مصر: المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين بشدة تفجيرات شرم الشيخ وتعتبرها أعمالاً إجرامية إرهابية
Source:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان التفجيرات الإرهاربية التى حدثت فجر يوم 23 يوليو الجاري في شرم الشيخ والتى راح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلي والجرحي من المصريين والأجانب وتعتبره عملاً إجرامياً يخالف العقائد الدينية ولا يهدف إلا إلي الخراب والتدمير وتعطيل مسيرة التقدم.
وإذ تتقدم المنظمة بالعزاء إلي أسر الضحايا الشهداء، تلاحظ أن الإرهاب قد اتسعت دائرته في العالم بشكل مخيف في السنوات الأخيرة الأمر الذى يستدعي مراجعة أسلوب مواجهته الحالية لتضييق دائرته حتى يمكن القضاء عليه.
وتعتقد المنظمة أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالإجراءات الأمنية وحدها ولكن لابد أيضاً من اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية على المستوى المحلي والعالمي من شأنها إعلاء حكم القانون واحترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى يعتبر أن قتل المدنيين العزل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها سواء جاءت من جماعات خارجة علي القانون أو من قوات احتلال أو من حكومات، أو أى قوي خارج الشرعية الدولية أو أى جهة أخرى.
ونرى أن أخطر ما يميز الإرهاب أنه لا يلتزم بقانون ولا عقيدة دينية ولا قواعد إنسانية. وأن الإنحدار إلي هذا الأسلوب في مواجهته يهدد الحضارة الإنسانية. وتطالب المنظمة:
أولا: بوضع قضية مناهضة الإرهاب علي جدول أعمال مؤتمر قمة العالم الذى سيعقد بمناسبة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
ثانيا: الاتجاه إلي مزيد من العدالة في العلاقات الدولية وذلك بالبعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة ووضع أولوية لإيجاد حلول عادلة لبؤر التوتر في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ثالثا: ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة وإعلان نتائجها حتى تشارك الشعوب كلها في مقاومة الإرهاب.
رابعا: الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووقف أى استخدام للقوة دولياً خارج نطاق الأمم المتحدة.
خامساً: العمل علي مراجعة برامج التنمية وجعلها أكثر إنصافاً للفقراء ومقاومة البطالة ومناشدة المجتمع الدولي لتكثيف البرامج الخاصة بالقضاء علي الفقر وجعلها أكثر فاعلية.
وفي النهاية تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تعزيز قوة الأمم المتحدة دولياً والالتزام بحكم القانون داخلياً ضرورة لمحاربة الإرهاب.
وتعتقد المنظمة أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالإجراءات الأمنية وحدها ولكن لابد أيضاً من اتخاذ إجراءات سياسية واجتماعية واقتصادية على المستوى المحلي والعالمي من شأنها إعلاء حكم القانون واحترام المواثيق الدولية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذى يعتبر أن قتل المدنيين العزل جريمة ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها سواء جاءت من جماعات خارجة علي القانون أو من قوات احتلال أو من حكومات، أو أى قوي خارج الشرعية الدولية أو أى جهة أخرى.
ونرى أن أخطر ما يميز الإرهاب أنه لا يلتزم بقانون ولا عقيدة دينية ولا قواعد إنسانية. وأن الإنحدار إلي هذا الأسلوب في مواجهته يهدد الحضارة الإنسانية. وتطالب المنظمة:
أولا: بوضع قضية مناهضة الإرهاب علي جدول أعمال مؤتمر قمة العالم الذى سيعقد بمناسبة الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
ثانيا: الاتجاه إلي مزيد من العدالة في العلاقات الدولية وذلك بالبعد عن الانتقائية والمعايير المزدوجة ووضع أولوية لإيجاد حلول عادلة لبؤر التوتر في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ثالثا: ضرورة إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة وإعلان نتائجها حتى تشارك الشعوب كلها في مقاومة الإرهاب.
رابعا: الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ووقف أى استخدام للقوة دولياً خارج نطاق الأمم المتحدة.
خامساً: العمل علي مراجعة برامج التنمية وجعلها أكثر إنصافاً للفقراء ومقاومة البطالة ومناشدة المجتمع الدولي لتكثيف البرامج الخاصة بالقضاء علي الفقر وجعلها أكثر فاعلية.
وفي النهاية تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تعزيز قوة الأمم المتحدة دولياً والالتزام بحكم القانون داخلياً ضرورة لمحاربة الإرهاب.
