المجتمع المدني يعقد مؤتمرا موازيا " لمنتدى الدول الثمانية من أجل المستقبل " حول الإصلاح في العالم العربي
Source:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيان صحفي: تستضيف العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 8- 9 ديسمبر 2004 اجتماع المجتمع المدني الموازي "لمنتدى الدول الثمانية من أجل المستقبل"، الذي ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بحضور نحو 60 مشاركة / مشارك من فعاليات ومنظمات المجتمع المدني في 15 دولة عربية، فضلا عن 9 منظمات دولية، وممثلي منظمات في 4 دول آسيوية وأوروبية، وبدعم من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية.
جدير بالذكر فقد تأسس "المنتدى من أجل المستقبل" في يونيو الماضي بمبادرة من قمة الثماني الأخيرة كلقاء دوري على مستوى وزاري لتنسيق الحوار بين الدول الثمانية ودول الشرق الأوسط الموسع -التي تضم إلى جانب الدول العربية: باكستان وأفغانستان، وتركيا- حول الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي. وقد عقد المنتدى اجتماعا تمهيديا بنيويورك في سبتمبر الماضي، وسيعقد الاجتماع الأول الرسمي بالمغرب يومي 10، 11 ديسمبر القادم.
ويهدف المؤتمر الموازي إلى الإسهام في تدشين آلية جديدة لدفع عملية الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة -جنبا إلى جنب آليات أخرى يساهم المجتمع المدني في العالم العربي في تفعيلها، مثل آليات الأمم المتحدة والشراكة الأورومتوسطية والأفريقية- وأن يكون للمجتمع المدني دور مؤثر في هذه الآلية بحيث تكون أكثر فعالية قدر الإمكان ، ومنح أولوية على أجندة المنتدى لقضايا الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يتيح فرصة للحوار مع الحكومات العربية، والتي لا تقبل أغلبيتها الحوار مع المجتمع المدني على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الإقليمي في إطار جامعة الدول العربية.
يتناول مؤتمر المجتمع المدني الدروس المستفادة من مناطق أخرى مشابهة في العالم للإصلاح في العالم العربي، وتقييم عام 2004 من حيث أفضل وأسوأ الممارسات على صعيد الإصلاح، وسبل تعزيز دور المجتمع المدني والمجتمع الدولي في دعم الإصلاح وحقوق الإنسان في العالم العربي. تصدر عن المؤتمر توصيات تقدم إلى الاجتماع الرسمي الأول للمنتدى من أجل المستقبل.
ويعد هذا المؤتمر مكملا لسلسلة المؤتمرات التي عقدتها منظمات المجتمع المدني حول الإصلاح خلال هذا العام، من أبرزها مؤتمر بيروت في 19-22 مارس 2004 الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 87 مشاركاً ومشاركة يمثلون 52 منظمة غير حكومية في 13 دولة عربية، فضلا عن 13 مراقبا من 10 دول. وصدرت عنه وثيقة "الاستقلال الثاني" التي تتضمن مطالب المجتمع المدني في عدد من أهم ميادين الإصلاح.
وأيضا مؤتمر القاهرة في 5-7 يوليو 2004 الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجلة السياسة الدولية، وبحضور نحو 100 مشارك و مشاركة من 15 دولة عربية، وانتهى بإصدار توصياته حول "أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي". وهاتين الوثيقتين إلى جانب وثيقة ثالثة صدرت عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في يونيو الماضي بمناسبة قمة أوروبا /الولايات المتحدة الأمريكية، هى الوثائق التي جرى الإعداد لمؤتمر الرباط انطلاقا منها، بحيث يأتي مكملا للجهود المتواصلة للمجتمع المدني في قضية الإصلاح.
جدير بالذكر أن مؤتمر بيروت/ مارس 2004 كان قد انعقد كمنتدى مدني مواز للقمة العربية، وأرسلت توصياته إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب، وأمانة جامعة الدول العربية، مع طلب عرضها على اجتماع قمة تونس، وتمثيل المجتمع المدني فيها بوفد بصفة مراقب، ولكن القمة لم تستجب. وكانت تونس قد رفضت استضافة اجتماع المنتدى المدني الموازي للقمة، كما أن حكومة الجزائر لم ترد حتى الآن على طلب مركز القاهرة المقدم إليها منذ عدة شهور، بالسماح بتنظيم منتدى مدني موازي للقمة العربية القادمة في الجزائر في مارس 2005. فضلا عن أن لوائح جامعة الدول العربية لا تسمح لمنظمات غير حكومية بالمشاركة في اجتماعاتها، ما لم تقر الحكومات المعنية طلب هذه المنظمات، وهو أمر تنفرد به أيضا المنطقة العربية دون كافة مناطق العالم الأخرى.
ويهدف المؤتمر الموازي إلى الإسهام في تدشين آلية جديدة لدفع عملية الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة -جنبا إلى جنب آليات أخرى يساهم المجتمع المدني في العالم العربي في تفعيلها، مثل آليات الأمم المتحدة والشراكة الأورومتوسطية والأفريقية- وأن يكون للمجتمع المدني دور مؤثر في هذه الآلية بحيث تكون أكثر فعالية قدر الإمكان ، ومنح أولوية على أجندة المنتدى لقضايا الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، فضلا عن كونه يتيح فرصة للحوار مع الحكومات العربية، والتي لا تقبل أغلبيتها الحوار مع المجتمع المدني على الصعيد المحلي، أو على الصعيد الإقليمي في إطار جامعة الدول العربية.
يتناول مؤتمر المجتمع المدني الدروس المستفادة من مناطق أخرى مشابهة في العالم للإصلاح في العالم العربي، وتقييم عام 2004 من حيث أفضل وأسوأ الممارسات على صعيد الإصلاح، وسبل تعزيز دور المجتمع المدني والمجتمع الدولي في دعم الإصلاح وحقوق الإنسان في العالم العربي. تصدر عن المؤتمر توصيات تقدم إلى الاجتماع الرسمي الأول للمنتدى من أجل المستقبل.
ويعد هذا المؤتمر مكملا لسلسلة المؤتمرات التي عقدتها منظمات المجتمع المدني حول الإصلاح خلال هذا العام، من أبرزها مؤتمر بيروت في 19-22 مارس 2004 الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات "عدل" والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وبمشاركة 87 مشاركاً ومشاركة يمثلون 52 منظمة غير حكومية في 13 دولة عربية، فضلا عن 13 مراقبا من 10 دول. وصدرت عنه وثيقة "الاستقلال الثاني" التي تتضمن مطالب المجتمع المدني في عدد من أهم ميادين الإصلاح.
وأيضا مؤتمر القاهرة في 5-7 يوليو 2004 الذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجلة السياسة الدولية، وبحضور نحو 100 مشارك و مشاركة من 15 دولة عربية، وانتهى بإصدار توصياته حول "أولويات وآليات الإصلاح في العالم العربي". وهاتين الوثيقتين إلى جانب وثيقة ثالثة صدرت عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في يونيو الماضي بمناسبة قمة أوروبا /الولايات المتحدة الأمريكية، هى الوثائق التي جرى الإعداد لمؤتمر الرباط انطلاقا منها، بحيث يأتي مكملا للجهود المتواصلة للمجتمع المدني في قضية الإصلاح.
جدير بالذكر أن مؤتمر بيروت/ مارس 2004 كان قد انعقد كمنتدى مدني مواز للقمة العربية، وأرسلت توصياته إلى الملوك والرؤساء والأمراء العرب، وأمانة جامعة الدول العربية، مع طلب عرضها على اجتماع قمة تونس، وتمثيل المجتمع المدني فيها بوفد بصفة مراقب، ولكن القمة لم تستجب. وكانت تونس قد رفضت استضافة اجتماع المنتدى المدني الموازي للقمة، كما أن حكومة الجزائر لم ترد حتى الآن على طلب مركز القاهرة المقدم إليها منذ عدة شهور، بالسماح بتنظيم منتدى مدني موازي للقمة العربية القادمة في الجزائر في مارس 2005. فضلا عن أن لوائح جامعة الدول العربية لا تسمح لمنظمات غير حكومية بالمشاركة في اجتماعاتها، ما لم تقر الحكومات المعنية طلب هذه المنظمات، وهو أمر تنفرد به أيضا المنطقة العربية دون كافة مناطق العالم الأخرى.
