النساء العراقيات يعارضن قرار تطبيق أحكام الشريعة على الأحوال الشخصية
Source:
أمان بغداد ـ ا.ف.ب: نظمت ناشطات عراقيات اعتصاما في وسط بغداد بعد ظهر امس للاحتجاج على قرار اتخذه مجلس الحكم الانتقالي يقضي بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب في قضايا الاحوال الشخصية خلافا للنظام المدني السابق، وللدعوة الى تفعيل دور المرأة في التركيبة السياسية الجديدة.
وتجمعت الناشطات اللائي يمثلن حوالي 80 جمعية نسائية، بينهن وزيرة الاشغال العامة نسرين برواري في ساحة الفردوس للاحتجاج على قرار مجلس الحكم.
وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ«تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية على كل احكام الاحوال الشخصية». مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه «جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال على حد سواء». وانتقدت برواري الية صدور هذا القرار «بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد» مضيفة ان هذه الالية كان يجب ان تكون «اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي».
وقد رفعت الناشطات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها «لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد» و«نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية».
وقالت زكية خليفة الممثلة المسرحية الناشطة في «منظمة نهضة المرأة»: «هذا القرار مجحف. انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها» و«يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة».
واضافت «كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوى الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار». وبحسب الناشطات فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات «من اجل حشد الجهود» طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وتقول خليفة «نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من اعضائه».
وتضيف «الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولى، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة».
كذلك قالت الوزيرة برواري ان الجمعيات النسائية تريد «توحيد الصفوف للوصول الى تمثيل عادل ومرض للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها». واضافت «النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة» الى العراقيين.
وقالت برواري ان مجلس الحكم قام بـ«تمرير عملية الغاء قانون الاحوال الشخصية وتطبيق قانون الشريعة الاسلامية على كل احكام الاحوال الشخصية». مضيفة ان هذا القرار الذي لم يعلن عنه في حينه «جوبه بصدمة من قبل النساء والرجال على حد سواء». وانتقدت برواري الية صدور هذا القرار «بشكل غير شفاف وغير ديمقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع وهذا ما لا نتمناه في عراقنا الجديد» مضيفة ان هذه الالية كان يجب ان تكون «اكثر حساسية للطوائف التي تشكل المجتمع العراقي».
وقد رفعت الناشطات شعارات منددة بالقرار حول الاحوال الشخصية منها «لا للتفرقة، لا للتمييز بين المرأة والرجل في عراقنا الجديد» و«نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والاسرة العراقية».
وقالت زكية خليفة الممثلة المسرحية الناشطة في «منظمة نهضة المرأة»: «هذا القرار مجحف. انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها» و«يكرس الطائفية ويعقد الامور وخصوصا ان الشعب العراقي مذاهبه كثيرة».
واضافت «كنا ننتظر دستورا ديمقراطيا يكرس الحقوق التقدمية للمرأة ورفع مستوى الشعب العراقي، لقد فوجئنا بهذا القرار». وبحسب الناشطات فان المنظمات النسائية تنوي تنظيم العديد من التظاهرات والاعتصامات «من اجل حشد الجهود» طلبا لالغاء هذا القرار وتحسين تمثيل المرأة العراقية في الهيئات السياسية المرتقب تشكيلها. وتقول خليفة «نريد ان لا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان المؤقت المنوي تشكيله عن 40 في المائة من اعضائه».
وتضيف «الدولة تريد تقليص دورنا بسبب النظرة الضيقة للمرأة في المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي بالدرجة الاولى، نريد نسبة متكافئة في التمثيل تعزز مكانة المرأة».
كذلك قالت الوزيرة برواري ان الجمعيات النسائية تريد «توحيد الصفوف للوصول الى تمثيل عادل ومرض للنساء في العملية السياسية التي تأخذ مسارها». واضافت «النساء العراقيات يشعرن انه لم يتم تمثيلهن بشكل عادل في مجلسي الحكم والوزراء ويردن تمثيلا عادلا في المجالس عند انتقال السيادة» الى العراقيين.
