الحكومة العمانية تفتح أبوابها للنساء
Source:
مركز عفت الهندي للارشاد الالكتروني من عارف علي, ميدل ايست اونلاين: السلطان قابوس يعين وزيرة جديدة لحقيبة التنمية الاجتماعية لتصبح ثالث امرأة تدخل الحكومة في سلطنة عمان.
ازداد ثقل النساء في المشهد السياسي العماني مع تعيين امرأة ثالثة في الحكومة في مبادرة نادرة في منطقة الخليج حيث لا تحظى المرأة بحق التصويت والترشح الا في ثلاث دول.
واصدر السلطان قابوس مرسوما اول من الاربعاء عين فيه شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية، وزيرة للتنمية الاجتماعية لتصبح ثالث امرأة يتم تعيينها منذ اول السنة في الحكومة التي يتولى رئاستها السلطان قابوس اضافة الى تولي حقائب الخارجية والدفاع والمالية ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وفي التاسع من حزيران/يونيو، انشأ السلطان قابوس وزارة السياحة التي اسندها الى راجحة بنت عبد الامير ابن علي. وقبل ذلك بثلاثة اشهر، عين للمرة الاولى في تاريخ السلطنة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي.
وفي آذار/مارس 2003، تم تعيين عائشة بنت خلفان بن جميل السيابي على راس الهيئة العامة للصناعات الحرفية بدرجة وزيرة.
وفي الربيع الماضي، تم تعيين خمس نساء مدعيات عاميات كما انضمت اول مهندسة عمانية الى الفريق التقني في شركة الخطوط الجوية الوطنية العمانية.
وتندرج هذه المبادرات في اطار سياسة تهدف الى تعزيز دور النساء في السلطنة حيث دخلت امرأة تاسعة الى مجلس الدولة، وهي هيئة تندرج بين المجلس الاستشاري والحكومة.
وتم تعيين ثوبية بنت احمد بن عيسى البروانية عضوا في هذه الهيئة التي اصبحت تعد 57 عضوا وذلك بمرسوم صدر ايضا امس الاربعاء.
وقالت شكور بنت محمد الغماري العضو في مجلس الدولة لوكالة فرانس برس "نعتز بكون المرأة العمانية تتمكن من اختبار مواهبها في مختلف القطاعات" واضافت ان المراة "تحظى بالحقوق نفسها (التي يحظى بها الرجل) بموجب الدستور".
وكانت سلطنة عمان اول دولة خليجية قبل قطر والبحرين، تمنح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات.
وفي السلطنة امرأتان في مجلس الشورى الذي يقدم المشورة للحكومة حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولكنه لا يتدخل في مسائل الدفاع والامن الداخلي والسياسة الخارجية.
ولكن يبدو ان العمانيين لا يزالون متحفظين حيال منح المرأة دورا اكبر في الحياة العامة لبلادهم.
وسلطنة عمان تضم 3،2 مليون نسمة، 75% منهم من العمانيين والباقي من الوافدين.
وفي الانتخابات التي جرت في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2003 لتجديد مجلس الشورى الذي انتخب للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر، تم ترشح 15 امرأة. ولكن اثنين منهن فقط كانتا قد عينتا سابقا في المجلس من اصل 83 عضوا، تم انتخابهما.
واعلنت احدى هاتين المرأتين، رحيلة الريامي"ان المرأة تبدي شجاعة كبيرة في سلطنة عمان" واشادت بالحكومة التي "تشجعهن على القيام بدورهن اكثر مما يحدث في باقي الدول الخليجية".
وفي الواقع، لا تزال المرأة في الكويت تنتظر للحصول على حق التصويت او الترشح رغم ان الكويت تحظى ببرلمان منتخب.
وفي السعودية لن يحق للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية الاولى التي ستجري السنة المقبلة. واعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الامير منصور بن متعب بن عبد العزيز، مؤخرا ان السعوديات سيتمكن يوما من المشاركة في الانتخابات ولكن ليس في الوقت الراهن.
واصدر السلطان قابوس مرسوما اول من الاربعاء عين فيه شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية، وزيرة للتنمية الاجتماعية لتصبح ثالث امرأة يتم تعيينها منذ اول السنة في الحكومة التي يتولى رئاستها السلطان قابوس اضافة الى تولي حقائب الخارجية والدفاع والمالية ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وفي التاسع من حزيران/يونيو، انشأ السلطان قابوس وزارة السياحة التي اسندها الى راجحة بنت عبد الامير ابن علي. وقبل ذلك بثلاثة اشهر، عين للمرة الاولى في تاريخ السلطنة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي.
وفي آذار/مارس 2003، تم تعيين عائشة بنت خلفان بن جميل السيابي على راس الهيئة العامة للصناعات الحرفية بدرجة وزيرة.
وفي الربيع الماضي، تم تعيين خمس نساء مدعيات عاميات كما انضمت اول مهندسة عمانية الى الفريق التقني في شركة الخطوط الجوية الوطنية العمانية.
وتندرج هذه المبادرات في اطار سياسة تهدف الى تعزيز دور النساء في السلطنة حيث دخلت امرأة تاسعة الى مجلس الدولة، وهي هيئة تندرج بين المجلس الاستشاري والحكومة.
وتم تعيين ثوبية بنت احمد بن عيسى البروانية عضوا في هذه الهيئة التي اصبحت تعد 57 عضوا وذلك بمرسوم صدر ايضا امس الاربعاء.
وقالت شكور بنت محمد الغماري العضو في مجلس الدولة لوكالة فرانس برس "نعتز بكون المرأة العمانية تتمكن من اختبار مواهبها في مختلف القطاعات" واضافت ان المراة "تحظى بالحقوق نفسها (التي يحظى بها الرجل) بموجب الدستور".
وكانت سلطنة عمان اول دولة خليجية قبل قطر والبحرين، تمنح المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات.
وفي السلطنة امرأتان في مجلس الشورى الذي يقدم المشورة للحكومة حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولكنه لا يتدخل في مسائل الدفاع والامن الداخلي والسياسة الخارجية.
ولكن يبدو ان العمانيين لا يزالون متحفظين حيال منح المرأة دورا اكبر في الحياة العامة لبلادهم.
وسلطنة عمان تضم 3،2 مليون نسمة، 75% منهم من العمانيين والباقي من الوافدين.
وفي الانتخابات التي جرت في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2003 لتجديد مجلس الشورى الذي انتخب للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر، تم ترشح 15 امرأة. ولكن اثنين منهن فقط كانتا قد عينتا سابقا في المجلس من اصل 83 عضوا، تم انتخابهما.
واعلنت احدى هاتين المرأتين، رحيلة الريامي"ان المرأة تبدي شجاعة كبيرة في سلطنة عمان" واشادت بالحكومة التي "تشجعهن على القيام بدورهن اكثر مما يحدث في باقي الدول الخليجية".
وفي الواقع، لا تزال المرأة في الكويت تنتظر للحصول على حق التصويت او الترشح رغم ان الكويت تحظى ببرلمان منتخب.
وفي السعودية لن يحق للمرأة المشاركة في الانتخابات البلدية الاولى التي ستجري السنة المقبلة. واعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الامير منصور بن متعب بن عبد العزيز، مؤخرا ان السعوديات سيتمكن يوما من المشاركة في الانتخابات ولكن ليس في الوقت الراهن.
