الأردن: بمشاركة قضاة شرعيين وشخصيات برلمانية: المجلس الوطني للأسرة يناقش مشروع قانون التنفيذ الشرعي
Source:
أمان من عايدة الطويل, الدستور: عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسف« يوم الثلاثاء جلسة حوارية ناقش خلالها مشروع قانون التنفيذ الشرعي بمشاركة عدد من القضاة الشرعيين وعدد من النواب والاعيان وممثلي المؤسسات غير الحكومية.
وهدفت الجلسة الحوارية الى التعرف على اهمية مشروع قانون التنفيذ الشرعي في الحفاظ على كيان الاسرة واستقرارها، وتنبثق اهمية المشروع لارتباط الاحكام الشرعية بالاسرة والنساء والاطفال من ان قانون التنفيذ الشرعي الذي يسعى المجلس الوطني لشؤون الاسرة لتطبيقه، خطوة ايجابية لتسريع عملية تنفيذ الاحكام التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً، ويراعي خصوصية القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والاسرة.
وقد انبثقت فكرة ضرورة نقل اختصاصات دائرة التنفيذ في وزارة العدل لدى تنفيذ الاحكام الشرعية الى المحاكم الشرعية نظراً لضغط العمل الكبير على هذه الدائرة، الامر الذي استوجب اصدار قانون التنفيذ الشرعي، حيث تشير الارقام انه يرد سنوياً 30 الف قضية الى دائرة التنفيذ.
وتجدر الاشارة ان مشروع قانون التنفيذ الشرعي هو من ضمن القوانين التي صدرت الارادة الملكية السامية بمناقشتها خلال الدورة الاستئنافية لمجلس النواب اضافة الى مناقشة الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون.
الدكتورة رويدا المعايطة الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة التي ترأست الاجتماع قالت في كلمة لها ان المجلس اسهم في تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بكيان الاسرة وحقوق افرادها من خلال العمل الدائم والمستمر لتحليل التشريعات والقوانين، ودراستها دراسة علمية وافية وتقديم الاقتراحات لأصحاب الاختصاص.
واوضحت العين المعايطة ان هذه الجلسة الحوارية وهي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينظمها المجلس، تأتي كاحدى الآليات والادوات التي يتبعها المجلس في تنفيذ برامجه وانشطته.
وقالت ان المشروع »قيد البحث« يعد من المشاريع القانونية الهامة لارتباطها الكبير مع مسائل الاحوال الشخصية وتأثيرها كبير على الاسرة وكيانها، مشيرة ان الجلسة تسهم في اثراء هذا القانون ومناقشته بشكل علمي وعميق ويسهم في توفير المعلومات والافكار والآراء والتي ستغني هذا المشروع.
وافادت ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله منذ انطلاقته قبل عامين سعى للعمل الجاد مع الشركاء الى تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالاسرة لتصبح اكثر قدرة على تلبية احتياجاتها.
واكدت ممثلة اليونيسف في الاردن بالانابة منى ادريس، ان الهدف من هذه الجلسة هو التباحث في اهمية هذا القانون الذي سيعرض على مجلس النواب لاقراره وادخاله حيّز التنفيذ.
ودعت الحضور الى الدفع باتجاه الاسراع في اقرار قانون التنفيذ الشرعي لما له من اثر ايجابي في حل مشاكل الاسرة والنساء والاطفال القضائية، مشيرة الى ان هذا القانون يأتي متماشياً مع المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي تسترشد بها المنظمة والتي تنص على انه في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال سواء اقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى. ومن هنا نرى ان تنفيذ بعض الاحكام الشرعية بصفة خاصة المتعلقة بالاطفال منها قد يتطلب ان يتم بصورة لا يترتب عليها اذى نفسي لهذا الطفل واذا ما تم التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية فإن ذلك يلحق اضراراً جسيمة بالطفل.
واستعرض اربعة من القضاة والمحامين اوراق عمل تتعلق بالقانون، هم القاضي الشرعي سليم المصري، حيث قدّم »لمحة موجزة عن مشروع القانون« والمحامي عصام الشريف عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الوطني للأسرة، وقدم ورقة بعنوان »الاسباب الموجبة ضمن الواقع العملي« والقاضي عبدالمجيد العمرو مدير دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان، قدم ورقة بعنوان »الاشكاليات التي تواجه تنفيذ القضايا الشرعية في دوائر التنفيذ« الى جانب القاضي سامر القبج الذي تقدم بمداخلة حول مشروع القانون المذكور.
وفي الختام قدمت المحامية ريم ابو حسّان من المجلس الوطني لشؤون الاسرة تحليلاً للتشريعات والتوصيات والتي قدمتها اللجنة الاستشارية في المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول مشروع القانون.
وبينت ابو حسان التوصيات الـ (15) التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية حول مشروع القانون.
ومن التوصيات العامة:
- وضع نص بأن تستوفى رسوم التنفيذ حسب نظام رسوم المحاكم الشرعية كون الرسوم في هذا النظام ايسر على الناس من رسوم المحاكم النظامية.
- وضع ترتيبات ادارية حتى تتم احالة القضايا التنفيذية من دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية الى المحاكم الشرعية المختصة بالتدريج.
وقد انبثقت فكرة ضرورة نقل اختصاصات دائرة التنفيذ في وزارة العدل لدى تنفيذ الاحكام الشرعية الى المحاكم الشرعية نظراً لضغط العمل الكبير على هذه الدائرة، الامر الذي استوجب اصدار قانون التنفيذ الشرعي، حيث تشير الارقام انه يرد سنوياً 30 الف قضية الى دائرة التنفيذ.
وتجدر الاشارة ان مشروع قانون التنفيذ الشرعي هو من ضمن القوانين التي صدرت الارادة الملكية السامية بمناقشتها خلال الدورة الاستئنافية لمجلس النواب اضافة الى مناقشة الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون.
الدكتورة رويدا المعايطة الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة التي ترأست الاجتماع قالت في كلمة لها ان المجلس اسهم في تطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة بكيان الاسرة وحقوق افرادها من خلال العمل الدائم والمستمر لتحليل التشريعات والقوانين، ودراستها دراسة علمية وافية وتقديم الاقتراحات لأصحاب الاختصاص.
واوضحت العين المعايطة ان هذه الجلسة الحوارية وهي ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينظمها المجلس، تأتي كاحدى الآليات والادوات التي يتبعها المجلس في تنفيذ برامجه وانشطته.
وقالت ان المشروع »قيد البحث« يعد من المشاريع القانونية الهامة لارتباطها الكبير مع مسائل الاحوال الشخصية وتأثيرها كبير على الاسرة وكيانها، مشيرة ان الجلسة تسهم في اثراء هذا القانون ومناقشته بشكل علمي وعميق ويسهم في توفير المعلومات والافكار والآراء والتي ستغني هذا المشروع.
وافادت ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله منذ انطلاقته قبل عامين سعى للعمل الجاد مع الشركاء الى تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالاسرة لتصبح اكثر قدرة على تلبية احتياجاتها.
واكدت ممثلة اليونيسف في الاردن بالانابة منى ادريس، ان الهدف من هذه الجلسة هو التباحث في اهمية هذا القانون الذي سيعرض على مجلس النواب لاقراره وادخاله حيّز التنفيذ.
ودعت الحضور الى الدفع باتجاه الاسراع في اقرار قانون التنفيذ الشرعي لما له من اثر ايجابي في حل مشاكل الاسرة والنساء والاطفال القضائية، مشيرة الى ان هذا القانون يأتي متماشياً مع المادة رقم 3 من اتفاقية حقوق الطفل التي تسترشد بها المنظمة والتي تنص على انه في جميع الاجراءات التي تتعلق بالاطفال سواء اقامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى. ومن هنا نرى ان تنفيذ بعض الاحكام الشرعية بصفة خاصة المتعلقة بالاطفال منها قد يتطلب ان يتم بصورة لا يترتب عليها اذى نفسي لهذا الطفل واذا ما تم التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية فإن ذلك يلحق اضراراً جسيمة بالطفل.
واستعرض اربعة من القضاة والمحامين اوراق عمل تتعلق بالقانون، هم القاضي الشرعي سليم المصري، حيث قدّم »لمحة موجزة عن مشروع القانون« والمحامي عصام الشريف عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الوطني للأسرة، وقدم ورقة بعنوان »الاسباب الموجبة ضمن الواقع العملي« والقاضي عبدالمجيد العمرو مدير دائرة التنفيذ في محكمة بداية عمان، قدم ورقة بعنوان »الاشكاليات التي تواجه تنفيذ القضايا الشرعية في دوائر التنفيذ« الى جانب القاضي سامر القبج الذي تقدم بمداخلة حول مشروع القانون المذكور.
وفي الختام قدمت المحامية ريم ابو حسّان من المجلس الوطني لشؤون الاسرة تحليلاً للتشريعات والتوصيات والتي قدمتها اللجنة الاستشارية في المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول مشروع القانون.
وبينت ابو حسان التوصيات الـ (15) التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية حول مشروع القانون.
ومن التوصيات العامة:
- وضع نص بأن تستوفى رسوم التنفيذ حسب نظام رسوم المحاكم الشرعية كون الرسوم في هذا النظام ايسر على الناس من رسوم المحاكم النظامية.
- وضع ترتيبات ادارية حتى تتم احالة القضايا التنفيذية من دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية الى المحاكم الشرعية المختصة بالتدريج.
