الأردن يشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة
Source:
أمان من سميرة الدسوقي- يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي،هذا اليوم والذي يعتبر المناسبة المثالية لتقييم الأنشطة التي من شأنها مساواة المرأة بالرجل ، ولمعرفة التدابير اللازمة لتحسين وضعها في كافة نواحي الحياة ، وتجتمع النساء من جميع القارات، بغض النظر عن اختلافاتهن العرقية واللغوية والثقافية والاقتصادية للاحتفال ، وهو احتفال بالنساء اللاتي شكلن ولازلن يشكلن التاريخ .
وفي الوقت الذى يرى كثيرون ان الاحتفال بهذا اليوم ما هو الا تكريم لدور المرأة في التنمية في مجالاتها المختلفة اعتبرت هيئات وقيادات في الحركة النسائية الاردنية ان هذا اليوم ما هو الا وقفة مراجعة لمعرفة جوانب النقص لتفاديها وجوانب القوة لتعزيزها .
أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني العين مي أبو السمن اكدت على ان المراة الاردنية تمكنت وبدعم من قيادتها الهاشمية على انجاز الكثير من اهدافها على الصعد الثقافية والسياسية والاقتصادية والتعليمية فضلا عن وصولها الى مواقع صناعة القرار ابتداء من السلطتين التشريعية والتنفيذية الى القضائية وحقول الاقتصاد والثقافة ، بقناعة صانع القرار بوجوب تواجد ها في المواقع القيادية على جميع المستويات. وتشير ابو السمن الى اهمية التعليم بالنسبة للمرأة لمساعدتها في تحقيق اهدافها ، ومواجهة التحديات التي من الممكن ان تعترض طريقها.
وتؤكد ابو السمن على ان التجمع سيواصل مسيرته لتحقيق رسالته للنهوض بالمرأة الاردنية على جميع الصعد حتى تكون عنوانا للافتخار والعزة مثمنة الجهود التي تقوم فيها سمو الاميرة بسمة بنت طلال رئيسة التجمع لتصل المرأة الاردنية الى ما تصبو اليه من اهداف .
وتقول « الأردنيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي ويشاركن نساء العالم المعاني الانسانية ،وهذة المناسبة التي تتداعى فيها النساء من مختلف الحضارات والديانات نحو هدف انساني واحد وهو ان المراة في وجودها هي انسانة لها من الحقوق كما عليها من الواجبات »
وتضيف « ان المراة الاردنية في طليعة نساء العالم تحيي هذة الذكرى وتربطها بالمعاني الطيبة لتشارك اخواتها في الاقطار العربية ونساء العالم الاحتفال وتتطلع الى ما انجزته من تاريخ هذة الدولة الاردنية » رئيسة الملتقى الانساني لحقوق المراة لميس ناصر قالت« ان الانجازات التي تحققت للمراة الاردنية كانت نتاج الارادة السياسية العليا في البلاد ، وقد ان الاوان ان تنبع هذة الارادة من القاعدة الجماهيرية العريضة حتى تحقق المراة ثقلا حقيقيا يتلاءم مع كونها نصف المجتمع وينسجم مع الدرجات التعليمية والعلمية التي وصلت اليها ». وتضيف ناصر« ان ما يبعث على الحيرة بعد ان اصبحت المراة الاردنية وزيرة وسفيرة ونائبة وعين وقاضية ورئيسة بلدية ومختارة وناطقة رسمية بأسم الحكومة وغير ذلك من المناصب الهامة ومراكز صنع القرارعدم نجاحها في الانتخابات العامة واستمرار تعرضها لأشكال التميز والعنف في منزلها وعملها وأسرتها وفي مجتمعها ، وتعزو ناصر السبب الى المورثات الراسخة من تقاليد وعادات لا اساس لها في الدين او القانون ،مؤكدة على اهمية تعاضد جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مضمار التوعية المجتمعية الشاملة بحقوق المراة القانونية والشرعية والانسانية ».
وتقول ناصر « ان الملتقى هيئة تعنى بنشر التوعية حول الحقوق وخاصة فيما يتعلق بالتميز والعنف ضد المراة انطلاقا من مبادىء الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة بصفتها معيارا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا لحقوق المراة».
وتقول ناصر ان معظم التعديلات المقترحة التي تتعلق بحقوق المرأة والتي تم الاتفاق عليها فيما بين الهيئات النسائية المختلفة تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لا تزال منذ بضعة سنوات تدرس من قبل الجهات الرسمية المختلفة ، او ديوان التشريع في رئاسة الوزراء وبعض هذه التعديلات صدرت بقوانين مؤقته لا تزال تنتظر اقرارها من مجلس النواب وبعضها الاخر قد تم رفضه من المجلس كالقانون المؤقت للاحوال الشخصية ،والمرأة الاردنية بانتظار تصويب الكثير من القوانين التي تمس حياتها وحياة اسرتها وتنعكس عليها بصنوف من المعاناة«.
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام انس الساكت تقول » اننا نتطلع بتفاؤل الى المستقبل ، ونفخر بما حققته المراة الاردنية من نجاحات وانجازات ترجمت على ارض الواقع وذلك بفضل الارادة السياسية العليا وجهود الحركات النسائية ، وبمشاركة من السيدات في السلطات التنفيذية والتشريعية ومراكز صنع القرار بالاضافة الى التعديلات التي اجريت على بعض التشريعات لتحقيق العدالة بالنسبة للمرأة وكذلك التغيير التدريجي للصورة النمطية للمرأة الاردنية في المجتمع ».
وتضيف « ان يوم المرأة العالمي هو فرصة للنساء ليتوقف عند ما حققته من انجازات والتفكير بالتأسيس لمراحل جديدة تتوفر لها الإرادة السياسية ، لإعادة البناء الذي أسس ، اكثر عملية وموضوعية وعمقا لاحترام قيم العطاء والعمل والمبادرة .
وتقول » اننا نطمح لبذل المزيد من الجهود من اجل تطوير الاطار التشريعي لحقوق المرأة والقضاء على الممارسات والافكار المعيقة لتطوريها كما يتوجب بذل جهد اكبر للارتقاء بوضعية المرأة سياسيا وتفعيل مشاركتها اكثر في الحياة العامة بعد ان اثبتت دارتها في شتى المجالات ».
وتضيف « ان على المراة الاردنية التحلي والتركيز على العلم والمعرفة لتكون النموذج الامثل ليحتذى به على مدى الأجيال القادمة ، ولنتمثل بقول جلالة الملكة رانيا العبدالله » بأن يكون الانجاز على قدر الايمان بهويتنا ومقدرتنا افرادا وجماعات ولنمضي قدما لبناء مستقبل زاهر لهذة الامة وامال شعوبها . رئيسة مركز الاعلاميات العربيات الزميلة محاسن الامام تقول أن الحديث عن المرأة الاردنية في يوم المرأة العالمي ، لا يمكن أن يتم بمعزل عن التصور العالمي لوضع المرأة في الدول العربية الأخرى ، فهن شريكات في المسيرة ، وعليه فقضية المرأة في كل قطر قضية مشتركة ، وفي الاردن حظيت المرأة بمكانة مرموقة بين شقيقاتها في الدول العربية المجاورة ، وصديقاتها في الدول الأجنبية .
وتضيف الامام ان الحركة والمسيرة النسائية في مرحلة تطورها الأولى شكلت خطابها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الاعلامي ، فليس منا من ينكر توجهات القيادة السياسية و الجهود الساعية لدعم مسيرة المرأة الاردنية .
وتقول السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة في تاريخ المرأة الاردنية ، إذ فيها ترسخت قواعد المشاركة النسوية الفعالة وأظهرت المرأة الاردنية تحسنا ملموسا في مشاركتها في الحياة السياسية ، فهي تجربة لتمكين المرأة الدؤوب ، فلم يكن من اجل مزاحمة الرجال على مواقع احتكرتها العقلية الذكورية و حصرتها العادات والتقاليد ، كل ما في الآمر أن النساء الأردنيات أخذن موقعهن الطبيعي ، فهي وزيرة في الحكومة حيث تم تعيين ثلاث وزيرات ، وهي أيضا نائبة في البرلمان فمن خلال تعديل على قانون الانتخاب المؤقت جاز للمرأة اقتحام بوابة المجلس ووصولها إلى مقاعد تحت قبة البرلمان ، وهي كذلك عين في مجلس الاعيان.
وتقول اما في المجال المهني ، فخلال العقود الماضية أسهمت العديد من النساء المتخصصات بخبراتهن ومعرفتهن في مجالات العمل المختلفة ، وفي أيامنا هذه تعمل النساء طبيبات حيث بلغ عددهن منذ تأسيس النقابة (2372) طبيبة ، ومهندسات بنسبة 5.12% لعام 2004 ، ومحاميات بلغ عددهن (886) محامية مسجلة ، وقاضيات بنسبة 8.2% من مجموع القضاة لعام 2003 ، وصحفيات إذ بلغ عددهن (89) عضوة مسجلة في النقابة لعام .2002، وعلى صعيد الحياة القانونية للمرأة الاردنية فنجد أن هناك الكثير من القوانين التي تم تعديلها مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل و التامين الصحي بسعي متواصل من قبل اللجنة القانونية المنبثقة لشؤون المرأة .
وطالبت الامام الحركة النسائية ان تقوم بأداء دورها في التأثير على الحياة العامة باعتبارها منظمات مجتمع مدني يمكن أن تلعب دورا أساسيا كجماعات ضغط تؤثر في التقدم الاجتماعي ،وان يدعم وصول المرأة إلى مختلف مواقع صنع القرار بدون استثناء لان ذلك من شانه أن يبدد الحاجز النفسي المتعلق بمشاركة المرأة في شتى نواحي الحياة ، وان تلغى تلك الحيازة الكاملة لتلك الحريات التي تمنح الرجل العربي بدون قيد أو شرط و تحرمها منها بدعوى العادات والتقاليد و الرقابة الاجتماعية.
عن الرأي
أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني العين مي أبو السمن اكدت على ان المراة الاردنية تمكنت وبدعم من قيادتها الهاشمية على انجاز الكثير من اهدافها على الصعد الثقافية والسياسية والاقتصادية والتعليمية فضلا عن وصولها الى مواقع صناعة القرار ابتداء من السلطتين التشريعية والتنفيذية الى القضائية وحقول الاقتصاد والثقافة ، بقناعة صانع القرار بوجوب تواجد ها في المواقع القيادية على جميع المستويات. وتشير ابو السمن الى اهمية التعليم بالنسبة للمرأة لمساعدتها في تحقيق اهدافها ، ومواجهة التحديات التي من الممكن ان تعترض طريقها.
وتؤكد ابو السمن على ان التجمع سيواصل مسيرته لتحقيق رسالته للنهوض بالمرأة الاردنية على جميع الصعد حتى تكون عنوانا للافتخار والعزة مثمنة الجهود التي تقوم فيها سمو الاميرة بسمة بنت طلال رئيسة التجمع لتصل المرأة الاردنية الى ما تصبو اليه من اهداف .
وتقول « الأردنيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي ويشاركن نساء العالم المعاني الانسانية ،وهذة المناسبة التي تتداعى فيها النساء من مختلف الحضارات والديانات نحو هدف انساني واحد وهو ان المراة في وجودها هي انسانة لها من الحقوق كما عليها من الواجبات »
وتضيف « ان المراة الاردنية في طليعة نساء العالم تحيي هذة الذكرى وتربطها بالمعاني الطيبة لتشارك اخواتها في الاقطار العربية ونساء العالم الاحتفال وتتطلع الى ما انجزته من تاريخ هذة الدولة الاردنية » رئيسة الملتقى الانساني لحقوق المراة لميس ناصر قالت« ان الانجازات التي تحققت للمراة الاردنية كانت نتاج الارادة السياسية العليا في البلاد ، وقد ان الاوان ان تنبع هذة الارادة من القاعدة الجماهيرية العريضة حتى تحقق المراة ثقلا حقيقيا يتلاءم مع كونها نصف المجتمع وينسجم مع الدرجات التعليمية والعلمية التي وصلت اليها ». وتضيف ناصر« ان ما يبعث على الحيرة بعد ان اصبحت المراة الاردنية وزيرة وسفيرة ونائبة وعين وقاضية ورئيسة بلدية ومختارة وناطقة رسمية بأسم الحكومة وغير ذلك من المناصب الهامة ومراكز صنع القرارعدم نجاحها في الانتخابات العامة واستمرار تعرضها لأشكال التميز والعنف في منزلها وعملها وأسرتها وفي مجتمعها ، وتعزو ناصر السبب الى المورثات الراسخة من تقاليد وعادات لا اساس لها في الدين او القانون ،مؤكدة على اهمية تعاضد جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مضمار التوعية المجتمعية الشاملة بحقوق المراة القانونية والشرعية والانسانية ».
وتقول ناصر « ان الملتقى هيئة تعنى بنشر التوعية حول الحقوق وخاصة فيما يتعلق بالتميز والعنف ضد المراة انطلاقا من مبادىء الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة بصفتها معيارا أخلاقيا واجتماعيا وسياسيا لحقوق المراة».
وتقول ناصر ان معظم التعديلات المقترحة التي تتعلق بحقوق المرأة والتي تم الاتفاق عليها فيما بين الهيئات النسائية المختلفة تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لا تزال منذ بضعة سنوات تدرس من قبل الجهات الرسمية المختلفة ، او ديوان التشريع في رئاسة الوزراء وبعض هذه التعديلات صدرت بقوانين مؤقته لا تزال تنتظر اقرارها من مجلس النواب وبعضها الاخر قد تم رفضه من المجلس كالقانون المؤقت للاحوال الشخصية ،والمرأة الاردنية بانتظار تصويب الكثير من القوانين التي تمس حياتها وحياة اسرتها وتنعكس عليها بصنوف من المعاناة«.
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام انس الساكت تقول » اننا نتطلع بتفاؤل الى المستقبل ، ونفخر بما حققته المراة الاردنية من نجاحات وانجازات ترجمت على ارض الواقع وذلك بفضل الارادة السياسية العليا وجهود الحركات النسائية ، وبمشاركة من السيدات في السلطات التنفيذية والتشريعية ومراكز صنع القرار بالاضافة الى التعديلات التي اجريت على بعض التشريعات لتحقيق العدالة بالنسبة للمرأة وكذلك التغيير التدريجي للصورة النمطية للمرأة الاردنية في المجتمع ».
وتضيف « ان يوم المرأة العالمي هو فرصة للنساء ليتوقف عند ما حققته من انجازات والتفكير بالتأسيس لمراحل جديدة تتوفر لها الإرادة السياسية ، لإعادة البناء الذي أسس ، اكثر عملية وموضوعية وعمقا لاحترام قيم العطاء والعمل والمبادرة .
وتقول » اننا نطمح لبذل المزيد من الجهود من اجل تطوير الاطار التشريعي لحقوق المرأة والقضاء على الممارسات والافكار المعيقة لتطوريها كما يتوجب بذل جهد اكبر للارتقاء بوضعية المرأة سياسيا وتفعيل مشاركتها اكثر في الحياة العامة بعد ان اثبتت دارتها في شتى المجالات ».
وتضيف « ان على المراة الاردنية التحلي والتركيز على العلم والمعرفة لتكون النموذج الامثل ليحتذى به على مدى الأجيال القادمة ، ولنتمثل بقول جلالة الملكة رانيا العبدالله » بأن يكون الانجاز على قدر الايمان بهويتنا ومقدرتنا افرادا وجماعات ولنمضي قدما لبناء مستقبل زاهر لهذة الامة وامال شعوبها . رئيسة مركز الاعلاميات العربيات الزميلة محاسن الامام تقول أن الحديث عن المرأة الاردنية في يوم المرأة العالمي ، لا يمكن أن يتم بمعزل عن التصور العالمي لوضع المرأة في الدول العربية الأخرى ، فهن شريكات في المسيرة ، وعليه فقضية المرأة في كل قطر قضية مشتركة ، وفي الاردن حظيت المرأة بمكانة مرموقة بين شقيقاتها في الدول العربية المجاورة ، وصديقاتها في الدول الأجنبية .
وتضيف الامام ان الحركة والمسيرة النسائية في مرحلة تطورها الأولى شكلت خطابها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الاعلامي ، فليس منا من ينكر توجهات القيادة السياسية و الجهود الساعية لدعم مسيرة المرأة الاردنية .
وتقول السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات مهمة في تاريخ المرأة الاردنية ، إذ فيها ترسخت قواعد المشاركة النسوية الفعالة وأظهرت المرأة الاردنية تحسنا ملموسا في مشاركتها في الحياة السياسية ، فهي تجربة لتمكين المرأة الدؤوب ، فلم يكن من اجل مزاحمة الرجال على مواقع احتكرتها العقلية الذكورية و حصرتها العادات والتقاليد ، كل ما في الآمر أن النساء الأردنيات أخذن موقعهن الطبيعي ، فهي وزيرة في الحكومة حيث تم تعيين ثلاث وزيرات ، وهي أيضا نائبة في البرلمان فمن خلال تعديل على قانون الانتخاب المؤقت جاز للمرأة اقتحام بوابة المجلس ووصولها إلى مقاعد تحت قبة البرلمان ، وهي كذلك عين في مجلس الاعيان.
وتقول اما في المجال المهني ، فخلال العقود الماضية أسهمت العديد من النساء المتخصصات بخبراتهن ومعرفتهن في مجالات العمل المختلفة ، وفي أيامنا هذه تعمل النساء طبيبات حيث بلغ عددهن منذ تأسيس النقابة (2372) طبيبة ، ومهندسات بنسبة 5.12% لعام 2004 ، ومحاميات بلغ عددهن (886) محامية مسجلة ، وقاضيات بنسبة 8.2% من مجموع القضاة لعام 2003 ، وصحفيات إذ بلغ عددهن (89) عضوة مسجلة في النقابة لعام .2002، وعلى صعيد الحياة القانونية للمرأة الاردنية فنجد أن هناك الكثير من القوانين التي تم تعديلها مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل و التامين الصحي بسعي متواصل من قبل اللجنة القانونية المنبثقة لشؤون المرأة .
وطالبت الامام الحركة النسائية ان تقوم بأداء دورها في التأثير على الحياة العامة باعتبارها منظمات مجتمع مدني يمكن أن تلعب دورا أساسيا كجماعات ضغط تؤثر في التقدم الاجتماعي ،وان يدعم وصول المرأة إلى مختلف مواقع صنع القرار بدون استثناء لان ذلك من شانه أن يبدد الحاجز النفسي المتعلق بمشاركة المرأة في شتى نواحي الحياة ، وان تلغى تلك الحيازة الكاملة لتلك الحريات التي تمنح الرجل العربي بدون قيد أو شرط و تحرمها منها بدعوى العادات والتقاليد و الرقابة الاجتماعية.
عن الرأي
