6 آلاف توقيع و35 نائباً إسلامياً ويسارياً لتعديل "قانون الجنسية" السوري
Source:
لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وقع اكثر من ستة آلاف سوري, بينهم 35 نائباً في البرلمان, على اقتراح تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأولادها بصرف النظر عن مكان ولادتهم, بما يسهل مشاكل عملية لابناء من اباء فلسطينيين او اكراد.
وقالت الناشطة في "جمعية النساء السوريات" سوسن زكزك لـ"الحياة" ان مشروع القانون ينص على تعديل الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الجنسية الذي يعود الى بداية الستينات بحيث تصبح: "يعتبر عربياً سورياً من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري أو والدة عربية سورية".
وكانت "جمعية النساء" التي تأسست في العام 1948 شنت حملة مركزة لتعديل هذا القانون, بحيث انها اجرت بحوثاً ميدانية على عشر حالات لنساء سوريات متزوجات من غير سوريين, وبحثاً قانونياً تناول "التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية".
وأوضحت زكزك ان مجموعة من "جمعية النساء" اجتمعت مع 50 نائباً لتقديم مسودة القانون الجديد وان 35 منهم وقعوا على التعديل بينهم النائب الاسلامي محمد حبش والشيوعي حنين نمر و"البعثية" ازدهار معتوق, بعدما اطلعوا على "مذكرة تضمنت الاسباب الموجبة وبينها التقدم خطوة في ردم الهوة بين القانون والدستور (للعام 1972) وتنامي ظاهرة الزواج من غير السوريين ومعالجة الاثار السلبية القائمة لمئات الحالات".
وكان النائب حبش أكد في مناقشات استضافتها "الجمعية" عدم وجود "أي مشكلة شرعية" في تعديل قانون الجنسية بما يسمح للسورية اعطاء جنسيتها الى ابنائها.
وبعدما قالت زكزك ان التعديل لا يتناول "أي بعد سياسي", اشارت الى ان اقرار التعديل يعني "حل مشكلة ابناء" السوريات المتزوجات من فلسطينيين. لكن المحامي انور البني قال لـ"الحياة" ان ذلك "لا يشمل الأكراد مجردي الجنسية" بموجب احصاء العام 1962, لافتاً إلى ان قانون الجنسية "مغيب لأن تطبيقه يحل مشاكل عدد من الاكراد باعتبار انه ينص على ان السوري هو من ولد على أراض سورية بما في ذلك اذا كان الابوان مجهولي الهوية او كان الاب مجهول الهوية".
وليست هناك احصاءات دقيقة عن عدد الاكراد الذي لا يحملون جنسية سورية. وفيما تقدر مصادر كردية عددهم بنحو 275 ألفاً بينهم 210 آلاف من "محرومي الجنسية" (اجانب) والباقي من "مكتومي القيد", تشير مصادر سورية الى ان عددهم يبلغ بين 120 و150 ألفاً بينهم 20 و25 ألفاً من "مكتومي القيد".
نشر هذا المقال في الحياة 31/10/2004
وكانت "جمعية النساء" التي تأسست في العام 1948 شنت حملة مركزة لتعديل هذا القانون, بحيث انها اجرت بحوثاً ميدانية على عشر حالات لنساء سوريات متزوجات من غير سوريين, وبحثاً قانونياً تناول "التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية".
وأوضحت زكزك ان مجموعة من "جمعية النساء" اجتمعت مع 50 نائباً لتقديم مسودة القانون الجديد وان 35 منهم وقعوا على التعديل بينهم النائب الاسلامي محمد حبش والشيوعي حنين نمر و"البعثية" ازدهار معتوق, بعدما اطلعوا على "مذكرة تضمنت الاسباب الموجبة وبينها التقدم خطوة في ردم الهوة بين القانون والدستور (للعام 1972) وتنامي ظاهرة الزواج من غير السوريين ومعالجة الاثار السلبية القائمة لمئات الحالات".
وكان النائب حبش أكد في مناقشات استضافتها "الجمعية" عدم وجود "أي مشكلة شرعية" في تعديل قانون الجنسية بما يسمح للسورية اعطاء جنسيتها الى ابنائها.
وبعدما قالت زكزك ان التعديل لا يتناول "أي بعد سياسي", اشارت الى ان اقرار التعديل يعني "حل مشكلة ابناء" السوريات المتزوجات من فلسطينيين. لكن المحامي انور البني قال لـ"الحياة" ان ذلك "لا يشمل الأكراد مجردي الجنسية" بموجب احصاء العام 1962, لافتاً إلى ان قانون الجنسية "مغيب لأن تطبيقه يحل مشاكل عدد من الاكراد باعتبار انه ينص على ان السوري هو من ولد على أراض سورية بما في ذلك اذا كان الابوان مجهولي الهوية او كان الاب مجهول الهوية".
وليست هناك احصاءات دقيقة عن عدد الاكراد الذي لا يحملون جنسية سورية. وفيما تقدر مصادر كردية عددهم بنحو 275 ألفاً بينهم 210 آلاف من "محرومي الجنسية" (اجانب) والباقي من "مكتومي القيد", تشير مصادر سورية الى ان عددهم يبلغ بين 120 و150 ألفاً بينهم 20 و25 ألفاً من "مكتومي القيد".
نشر هذا المقال في الحياة 31/10/2004
