إلى أين وصل مشروع تعديل قانون الجنسية في الدول العربية؟
Source:
نساء سورية أقيمت في بيروت بتاريخ 24-25/11/2004 ورشة عمل ضمت ممثلات عن كل من المغرب، مصر، الأردن، سورية ولبنان بالاشتراك مع مركز الأبحاث والتنمية في لبنان بهدف متابعة ومناقشة ما تمَّ إنجازه في ميدان العمل من أجل إعطاء المرأة العربية حق منح جنسيتها لأولادها.
عرضت الجمعيات العربية أوراق عملها بخصوص هذا الموضوع وكانت البداية مع مصر التي عرضت ما تمَّ إنجازه في ميدان العمل والمراحل التي تخطتها للوصول إلى إنجازها الهام بتعديل القانون بتاريخ 14/7/2004 لتتمكن المرأة المصرية من منح جنسيتها لأولادها. وقد جاء هذا كنتيجةٍ طبيعيةٍ لمراحل طويلة مِن النضال تضمنتها حملات توعية للمجتمع استطاعت من خلالها تكوين الرأي العام الذي شكَّل بدوره قوة ضاغطة اجتماعيّة تضافرت مع جهد عدد من البرلمانيين المؤمنين بضرورة تعديل القانون. وبهذا عُدّل لكنه لم يخل من الإشكالات كعدم رجعية القانون وهذا نص في القانون المصري يؤدي إلى عدم تطبيق هذا التعديل على الأولاد الذين ولدوا قبل صدور القانون أي المشكلة ما تزال قائمة، بالإضافة إلى الرسوم الكبيرة التي تعجز عنها معظم الأُسر المصرية أما قضية الفلسطينيين فكان المنع في منحهم الجنسية غير مقنع فالقانون المصري يسمح بازدواج الجنسية فما المشكلة في أن يحمل الفلسطيني الجنسية المصرية هل ينقص هذا من ولائه لوطنه الأُم؟ لذلك أعطى القانون المصري الحق للمرأة المصرية بمنح جنسيتها لأولادها دون استثناء بما في ذلك الأبناء من أب فلسطيني.
أما المغرب فقد قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالضغط على الدولة بالتضامن مع شبكة حقوق الإنسان والمرأة وتمَّ وضع المشروع في البرلمان ودراسته لكنه اقتصر على طلب تعديل الجزء المعني بأولاد المرأة دون الزوج وذلك بحجج السيادة الوطنية والأمن وغيره..
الإنجاز الهام في المغرب هو مدونة الأسرة القانون الذي غيَّر مفهوم عقد الزواج فأصبح عقد رعاية بين الزوجين وليس عقد نكاح، وعدَّل الكثير من القوانين المجحفة بحق المرأة وهذا بشَّر بتعديل قانون الجنسيَّة.
أما ورقة العمل السوريّة فقدمتها رابطة النساء السوريّات التي عرضت الحملة الوطنية التي أطلقتها مع أواخر عام /2003/ بدعم ومساندة من الحركات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميّة الداعمة في سورية كالهيئة السورية لشؤون الأسرة. والتي نشطت جميعها بوجود الرغبة السياسية مع الرأي العام المؤيّد وموافقة عدد من أعضاء مجلس الشعب مما أسهم بوصول مشروع التعديل إلى المجلس لانتظار النظر به.
أما في الأردن فلم يحصل أي تغيير بعد إعلان الملكة رانيا منذ سنة ونصف بضرورة المساواة في منح الجنسية. والأردن كأكثر الدول العربية بحاجة إلى إعادة هيكلة القوانين الوطنية وبسبب عدم توفر الإحصائيات الحقيقية لعدد المتضررين من قانون التجنس الحالي ووجود المشكلة الفلسطينية والمجتمع العشائري تمت عرقلة تغيير القانون لكن بوجود المبادرات والدعم الملكي والمؤسسات الداعمة واللجنة الوطنية وغيرها يبقى الأمل موجوداً بتعديل القانون.
وكذلك الأمر في لبنان لم يحدث جديد بهذا الشأن سوى إجراء إداري من دائرة الأمن العام لتحسين أوضاع أولاد اللبنانية من أب أجنبي ومازالت الجمعيات النسائية تسعى للوصول إلى غايتها في التعديل والذي يعرقله ضعف التشبيك المحلي بين الجهات المعنية، وعدم تنفيذ اتفاق الطائف بالإضافة إلى العامل الفلسطيني والتركيبة الطائفية للمجتمع.
ومن خلال ورقات العرض المقدمة ثم التوصل إلى أهم التحديات المعيقة للدول العربية كالقيود على الحريات الديمقراطيّة واتساع دائرة الفقر وبالتالي ضعف الوعي الديمقراطي عند الناس بالإضافة إلى القضايا الإقليمية المعقدة والتقلبات السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية ككل مع عدم وجود شبكة عربية فاعلة، لكن تبقى الفرص المتاحة على ندرتها مدخلاً للتغيير كوجود الدراسات القانونية والأبحاث الميدانيّة حول الجنسية وبروز اهتمام حقيقي في عدد من الدول العربية ووجود التراكم النضالي للحركة النسائية العربية الذي ساعد على بلورة الأولويات الوطنيّة كجزء فاعل من الحركة العمالية.
وبهذا تم وضع استراتيجية لكل بلد واستراتيجي إقليمية مشتركة تسعى لبلوغ هدفها بمنح الجنسيّة لأبناء وبنات المرأة العربية كمرحلة أولية وبداية لطريق قد لا يكون طويلاً للتغيير الشامل للقوانين التي عفا عنها الزمن.
أما المغرب فقد قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالضغط على الدولة بالتضامن مع شبكة حقوق الإنسان والمرأة وتمَّ وضع المشروع في البرلمان ودراسته لكنه اقتصر على طلب تعديل الجزء المعني بأولاد المرأة دون الزوج وذلك بحجج السيادة الوطنية والأمن وغيره..
الإنجاز الهام في المغرب هو مدونة الأسرة القانون الذي غيَّر مفهوم عقد الزواج فأصبح عقد رعاية بين الزوجين وليس عقد نكاح، وعدَّل الكثير من القوانين المجحفة بحق المرأة وهذا بشَّر بتعديل قانون الجنسيَّة.
أما ورقة العمل السوريّة فقدمتها رابطة النساء السوريّات التي عرضت الحملة الوطنية التي أطلقتها مع أواخر عام /2003/ بدعم ومساندة من الحركات الاجتماعية وقوى المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميّة الداعمة في سورية كالهيئة السورية لشؤون الأسرة. والتي نشطت جميعها بوجود الرغبة السياسية مع الرأي العام المؤيّد وموافقة عدد من أعضاء مجلس الشعب مما أسهم بوصول مشروع التعديل إلى المجلس لانتظار النظر به.
أما في الأردن فلم يحصل أي تغيير بعد إعلان الملكة رانيا منذ سنة ونصف بضرورة المساواة في منح الجنسية. والأردن كأكثر الدول العربية بحاجة إلى إعادة هيكلة القوانين الوطنية وبسبب عدم توفر الإحصائيات الحقيقية لعدد المتضررين من قانون التجنس الحالي ووجود المشكلة الفلسطينية والمجتمع العشائري تمت عرقلة تغيير القانون لكن بوجود المبادرات والدعم الملكي والمؤسسات الداعمة واللجنة الوطنية وغيرها يبقى الأمل موجوداً بتعديل القانون.
وكذلك الأمر في لبنان لم يحدث جديد بهذا الشأن سوى إجراء إداري من دائرة الأمن العام لتحسين أوضاع أولاد اللبنانية من أب أجنبي ومازالت الجمعيات النسائية تسعى للوصول إلى غايتها في التعديل والذي يعرقله ضعف التشبيك المحلي بين الجهات المعنية، وعدم تنفيذ اتفاق الطائف بالإضافة إلى العامل الفلسطيني والتركيبة الطائفية للمجتمع.
ومن خلال ورقات العرض المقدمة ثم التوصل إلى أهم التحديات المعيقة للدول العربية كالقيود على الحريات الديمقراطيّة واتساع دائرة الفقر وبالتالي ضعف الوعي الديمقراطي عند الناس بالإضافة إلى القضايا الإقليمية المعقدة والتقلبات السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة العربية ككل مع عدم وجود شبكة عربية فاعلة، لكن تبقى الفرص المتاحة على ندرتها مدخلاً للتغيير كوجود الدراسات القانونية والأبحاث الميدانيّة حول الجنسية وبروز اهتمام حقيقي في عدد من الدول العربية ووجود التراكم النضالي للحركة النسائية العربية الذي ساعد على بلورة الأولويات الوطنيّة كجزء فاعل من الحركة العمالية.
وبهذا تم وضع استراتيجية لكل بلد واستراتيجي إقليمية مشتركة تسعى لبلوغ هدفها بمنح الجنسيّة لأبناء وبنات المرأة العربية كمرحلة أولية وبداية لطريق قد لا يكون طويلاً للتغيير الشامل للقوانين التي عفا عنها الزمن.
