كندا: نداء عاجل لدعم النساء الكنديات ضد تشكيل المحاكم الشرعية

وبينما يتصاعد النضال ضد هذا التحرك الذي يتسم بالتمييز ضد المرأة، لا تزال الجمعيات النسائية في كندا بحاجة إلى دعم الناشطات النسائيات وجميع القوى التقدمية من أجل الحد دون توسيع هذه "التجربة الكارثية" من قبل الحكومة الكندية.

لقد دلت تجاربنا العديدة أنه متى تم العمل بتدبير رجعي وتبريره باسم الدين أو الثقافة، يصبح من الصعوبة بمكان على النساء والمجموعات المهمشة والمتضررة تحسين الوضع مجدداً.

نحن نعي أيضا أن التراجع في مكان أو سياق معين قد يؤدي إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام الأصوات البديلة في الأماكن أو السياقات الأخرى.

وقد تم تنظيم العديد من الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوع في كندا في شهر نيسان/أبريل وأيار/مايو 2005. وتشكل هذه الاجتماعات فرصة جيدة لتوضيح مدى مقاومة النساء للاستغلال السياسي للهوية والثقافة. كما نظّم مجلس النساء المسلمات في كندا يوم السبت التاسع من نيسان/أبريل ندوة في تورونتو بعنوان المرأة في النظام القانوني: النوع الاجتماعي (الجندر) والدين والتعددية.

ومن ثم فإننا نناشدكم الاستجابة لنداء التحرك العاجل هذا فورا والتعبير عن تضامنكم مع الجمعيات النسائية في كندا.

فيما يلي بعض التفاصيل حول الرد المطلوب وعناوين مفيدة وخلفية حول الموضوع ونموذج رسالة.

تضامناً،

شبكة التضامن الدولية "نساء في ظل قوانين المسلمين"



ما الذي بوسعك عمله؟

الرجاء إرسال رسائل دعم وتضامن إلى الجمعيات النسائية في كندا. من المهم أن يستمر الضغط الخارجي حتى تتخذ الحكومة خطوات إيجابية بالنسبة لهذا الموضوع.

الرجاء كتابة رسائلكم باللغة الإنكليزية. بالإمكان قراءة الرسالة التي أرسلتها الشبكة على موقعنا باللغة الإنكليزية:

http://www.wluml.org/english/actionsfulltxt.shtml?cmd[156]=i-156-180177

توضح هذه الرسالة النقاط الأساسية التي يجب الإشارة لها. بالإمكان كتابة رسائلكم على أساس هذه الرسالة. نقترح إضافة تفاصيل أخرى تتعلق بتجارب النساء فيما يخص الأصولية في سياقكم الخاص.

ومن أجل إظهار مدى قلق النساء على المستوى العالمي إزاء هذه الخطوة، الرجاء التوجه للعديد من جمعيات حقوق المرأة وحقوق الإنسان للتوقيع على رسالتكم.

الرجاء أيضا إرسال رسائل إلى السلطات الكندية (باللغة الإنكليزية)، مطالبين إياها بالسماع لأصوات النساء والعمل وفقاً للمواثيق الدولية بشأن قضايا التمييز.

بالإمكان قراءة الرسالة التي أرسلتها الشبكة للسلطات الكندية باللغة الإنكليزية على موقعنا:

http://www.wluml.org/english/actionsfulltxt.shtml?cmd[156]=i-156-180177



فيما يلي عناوين المجموعات النسائية في كندا:

Canadian Council of Muslim Women

P.O. Box 154, GANANOQUE, ONT K7G 2T7

Email: info@ccmw.com

Website: www.ccmw.com



National Association of Women and the Law (NAWL)

Andrée Côté, Director, Legislation and Law Reform

National Association of Women and the Law

1066 Somerset West, suite 303, Ottawa K1Y 4T3

Tel: +1 613 241-7570, ext. 25

Fax: +1 613 241-4657

Email: andree@nawl.ca



Legal Action and Education Fund (LEAF), National Legal Committee Subcommittee on the family law/arbitration issue

Cindy Wilkey

Email: wilkeyc@lao.on.ca



National Organization of Immigrant and Visible Minority Women of Canada (NOVMWC)

Anu Bose, Executive Director NOIVMWC, Ottawa

Email: anubose@noivmwc.org



Muslim Canadian Congress

Tel: +1 416 928-0477

Email: muslimchronicle@canada.com



International Campaign Against Shari'a Court in Canada

Homa Arjomand

Tel: +1 416 737-9500

Email: noShariacourt@yahoo.com



عناوين السلطات الكندية:



Prime Minister

The Right Honourable Paul Martin

80 Wellington St. Ottawa

Ontario, Canada K1A OA2

Fax: +1 613-941-6900

Email: pm@pm.gc.ca or martin.p@parl.gc.ca



Justice Minister and Attorney General of Canada

The Honourable Irwin Cotler

House of Commons

Ottawa, Ontario K1A 0A6

Fax: +1 613 992-6762

Email: Cotler.I@parl.gc.ca



Minister responsible for Status of Women

The Honourable Liza Frulla

House of Commons

Ottawa, Ontario, K1A 0A6

Fax: +1 613 995-6404

Email: Frulla.L@parl.gc.ca



Minister of State (Multiculturalism)

The Honourable Raymond Chan

House of Commons

Ottawa, Ontario

K1A 0A6

Fax: (613) 995-2174

Email: Chan.R@parl.gc.ca



السفارات الكندية:

للحصول على عناوين السفارة والقنصلية الكندية في بلدكم بالإمكان زيارة هذا الموقع:

http://www.dfait-maeci.gc.ca/world/embassies/cra-en.asp



السلطات المحلية:

Premier of Ontario

The Honourable Dalton McGuinty

Ministry of Intergovernmental Affairs

900 Bay St, 6th Flr, Mowat Block

Toronto ON M7A 1C2

Tel: +1 416-325-9895

Fax: +1 416-325-5222

Email: dmcguinty.mpp.co@liberal.ola.org



Attorney General

The Honourable Michael Bryant

Ministry of the Attorney General

720 Bay St, 11th Flr

Toronto ON M5G 2K1

Fax : +1 416-326-4016

Email: michael.bryant@jus.gov.on.ca



Minister Responsible for Women's Issues

The Honourable Sandra Pupatello

80 Grosvenor St, 6th Flr, Hepburn Block

Toronto ON M7A 1E9

Fax : +1 416-325-5221

Email: spupatello.mpp@liberal.ola.org



المقرر الخاص في هيئة الأمم المتحدة:

Special Rapporteur on Violence against Women

Ms. Yakin Ertürk

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland

Fax: +41 22 917 9006

Email: urgent-action@ohchr.org



Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants

Ms. Gabriela Rodríguez Pizarro

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland

Fax: +41 22 917 9006

Email: urgent-action@ohchr.org



Special Rapporteur on Freedom of Religion

Asma Jahangir

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix

1211 Geneva 10

Switzerland

Fax: +41 22 917 9006

Email: urgent-action@ohchr.org



الرجاء إرسال نسخة من رسالتكن إلينا على العنوان التالي: wluml@wluml.org



خلفية:

إن التطورات الأخيرة في كندا تشكل جزءاً من نمط اصبح أكثر وضوحاً في السنوات الأخيرة، حيث تحاول مجموعات الإسلام السياسي اليميني المتطرف التأثير في أوروبا والأمريكتين. إن المقاومة التي تواجهها المجموعات الأصولية في الدول النامية من قبل النساء ومجموعات حقوق الإنسان التقدمية قد أدت بهذه الحركات إلى توجيه اهتمامها نحو أماكن أخرى يسهل فيها الاستغلال السياسي لقضايا الهوية والثقافة. إن سياسات "التعددية الثقافية" التي تنتهجها الحكومات ومسألة "النسبية الثقافية" التي تأثر على جزء من حركات حقوق الإنسان واليسار في أوروبا والأمريكتين قد سهلت هذا الاستغلال.

وفي بداية سنة 2004، أعلن "المجلس الإسلامي للعدالة المدنية" أنه يعتزم استعمال قانون إقليم أونتاريو للتحكيم لسنة 1991 للبت في القضايا المتعلقة بالجالية المسلمة. وكان من المقرر إقامة "المجالس الشرعية" لتطبيق شكل من أشكال قانون الشريعة.

إن تنفيذ هذه الخطة سوف يؤثر على أكثر من نصف سكان كندا المسلمين البالغ عددهم 600,000 نسمة، الذين يسكنون في إقليم أونتاريو.

وقد احتجت على هذه الخطة فوراً العديد من الجمعيات النسائية في كندا، وخصوصاً النساء من الجاليات المهاجرة. غير أن السلطات الكندية ردت بأن المجموعات الدينية الأخرى، وفقاً لسياسة "التعددية الثقافية"، تستعمل قانون التحكيم لأغراض مشابهة. وفي غضون ذلك قامت بعض المجموعات النسائية وجمعيات حقوق الإنسان الكندية بدعم هذه المبادرة على أساس مبدأ "التعددية" و"الاختلاف" أو خوفاً من اتهامها بالعنصرية إذا قامت بدعم الجمعيات النسائية التي قاومت المبادرة.

ونتيجة لاستمرار احتجاج الجمعيات النسائية ضد الخطة ومقاومتها، أوكلت الحكومة الكندية السيد ماريون بويد، النائب العام السابق، مهمة مراجعة قانون التحكيم. وبالرغم من النقاشات التي عرضتها المجموعات النسائية والتي وثقت المشاكل الناتجة عن تطبيق القانون واسقاطاته على حقوق المرأة فإن تقرير بويد الذي تم الإعلان عنه في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2004 أيد ودعم استعمال قانون التحكيم للبت في القضايا المتعلقة بالخلافات العائلية لدى المجموعات الدينية.

إن تنفيذ هذه الخطوة "التجريبية" وتعميمها خارج إقليم أونتاريو يعني تشكيل نظام قانوني مزدوج. أكثر المجموعات تضرراً في هذه الحالة ستكون مجموعات اللاجئين والمهاجرين الذين لا يتكلمون اللغة الرسمية، الإنكليزية أو الفرنسية، ولا يعرفون الوثيقة الكندية للحقوق والحريات، والأكثر تعرضاً للضغط العائلي أو المجتمعي الرامي إلى إخضاعهم للتحكيم الشرعي، رضوا بذلك أو أبوا.

----------------------------------------------------

المجلس الكندي للنساء المسلمات

بيان صحفي: "المحاكم الشرعية سوف تهمّش النساء المسلمات الكنديات وتزيد من خصخصة قانون الأحوال الشخصية"

تورنتو، 15 سبتمبر/أيلول 2004

يوصي "المجلس الكندي للنساء المسلمات" بأن السبيل الأفضل لتسوية الخلافات العائلية هو أن يتم ذلك في ظل التشريعات واللوائح المعمول بها في كندا ومقاطعة أونتاريو. ومن شأن محاكم التحكيم المنفصلة التي تتولى البت في الخلافات العائلية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالأحوال الشخصية أن تعزل النساء اللاتي تتسم أوضاعهن بالهشاشة وأن تفاقم من تهميشهن.

إن القلق بشأن إنشاء محاكم التحكيم التي تطبّق أحكام الشريعة الإسلامية في ميدان الأحوال الشخصية قد دفع "المجلس الكندي للنساء المسلمات" إلى رعاية دراستين منفصلتين:

1. نطاق تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول الليبرالية الغربية، للتعرّف على الطريقة التي تتعامل بها السلطات القضائية الأخرى حيثما توجد تجمعات سكانية كبيرة من المسلمين المهاجرين مع تلك القضية.

2. التحكيم في الخلافات العائلية باستخدام الشريعة: فحص قانون التحكيم الصادر في مقاطعة أونتاريو وتأثيره على النساء، وهي دراسة يرعاها على نحو مشترك كل من "المجلس الكندي للنساء المسلمات" و"الرابطة الوطنية للنساء والقانون" و"المنظّمة الوطنية للنساء الجاليات المهاجرة والأقليات الكبيرة".

وتم عرض نتائج الدراستين على السيد "ماريون بويد" الذي كلّفه رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو السيد "دالتون كاكغينتي" بمراجعة قانون التحكيم لعام 1991 على أثر إبداء العديد من المنظّمات النسائية والكثير من المسلمين وغير المسلمين المعنيين لدواعي قلق بشأن إنشاء المحاكم الشرعية في أونتاريو. ويسمح قانون التحكيم بإنشاء مثل هذه المحاكم.

بحثت الدراسة الأولى قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا. "في بريطانيا تم رفض اقتراح إنشاء نظام منفصل لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي بهدف الحفاظ على قيم حقوق الإنسان المقبول بها عالمياً، خاصة فيما يتصل بالنساء"، على نحو ما خلصت إليه الدراسة.

"والظاهر هو أن النساء المسلمات الكنديات يواجهن خطر العزل في غيتو وانتهاك حقوقهن في المساواة على نحو خطير في بلد معروف في العالم بالتزامه بحقوق الإنسان"، على حد تعبير السيدة "باسكال فورنييه" مؤلفة الدراسة، والتي درست تطبيق الشريعة في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وكذلك في أوروبا والأميركتين. "وتتجه كل الأنظار إلى كندا لرؤية ما سوف نفعله هنا".

وتبرز دراسة قانون التحكيم عدة جوانب تثير قلق "المجلس الكندي للنساء المسلمات" بشأن التحكيم وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي كوسيلة لتسوية المنازعات العائلية:

1. ليس هناك إلزام بحفظ سجلات الأحكام الصادرة عن التحكيم؛ ومن ثم فليست هناك إمكانية لتحديد مدى عدالة الأحكام بالنسبة لكلا الطرفين.

2. تسجيل طلب التحكيم ليس إلزامياً كما أنه لا يمثّل إشرافاً من المحكمة على حكم التحكيم.

3. يقول أنصار المحاكم الشرعية إن الميثاق الكندي للحقوق والحريات سوف يحمي حقوق النساء في المساواة. بيد أن الميثاق لا يسري سوى على دعاوى الدولة وليس المنازعات بين الأفراد مثل اتفاقات التحكيم أو الأحكام الصادرة عنها.

4. كما أصدر المؤيدون أيضاً تصريحات مفادها أن قضايا حضانة الأطفال/زيارتهم أو التكفل بهم لن تكون خاضعة للتحكيم. غير أنه لا يوجد عائق قانوني يحول دون استخدام قانون التحكيم في مثل تلك القضايا. ومن ثم فليس ثمة ضمانات بأن التحكيم لن ينطبق على تلك القضايا.

5. ليس هناك اشتراط أن يكون المحكّمون حاصلين على تدريب أو تعليم في مجال القوانين الكندية أو الشريعة.

6. الأطراف التي تختار طريق التحكيم لا يحق لها الحصول على التمثيل القانوني عبر هيئة المساندة القانونية في أونتاريو.

7. على حين أن التحكيم يقتضي موافقة كلا الطرفين ويعد طوعياً، فإن النساء قد يشعرن أنهن مجبرات على اللجوء إلى المحاكم الشرعية بموجب انتمائهن الديني الراسخ أو الضغوط التي تمارسها الأسرة أو المجتمع.

8. وعلى حين أن الحق في الاستئناف قائم في ظل قانون التحكيم، فإن المحاكم تكفل درجة كبيرة من المراعاة لقرار المحكّم، خاصة حينما يكون بوسع المحكّم إدعاء امتلاكه لخبرة بالغة التخصّص مثل المعرفة الدينية والخبرة في تفسير النصوص الدينية.

9. والشريعة ليست مدوّنة قانونية تتسم بالانسجام وإنما هي نظام بالغ التعقيد من الفقه الإسلامي يفسّره أفراد متنوعون ثقافياً وإثنياً من منظور أبوي في الأغلب. وليست هناك قواعد أو معايير للتسويات، مثل مقدار أو طول فترة نفقة الزوجة أو مصروفات الإعالة، أو سن أهلية الأطفال من الذكور أو الإناث لأحكام الحضانة. إن تعسفية هذه الأحكام تحديداً سوف تعيق حقوق النساء المسلمات في المساواة. ويخشى "المجلس الكندي للنساء المسلمات" أن التحكيم باستخدام قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية سوف يظل يستند إلى تفسير بالغ الضيق ومحافظ للإسلام، وهو ما كان له بالفعل أثر سلبي على بعض النساء المسلمات الكنديات والنساء المسلمات في سائر أنحاء العالم.

"إنه لمن دواعي قلقنا البالغ أن النساء المسلمات سوف يشهدن تآكل حقوقهن في المساواة"، كما قالت "راضية جافر" رئيسة "المجلس الكندي للنساء المسلمات" على الصعيد الوطني. "لقد خاضت النساء الكنديات كفاحاً طويلاً ومريراً من أجل اكتساب الحقوق التي نتمتع بها اليوم".

وهناك مؤشرات إلى خيارات عدة يتم النظر فيها بغية معالجة دواعي القلق إزاء قانون التحكيم. وإذا كانت هذه الخيارات تشمل التعليم والتدريب المنهجي، وإخضاع المحكّمين لمزيد من المساءلة، وزيادة توعية النساء المسلمات بحقوقهن في ظل قانون الاسرة الكندي، فإن "المجلس الكندي للنساء المسلمات" يعتقد أن مثل تلك الحلول، وإن كانت تصدر عن قصد سليم، سوف تضيف المزيد من البيروقراطية والتعقيد والنفقات إلى نظام قانوني مثقل بالفعل بالأعباء، وسوف تفاقم في النهاية من خصخصة قانون الأسرة. ويدعو المجلس إلى استثناء قضايا الأسرة من قانون التحكيم كما هو الحال في الكيبيك حيث يُنْظَر لتلك القضايا بوصفها جزءاً من النظام العام.

"إننا نعتقد أن قضايا الأسرة تشكّل جزءاً من الصالح العام، ومن ثم فإننا لا نؤيد تسوية المنازعات العائلية في ساحات خاصة"، على حد تعبير "راضية جافر". "ونحن نفضّل تسوية قضايا الأسرة عبر قوانين الأسرة القائمة وأن يصبح النظام القضائي أكثر حساسية إزاء احتياجات النساء المسلمات الكنديات وتطلعاتهن".

ويعد "المجلس الكندي للنساء المسلمات" منظّمة مناصرة للإيمان ملتزمة بالإنصاف والمساواة وتمكين النساء المسلمات الكنديات.