي من سياقات إسلامية، بما في ذلك جيل ثالث من الأشخاص.
وعبر التأكيد على "مسؤولية الجالية المسلمة" عن إدانة الهجمات وإبراز البيانات الصادرة عن "القادة الدينيين"، فإنما تقر وسائل الإعلام والمسؤولون الحكوميون في واقع الأمر بزعم جماعات اليمين المتطرف السياسية/الدينية أن هذه الأعمال تتصل على نحو أو آخر بالدين. إننا إزاء جرائم عنيفة لا يمكن تبريرها. وترفض شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" السماح بخطف هوياتنا المتنوعة بواسطة قوى تطرح نفسها كممثلة للـ"مسلمين" بينما تعمل على تحقيق أجنداتها السياسية الخاصة، بما في ذلك عبر الإرهاب.
وإضافة إلى ذلك، تشهد الشبكة مرة أخرى عملية فرض الهوية الدينية على الناس على أساسٍ فقط من مكان الميلاد أو السلف أو لون البشرة. ويأتي هذا التركيز على الهوية الدينية المفترضة على حساب الفكر العلماني أيضاً.
كما أن كون مرتكبي هذه الجرائم ممن ولدوا في بريطانيا يثير أيضاً شبح "العدو الداخلي". وتشعر الشبكة بالقلق إزاء ما أدى إليه ذلك من زيادة في الاعتداءات العنصرية آنياً، فضلاً عن تعميق جذور العنصرية على المدى الطويل.
ويثير قلق شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن هذه الصلة الداخلية لم تثر فيما يبدو أسئلة تتصل بتسامح سلطات المملكة المتحدة المفرط منذ أمد بعيد إزاء أنشطة الجماعات السياسية/الدينية اليمينية المتطرفة على أراضيها. يعيش في لندن الكثير من العلمانيين من أصول ثقافية إسلامية والمسلمين التقدميين، وهي تأوي أيضاً جماعات يمينية متطرفة عديدة تحاول (إساءة) استخدام الإسلام لصالح أهدافها المتمثلة في السيطرة السياسية والاجتماعية. ومن بين أمثلة كثيرة يمكن إعطاؤها، فإن موقع الإنترنت لجمعية خيرية إسلامية بالمملكة المتحدة يدعو إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مستخدماً نصوصاً دينية لدعم مثل تلك الممارسات الضارة والمخزية. كما أن "رشيد رمدا" الذي يتهمه القضاء الفرنسي بالضلوع في تمويل تفجيرات باريس في عام 1995 معتقل في المملكة المتحدة، ولم يتم بعد، على مدى عشر سنوات، تسليمه إلى فرنسا.
الأثر على النضالات من أجل حقوق الإنسان وإسكات الخيارات العلمانية
ومما يقلق شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أيضاً أن مثل تلك الجماعات اليمنية المتطرفة داخل الجالية المسلمة البريطانية سوف تعمل على تحويل العنصرية الحقيقية للغاية بما يخدم مصلحتها.
وتوصي على نحو متزايد وثائق سياسية صادرة عن الحكومات والشركات متعددة الجنسيات في أوروبا وأميركا الشمالية بالحوار مع "المسلمين المعتدلين" ["الحيلولة دون 'صدام الحضارات'"، الـ بي.بي.سي.، 13 أبريل/نيسان 2004، و"ملف مسرّب من 10 داونينغ ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني) يكشف عن مجنَّدي القاعدة البريطانيين"، الـ صانداي تايمز، 10 يوليو/تموز 2005] ـ من دون أن يُطرح مطلقاً السؤال حول من خوّلهم سلطة الحديث باسمنا أو باسم المجتمعات المسلمة. إن مثل هذا النهج يعجز عن إدراك أن الكثير من الجماعات التي يُطلق عليها هذا النعت تتبنى مواقف بالغة الرجعية بشأن الحقوق الإنسانية للنساء وحقوق مجموعات مهمشة أخرى مثل المثليين جنسياً وأقليات كالشيعة والأحمديين. وفي غضون ذلك ترى أجزاء من اليسار العالمي على نحو مخطئ في هؤلاء "المعتدلين" المفترضين حلفاءً في النضال ضد الرأسمالية وضد هيمنة واشنطن العالمية.
وتخشى شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أنه على أثر تفجيرات لندن سوف تعمل بعض الجماعات السياسية/الدينية على تعزيز هذا "التحالف غير المقدّس" على النحو الذي سيترتب عليه الطمس المتزايد للمؤمنين التقدميين والعلمانيين في جميع السياقات الإسلامية (بما في ذلك في أوروبا وأميركا الشمالية).
وإذ يتم استغلال الشعور الليبرالي بالذنب إزاء ردة الفعل العكسية العنصرية على الهجمات، فإننا نخشى أيضاً أن تلك الجماعات اليمينية المتطرفة سوف تزيد ضغوطها من أجل تمرير تشريعات تنشئ جريمة "الكراهية الدينية" التي يُنظر فيها حالياً بالفعل في المملكة المتحدة و"قوانين القذف" في بلدان أخرى. وكما رأت الشبكة عبر السياقات التي تمارس عملها داخلها، فإن مثل هذه القوانين تستخدم إلى حد كبير لإسكات التقدميين والعلمانيين وفرض الهوية الدينية على الناس وتعزيز التفسيرات الأحادية الصارمة للدين.
التأثير على النساء
يُرجّح أن النساء سوف يتحملن الوطأة من نواحٍ عدة. ففي سياق عام يُنْظر فيه إلى جميع "المسلمين" كإرهابيين محتملين، سوف توصم النساء باعتبارهن منتميات إلى جماعات متطرفة؛ وفي الوقت نفسه سوف يبقين هدفاً للقوى الأصولية داخل مجتمعاتهن.
وفي أعقاب التفجيرات مباشرة، تبدَّى بالفعل الأثر المحتمل على حقوق النساء داخل المجتمعات المسلمة، وخاصة الجاليات المهاجرة في المملكة المتحدة. وسارع رئيس "الرابطة الإسلامية في بريطانيا" إلى التحذير قائلاً: "على النساء اللاتي يرتدين الحجاب على وجه الخصوص توخي الحذر وعدم الخروج إلى الشوارع ما لم تكن هناك ضرورة". هكذا يتم بالفعل استغلال العنف العنصري من أجل تقييد حركة النساء وتشديد قبضة الفصل بين الجنسين.
ومن شأن خلق عقلية حصار على هذا النحو إلى جانب إسكات الأصوات البديلة أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها النساء داخل الجاليات المسلمة في رفع الصوت ضد الممارسات الأبوية والرجعية. بل إن هذه التطورات سوف تكون لها ردة فعل عكسية عنيفة على النساء داخل سياقات إسلامية أخرى: يُنْتظر أن يتم تبرير الخطوات التمييزية باسم حماية "القيم الإسلامية المهدّدة". وقد تتزايد تحت هذا الستار المطالبة بقوانين منفصلة للأحوال الشخصية بالغة التمييز ضد النساء. وتدل خبرتنا على أنه حينما يتم إضفاء الشرعية على الحركات السياسية/الدينية داخل سياق بعينه، فإن ذلك يكون له أثر مباشر على النضالات من أجل حقوق الإنسان في سياقات أخرى على نحو عابر للحدود الجغرافية والدينية على السواء.
وأخيراً، فإنه من المرجّح أن الحريات المدنية سوف تشهد مزيداً من التقييد في المملكة المتحدة على أثر الهجمات. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز قوة الحكومات في البلدان التي تعمل بها شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين"، وهي حكومات استخدمت على نحو انتهازي مشاركتها في "الحرب على الإرهاب" من أجل كبح المعارضة السياسية التقدمية.
وفي نهاية المطاف، تخشى شبكة "نساء في ظل قوانين المسلمين" أن ما يُرَجّح أن يترتب على رد الفعل إزاء تفجيرات 7 يوليو/تموز البشعة من قمع للمعارضة التقدمية وإسكات للأصوات البديلة وفرض للتجانس على الجاليات والمجتمعات المسلمة في أوروبا وبقية أنحاء العالم سوف يغذّي أجندة اليمين السياسي/الديني المتطرف. وقد يسهم ذلك في ترجيح احتمال وقوع مثل تلك الفظاعات مستقبلاً.
