نداء للتحرك العاجل من اجل مساندة ودعم عضوات " لجنة العريضة النسائية" في البحرين:

ماذا يمكن عمله؟

الرجاء الكتابة للسلطات البحرينية والمطالبة بالآتي:

1. وقف إجراءات المحاكمة ضد عضوات " لجنة العريضة النسائية " ومجموعة من المثقفين والمناضلين من أجل حقوق الإنسان والمرأة.

2. معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي طرحتها لجنة العريضة النسائية وبالأخص مطالبها بضرورة سن قانون للأحوال الشخصية في البحرين.

3. توفير المساحة اللازمة للنساء لإسماع أصواتهن والتعبير عن آراءهن.

4. الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة, وتوفير الفرصة للنساء لنشر قضاياهن بالصحافة.

فيما يلي نموذج رسالة موجهة للسلطات البحرينية قد تساعدكم/ن على صياغة رسالتكم/ن:

إلى جلالة الملك/ سمو الشيخ ...

تحية واحتراما وبعد,

نكتب لك لنعرب عن قلقنا إزاء قضية رقم 22/2003 ,المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجزائية, والمرفوعة من قبل إحدى عشر قاضي شرعي سني ضد كل من 1. السيد أنور عبد الرحمن, رئيس جريدة " أخبار الخليج" 2. الصحفية مريم أحمد, صحفية في جريدة " أخبار الخليج" 3. المحامي محمد المطوع 4. المحامية فاطمة الحواج, مستشارة" لجنة العريضة النسائية" 5. السيدة غادة جمشير, رئيسة " لجنة العريضة النسائية" 6. السيدة بدرية ربيعه, ناشطة في حقوق المرأة 7. الشيخ محمد سعيد العرادي. لقد تم إحالتهم إلى القضاء بتهمة القذف بسبب مناقشة قرار المحكمة الشرعية بقضية حضانة أطفال وذلك خلال مقابلة صحفية نشرت في جريدة "أخبار الخليج".

نحن على اقتناع تام انه قد تم التعبير عن هذه الآراء في المقالة المذكورة من قبيل النقد البناء الذي يهدف إلى اطلاع المجتمع البحريني على هذه القضايا وتعزيز مبادئ الديموقراطية, المساواة والعدل في البحرين.

نحن نؤمن انه هنالك حاجة لخلق نقاش في المجتمع البحريني حول القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي تم طرحها في المقالة المذكورة. وهنالك أيضا حاجة لمعالجة هذه القضايا.

إن الإجراءات القانونية ضد عضوات " لجنة العريضة النسائية" هي تراجع عن المشروع الإصلاحي التي تشهده البحرين حاليا. وهو محاولة لمنع المرأة البحرينية من الحصول على حقوقها السياسية, الاجتماعية والمدنية.

نحن قلقات لان الإجراءات القانونية ضد عضوات لجنة العريضة النسائية قد تؤدي إلى كتم أصوات النساء وعرقلة مشاركتهن الفعالة في النقاش حول قضايا الأحوال الشخصية في البحرين. إن ذلك قد يضعف الحركة النسائية الإصلاحية و يشكل ضغطا نفسيا وقانونيا على جميع المنادين إلى الدفاع عن حقوق المرأة, حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. إن الإجراءات القانونية ضد عضوات اللجنة وباقي المتهمين هي انتهاك للحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة ومن شأنها أن تعرقل النقاش في المجتمع البحريني وأن تعرقل كذلك مشاركة النساء في بناء مجتمع أفضل.

نحن على اقتناع انك ستعمل ما بوسعك من اجل دعم مشاركة النساء في النقاش العام في القضايا التي تهم كل المواطنين في البحرين. لهذا نتوجه إليك طالبين أن تعمل على وقف إجراءات المحاكمة ضدهم فورا.

كذلك نتوجه إليك طالبين بان تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي طرحتها لجنة العريضة النسائية وقبول مطلبها بضرورة سن قانون للأحوال الشخصية يستند إلى مبادئ المساواة والعدالة.

تقبل خالص شكرنا

باحترام

شبكة نساء في ظل قوانين المسلمين

بالإمكان إرسال رسالتكم/ن للجهات التالية:

1.سفارة البحرين في بلادكم/ن

للمزيد من التفاصيل بالإمكان زيارة موقع سفارات البحرين على:
http://www.helplinedatabase.com/embassy-database/country-in-other-countries/bahrain.html

2. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

الديوان الملكي

فاكس:

973664587

3. صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد

ديوان ولي العهد

فاكس:

973664587

4. صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

فاكس:

973211363

5. الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

فاكس:

973535852

6. السيد جواد العريض

وزير العدل

فاكس:

973531284

ملخص القضية,

لجنة العريضة النسائية هي لجنة تتألف من مجموعة من النساء المتضررات من الأحكام الشرعية التي تصدرها المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في البحرين. تشكت اللجنة سنة 2001 بهدف العمل على تحسين القضاء الشرعي في البحرين. لقد رفعت اللجنة عريضة نسائية إلى ملك مملكة البحرين مطالبة بتحسين القضاء الشرعي, وضمن مطالبها شددت اللجنة على ضرورة تشريع قانون للأحوال الشخصية في البحرين.

لقد بادرت اللجنة إلى خلق نقاش بناء حول المحاكم الشرعية في البحرين, والحاجة إلى تغيير إيجابي في هذه المحاكم, وذلك عن طريق تنظيم عدة اعتصامات في مبنى وزارة العدل وأمام البرلمان, إصدار عدد من البيانات, مساعدة النساء المتضررات في المحاكم الشرعية والنشر والكتابة حول قرارات المحكمة الشرعية في الصحف لبيان التجاوزات التي تتم سواء في مرحلة المحاكمة أو المرافعة أو عند إصدار الأحكام . لقد أزعج عمل اللجنة والدعم الجماهيري التي حظيت به بعض قضاة المحاكم الشرعية, فحاولوا بشتى الطرق إخماد حركة اللجنة , مما حدا بأحد قضاة المحكمة الكبرى الشرعية السنية إلى سب وقذف عضوات اللجنة ووصفهن بالإباحيات والادعاء بأنهن يعملن ضد الدين الإسلامي. الأمر الذي حدا بهن إلى رفع دعوى مدنية ضد ذلك القاضي, طالبنه فيها بالتعويض, الاعتذار لهن ونشر الحكم في إحدى الصحف المحلية.

في نفس الوقت كان لدى السيدة بدرية ربيعه, واحدة من اللاتي رفعن الدعوى ضد القاضي الشرعي, دعوى إسقاط حضانة مرفوعة من طليقها. حسب أقوال اللجنة, بعد رفع الدعوى المدنية من لجنة العريضة النسائية, تم إحالة قضية بدرية من المحكمة الصغرى إلى المحكمة الكبرى الشرعية لينظرها ذات القاضي الشرعي المرفوعة عليه الدعوى المدنية. لقد ادعت بدرية مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الشرعي وذلك لعدم اختصاص المحكمة الكبرى الشرعية في النظر في قضايا الحضانة. وادعت كذلك انه لا يجوز للدائرة التي أحيلت إليها الدعوى النظر في قضيتها لوجود نزاع بينها وبين أحد قضاتها. بالرغم من ذلك حكمت المحكمة بإسقاط الحضانة عن بدرية ومنحت الحضانة إلى أم طليقها.

استأنفت بدرية القضية أمام محكمة الاستئناف العليا, فنظرت محكمة الاستئناف في قضيتها بوجود ذات القاضي الذي حكم فيها أمام المحكمة الكبرى الشرعية, وذلك بعد ترقيته ونقله إلى محكمة الاستئناف العليا. وحكمت المحكمة بتأييد الحكم رغما من عدم صلاحية المحكمة في النظر في الدعوى كون أحد قضاتها قد سبق له الحكم في موضوع الدعوى المنظورة أمامها.

وعلى أثر الحكم اعتصمت السيدة بدرية أمام وزارة العمل وامتنعت عن الأكل والشراب. وقامت عضوات لجنة العريضة النسائية بمساندتها ودعمها وعبرن عن رأيهن في قرار المحكمة في مقالة نشرت في جريدة "أخبار الخليج" حيث تسألن عن صلاحية المحكمة الكبرى الشرعية ومحكمة الاستئناف في النظر في قضية بدرية, وصحة الأدلة المقدمة ضدها التي أدت إلى إسقاط حقها في الحضانة. لقد ادعت عضوات اللجنة وجميع مؤيديهن أن القرار بإسقاط الحضانة من بدرية ومنحها لام طليقها هو انتهاك لحقوقها الشرعية ومخالف للمذهب المالكي الذي يحجب أم الأب إذا وجدت أم الأم. وعبرن كذلك عن قلقهن بسبب عدم وجود قانون أحوال شخصية في البحرين وطالبن بسن قانون كهذا. نتيجة لذلك قام إحدى عشر قاضي شرعي برفع دعوى قذف ضدهن وضد كل من عبروا عن رأيهم حول القرار في المقالة الذكورة.

لقد حضت عضوات اللجنة وباقي المتهمين بدعم وتأييد شديد من قبل الشارع البحريني, وأصبحت قضيتهم قضية عامة, فتضامن معهم جمعية الصحفيين وجمعية المحامين ومركز حقوق الإنسان والشارع العام بأكمله, معتبرين ذلك انتهاك لحرية الرأي وحرية الصحافة وتراجع من قبل الدولة في عهد الإصلاحات ووسيلة لتخويف النساء المناضلات المطالبات بحقوقهن ووسيلة لكتم أصواتهن.

نساء في ظل قوانين المسلمين