المجلس الأعلى للمرأة البحرينية يرحب بقرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق النفقة
Source:
أمان رحب المجلس الأعلى للمرأة بقرار مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن صندوق النفقة والذي جاء إعداده بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وما قدم من ملاحظات حوله من قبل المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع وزارة شئون مجلس الوزراء. وقد اعربت الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة الاستاذة لولوة العوضي بهذه المناسبة عن بالغ تقدير المجلس الأعلى للمرأة لقرار مجلس الوزراء الذي يأتي استجابة للاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وانسجاما مع توصية المجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن.
واشارت الاستاذة لولوة العوضي الى ان توصية المجلس الأعلى للمرأة بشأن إنشاء صندوق النفقة قد تم التوصل إليها في ضوء ما خلصت له الدراسة التي اجرتها الامانة العامة للمجلس تنفيذا لتكليف صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتقصي احوال المرأة المطلقة امام القضاء الشرعي واقتراح الآليات المناسبة لاحتواء الاضرار الواقعة على المرأة المطلقة وأبنائها من جراء حدوث الانفصال الزوجي.
كما اتت تلك التوصية تنفيذا لتوصيات كل من منتدى المرأة والقانون الذي عقد في مملكة البحرين في ابريل 2001م والمؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية الذي عقد في عمان في نوفمبر 2002م، حيث شجعت تلك التوصيات الدول العربية على الاخذ بمثل هذه الانظمة التي تسعى لضمان استمرارية حصول الاسرة على الموارد المالية الكفيلة بإعاشتها في حال حدوث الطلاق
وفي خبر آخر حول القرار, نشر في موقع أمان في الثامن عشر من شهر أيلول, ورد أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق النفقة ليتولى صرف النفقة مؤقتاً للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو كل من تجب عليهم النفقة أثناء نظر دعاواهم القضائية أمام المحاكم لتقرير النفقة وذلك بهدف أن لا يبقى المحضونون وبخاصة المطلقة وأولادهما من دون عائل أثناء هذه الفترة وبالشكل الذي يحمي الأسرة وبخاصة الأمومة والطفولة ويقيها شر العوز والحاجة، وستتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين ، إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. و أحال المجلس مشروع القانون للعرض على مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية.
كما اتت تلك التوصية تنفيذا لتوصيات كل من منتدى المرأة والقانون الذي عقد في مملكة البحرين في ابريل 2001م والمؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية الذي عقد في عمان في نوفمبر 2002م، حيث شجعت تلك التوصيات الدول العربية على الاخذ بمثل هذه الانظمة التي تسعى لضمان استمرارية حصول الاسرة على الموارد المالية الكفيلة بإعاشتها في حال حدوث الطلاق
وفي خبر آخر حول القرار, نشر في موقع أمان في الثامن عشر من شهر أيلول, ورد أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق النفقة ليتولى صرف النفقة مؤقتاً للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين أو كل من تجب عليهم النفقة أثناء نظر دعاواهم القضائية أمام المحاكم لتقرير النفقة وذلك بهدف أن لا يبقى المحضونون وبخاصة المطلقة وأولادهما من دون عائل أثناء هذه الفترة وبالشكل الذي يحمي الأسرة وبخاصة الأمومة والطفولة ويقيها شر العوز والحاجة، وستتولى الحكومة توفير الاعتماد المالي اللازم للصندوق خلال السنتين الأوليين ، إضافة إلى تمويله من الهبات والمنح ومبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم ومن خلال تحصيل مبلغ رمزي قدره دينار واحد عن كل دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية. و أحال المجلس مشروع القانون للعرض على مجلسي الشورى والنواب عملاً بالإجراءات الدستورية.
