الكويتيات يقطعن خطوة في اتجاه الحصول على حقوقهن المدنية
Source:
ميدل ايست أونلاين مشروع قرار مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يلقي تأييد 26 نائبا ومعارضه عشرون آخرون
كتب عمر حسن: اعطى مجلس الامة (البرلمان) الكويتي الثلاثاء(التاسع عشر من نيسان 2005) في قراءة اولى موافقته على مشروع قانون يمنح المرأة الكويتية الحق في الترشح والانتخاب في الانتخابات البلدية القادمة في الكويت ما يمثل خطوة اولى على درب منح المراة الكويتية حقوقها
ولكي يصبح قانونا فان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه اليوم يجب ان يعرض في قراءة ثانية واخيرة على البرلمان بعد اسبوعين.
وقالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية "ان هذه هي الخطوة الاولى نحو الحصول على الحقوق السياسية الكاملة".
واضافت "ما حدث اليوم هو مكسب للكويت وديمقراطيتها. نأمل ان تحدث الخطوة الكبيرة وتصل المرأة للبرلمان".
وفي حال تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية فان القانون سيتيح للكويتيات المشاركة في اختيار الاعضاء المنتخبين في المجلس البلدي الكويتي في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
والمجلس البلدي وهو الوحيد في الكويت، يملك صلاحيات محدودة ويتكون من 16 عضوا يعين ستة منهم امير الكويت الشيخ جابر الصباح في حين يتم انتخاب العشرة الباقين لولاية من اربع سنوات.
وتم تبني مشروع القانون الذي كانت الحكومة صادقت عليه في تشرين الاول/اكتوبر 2003، من قبل 26 نائبا في حين عارضه 20 وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ويضم البرلمان الكويتي 50 نائبا كما يسمح لاعضاء الحكومة الـ15 بالتصويت.
وبين الذين صوتوا لفائدة مشروع القانون 13 وزيرا حضروا التصويت اضافة الى النواب الليبراليين والشيعة. في المقابل صوت النواب الاسلاميون والقبليون الذين يعارضون بشدة منح المرأة حقوقها السياسية، ضده.
وتعود اخر انتخابات بلدية في الكويت الى حزيران/يونيو 1999. وكان ذلك ثالث اقتراع منذ الغزو العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990 والثامن منذ استقلال الكويت سنة 1961.
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد جلسة التصويت "الحمد لله لان الخطوة الاولى بالنسبة للمرأة قد تمت وقد حصلنا على الاكثرية ونحن بانتظار الخطوة الكبرى وانا متأكد انها ستمر كما مرت هذه الخطوة" في اشارة الى منح النساء الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية.
واضاف الشيخ صباح "أهنئ اخواتي النساء على حصولهن على حقوقهن في البلدية وان شاء الله سيحصلن خلال هذه الدورة" التي تنتهي في حزيران/يونيو على الحقوق السياسية الكاملة.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الصباح انه يعتزم الاجتماع في القريب مع لجنة برلمانية لبحث مشروع قانون حكومي يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.
ووعد رئيس الوزراء الكويتي ايضا بتعيين امرأة في منصب وزاري حالما تحصل النساء الكويتيات على حقوقهن السياسية.
وقال النائب الليبرالي احمد المليفي "ان هذه الخطوة ستوسع من قاعدة المشاركة الشعبية السياسية".
من جانب اخر وافق البرلمان الكويتي على مقترح حكومي بتنظيم الانتخابات البلدية في تشرين الاول/اكتوبر القادم لافساح المجال لتسجيل النساء الكويتيات في الجداول الانتخابية.
ويقوم النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من النواب القبليين بحملة ضد مسعى الحكومة لمنح المراة حقوقها السياسية في الترشح والتصويت معتبرين ان ذلك مناف للاسلام، على حد رايهم.
ويضمن الدستور الكويتي المساواة بين الجنسين غير ان القانون الانتخابي يمنح الرجال فقط الحق في التصويت والترشح.
وفي سنة 1999 اصدر امير الكويت مشروع قانون يمنح المراة الحق في التصويت والترشح غير ان البرلمان رفضه
ولكي يصبح قانونا فان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه اليوم يجب ان يعرض في قراءة ثانية واخيرة على البرلمان بعد اسبوعين.
وقالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية "ان هذه هي الخطوة الاولى نحو الحصول على الحقوق السياسية الكاملة".
واضافت "ما حدث اليوم هو مكسب للكويت وديمقراطيتها. نأمل ان تحدث الخطوة الكبيرة وتصل المرأة للبرلمان".
وفي حال تمت الموافقة عليه في القراءة الثانية فان القانون سيتيح للكويتيات المشاركة في اختيار الاعضاء المنتخبين في المجلس البلدي الكويتي في تشرين الاول/اكتوبر 2005.
والمجلس البلدي وهو الوحيد في الكويت، يملك صلاحيات محدودة ويتكون من 16 عضوا يعين ستة منهم امير الكويت الشيخ جابر الصباح في حين يتم انتخاب العشرة الباقين لولاية من اربع سنوات.
وتم تبني مشروع القانون الذي كانت الحكومة صادقت عليه في تشرين الاول/اكتوبر 2003، من قبل 26 نائبا في حين عارضه 20 وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.
ويضم البرلمان الكويتي 50 نائبا كما يسمح لاعضاء الحكومة الـ15 بالتصويت.
وبين الذين صوتوا لفائدة مشروع القانون 13 وزيرا حضروا التصويت اضافة الى النواب الليبراليين والشيعة. في المقابل صوت النواب الاسلاميون والقبليون الذين يعارضون بشدة منح المرأة حقوقها السياسية، ضده.
وتعود اخر انتخابات بلدية في الكويت الى حزيران/يونيو 1999. وكان ذلك ثالث اقتراع منذ الغزو العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990 والثامن منذ استقلال الكويت سنة 1961.
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد جلسة التصويت "الحمد لله لان الخطوة الاولى بالنسبة للمرأة قد تمت وقد حصلنا على الاكثرية ونحن بانتظار الخطوة الكبرى وانا متأكد انها ستمر كما مرت هذه الخطوة" في اشارة الى منح النساء الحق في الترشح والتصويت في الانتخابات التشريعية.
واضاف الشيخ صباح "أهنئ اخواتي النساء على حصولهن على حقوقهن في البلدية وان شاء الله سيحصلن خلال هذه الدورة" التي تنتهي في حزيران/يونيو على الحقوق السياسية الكاملة.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الصباح انه يعتزم الاجتماع في القريب مع لجنة برلمانية لبحث مشروع قانون حكومي يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخابات التشريعية.
ووعد رئيس الوزراء الكويتي ايضا بتعيين امرأة في منصب وزاري حالما تحصل النساء الكويتيات على حقوقهن السياسية.
وقال النائب الليبرالي احمد المليفي "ان هذه الخطوة ستوسع من قاعدة المشاركة الشعبية السياسية".
من جانب اخر وافق البرلمان الكويتي على مقترح حكومي بتنظيم الانتخابات البلدية في تشرين الاول/اكتوبر القادم لافساح المجال لتسجيل النساء الكويتيات في الجداول الانتخابية.
ويقوم النواب الاسلاميون وحلفاؤهم من النواب القبليين بحملة ضد مسعى الحكومة لمنح المراة حقوقها السياسية في الترشح والتصويت معتبرين ان ذلك مناف للاسلام، على حد رايهم.
ويضمن الدستور الكويتي المساواة بين الجنسين غير ان القانون الانتخابي يمنح الرجال فقط الحق في التصويت والترشح.
وفي سنة 1999 اصدر امير الكويت مشروع قانون يمنح المراة الحق في التصويت والترشح غير ان البرلمان رفضه
