نداء للتحرك العاجل من اجل حماية حقوق النساء العراقيات في قوانين العائلة
Source:
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين شبكة âنساء في ظل قوانين المسلمينâ تناشدكم للتحرك العاجل من اجل دعم ومساندة النساء العراقيات في رفض âقرار 137â الصادر عن مجلس الحكم العراقي, في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول ,2003, والقاضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية وإلغاء كل القوانين التي تخالف هذا القرار.
إن تنفيذ âقرار137â يعني إلغاء قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959, اكثر القوانين تقدما في المنطقة, والذي كان نتيجة نضال طويل للشعب العراقي.
من المهم التحرك بسرعة لان âقرار 137â سيصبح نافذ المفعول إذا قام بول بريمر, رئيس سلطة التحالف بالمصادقة عليه.
تعتبر âشبكة نساء في ظل قوانين المسلمينâ âقرار 137 â تراجعا عن الحقوق السابقة التي كفلها القانون العراقي للمرأة العراقية.
لقد أدركت النساء العراقيات وحلفائهن في الحركة النسوية العالمية هذه التطورات, فيما تجاهلت الصحف العالمية هذا الموضوع.
إن مسار اتخاذ القرار يتسم بعدم الشفافية, وقد تم اتخاذه بصورة غير ديموقراطية وبدون طرحة للحوار على المجتمع وبدون مناقشته مع المختصين في القضايا الاجتماعية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء المجلس.
بما أن مجلس الحكم العراقي هو مجلس معين من قبل الولايات المتحدة, فانه في الواقع جزء من سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق. إن المصادقة على القرار, على يد بريمر, سيشكل انتهاكا لقانون لاهاي لعام 1907 (اتفاقية IV), لأنه سيغير القانون المدني المطبق في الدولة الواقعة تحت الاحتلال. إن مجلس الحكم العراقي هو جسم مؤقت وملزم, وفقا لاتفاقيات لاهاي, بالحفاظ على الامن والنظام العام.
نحن قلقات إذ أن اقتراح تبديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بإحكام الشريعة لكل مذهب على حده, قد يهدد وحدة النسيج الاجتماعي في المجتمع المدني العراقي. إن القانون الحالي لا يفرق بين المذاهب المختلفة, وâقرار 137â سوف يؤدي إلى ترسيخ الطائفية كأساس لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق. إضافة لذلك فأنة سيعطي سلطة اجتماعية وسياسية لكل هؤلاء الذين يحتكرون تفسير الدين.
الرجاء الرد بأسرع فرصة من أجل حماية حقوق النساء العراقيات.
فيما يلي بعض التفاصيل حول الرد المطلوب, عناوين مفيدة, خلفية حول الموضوع, نموذج رسالة إلي مجلس الحكم العراقي.
مع خالص الشكر
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
مكتب التنسيق الدولي
ماذا يمكن عمله:
الرجاء الكتابة إلى مجلس الحكم العراقي, الحكومة الأمريكية والبريطانية, ومطالبتهم بالتالي:
التراجع عن قرار 137
أن يتم أي تغيير في قانون الأحوال الشخصية العراقي على يد جسم منتخب, بعد مسار ملائم, وان يتضمن هذا الجسم تمثيل نسائي عادل و متساوي.
العناوين:
مجلس الحكم العراقي: لا يوجد عنوان مباشر لمجلس الحكم العراقي. لقد وافق مكتب مؤسسة "نساء من أجل نساء العالم" في العراق بتسليم جميع الرسائل إلى المجلس. بالإمكان إرسال رسائلكم لمجلس الحكم إلي مكتب مؤسسة "نساء من أجل نساء العالم" على العنوان التالي:
momar@womenforwomen.org
بالإمكان الحصول على بعض المعلومات حول أعضاء مجلس الحكم العراقي في الموقع التالي:
http://www.al-bab.com/arab/countries/iraq/council2003.htm
نموذج رسالة إلي مجلس الحكم العراقي:
حضرة السيد ..... مجلس الحكم العراقي بغداد
تحية واحتراما وبعد,
نكتب لكم لنعبر عن قلقنا إزاء âقرار 137â الصادر عن مجلس الحكم العراقي في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول 2003, والقاضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية وإلغاء كل القوانين التي تخالف هذا القرار.
نحن قلقات إذ إن تنفيذ âقرار137â يعني إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959, اكثر القوانين تقدما في المنطقة, والذي كان نتيجة نضال طويل للشعب العراقي.
إن مسار اتخاذ القرار يتسم بعدم الشفافية. لقد تم اتخاذه بصورة غير ديموقراطية وبدون طرحة للحوار على المجتمع وبدون مناقشته مع المختصين في القضايا الاجتماعية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء المجلس.
نود أن نؤكد دعمنا للنساء العراقيات في احتجاجهن ضد âقرار 137â ونتفق معهن على أن القرار سيؤثر بصورة سلبية على المجتمع العراقي ونعتبر تمريره تراجعا عن الحقوق السابقة التي كفلها القانون العراقي للمرأة العراقية.
أن تبديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بإحكام الشريعة لكل مذهب على حده, يهدد وحدة النسيج الاجتماعي في المجتمع المدني العراقي, ويؤدي إلى ترسيخ الطائفية كأساس لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق وسيعطل فكرة الانصهار في إطار بوتقة وطنية واحدة. إضافة لذلك فأنة قد يؤدي إلى تشوش وبلبلة قانونية بسبب الاختلافات الموجودة حتى داخل كل مذهب حول تفسير القوانين الإسلامية.
نتوجه إليك بان تستعمل صلاحيتك, كعضو في مجلس الحكم الانتقالي, لحماية حقوق الشعب العراقي, وان ترفض تمرير أية قانون من شأنه أن يمس بحقوق المرأة. نتوجه إليك كذلك بان تكفل أن يتم أي تغيير في قانون الأحوال الشخصية العراقي على يد جسم منتخب, بعد طرحه للحوار والتشاور الوطني, وان يتضمن هذا الجسم تمثيل نسائي عادل و متساوي.
مع خالص الشكر
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
مكتب التنسيق الدولي
للكتابة للسلطات الأمريكية, البريطانية والى هيئة الأمم المتحدة, الرجاء قراءة نداءنا للتحرك العاجل باللغة الإنكليزية على موقعنا هذا, وذلك من اجل الحصول على العناوين اللازمة وعلى نموذج الرسائل باللغة الإنكليزية.
خلفية حول الموضوع:
إسقاطات القرار على المجتمع العراقي:
لقد قام مجلس الحكم العراقي باتخاذ قرار لإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي كان يطبق على جميع المسلمين في العراق.
وفقا لاقتراح مجلس الحكم, المعروف âبقرار 137 â , والذي تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء مجلس الحكم, سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية القانونية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة قضايا الأحوال الشخصية وفقا لفرائض مذهبه. كذلك فان القرار يلغي كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف هذا القرار.
إن تطبيق الشريعة بدون توضيح متطلباتها وبنودها الأساسية من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على قضايا معينه مثل الزواج, تعدد الزوجات, الولاية في الزواج والطلاق التعسفي, حق المرأة في طلب التفريق, حقها في حضانة أطفالها, حقها في العمل, الخ....
قد يؤدي تطبيق âقرار 137â إلي حصول بلبلة قانونية. من الممكن أن تؤدي الاختلافات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية داخل كل مذهب ومذهب إلى صدور قرارات متناقضة. الأحكام التي ستسري على الزوجين في حالة الزواج المختلط لن تكون واضحة أيضا. من المحتمل أن تزداد عدد المرافعات بسبب مطالبة بعض الأزواج إعادة فتح ملفاتهم. تشير تجربتنا إن هذه الحالة من البلبلة ستؤثر سلبيا على حقوق ومصالح النساء. إن تطبيق الشريعة بدون التوضيح كيف سيتم تطبيقها وما هي متطلباتها وبنودها الأساسية, من شأنه أن يؤدي الى أن يقوم علماء الدين ومؤسسات غير-قضائية أخرى بتغيير قرارت صدرت عن المحكمة العراقية.
دور مجلس الحكم العراقي والسلطات الأمريكية:
لقد قام السيد عبد العزيز حكيم في التوقيع على القرار في التاسع عشر من شهر كانون الأول, 2003, عندما كان يتولى رئاسة مجلس الحكم.
بما أن مجلس الحكم العراقي هو مجلس معين من سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق, فانه ملزم باتفاقية IV من قانون لاهاي لعام1907. وفقا للفصل الثالث من بند رقم 43 من الاتفاقية, فانه على سلطات الاحتلال استعمال كل التدابير اللازمة من اجل الحفاظ على وضمان الامن العام والسلامة. وعليها كذلك احترام القانون المطبق في الدولة الواقعة تحت الاحتلال, إلا إذا كان هذا القانون ممنوعا. على سلطات الاحتلال, وفقا لبند 43 من الاتفاقية, احترام حقوق وشرف العائلة, حياة الإنسان, الممتلكات الخاصة, العقيدة والممارسات الدينية. من الواضح ان قرار 137 هو انتهاك لهذه البنود. بغض النظر إذ اعتبر البعض الاحتلال الأمريكي للعراق قانوني أم لا, فان الولايات والمتحدة ومجلس الحكم العراقي يلعبون دورا في العراق. هذه الرسالة تطالبهم باحترام اتفاقية لاهاي.
يجب أن يتم التصديق على كل قرارات مجلس الحكم المحلي من قبل السيد بول بريمر, رئيس سلطة التحالف, لكي تصبح نافذة المفعول. لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف بريمر من القرار. لكن, هنالك تخوف أن تتم مساومة سياسية على حقوق النساء مع القوى خارج مجلس الحكم. علي جميع نساء العالم العمل مع أخواتهن في العراق لكي لا يتم التصديق على القرار الآن ولا في المستقبل.
ردود فعل النساء العراقيات:
الرجاء زيارة هذا الموقع:
http://antiwar.com/cole/index.php
لقد نظمت النساء العراقيات عدد من المظاهرات والاعتصامات في الأيام التي تلت الإعلان عن القرار. أعربن فيها عن رفضهن للقرار الذي تم وصفة كإلغاء حقوق المرأة في العراق.
لقد قامت العديد من الناشاطات العراقيات, يمثلن عدد كبير من الجمعيات النسائية (بينهن وزيرة الأشغال العامة نسرين البرواري), بالاعتصام للتعبير عن رفضهن للقرار. انتقدت البراواري القرار لصدوره "بشكل غير شفاف وغير ديموقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع". وقد رفعت الناشطات شعارات منددة للقرار منها " لا للتفرقة بين الرجل والمرأة في عراقنا الجديد" و " نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والأسرة العراقية". وقالت زكية خليفة الناشطة في " منظمة نهضة المرأة" أن "القرار مجحف, انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها".
لقد قامت حوالي خمسين جمعية عراقية بتشكيل ائتلاف "شبكة النساء العراقيات", للمطالبة بضمان مشاركة المرأة السياسية. وقد قام الائتلاف أيضا بالمشاركة بالاعتصامات ضد قرار 137.
وكذلك فقد اجتمع وفد من الناشطات العراقيات مع رئيس مجلس الحكم عدنان الباجه جي طالبا ضمان تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية. وقدم الوفد مذكرة رفض فيها القرار 137 " لما فيه من إجحاف بحقوق الإنسان والمرأة"
من المهم التحرك بسرعة لان âقرار 137â سيصبح نافذ المفعول إذا قام بول بريمر, رئيس سلطة التحالف بالمصادقة عليه.
تعتبر âشبكة نساء في ظل قوانين المسلمينâ âقرار 137 â تراجعا عن الحقوق السابقة التي كفلها القانون العراقي للمرأة العراقية.
لقد أدركت النساء العراقيات وحلفائهن في الحركة النسوية العالمية هذه التطورات, فيما تجاهلت الصحف العالمية هذا الموضوع.
إن مسار اتخاذ القرار يتسم بعدم الشفافية, وقد تم اتخاذه بصورة غير ديموقراطية وبدون طرحة للحوار على المجتمع وبدون مناقشته مع المختصين في القضايا الاجتماعية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء المجلس.
بما أن مجلس الحكم العراقي هو مجلس معين من قبل الولايات المتحدة, فانه في الواقع جزء من سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق. إن المصادقة على القرار, على يد بريمر, سيشكل انتهاكا لقانون لاهاي لعام 1907 (اتفاقية IV), لأنه سيغير القانون المدني المطبق في الدولة الواقعة تحت الاحتلال. إن مجلس الحكم العراقي هو جسم مؤقت وملزم, وفقا لاتفاقيات لاهاي, بالحفاظ على الامن والنظام العام.
نحن قلقات إذ أن اقتراح تبديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بإحكام الشريعة لكل مذهب على حده, قد يهدد وحدة النسيج الاجتماعي في المجتمع المدني العراقي. إن القانون الحالي لا يفرق بين المذاهب المختلفة, وâقرار 137â سوف يؤدي إلى ترسيخ الطائفية كأساس لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق. إضافة لذلك فأنة سيعطي سلطة اجتماعية وسياسية لكل هؤلاء الذين يحتكرون تفسير الدين.
الرجاء الرد بأسرع فرصة من أجل حماية حقوق النساء العراقيات.
فيما يلي بعض التفاصيل حول الرد المطلوب, عناوين مفيدة, خلفية حول الموضوع, نموذج رسالة إلي مجلس الحكم العراقي.
مع خالص الشكر
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
مكتب التنسيق الدولي
ماذا يمكن عمله:
الرجاء الكتابة إلى مجلس الحكم العراقي, الحكومة الأمريكية والبريطانية, ومطالبتهم بالتالي:
التراجع عن قرار 137
أن يتم أي تغيير في قانون الأحوال الشخصية العراقي على يد جسم منتخب, بعد مسار ملائم, وان يتضمن هذا الجسم تمثيل نسائي عادل و متساوي.
العناوين:
مجلس الحكم العراقي: لا يوجد عنوان مباشر لمجلس الحكم العراقي. لقد وافق مكتب مؤسسة "نساء من أجل نساء العالم" في العراق بتسليم جميع الرسائل إلى المجلس. بالإمكان إرسال رسائلكم لمجلس الحكم إلي مكتب مؤسسة "نساء من أجل نساء العالم" على العنوان التالي:
momar@womenforwomen.org
بالإمكان الحصول على بعض المعلومات حول أعضاء مجلس الحكم العراقي في الموقع التالي:
http://www.al-bab.com/arab/countries/iraq/council2003.htm
نموذج رسالة إلي مجلس الحكم العراقي:
حضرة السيد ..... مجلس الحكم العراقي بغداد
تحية واحتراما وبعد,
نكتب لكم لنعبر عن قلقنا إزاء âقرار 137â الصادر عن مجلس الحكم العراقي في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول 2003, والقاضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية وإلغاء كل القوانين التي تخالف هذا القرار.
نحن قلقات إذ إن تنفيذ âقرار137â يعني إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959, اكثر القوانين تقدما في المنطقة, والذي كان نتيجة نضال طويل للشعب العراقي.
إن مسار اتخاذ القرار يتسم بعدم الشفافية. لقد تم اتخاذه بصورة غير ديموقراطية وبدون طرحة للحوار على المجتمع وبدون مناقشته مع المختصين في القضايا الاجتماعية والقانونية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء المجلس.
نود أن نؤكد دعمنا للنساء العراقيات في احتجاجهن ضد âقرار 137â ونتفق معهن على أن القرار سيؤثر بصورة سلبية على المجتمع العراقي ونعتبر تمريره تراجعا عن الحقوق السابقة التي كفلها القانون العراقي للمرأة العراقية.
أن تبديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بإحكام الشريعة لكل مذهب على حده, يهدد وحدة النسيج الاجتماعي في المجتمع المدني العراقي, ويؤدي إلى ترسيخ الطائفية كأساس لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق وسيعطل فكرة الانصهار في إطار بوتقة وطنية واحدة. إضافة لذلك فأنة قد يؤدي إلى تشوش وبلبلة قانونية بسبب الاختلافات الموجودة حتى داخل كل مذهب حول تفسير القوانين الإسلامية.
نتوجه إليك بان تستعمل صلاحيتك, كعضو في مجلس الحكم الانتقالي, لحماية حقوق الشعب العراقي, وان ترفض تمرير أية قانون من شأنه أن يمس بحقوق المرأة. نتوجه إليك كذلك بان تكفل أن يتم أي تغيير في قانون الأحوال الشخصية العراقي على يد جسم منتخب, بعد طرحه للحوار والتشاور الوطني, وان يتضمن هذا الجسم تمثيل نسائي عادل و متساوي.
مع خالص الشكر
شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين
مكتب التنسيق الدولي
للكتابة للسلطات الأمريكية, البريطانية والى هيئة الأمم المتحدة, الرجاء قراءة نداءنا للتحرك العاجل باللغة الإنكليزية على موقعنا هذا, وذلك من اجل الحصول على العناوين اللازمة وعلى نموذج الرسائل باللغة الإنكليزية.
خلفية حول الموضوع:
إسقاطات القرار على المجتمع العراقي:
لقد قام مجلس الحكم العراقي باتخاذ قرار لإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي كان يطبق على جميع المسلمين في العراق.
وفقا لاقتراح مجلس الحكم, المعروف âبقرار 137 â , والذي تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء مجلس الحكم, سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية القانونية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة قضايا الأحوال الشخصية وفقا لفرائض مذهبه. كذلك فان القرار يلغي كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف هذا القرار.
إن تطبيق الشريعة بدون توضيح متطلباتها وبنودها الأساسية من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على قضايا معينه مثل الزواج, تعدد الزوجات, الولاية في الزواج والطلاق التعسفي, حق المرأة في طلب التفريق, حقها في حضانة أطفالها, حقها في العمل, الخ....
قد يؤدي تطبيق âقرار 137â إلي حصول بلبلة قانونية. من الممكن أن تؤدي الاختلافات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية داخل كل مذهب ومذهب إلى صدور قرارات متناقضة. الأحكام التي ستسري على الزوجين في حالة الزواج المختلط لن تكون واضحة أيضا. من المحتمل أن تزداد عدد المرافعات بسبب مطالبة بعض الأزواج إعادة فتح ملفاتهم. تشير تجربتنا إن هذه الحالة من البلبلة ستؤثر سلبيا على حقوق ومصالح النساء. إن تطبيق الشريعة بدون التوضيح كيف سيتم تطبيقها وما هي متطلباتها وبنودها الأساسية, من شأنه أن يؤدي الى أن يقوم علماء الدين ومؤسسات غير-قضائية أخرى بتغيير قرارت صدرت عن المحكمة العراقية.
دور مجلس الحكم العراقي والسلطات الأمريكية:
لقد قام السيد عبد العزيز حكيم في التوقيع على القرار في التاسع عشر من شهر كانون الأول, 2003, عندما كان يتولى رئاسة مجلس الحكم.
بما أن مجلس الحكم العراقي هو مجلس معين من سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق, فانه ملزم باتفاقية IV من قانون لاهاي لعام1907. وفقا للفصل الثالث من بند رقم 43 من الاتفاقية, فانه على سلطات الاحتلال استعمال كل التدابير اللازمة من اجل الحفاظ على وضمان الامن العام والسلامة. وعليها كذلك احترام القانون المطبق في الدولة الواقعة تحت الاحتلال, إلا إذا كان هذا القانون ممنوعا. على سلطات الاحتلال, وفقا لبند 43 من الاتفاقية, احترام حقوق وشرف العائلة, حياة الإنسان, الممتلكات الخاصة, العقيدة والممارسات الدينية. من الواضح ان قرار 137 هو انتهاك لهذه البنود. بغض النظر إذ اعتبر البعض الاحتلال الأمريكي للعراق قانوني أم لا, فان الولايات والمتحدة ومجلس الحكم العراقي يلعبون دورا في العراق. هذه الرسالة تطالبهم باحترام اتفاقية لاهاي.
يجب أن يتم التصديق على كل قرارات مجلس الحكم المحلي من قبل السيد بول بريمر, رئيس سلطة التحالف, لكي تصبح نافذة المفعول. لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف بريمر من القرار. لكن, هنالك تخوف أن تتم مساومة سياسية على حقوق النساء مع القوى خارج مجلس الحكم. علي جميع نساء العالم العمل مع أخواتهن في العراق لكي لا يتم التصديق على القرار الآن ولا في المستقبل.
ردود فعل النساء العراقيات:
الرجاء زيارة هذا الموقع:
http://antiwar.com/cole/index.php
لقد نظمت النساء العراقيات عدد من المظاهرات والاعتصامات في الأيام التي تلت الإعلان عن القرار. أعربن فيها عن رفضهن للقرار الذي تم وصفة كإلغاء حقوق المرأة في العراق.
لقد قامت العديد من الناشاطات العراقيات, يمثلن عدد كبير من الجمعيات النسائية (بينهن وزيرة الأشغال العامة نسرين البرواري), بالاعتصام للتعبير عن رفضهن للقرار. انتقدت البراواري القرار لصدوره "بشكل غير شفاف وغير ديموقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع". وقد رفعت الناشطات شعارات منددة للقرار منها " لا للتفرقة بين الرجل والمرأة في عراقنا الجديد" و " نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والأسرة العراقية". وقالت زكية خليفة الناشطة في " منظمة نهضة المرأة" أن "القرار مجحف, انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها".
لقد قامت حوالي خمسين جمعية عراقية بتشكيل ائتلاف "شبكة النساء العراقيات", للمطالبة بضمان مشاركة المرأة السياسية. وقد قام الائتلاف أيضا بالمشاركة بالاعتصامات ضد قرار 137.
وكذلك فقد اجتمع وفد من الناشطات العراقيات مع رئيس مجلس الحكم عدنان الباجه جي طالبا ضمان تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية. وقدم الوفد مذكرة رفض فيها القرار 137 " لما فيه من إجحاف بحقوق الإنسان والمرأة"
