زواج في الخليج... مع وقف التنفيذ وطلاق عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية
Source:
الحياة كتب مهدي ربيع: عرضت مستشارة وقف العنف والتمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي دينا مأمون، في مؤتمر العنف والتمييز ضد المرأة في دول المجلس والذي يختتم أعماله اليوم في المنامة، ورقة للنقاش تضمنت نماذج لـ«زواج مع وقف التنفيذ». وتتناول هذه النماذج حالات زواج تجاوزت فيها المرأة إذن ولي الأمر لدى اختيارها شريك حياتها، فواجهت قيوداً على حرية حركتها، وتعرضت لمخاطر العنف الجسدي والحبس في المنزل، قبل أن يتم تطليقها عبر رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.
ومن هذه الحالات ح.ج، وهي قطرية من أسرة معروفة في الدوحة، لم يوافق والدها على اختيارها لزوجها المصري الذي تزوجته في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، وسجلت زواجهما في السفارة القطرية في القاهرة. لكنها أعيدت إلى قطر حيث احتجزت في منزل عائلتها، وظل زوجها في مصر غير قادر على رؤيتها.
أما ن.ا، وهي مهندسة إماراتية، فقد تزوجت في تشرين الأول (اكتوبر) 2001، من سعودي في مصر، بعدما رفض والدها الموافقة على الزواج. وعندما عاد الزوجان، في آذار (مارس) 2002، إلى الإمارات لتسوية الخلاف، قبضت قوات الأمن على الزوج، وأقتيدت الزوجة من الفندق إلى منزل عائلتها. وبعد أن خيّر الزوج بين الطلاق والحبس، طلّق زوجته، وافرج عنه في اليوم التالي. لكنه أبلغ منظمة العفو الدولية، بإلغائه الطلاق أثناء «العدة»، وتم تسجيل الإلغاء في المحاكم السعودية.
ومن جانبه، قدّم والد الزوجة طلباً إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات لإلغاء عقد الزواج، على أساس ان الزواج تم من دون إذنه، فاستجابت المحكمة الطلب، وأعيد القبض على الزوج في أيلول (سبتمبر) 2002، في أحد فنادق مدينة العين، بينما كان يحاول حضور جلسات المحكمة. وأعيد اطلاقه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة اليه.
وقال الزوج لمنظمة العفو الدولية إن هناك أمراً باعتقاله في الإمارات، وانه غير قادر على مغادرة السعودية خوفاً من القبض عليه وإرساله إلى الإمارات، كما انه لا يعرف مكان زوجته، ولم يتمكن من التحدث إليها منذ نيسان (أبريل) 2002.
وأكدت مأمون ان الرجال يحصلون على الطلاق بسهولة، وفي بعض الحالات على نحو يشكل استهتاراً بالزواج نفسه، وضربت على ذلك مثالاً بحالات أقدم فيها أزواج على تطليق زوجاتهن عن طريق «رسالة نصية أو مكالمة هاتفية»، وفقاً لمعلومات وردت إلى منظمة العفو. وذكرت ان بعض النساء أخبرن المنظمة ان أزواجهن فرضوا قيوداً على تنقلاتهن وعدم السماح لهن بزيارة عائلاتهن، أو مغادرة المنزل في أوقات محددة. وقالت إحدى النساء إن «زوجها حبسها في غرفة طوال شهور»، معتبرة ان «سلطة الآباء والأشقاء والأزواج على قريباتهن غير محدودة».
وعرض الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى البحريني فيصل فولاذ ورقة عمل، تحدثت عن دور المشرّع في حماية المرأة من العنف والتمييز. ولفت إلى إمكان العمل على تعبئة الرأي العام لتأمين انضمام دول التعاون إلى اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وتتحفظ البحرين والسعودية والكويت عن بعض بنود الاتفاق، وتعتبرها معارضة للشريعة الإسلامية، بينها قوامة المرأة على الأطفال وخيار فسخها عقد الزواج.
أما ن.ا، وهي مهندسة إماراتية، فقد تزوجت في تشرين الأول (اكتوبر) 2001، من سعودي في مصر، بعدما رفض والدها الموافقة على الزواج. وعندما عاد الزوجان، في آذار (مارس) 2002، إلى الإمارات لتسوية الخلاف، قبضت قوات الأمن على الزوج، وأقتيدت الزوجة من الفندق إلى منزل عائلتها. وبعد أن خيّر الزوج بين الطلاق والحبس، طلّق زوجته، وافرج عنه في اليوم التالي. لكنه أبلغ منظمة العفو الدولية، بإلغائه الطلاق أثناء «العدة»، وتم تسجيل الإلغاء في المحاكم السعودية.
ومن جانبه، قدّم والد الزوجة طلباً إلى محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات لإلغاء عقد الزواج، على أساس ان الزواج تم من دون إذنه، فاستجابت المحكمة الطلب، وأعيد القبض على الزوج في أيلول (سبتمبر) 2002، في أحد فنادق مدينة العين، بينما كان يحاول حضور جلسات المحكمة. وأعيد اطلاقه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة اليه.
وقال الزوج لمنظمة العفو الدولية إن هناك أمراً باعتقاله في الإمارات، وانه غير قادر على مغادرة السعودية خوفاً من القبض عليه وإرساله إلى الإمارات، كما انه لا يعرف مكان زوجته، ولم يتمكن من التحدث إليها منذ نيسان (أبريل) 2002.
وأكدت مأمون ان الرجال يحصلون على الطلاق بسهولة، وفي بعض الحالات على نحو يشكل استهتاراً بالزواج نفسه، وضربت على ذلك مثالاً بحالات أقدم فيها أزواج على تطليق زوجاتهن عن طريق «رسالة نصية أو مكالمة هاتفية»، وفقاً لمعلومات وردت إلى منظمة العفو. وذكرت ان بعض النساء أخبرن المنظمة ان أزواجهن فرضوا قيوداً على تنقلاتهن وعدم السماح لهن بزيارة عائلاتهن، أو مغادرة المنزل في أوقات محددة. وقالت إحدى النساء إن «زوجها حبسها في غرفة طوال شهور»، معتبرة ان «سلطة الآباء والأشقاء والأزواج على قريباتهن غير محدودة».
وعرض الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى البحريني فيصل فولاذ ورقة عمل، تحدثت عن دور المشرّع في حماية المرأة من العنف والتمييز. ولفت إلى إمكان العمل على تعبئة الرأي العام لتأمين انضمام دول التعاون إلى اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وتتحفظ البحرين والسعودية والكويت عن بعض بنود الاتفاق، وتعتبرها معارضة للشريعة الإسلامية، بينها قوامة المرأة على الأطفال وخيار فسخها عقد الزواج.
