منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية :البرلمان أقر قانونا يعطيها حق الترشح والتصويت
Source:
أخبار الخليج صوت مجلس الامة الكويتي أمس الاثنين بالموافقة على مشروع قانون يمنح الحقوق السياسية للمرأة سيتيح للنساء خوض الانتخابات البرلمانية والتصويت فيها. وأيد مجلس الامة مشروع القانون الذي رعته الحكومة بأغلبية 35 صوتا مقابل 23 مع امتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 59 عضوا حضروا الجلسة. وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح فيما انطلقت الاحتفالات بإقرار القانون أمام مبنى البرلمان إن ما حدث هو الديمقراطية بعينها وشكر الذين صوتوا لصالح القانون ومن عارضوه
وهنأ رئيس الوزراء النساء في الكويت وتمنى أن تشارك الكويتيات في بناء الديمقراطية في البلاد. وكانت لجنة الداخلية والدفاع التابعة لمجلس الامة قد وافقت في وقت سابق أمس على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة. وتمثل موافقة البرلمان على مشروع القانون انتصارا مهما في النضال التاريخي من أجل منح المرأة حق الانتخاب في الكويت. وتسعى الكويتيات منذ سنوات طويلة من أجل الفوز بكامل حقوقهن السياسية إلا أن الاسلاميين المتشددين والجماعات القبلية أحبطت جهودهن داخل مجلس الامة المشكل بالكامل من الرجال. ورغم أن الدستور الكويتي لعام 1962 يكفل المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية فإن القانون الانتخابي الذي صدر في نفس العام يسمح بحق التصويت والترشح للرجال فحسب. وكان البرلمان الكويتي قد رفض قبل أسبوعين مشروع قانون كان سيمكن المرأة في البلاد من ترشيح نفسها في الانتخابات البلدية المحلية. وفي وقت سابق من يوم أمس تجمعت عشرات من الناشطات والناشطين المؤيدين للحقوق السياسية للمرأة امام مقر مجلس الامة. ورفعت الناشطات لافتات كتبت عليها شعارات مؤيدة للحقوق السياسية للمرأة، من بينها «آن الأوان لحقوق المرأة السياسية« و«حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية«. وقالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية لوكالة فرانس برس ان «الجموع سيدخلون الى داخل مجلس الأمة حين تبدأ الجلسة«. ومن جانبها قالت فاطمة العبدلي انها «متفائلة باقرار الحقوق السياسية اليوم«. لكن لولوة الملا نائبة رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية قالت لوكالة فرانس برس انها «غير متفائلة بسبب التجارب المريرة السابقة«، وانها لن تصدق الا بعد تصويت البرلمان على المشروع. في الاثناء تظاهر شبان يحملون لافتات مناهضة لحقوق المرأة كتب عليها «لا لحقوق المرأة« و«حقوق المرأة في بيتها«. وقال احد هؤلاء الشبان مبارك العدواني (طالب جامعي) انه يرفض الحقوق السياسية للمرأة «من وجهة نظر شرعية«. وكان مجلس الأمة الكويتي فشل في الثاني من مايو في اقرار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد ان صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت. واعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي انه ستتم اعادة التصويت على مشروع القانون في جلسة قادمة باعتبار ان الممتنعين عن التصويت يعدون متغيبين بحسب لوائح المجلس ما يعني ان التصويت لم يكن مستوفيا للنصاب القانوني. واثارت نتيجة التصويت جدلا حاميا بين المؤيدين والمعارضين حول قرار رئيس المجلس. فقد اعتبره المؤيدون صحيحا ما يعني اعادة التصويت على مشروع القانون بينما اتهم المعارضون رئيس المجلس بأنه خالف الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان واعتبروا ان عدم مرور مشروع القانون في القراءة الثانية يعني اسقاطه.
